🔴 ثبت‌نام آزمون قضاوت امروز آغاز می‌شود

📌 ثبت‌نام داوطلبان آزمون قضاوت ۱۴۰۴ (جذب عمومی) از روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه آغاز می‌شود.

📌زمان برگزاری آزمون برای همه داوطلبان نیمه دوم آبان است اما تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می‌شود.

📌نکته مهم در آگهی آزمون سال جاری آن است که قرار است آزمون صرفا به شکل تستی برگزار شود.

📌همچنین مدرک تحصیلی قابل پذیرش برای داوطلبان به شرح زیر است:

الف- مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی.

ب- مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

ج- مقطع دکتری رشته حقوق.

د- سطح دو حوزوی یا بالاتر.

⭕️ دو رأی وحدت رویه جدید توسط دیوان عالی کشور صادر شد: ۱) شلیک غیرعمدی و سهوی اسلحه توسط مأموران نظامی و انتظامی جرم «تضییع مهمات» نیست / ۲) رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت دادسرای «محل وقوع جرم» است ولو شعب تخصصی تشکیل نشده باشد

دیوان عالی کشور در جلسه دیروز مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دو رأی وحدت رویه مهم، به اختلافات موجود در دو پرونده کلیدی پایان داد.

---

پرونده اول: عدم تحقق جرم تضییع مهمات با شلیک غیرعمدی مأمور نیروهای مسلح

اختلاف: دو شعبه دادگاه در خصوص شلیک سهوی یا غیرعمدی گلوله توسط مأمور نظامی و انتظامی اختلاف نظر داشتند. یک شعبه این عمل را مصداق جرم تضییع مهمات (ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) می‌دانست، در حالی که شعبه دیگر آن را جرم نمی‌شناخت.

تصمیم نهایی دیوان عالی کشور:
با اکثریت قاطع آراء، نظر شعبه دوم که عمل را جرم نمی‌دانست به عنوان رأی وحدت رویه تأیید شد.

دلایل و نکات کلیدی:
*   قانونگذار به طور خاص، "شلیک بی‌ضابطه عمدی" را به عنوان جرمی مستقل در ماده ۴۱ همان قانون پیش‌بینی کرده است.
*   از سوی دیگر، تضییع غیرعمدی مهمات (ماده ۸۳) جرم انگاری شده است.
*   تصور مجازات شدیدتر برای عمل غیرعمدی (حبس تا ۳ سال بر اساس ماده ۸۳) در مقایسه با عمل عمدی (حبس تا ۱ سال بر اساس ماده ۴۱) کاملاً غیرمنطقی و شگفت‌انگیز بود.
*   این رأی از اصل عمدی بودن جرائم و لزوم تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری حمایت می‌کند.

پیامد عملی برای محکومان پیشین:
*   نظامیانی که سابقاً به اتهام شلیک سهوی بر اساس ماده ۸۳ محکوم شده‌اند و حکم آنان هنوز اجرا نشده یا در حال اجراست، قاضی اجرای احکام موظف است قرار موقوفی اجرای حکم صادر کند.

---

پرونده دوم: دادسرای محل وقوع جرم پولشویی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد ولو شعب تخصصی تشکیل نشده باشد

اختلاف: دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند. یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استانها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوق جرم را ملاک می‌دانست.

تصمیم نهایی دیوان عالی کشور:
رأی وحدت رویه جدید، صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی را نافی این اصل کلی ندانست.

نکته کلیدی:
*   هدف از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد "شعب تخصصی" برای رسیدگی مؤثر به این جرائم در تهران و مراکز استان‌هاست، نه نقض قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.

📌 نشست قضائی: مرجع صالح به رسیدگی در خصوص جرم خرید و فروش تلفنی مواد مخدر

استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
پرسش
آقای الف در شهر بروجن به صورت تلفنی اقدام به فروش مواد مخدر به میزان ده کیلو گرم از نوع تریاک به شهر فارسان می نماید . مواد از طریق راننده آقای ج و ضمن پرداخت هزینه به شهر فارسان منتقل و تحویل شخص ب می شود ، در این حین آقایان ب و ج دستگیر شده اند نظرات خود را در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اتهامات آقایان الف ب ج بیان نمایید .

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه محل انجام معامله محل ابراز قبول از سوی خریدار است؛ نتیجتاً مرجع صالح رسیدگی جرم در فرض سؤال دادسرای عمومی و انقلاب فارسان می‌باشد.

نظر اکثریت

از مفاد سوال چنین به نظر می رسد ، اولا اگرچه در خرید و فروش مواد مخدر، بیع به معنایی که در قانون مدنی آمده است پیش بینی نشده و مد نظر مقنن نیز نمی باشد که اصل استقلال حقوق جزا نیز موید همین موضوع است لکن خرید و فروش در معنای آن در حقوق کیفری نیز به ایجاب و قبول یا پذیرش خریدار واقع می شودکه آخرین جزء فروش موادمخدر یعنی پذیرش از طرف شخص ب در شهر فارسان محقق شده است ، ثانیا"با وحدت ملاک از ماده ی 312قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار مرتکبین باید به صورت توامان و یکجا رسیدگی شود که اصول سرعت در تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت دقت در آن نیز موید این امر است، لذا دادسرای شهرستان فارسان صلاحیت رسیدگی دارد.

نظر اقلیت

باید به این نکته توجه داشته باشیم که خرید و فروش در قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده 4 قانون مرقوم) با خرید و فروش و با بیع در قانون مدنی متفاوت آست، و با توجه به اینکه مال موضوع معامله فاقد مشروعیت قانونی است ، لذا صحبت از ایجاب و قبول در این خصوص بی معناست و خرید و فروش دو رفتار مجزا از یکدیگر هستند که فروش (رفتار الف)در صلاحیت دادسرای بروجن و رفتار اشخاص ب و ج در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۴ برای دومین بار تمدید شد

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند تا پایان روز دوشنبه، سوم شهریورماه ۱۴۰۴ برای نام‌نویسی اقدام کنند. این مهلت پیش از این تا تاریخ ۲۸ مردادماه بود.

نکاتی برای متقاضیان:

*   آزمون: روز پنجشنبه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
*   مرجع ثبت‌نام: متقاضیان باید به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
*   ویرایش اطلاعات: افرادی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند نیز تا تاریخ جدید (۳ شهریور) می‌توانند اطلاعات خود را ویرایش کنند.
*   مطالعه دفترچه: مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام (که از ۲۵ تیرماه منتشر شده) برای آگاهی از شرایط عمومی، اختصاصی، رشته‌ها و ضوابط آزمون الزامی است.

هشدار سازمان سنجش:

1.  ثبت‌نام در بند «انتقال یا تغییر رشته» فقط مخصوص کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر است و استفاده غیرمجاز از این بند تخلف محسوب می‌شود.
2.  دقت در ثبت تمام اطلاعات (کد ملی، نام، عکس و...) بسیار مهم است. هرگونه خطا منجر به برخورد با متقاضی به عنوان متخلف خواهد شد.
3.  مسئولیت تأیید نهایی صحت اطلاعات بر عهده خود متقاضی است.
4.  از کد پیگیری و شماره پرونده خود محافظت کنید و فرآیند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهید.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹 آگهی برگزاری آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

- ثبت نام : ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور
- زمان آزمون : نیمه دوم آبان
- هزینه ثبت نام: ۸۰۰ هزار تومان
- داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۶ سال تمام

⬇️معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین وسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می‌رساند، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌عمل آورد. از این‌رو داوطلبان می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ لغایت پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون برای تمامی داوطلبان، اعم از دانشگاهی و حوزوی در نیمه دوم آبان ماه برگزار می‌گردد.

🔹 تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (شورای عالی کارشناسان)

🔸مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۴ (مربوط به شورای عالی کارشناسان) تا پایان روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد تمدید شد.

🔸زمان برگزاری آزمون پنجشنبه ۱۷ مهرماه و هزینه ثبت‌نام ۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است.

🔸آن‌‌دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

⭕️ استخدام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در بانک مرکزی / شروع ثبت نام از فردا

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بانک مرکزی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

- ثبت‌نام از ۲۱ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ انجام می‌شود.
- هزینه ثبت نام ۵۱۲ هزار تومان است.
- آزمون در ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.
- کارت ورود به جلسه از ۲۴ شهریور قابل دریافت است.

چه کسانی می‌توانند شرکت کنند؟
- افراد با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های مختلف، از جمله حقوق.
- سن داوطلبان باید بین ۲۰ تا ۴۵ سال باشد.
- آزمون برای استخدام در شهرهای تهران، اصفهان، مازندران، فارس و آذربایجان شرقی است.

مواد آزمون عمومی:
- معارف اسلامی
- زبان و ادبیات فارسی
- اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی
- قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی
- ریاضی و آمار مقدماتی
- توانمندی‌های ذهنی و ویژگی‌های رفتاری
- زبان انگلیسی
- فناوری اطلاعات

مواد آزمون تخصصی رشته حقوق:
- زبان تخصصی انگلیسی (متون حقوقی)
- حقوق مدنی
- آیین دادرسی مدنی
- حقوق جزای عمومی
- حقوق بانکی
- آیین دادرسی کیفری
- قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- فناوری اطلاعات

داوطلبان رشته حقوق می‌توانند با توجه به شرایط مندرج در دفترچه راهنما در این آزمون شرکت کنند.

🔗 لینک ثبت نام (فردا فعال می‌شود)

🔵 خدمات دفاترخانه‌ها آنلاین می‌شود / برگزار آزمون سردفتری مطابق برنامه

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشستی خبری از تحولات مهم در حوزه خدمات دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «الکترونیکی‌سازی خدمات دفاتر اسناد رسمی پس از نزدیک به یک قرن فعالیت سنتی، به‌صورت جدی در حال اجراست و به‌زودی بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری ارائه خواهد شد.»

خندانی با تأکید بر اجرای تدریجی این طرح و رعایت الزامات امنیتی، اعلام کرد: «ثبت شرکت‌ها به‌صورت غیرحضوری آغاز شده و به‌زودی خدمات اجرای اسناد نیز الکترونیکی می‌شود تا مردم بدون مراجعه حضوری و تحمل صف‌های طولانی، امور خود را پیگیری کنند.»

وی از راه‌اندازی سامانه جامع اجرای اسناد به‌صورت پایلوت از سه‌شنبه خبر داد و افزود: «در صورت موفقیت، این سامانه از نیمه شهریور به‌صورت سراسری در کشور اجرا خواهد شد.»

چالش‌های قانونی و انتقادها
رئیس کانون سردفتران به انتقادات نسبت به قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: «پیگیری‌ها برای اصلاح این قانون ادامه دارد، اما آزمون سردفتری طبق برنامه و در موعد مقرر برگزار می‌شود.»

خدمات مشاوره رایگان و نقش رسانه‌ها
علیرضا تیمورپناه، عضو هیئت‌مدیره کانون گفت: «بیش از ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ۲۴ هزار مرکز مشاوره رایگان حقوقی در کشور فعال است و هیچ‌یک از این دفاتر برای مشاوره‌ها، حتی اگر منجر به تنظیم سند نشود، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.»

وی همچنین از برون‌سپاری برخی خدمات مانند ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «این اقدامات منجر به کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم شده و بهره‌برداری رسمی آن به‌زودی اعلام می‌شود.»

آسیب‌های ناشی از جنگ و اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول
خندانی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد: «پنج دفتر اسناد رسمی مورد اصابت قرار گرفته و یکی از سردفتران نیز مجروح شده است.»

اصلاحات قانونی و رتبه‌بندی دفاتر
رئیس کانون سردفتران به چالش‌های قانون تسهیل کسب‌وکار اشاره و ابراز امیدواری کرد که اصلاحات لازم تا پایان سال جاری انجام شود.

وی درخصوص رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: «رضایت مراجعه‌کنندگان و عملکرد دفاتر، معیارهای اصلی این رتبه‌بندی هستند.»

افزایش تعداد سردفتران
در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعداد سردفتران، خندانی توضیح داد: «پس از اجرای قانون تسهیل، تعداد سردفتران از ۸۵۰۰ نفر به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.»

وی افزود: «برخی استان‌ها مانند فارس و آذربایجان غربی در حال صدور ابلاغ برای سردفتران جدید هستند و به‌زودی تهران نیز به این فرآیند می‌پیوندد.»

📌 منبع: فارس

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مستفادازعبارات به کاربرده شده درمواد۳۷و۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،استحقاق تخفیف مجازات رادارد،اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته ودادگاه درراستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها،اختیارداردمجازات مقررقانونی رابه نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهدیاتبدیل نماید. براین اساس،درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد،تشخیص اعمال تخفیف در موردهرمجازات وحسب موردتقلیل یاتبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده واز منطوق مواد قانونی یادشده،الزام دادگاه به تخفیف یاتبدیل همه مجازات های موردحکم،استنباط نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح وقانونی تشخیص داده میشود.این رأی طبق ماده۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲با اصلاحات والحاقات بعدی درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه هاوسایرمراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم الاتباع است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق ماده ۴و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون درهرحوزه قضایی، شعبه یا شعبی ازدادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تاسقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول وغیرمنقول میشود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره۴ ماده۲۰ قانون یادشده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه هاوسایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن،لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۴ آغاز شد

مهلت ثبت‌نام: ۱۵ تا ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴
سایت ثبت‌نام: سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخ برگزاری آزمون: پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴

شرایط و نحوه ثبت‌نام:
- متقاضیان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
- هزینه ثبت‌نام: ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان (معادل ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال) که از طریق سیستم ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری قابل پرداخت است.

- داوطلبان موظفند دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به‌طور کامل مطالعه کرده و از دارا بودن شرایط عمومی، اختصاصی و مدارک موردنیاز اطمینان حاصل کنند.

🔗 لینک ثبت نام


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 سرپرست اسکودا: تاریخ برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴ تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند

ابراهیم کیانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این باره گفت: تاریخ آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان تغییر زمان برگزاری آزمون گفت: این تاریخ تحت هیچ شرایطی، تغییر نمی‌کند.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ نشست قضائی:

بررسی جواز قانونی استخراج پیامک‌های دریافتی و ارسالی و تماس‌های ورودی و خروجی تلفن همراه

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۲۹۵
◾ برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر اهرم
🔷 تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۱

🔴 پرسش

آیا بازبینی و استخراج و خارج نویسی یا صدور صورتجلسه نمودن متن پیامک‌های ارسالی و دریافت لیست تماس‌های ورودی و خروجی و ثبت شده و دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه متهم جهت کشف اولیه و یا تایید اصالت آن‌ها مشمول ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر ماده ۶۸۳ آن قانون می‌باشد؟

✔️ نظر هیئت عالی:

نظر به اصل بیست و پنجم قانون اساسی و مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و در نهایت ماده ۱۵۰ قانون اخیر که مقرر داشته، کنترل ارتباطات مخابراتی بطور کلی ممنوع است و تنها برای کشف برخی جرائم استثنا قائل شده است، نظر به اینکه بازبینی و خارج نویسی پیامک‌های تلفنی، نوعی کنترل ارتباط مخابراتی است و در حکم کنترل مستند به ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد، لذا نظریه اقلیت مورد تائید است.

✅ نظر اکثریت:

کنترل ناظر بر محتوا (داده) است و استعلام ناظر به زمان ارتباط (داده ترافیک) است و این دو رکن (کنترل و ارتباط) دو مقوله مجزا و مستقل و متفاوت از یکدیگر می‌باشند (کنترل از قبیل اخذ متن و محتوا پیامک‌های رد و بدل شده یا متن ایمیل یا استماع (شنود) صحبت‌های رد و بدل شده در تماس‌های تلفنی می‌باشد) لذا با توجه به تفاوت‌های ماهوی داده محتوا با داده ترافیک با یکدیگر‌، ممنوعیت اعلامی مندرج در موارد فوق مشمول سوال مطروحه نمی‌گردد.

✔️ نظر اقلیت:

با توجه به اطلاق عبارت ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در متن ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نظریه مشورتی شماره ۱۷۱۸/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ لذا قانون گذار هیچ فرقی بین داده محتوا و داده ترافیک قائل نگردیده و ممنوعیت مقرر در قانون فوق‌الذکر (مواد ۱۵۰ و ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) مطلق و کلی بوده لذا کنترل ارتباطات تلفنی یا الکترونیکی افراد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📺 دیدن این انیمیشن کوتاه برای هر والدی واجبه



❇ اگه فرزندتون این مدت گوشه گیر شده، افت تحصیلی داشته، اعتماد به نفس اومده پایین، شاید اخیرا در مدرسه یا محیط بیرون با قلدری روبرو شده و بهش زور گفتن !

اگه این موضوع رو تجربه کردی، چه در کودکی خودت، چه برای فرزندت،
این پست رو برای یه مامان یا بابای دیگه بفرست.
با هم آگاه‌تر، قوی‌تر و پشتیبان‌تر باشیم برای بچه‌هامون. ❤️

قلدری، فقط یه رفتارِ بد توی حیاط مدرسه نیست…
یه زخمه، که می‌مونه روی روحِ بچه‌هامون.

خیلی از ما هنوز هم خاطره‌ی اون زورگویی‌هایی که تو بچگی بهمون شده، یادمونه…
حالا تصور کن بچه‌مون، با همون درد، هر روز از مدرسه برمی‌گرده…
ساکت، بی‌انرژی، گاهی با بهونه‌های بی‌دلیل برای نرفتن به مدرسه.
این فقط “یه بچه‌ی قلدر” نیست؛
اینا نشونه‌های یه آسیب جدیه، که باید جدی گرفته بشه.


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 نشست قضائی: بررسی جواز قانونی استخراج پیامک‌های دریافتی و ارسالی و تماس‌های ورودی و خروجی تلفن همراه

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۲۹۵
برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر اهرم
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۱
پرسش
آیا بازبینی و استخراج و خارج نویسی یا صدور صورتجلسه نمودن متن پیامک‌های ارسالی و دریافت لیست تماس‌های ورودی و خروجی و ثبت شده و دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه متهم جهت کشف اولیه و یا تایید اصالت آن‌ها مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ماده 683 آن قانون می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اصل بیست و پنجم قانون اساسی و مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری و در نهایت ماده 150 قانون اخیر که مقرر داشته، کنترل ارتباطات مخابراتی بطور کلی ممنوع است و تنها برای کشف برخی جرائم استثنا قائل شده است، نظر به اینکه بازبینی و خارج نویسی پیامک‌های تلفنی، نوعی کنترل ارتباط مخابراتی است و در حکم کنترل مستند به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد، لذا نظریه اقلیت مورد تائید است.

نظر اکثریت

کنترل ناظر بر محتوا (داده) است و استعلام ناظر به زمان ارتباط (داده ترافیک) است و این دو رکن (کنترل و ارتباط) دو مقوله مجزا و مستقل و متفاوت از یکدیگر می‌باشند (کنترل از قبیل اخذ متن و محتوا پیامک‌های رد و بدل شده یا متن ایمیل یا استماع (شنود) صحبت‌های رد و بدل شده در تماس‌های تلفنی می‌باشد) لذا با توجه به تفاوت‌های ماهوی داده محتوا با داده ترافیک با یکدیگر‌، ممنوعیت اعلامی مندرج در موارد فوق مشمول سوال مطروحه نمی‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق عبارت ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در متن ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه مشورتی شماره 1718/1400/7 مورخ 27/01/1401 لذا قانون گذار هیچ فرقی بین داده محتوا و داده ترافیک قائل نگردیده و ممنوعیت مقرر در قانون فوق الذکر (مواد 150 و 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ) مطلق و کلی بوده لذا کنترل ارتباطات تلفنی یا الکترونیکی افراد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✳ چکیده:

موجب قانونی براي ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، استفاده شده اند و ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.


🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۱/۹/۰۷-۷/۱۴۰۱/۹۰۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۹۰۱ ک


🟩 استعلام:

با توجه به اینکه افرادي بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده ۳ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می‌نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، درصورت محکومیت با توجه به این که قانون پیش‌گفته درمورد ضبط دستگاه لیزر ساکت است آیا می‌توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري ضبط کرد؟ درصورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی می‌شود؟

🔶 پاسخ:

مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم تحصیل می شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردیدي نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل‌هاي داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و ... قانونگذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است؛ همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزارآلات صید موضوع بند «ج» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوري اسلامی ایران. اما در سایر مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري (۲۱۵ قانون مجازات اسلامی) عمل می‌شود.

بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی برای ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) استفاده شده‌اند و ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹انتقال صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت‌احوال، نمونه موفق قضازدایی است.

🔸#ابوالفضل_ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، با اشاره به اهمیت راهبرد قضازدایی، انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت‌احوال از مردادماه را نمونه‌ای موفق از این راهبرد برشمرد.

🔹وی ادامه داد: از مزایای مهم رویه جدید این است که گواهی انحصار وراثت، بدون نیاز به درخواست، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت فوت فرد و به صورت کاملا الکترونیکی صادر می‌شود و دیگر خبری از فرایند‌های کاغذی و حضوری گذشته خبری نیست.

🔸#ابوترابی در پایان گفت: پیگیری سیاست قضازدایی نه تنها بار دستگاه قضائی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تسهیل در روند کار مردم و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در دستگاه‌های اداری خواهد شد. امیدواریم که در آینده شاهد گسترش این اقدامات اصلاحی در سایر بخش‌ها نیز باشیم.

🌐شما می‌توانید با لمس لینک زیر، مشروح این مصاحبه را مطالعه فرمایید.

🔗https://ana.ir/0048mw

⚖ حکم بسیار مهم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی اهالی شهر صوفیان و چند روستای تابعه مبنی بر بطلان وقف‌نامه صوفیان و روستاهای تازه کند، خواجه مرجان و قم تپه و الغاء وقفیت این اراضی با این استدلال که؛ "مالکیت واقف مورد تردید است، اصل وقف‌نامه ها ارائه نشد و کپی‌های ارائه شده مخدوش است و مدعیان وقف هیچ دلیلی بر خرید اراضی توسط واقف ارائه نکردند و نه‌تنها عمل به وقف به صورت گسترده احراز نگردید بلکه در طول ده‌ها سال گذشته، از سوی ساکنان و اهالی این شهر و روستاها اعتراضات گسترده‌ای نسبت به ادعای وقفیت صورت گرفته است."


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟦 چکیده:

۱- دعوای «تعدیل اجاره‌بها» در صلاحیت «دادگاه صلح» و قابل تجدیدنظرخواهی است

۲- تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.

🟣 سوال

همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده درصورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون یادشده درصورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟

۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند.

ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 نماینده مجلس: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی خام‌تر از خام تنظیم شده و ایرادات زیادی دارد

آذری، نماینده مجلس و حقوقدان با اشاره به اشتباهات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین و ارائه لایجه طرح صیانت ۲ ( لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی) گفت: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی خام‌تر از خام تنظیم شده و ایرادات زیادی دارد.  این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می‌کند.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟩 دادستان یا قاضی یا دادیار!

✍ #جلال_خوان_گستر

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 برگزاری آزمون دفاتر الکترونیک قضایی شد: آزمون بعدی ۱۴۰۶ برگزار می‌شود

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: در این آزمون حدود ۱۵ هزار نفر حضور دارند. آزمون دفاتر الکترونیک قضایی هر دو سال، یکبار برگزارمی شود.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹 ثبت‌نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی ۱۴۰۴ آغاز شد + لینک ثبت نام

ثبت‌نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی ۱۴۰۴ از امروز، چهارشنبه ۱ مرداد، آغاز شد و تا سه‌شنبه ۷ مرداد ادامه خواهد داشت. این آزمون در تاریخ پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و هزینه ثبت‌نام آن ۵۵۰ هزار تومان است.

تذکرات مهم: 
- داوطلبان باید اطلاعیه ثبت‌نام را به‌طور کامل مطالعه کنند. 
- رعایت شرایط مندرج در اطلاعیه الزامی است. 
- دقت در درج اطلاعات (کد ملی، مشخصات شناسنامه‌ای، عکس و ...) ضروری است و هرگونه اشتباه به‌عنوان تخلف محسوب می‌شود.

منابع آزمون دفتریاری ۱۴۰۴: 
1. حقوق ثبت
2. حقوق مدنی
3. قانون و آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی
4. احکام اسلامی 
5. ادبیات فارسی 
6. اطلاعات عمومی و هوش

شرایط ثبت‌نام: 
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
2. التزام به احکام شرعی و قانون اساسی 
3. کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان) 
4. نداشتن سابقه محکومیت کیفری یا محرومیت از حقوق اجتماعی 
5. عدم محکومیت به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی، قضایی یا وکالت 
6. سلامت جسمی و روانی متناسب با شغل دفتریاری (تأیید پزشکی قانونی) 
7. عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان 
8. عدم اشتغال در مشاغل قضایی، وکالت، یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های تجاری و ... 
9. سن بین ۲۰ تا ۵۰ سال (ایثارگران از محدودیت سنی معاف هستند) 
10. حداقل مدرک دیپلم (مدارک معادل پذیرفته نمی‌شود)

سهمیه ایثارگران: 
جانبازان با حداقل ۱۰% جانبازی، آزادگان با ۳ ماه اسارت، رزمندگان با ۶ ماه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان و رزمندگان با ۱۲ ماه حضور داوطلبانه، مشمول سهمیه ایثارگری هستند.

شرط قبولی در آزمون: 
داوطلبان باید حداقل ۷۰% میانگین نمرات ۱% برتر آزمون را کسب کنند. برای ایثارگران، این حدنصاب ۶۰% است. پذیرفته‌شدگان برای مراحل بعدی به سازمان ثبت معرفی می‌شوند.

🔗 لینک ثبت نام