🔵 انتظارات و ضعف نهادی در اقتصاد ایران

🔷 دکتر حسین امیری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی:

🔹 پدیده مزمن تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران، ریشه‌هایی عمیق‌تر از سیاست‌های پولی و مالی صرف داشته و به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادهاست.

🔹 اقتصاد ایران عمدتاً بر اساس «نظم دسترسی محدود» عمل می‌کند که در آن ائتلاف نخبگان برای حفظ رانت، مانع از رقابت و شفافیت می‌شوند.

🔹 در این چارچوب، «بازار سیاه اطلاعات» شکل می‌گیرد که در آن دسترسی انحصاری نخبگان به اطلاعات، سیاست‌های کنترل انتظارات را بی‌اثر کرده و رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند.

🔹 ساختارهای انحصاری گسترده در اقتصاد ایران به چسبندگی قیمت‌ها و شکل‌گیری انتظارات منفی پایدار منجر شده و توانایی سیاست‌گذار را در کنترل بازار تضعیف می‌کند.

🔹 بهبود شاخص‌های نهادی، به‌ویژه از طریق افزایش شفافیت سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد، پیش‌شرط اصلی برای مهار پایدار انتظارات تورمی در کشور است.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴دکتر وحید شقاقی:

🔹 تجربه جهانی این است که زمانی صفر ها حذف شده اند که آن کشور دچار ابر تورم بوده و در نتیجه ابتدا سیاست های پولی و مالی درست اتخاذ کرده و بعد از اینکه ریشه تورم برطرف شد به حذف صفر ها پرداخته اند.

مطلب مرتبط: تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 *فقدان توسعه‌محوری در نظام حکمرانی*

🟣 دکتر مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

وي در ارزیابی دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران، ریشه اصلی را در نبود یک نظام حکمرانی مبتنی بر توسعه دانست.
به گفته او، با وجود اجرای شش برنامه توسعه، تصویب اسناد متعدد بالادستی، تدوین سند چشم‌انداز، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نامگذاری‌های اقتصادی سالانه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کشور نتوانسته به نتایج مشخص و قابل دفاعی در مسیر توسعه دست یابد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین دلیل این ناکامی، سلطه بینش‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر ساختارهای تصمیم‌گیری کشور است. از نگاه او، در نظام ارزشی حاکم، اولویت‌ها نه بر حل مسائل معیشتی و ارتقای رفاه عمومی بلکه بر گرایش‌های فقهی، ایدئولوژیک و سیاسی متمرکز شده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که توسعه به‌ معنای فراهم‌کردن امکان تامین نیازهای مادی و معنوی همه اقشار جامعه در چارچوب عرف زمان و مکان، اصولا در زمره دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران قرار ندارد و در مواردی حتی به‌ عنوان ضد ارزش نیز تلقی شده است.

این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد که این رویکرد ایدئولوژیک نه‌تنها در نظام تصمیم‌گیری بلکه در سازوکارهای انتخاب و انتصاب مدیران نیز نهادینه شده است. به‌ عبارت دیگر شایسته‌سالاری در ایران وجود دارد اما نه بر پایه توانمندی‌های فنی و مدیریتی در جهت توسعه بلکه بر مبنای میزان تطابق با معیارهای ایدئولوژیک.
به همین دلیل مدیران ارشد و میانی در همه سطوح، چه در دولت و چه در سایر نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، با معیارهایی غیرتوسعه‌ای انتخاب می‌شوند.

افقه در ادامه به نقد نگاه رایج برخی تکنوکرات‌ها و اقتصادخوانده‌ها نیز پرداخت و گفت: این گروه نیز به‌ دلیل تعریف نادرست از مفاهیمی همچون «ثروت» در ناکامی توسعه نقش داشته‌اند.
به باور او، تلقی نفت و منابع طبیعی به‌ عنوان ثروت اصلی کشور، سیاستگذاری‌ها را به سمت استخراج و بهره‌برداری از این منابع سوق داده و نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه را به حاشیه رانده است.

وی افزود: اگر ثروت واقعی کشور را نیروی انسانی جوان، متخصص، دلسوز و باانگیزه بدانیم، باید سیاست‌های توسعه‌ای بر آموزش، پرورش و حفظ این سرمایه انسانی متمرکز می‌بود اما آنگونه که در واقعیت دیده می‌شود، نیروهای انسانی مورد غفلت قرار گرفته‌اند و این بی‌توجهی موجب خروج گسترده متخصصان و مهاجرت سالانه هزاران نفر از نیروهای تحصیلکرده‌ای شده که با هزینه همین مردم آموزش دیده‌اند./متن کامل

مطلب مرتبط: الزامات توسعه اقتصادی ایران


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 مکانیسم ماشه نمی‌تواند سد راه تامین مالی شود

دکتر علیرضا صالح؛ عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با ایبِنا:

🔹 از آغاز انقلاب اسلامی، همواره با تحریم‌های مختلف مواجه بودیم و کشور در طول این مدت تجربه‌های زیادی به دست آورده و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را آموخته است.

🔹 تحریم‌های دوره جنگ تحمیلی بسیار شدیدتر از تحریم‌های فعلی بودند، اما با وجود آن، ایران توانسته است مسیرهای مقابله با آن‌ها را پیدا کند و همچنان به توسعه خود ادامه دهد.

🔹 با مجوز مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی وارد عرصه تامین مالی بین‌المللی شده و به دنبال راهکارهایی برای تسهیل تراکنش‌های بانکی، ورود فناوری به بخش انرژی و حمایت از طرح‌های اقتصادی در شرایط تحریمی است.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تحریم ها نعمت است
✍️حامد پاک طینت


♈️اروپا سالانه ۴۲ میلیارد دلار نفت شسته‌شده روسیه را در قالب فرآورده‌های نفتی خریدار می‌کند که بخش عمده آن از هند وارد شده است!!

این را رویترز اعلام کرده است

♈️فریادهای ترامپ بر سر هند در این یکی دو روز از چرخه ای تاریک و پنهان برای نقل و انتقال نفتی که از روسیه تحریم شده به مقصد نهایی اروپا حرکت می کند، پرده برداشته که بر همه آنهایی که تردید داشتند تحریم نعمت است یقین ایجاد می کند!

♈️روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین و تحریم های شدید اروپا و آمریکا مسیر صادراتی خود را از غرب به شرق به ویژه هند و چین تغییر داد. آمار کپلر نشان می دهد صادرات روزانه نفت روسیه به هند از تقریبا صفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶۵ میلیون بشکه در حال حاضر رسیده است آنهم در اوج تحریمها!  هند با خرید ۲ میلیارد بشکه نفت روسیه ظرف سه سال گذشته ضمن رفع نیاز انرژی خود با قیمتهای پایین تر از بازار، بخشی از این نفت را تبدیل به فرآورده و سپس با خیال راحت به اروپا صادر کرده است و اروپا پس از جنجالهای بسیار در خصوص تحریم روسیه عملا غیر مستقیم خود مشتری نفت روسیه شده است.

🔰اما دوستان روسی ما چگونه موفق به انجام این کار شدند؟

♈️روسیه نفت خود را بصورت قاچاق با تخفیف مکفی قابل قبول برای مشتری محترم در هند و البته بالاتر از سقف قیمتی تعیین شده اروپا حمل و هند این نفت را ضمن استفاده در بخش انرژی خود، در پالایشگاههای Reliance و Nayara به فرآورده تبدیل و با سودهای سرشار به مشتریان گرامی در اروپا می فروشد

♈️روسیه از این معاملات طی سه سال گذشته ۱۸۰ میلیارد دلار بدست آورده و مشتری زرنگ او یعنی هند ۲۷ میلیارد دلار کاسبی کرده است!

ماجرا اما اینجا تمام نمی شود.

♈️خدمات شیرین واسطه گری، حمل و نقل، امور مالی و خرید و فروش بطور کامل توسط امارات انجام شده است. بسیاری از نفتکش هایی که نفت روسیه را منتقل می کنند در مناطق آزاد امارات ثبت شده اند. این ثبت به آنها اجازه می دهد تا هویت، پرچم و مالکیت خود را پنهان کنند.

♈️ تمام شرکتهایی که در خرید و فروش نفت روسیه دخیل هستند در امارات ثبت شده اند. برخی از این شرکتها متعلق به تاجران ایرانی، روسی و اسیایی هستند که با شرکتهای هندی معامله می کنند؛ دوستان اماراتی ما در این چرخه، سالانه ۱۰ میلیارد دلار سود شیرین خالص کاسبی می کنند.  مستندات تحریم حسین آقای شمخانی و رفقا که هفته گذشته منتشر شد و شامل ۱۱۵ نفر در این تیم بود و تا دلتان بخواهد اسامی هندی در آن دیده می شد گویای نقش مستقیم او در این چرخه است و گویا تحریم او مقدمه ای برای وضع تعرفه های دو برابری واردات از هند به آمریکاست که دیروز ترامپ با عصبانیت شدید آنرا اعلام کرد

♈️اردوغان را هم که می شناسید؛ بعید است سر این سفره نباشد. ترکیه از سال ۲۰۲۲ با افزایش واردات نفت از روسیه به بزرگترین مصرف کننده منطقه ای نفت روسی تبدیل شد. ترکیه از نفت روسی برای مصرف داخلی استفاده کرده و از شما چه پنهان با بدآموزی از هند بخشی از آنرا به فرآورده تبدیل و بقیه را به هر کجا خواسته صادر کرده و ۵ میلیارد دلار سود به جیب زده است. لبخندها و روابط عاطفی اردوغان و پوتین ریشه در همین روابط دارد!

🔰اما چرا در این ماجرا هند توسط ترامپ مجازات اما خبری از مجازات ترکیه و کشور امارات نیست؟

♈️هند به رغم تحریم های آمریکا فقط نفت روسیه را نمی خرید بلکه نفت ایران را هم تقریبا در همین چرخه خریداری می کرد، هند درگیر جنگ تجاری با ترامپ شد و از سویی آمریکا وابستگی حیاتی به کالاهای هندی نداشت. با روحیه ای که از ترامپ می شناسیم همه اینها دلایل کافی برای مجازات هند بود؛ ترکیه و امارات برای او متفاوتند، ترکیه عضو و پایگاه ناتو است و نقش کلیدی در منطقه دارد و تحریمش می توانست هزینه های استراتژیک داشته باشد و امارات عزیز هم بعنوان مرکز مالی جهان باید امن و آرام و در کنترل آمریکا بماند و آب در دلش تکان نخورد

♈️با همه این احوال بعید است تعرفه های دو برابری آمریکا علیه هند این چرخه را مختل کند، نفت روسیه برای هند یک مزیت استراتژیک حیاتی است و خسران کاهش صادراتی اش به آمریکا را از طریق تنوع بخشی به صادرات به آسیا و آفریقا کاهش خواهد داد، از این گذشته ترامپ اگر عاقل باشد هند را با دستان خود با جبهه مخالف شرقی یعنی روسیه و چین تقدیم نمی کند و احتمالا پس از یکی دو ماه و بده و بستانهایی پشت پرده این چرخه سایه پوش با طراحی جدید توسط رفقا به کار خود ادامه خواهد داد.  ۴۲ میلیارد دلار سود سالانه بادآورده برای واسطه های این چرخه پولی نیست که بشود به این راحتی از آن گذشت

🔰احتمالا حالا شما هم موافقید که تحریم ها نعمت است. اینطور نیست؟!




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 حذف ۴ صفر بیشتر جنبه مسکن روانی دارد

🟣 دکتر البرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز حذف چهار صفر را در شرایط فعلی کشور غیرضروری و فاقد اولویت می‌داند. او معتقد است حذف صفر زمانی معنا دارد که دیگر اصلاحات اقتصادی اساسی انجام شده باشد.

او این موضوع را مانند سنگ‌فرش کردن پیاده‌رو در پایان یک پروژه عمرانی می‌داند، در حالی که هنوز مراحل ابتدایی اصلاحات طی نشده است. بغزیان با اشاره به مسائل اقتصادی کلان مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و ضعف رقابت در بازار تأکید می‌کند که پیش از هرگونه تغییر ظاهری پول، این مشکلات باید حل شوند.

او به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و ونزوئلا اشاره می‌کند که حذف صفرها را زمانی انجام دادند که با ابرتورم شدید مواجه بودند ولی پس از تثبیت نسبی اقتصادشان بوده است. در ایران اما هنوز تثبیت صورت نگرفته و نرخ تورم بالاست. بنابراین حذف صفر در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین و ظاهری دارد تا اصلاح واقعی. بغزیان تأکید دارد که حذف صفرها تاثیری بر کاهش تورم ندارد و می‌تواند در ماه‌های اول باعث سردرگمی ذهن مردم و بازار شود. چاپ اسکناس‌های جدید، تغییر نرم‌افزارهای حسابداری، تعدیل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر تبدیل قیمت‌ها هزینه‌های زیادی دارد که در شرایط کسری بودجه دولت اجرایش دشوار است.

پول ایران در آستانه تغییر / یک کارشناس: بازگشت به پول قاجار بی‌ثمر است

او همچنین به پیشنهاد بازگشت واحد پولی به «قران» اشاره کرده و آن را بیشتر جنبه نوستالژیک می‌داند تا کاربردی. به گفته او، ریال واحد شناخته شده بین‌المللی است و حذف آن و جایگزینی با تومان یا قِران ابهام ایجاد می‌کند. ذهن مردم هنوز با تومان کار می‌کند و تغییر ناگهانی واحد پول باعث بروز مشکلات حسابداری و بانکی خواهد شد.

او معتقد است اولویت اصلی باید مهار تورم، اصلاح بودجه دولت، شفافیت قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد فضای رقابتی در بازار باشد و وقتی شرایط بهبود یافت و اسکناس‌های قدیمی فرسوده شدند، زمان حذف صفر خواهد بود. در شرایط فعلی، حذف صفر بیشتر نقش مسکن روانی دارد و هزینه‌هایش ممکن است بیشتر از منافعش باشد./خبر آنلاین

مطلب مرتبط: تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 حذف صفر ظاهری زیبا دارد با باطنی پرهزینه

دکتر مرتضی افقه: اگر هم هدف‌شان تسهیل در امور حسابداری یا ایجاد یک اثر روانی کوتاه‌مدت باشد، شاید بتوان گفت تا حدی نتیجه‌بخش خواهد بود، ولی به هزینه‌های فراوان آن برای مردم هم باید توجه کرد؛ از تغییر اسکناس‌ها و اسناد رسمی گرفته تا سردرگمی عمومی در تطبیق با واحد پولی جدید.

ریشه بحران‌های اقتصادی ایران، اقتصادی نیست
افقه ادامه داد: مشکلات اقتصادی کشور از جمله رفاه پایین مردم، تورم، بیکاری، نابرابری، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، ریشه در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه دارد. این‌ها حتی ریشه در ساختارهای معیوب اقتصادی هم ندارند؛ بلکه منشأ آن‌ها نگاه‌های فلسفی، فکری و ارزشی غلط و پوسیده است.

او با تأکید بر اینکه اصلاحات واقعی نیازمند اراده و زمان و البته هزینه است، اظهار کرد: متأسفانه برخی سیاست‌گذاران به جای تصمیمات ریشه‌ای، به سراغ اقدامات صوری می‌روند؛ اقدامی مثل حذف صفر که نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه هزینه‌زا هم هست.

حذف صفر درد دارد، درمان ندارد
همچنین افقه در ادامه اظهار داشت: تورم بالا، بیکاری و سایر اختلالات اقتصادی، به محض حذف صفر دوباره بازتولید می‌شوند. مثلاً اگر امروز ۳ صفر حذف کنیم، تا سه سال دیگر باز مجبور خواهیم شد صفرهای تازه‌ای حذف کنیم؛ چون ریشه تورم را درمان نکرده‌ایم. این چرخه معیوب، تنها به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند.

تقلید کورکورانه، زخم کهنه سیاست‌گذاری اقتصادی است
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را تقلید کورکورانه از سیاست‌های موفق کشورهای دیگر دانست: از سال ۱۳۶۷ به بعد، عده‌ای از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، نسخه‌های اقتصادی وارداتی را بدون توجه به بسترهای داخلی به کشور تحمیل کردند. این تقلیدهای بی‌ربط، مثل افزایش قیمت‌ها برای جبران کمبودها، در عمل فقط مردم را فقیرتر کرده و هیچ مشکلی را حل نکرده است.

وی به تجربه سه‌گانه «جراحی اقتصادی» در دولت‌های رفسنجانی، احمدی‌نژاد و رئیسی اشاره کرد و گفت: همه این جراحی‌ها فقط درد داشت و هیچ درمانی نداشت. هیچ‌گاه ملاحظات جانبی اقدامات اقتصادی سنجیده نشده است. در مورد حذف صفر هم، حتی اگر در کشورهایی مثل ترکیه موفق بوده، به این دلیل بوده که ابتدا تورم را مهار کردند و بعد دست به حذف صفر زدند. اما در ایران، هنوز هیچ‌چیز مهار نشده و فقط ابزارهای جدید برای تحمیل هزینه به مردم به کار می‌رود./متن کامل

مطلب مرتبط: تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🔴 کاهش ارزش دلار یا مالیات آمریکا از دنیا چقدر است؟
✍️دکتر محمدرضا منجذب

❄️مقبولیت دلار در معاملات بین المللی منافع زیادی را برای اقتصاد آمریکا در پی داشته و خواهد داشت. هنگامی که ارزش دلار کاهش می یابد، این به منزله مالیاتی است که دولت آمریکا غیرمستقیم از شهروندان خود و دیگر کشورهای دنیا دریافت کرده است.
❄️بعنوان مثال فرض کنید یک دلار معادل یک کیلو پنیر (با کیفیت معین) ارزش داشته باشد. وقتی ارزش دلار نصف می شود، اکنون دو دلار معادل همان مقدار پنیر هست. در فاصله زمانی که آمریکا حجم پول خود را نسبت به تولید گسترش میدهد که موجب کاهش ارزش دلار می گردد، ابتدا با یک دلار یک کیلو پنیر را میخرد و چون طی زمان ارزش دلار کم شده است فروشنده متضرر میشود. بعبارت دیگر قیمت کالا برای آمریکا نصف شده است. و این مالیاتی است که کشور دیگر به آمریکا داده است.
❄️ در طی صد سال اخیر قدرت خرید دلار به نصف تقلیل یافته است (اینجا را ببینید + نمودار را نگاه کنید). در حال حاضر 44 درصد از حجم معاملات دنیا با دلار انجام می شود و از این نظر رتبه اول را در میان اسعار دارا می باشد (اینجا را ببینید + نمودار را نگاه کنید). همچنین حجم نقدینگی آمریکا بالغ بر 22000 میلیارد دلار است (اینجا را ببینید + نمودار). با فرض ثبات دو رقم اول میزان مالیات دریافتی دولت آمریکا از مردم دنیا (بابت کاهش قدرت خرید دلار) 9700 میلیارد دلار بوده است. این در شرایطی است که رقم های بسیار دیگری از تعرفه ها، فروش سلاح، فروش محصولات و ... دریافت می نماید.
❄️ البته این درآمدهای آشکار و پنهانی است که اشاره شد. در یک تحلیل کاملتر در قالب هزینه فایده باید این مبحث تکمیل گردد.


❄️ کانال دکتر منجذب

🟢 صفر زدایی؛ از رویا تا واقعیت

👤دکتر پویا جبل‌عاملی؛ اقتصاددان

✍️ بانک‌های مرکزی بر آنند تا با کنترل تورم از سربرآوردن صفرهای بیشتر روی اسکناس‌های خود جلوگیری کنند.

✍️ اولویت مهم، خشکاندن علت ایجاد صفرها در ارقام معاملات روزانه است و بعد بهره بردن از ثمره آن با تعریف واحد پولی جدید.

✍️ تورم (نقطه به نقطه) بالای ۴۰درصد حکایت از آن دارد که ما نتوانسته‌ایم این ریشه را بخشکانیم. به عبارت دیگر بدون برطرف شدن علت آمدن صفرها، بر آنیم تا مرحله دوم یعنی تعریف واحد پولی جدید را رونمایی کنیم.

✍️ اصل به ما می‌گوید، افسار تورم را محکم‌تر در دست بگیریم تا جلوی خلق صفرها را بگیریم.

✍️ اما در صورتی که واحد پولی تازه بتواند نقش اسکناس را در معاملات روزانه احیا کند، به‌خصوص در زمانی که هنوز احتمال جنگ برطرف نشده است؛ اگر این تغییر واحد پول موجب افزایش ریسک در سیستم‌ها و نرم‌افزارهای بانکی نشود، آن هم در زمانی که باید ثبات پرداخت‌ها را تضمین کنند؛ اگر این اصلاح موجب نشود تا اولویت‌های اصلی ماموریت بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار گیرد، می‌توان از این تغییر واحد پولی حمایت کرد.

✍️ با توجه به تورم فعلی و چشم‌انداز عدم کاهش آن در بازه بلندمدت، حذف ۴صفر مطلوب نخواهد بود.

✍️ اگر فرض کنیم تورم ۴۲ درصد باشد از فرمول ارزش آتی، ۱۰I= ۱.۴۲nاکه n زمان را نشان می‌دهد، تنها 6سال‌ونیم زمان نیاز است تا یک صفر برگردد؛ زمانی بسیار کوتاه برای تضعیف یک واحد پولی.

✍️ از همین رو بهترین سناریو می‌تواند حذف 6صفر از واحد پولی تازه باشد. به ترتیبی که یک‌میلیون ریال فعلی یک واحد پولی جدید باشد و البته یک واحد پولی جدید مانند همه اسعار دنیا به ۱۰۰واحد کوچک‌تر قسمت شود.

✍️ به این ترتیب هر هزار تومانی امروز یک قطعه کوچک واحد پولی تازه می‌شود که با مبادلات کنونی همخوانی دارد؛ ضمن آنکه حذف 6صفر برای تبدیل پول فعلی به واحد جدید برای مردم ساده‌تر است تا حذف 4صفر.

✍️ از این رو با حذف 6صفر هم ماندگاری واحد پول جدید بیشتر و هم اصلاح اسمی شسته‌رفته‌تر از حذف 4صفر است.

✍️ همچنین باید بازه بلندمدتی را برای تغییر پول‌های رایج فعلی به پول‌های تازه مدنظر قرار داد تا هزینه اصلاح به حداقل برسد. از این رو می‌توان همچنان اسکناس‌های فعلی را برای چندین سال مورد استفاده قرار داد.

✍️ در هر رو اگر چارچوب هزینه‌-فایده‌ای که بیشتر از جنس مسائل اجرایی است و سازمان مربوطه می‌تواند به آن پاسخ دهد، اجازه چنین اصلاحی را با حفظ انجام وظایف اصلی می‌دهد، می‌توان از این تغییر حمایت کرد.

مطلب مرتبط: تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی
🔵 دکتر محمدرضا منجذب

🔶 معمولا در شرایط تورمی روز به روز ارزش پول ملی کاهش می یابد و بابت خرید مقدار کالایی معین باید پول بیشتری پرداخت کرد. لذا به مرور ارزش پول خورد از بین میرود و باید پول های درشت تر را برای کالای کمتر استفاده کرد. در فضای مجازی مثال های از این دست زده میشود که با 17000 تومان در دهه چهل یک خانه خریداری میشده و ...و امروز که چه میتوان خرید.

🔶 لذا از نظر روحی و روانی ارزش صفرها در ذهن کم کم از بین میرود و این در بلندمدت اهمیت و اعتماد مردم به پول ملی را کاهش دهد. از این منظر بعد از طی دوره ای طولانی آثار روانی منفی دارد. برای همین بعضی ها معتقدند برای اینکه نخواهیم واحد پول ملی را تغییر دهیم (تغییر اسم آن از ریال به اسمی دیگر) که خود تبعات منفی و پرهزینه ی دیگری خواهد داشت بیاییم و مثلا 4 صفر را از آن حذف کنیم. بدین معنا که با چاپ 1 ریال جدید آن را معادل 10000 ریال قدیم در نظر گرفته و طی یک دوره زمانی ریال جدید جایگزین ریال قدیم شود. در اصل تفاوتی در ظاهر قضیه رخ نمیدهد و طی این دوره انتقالی اگر کالایی 1000000 ریال (صد هزار تومان) ارزش دارد با پول جدید صد ریال (یک تومان) خرید و فروش میشود که برای مصرف کنندگان فرقی ندارد.

🔶 البته آثار روانی آن این است که چون تعداد صفرها کم میشود مجدد اهمیت ذهنی آن (نه واقعی و نه قدرت خرید آن) افزایش مییابد.

🔶 ناگفته نماند، این موضوع هیج تاثیری بر وضعیت معیشت جامعه ندارد. سیاستگذار همواره در مسیر افزایش ظرفیت تولید و درآمد جامعه باید گامهای اصولی طراحی کند و بردارد، تا افزایش رفاه بصورت پایدار نهادینه شود.

🔶 تنها نکته ی قابل ذکر اینست که چنین حرکتی در اقتصاد در شرایطی قابل توصیه است که اقتصاد در شرایط تورمی شدیدی نباشد تا بتواند آثار مطلوب خود را به جای گذارد. زیرا با تورم شدید مجدد بعد از مدتی تعداد صفرها از منظر مصرف کننده افزایش مییابد و عملا آثار مثبت چندانی نخواهد داشت و لذا به نظر میرسد در حال حاضر بهتر است این سیاست به زمانی موکول گردد که سیاستگذار بر مشکل تورم شدید (ناشی از کسری بودجه و تحریم و ...) فائق آمده باشد.


❄️ کانال دکتر منجذب

🔵دکتر موسی غنی‌نژاد: مردم ما از تبلیغات صبح تا شب رسانه ملی از ایدئولوژی‌های کمونیستی زده شدند و از آن بدشان می‌آید.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 تهدیدهای ترامپ و احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه جذب سرمایه را دشوار کرده /برای جذب سرمایه گذاری، اول باید فسادها و بی ثباتی های اقتصادی داخلی را درمان کرد

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان:

🔹سرمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی، زمانی انجام می شود که شرایط و بسترها فراهم باشد. یکی از مهمترین بسترها نیز، ثبات و آرامش است. اکنون این بستر آرام و مناسب برای جذب سرمایه در کشور ما وجود ندارد.

🔹همچنین ما با بی ثباتی مدیریتی و بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و فسادها رو به رو شده ایم و مجموعه این ها باعث شده که حتی سرمایه گذار داخلی ما رغبت نکند به اندازه کافی در کشور سرمایه گذاری کند

🔹کدام سرمایه گذار خارجی می تواند یا حاضر است سرمایه های عظیم خود را از طریق صرافی های کوچک انتقال دهد؟ هم اکنون با تهدیدهای لفظی ترامپ نیز رو به رو هستیم و احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه نیز وجود دارد./چندثانیه

مطلب مرتبط: درآمد سرانه ایران در پنج حرکت


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 مکانیسم ماشه چقدر به اقتصاد ایران ضربه می‌زند؟

به روایت دکتر پیمان مولوی

امروز ما ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم. بیش از تحریم‌ها ایران روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. در سال ۲۰۱۱ درآمد نفت ایران ۹۵ میلیارد دلار بود. در سال ۱۲۰۲ این عدد به ۶۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

مطلب مرتبط: درآمد سرانه ایران در پنج حرکت


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟢 مکانیزم ماشه چیست ؟
دکتراسفندیار خدایی ضمن تبیین مکانیزم ماشه به تحلیل وضعیت می پردازد و آثار اقتصادی و غیر اقتصادی آن را بررسی می کند.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

بازار مسکن چه زمانی «تغییر فاز» خواهد داد؟


🔹5 صاحب‌نظر بخش مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»،‌ طول‌عمر «رکود فعلی در دو حوزه معاملات و ساخت‌وساز» را برآورد کردند.

🔺برآیند تحلیل‌ها حاکی است، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت،‌ محتمل‌ترین سناریو،‌ «ادامه رکود با همین شدت» است به این معنا که احتمال خیلی زیاد، سرمایه‌گذاری ساختمانی کماکان افت خواهد داشت و تقاضایی نیز برای خرید آپارتمان شکل نخواهد گرفت.

🔹آنچه رکود مسکن را ادامه‌دار می‌کند، «چالش زنجیره تامین و تورم تولید مسکن از یک‌سو و نااطمینانی سرمایه‌گذاران به آینده بازار ملک تحت تاثیر ریسک‌هایی از جمله تنش نظامی» است.

🔹فردین یزدانی می‌گوید، برآیند نبض‌های بخش مسکن و ساختمان، «مثبت نیست» و سازنده‌ها تمایلی به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره ندارند.

🔹محمود اولاد معتقد است، نباید انتظار تکرار «دوره رونق طلایی مسکن دهه 80» را داشت چرا که تقاضا در این بازار از پیک آن دهه عبور کرده است.

🔹روزبه ظهیری نیز تصریح می‌کند، قدرت خرید مسکن باید ترمیم شود تا بتوان به «خروج از رکود» امیدوار بود.

🔹فرشید پورحاجت اما به «تغییر وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال» خوش‌بین است.

🔹هادی شفائی نیز به یک «رفتار هوشمندانه» نزد گروهی از سازنده‌ها برای «نحوه فعالیت در این دوره» اشاره می‌کند و می‌گوید، این گروه «ساخت واحدهای مسکونی متراژکوچک» را در دستور کار گذاشته‌اند.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 نقش جنگ بر انتظارات و مصرف
🔵دکتر محمدرضا منجذب

آثار جنگ بر اقتصاد کلان و مصرف مردم می‌تواند بسیار پیچیده و چندبعدی باشد. به طور کلی، جنگ می‌تواند تأثیرات زیر را بر مصرف مردم داشته باشد:

1. کاهش درآمد و قدرت خرید: جنگ معمولاً منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش بیکاری می‌شود، که در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف کالاهای غیرضروری شود. اگر جنگ طولانی شود تقاضای کالاهای مصرفی بادوام تغییر می کند و قیمت آنها دچار تغییر می شود.

2. تغییر در الگوی مصرف: در دوران جنگ، مردم ممکن است به سمت کالاهای ضروری و اولیه مانند مواد غذایی، دارو، و کالاهای بهداشتی روی آورند و مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری را کاهش دهند.

3. افزایش قیمت‌ها: جنگ معمولاً انتظارات تورمی را تشدید می نماید و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری. با افزایش قیمت آنها این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف شود زیرا مردم نمی‌توانند هزینه‌های بالای کالاها را تأمین کنند. (اینجا را ببینید)

4. کمبود کالا: جنگ ممکن است منجر به اختلال در زنجیره تأمین و کمبود کالاها شود، که خود باعث تغییر در الگوی مصرف می‌شود. مردم ممکن است مجبور شوند کالاهای جایگزین را خریداری کنند یا از برخی کالاها صرف‌نظر کنند. این ممکن است منجر به عدم تامین کالری مورد نیاز روزانه بدن شود و فقر غذایی را افزایش دهد.

5. افزایش مصرف کالاهای خاص: برخی کالاها مانند سلاح، تجهیزات نظامی، و کالاهای مرتبط با امنیت ممکن است در دوران جنگ افزایش تقاضا پیدا کنند. بطور معمول بخش بیشتری از بودجه دولتها معطوف به این موضوع می شود و بدین لحاظ تامین کالاهای ضروری و یا عمومی دچار نقصان می شود.

6. تأثیرات روانی: ترس و عدم اطمینان ناشی از جنگ می‌تواند باعث تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان شود. مردم ممکن است در خرید کالاهای ضروری، کالاهای بی دوام و با دوام تغییر رویه دهند. رفنار مردم در بازارهای موازی تغییر می کند.
7 .جنگ می تواند منجر به مهاجرت شهروندان گردد. در اینصورت مهاجرت نخبگان نیز تشدید می شود. با کاهش بهره وری تولید نیز به این دلیل هم کاهش می یابد.
8. به دلایل فوق تخصیص منابع در تولید دچار تغییر و تحول می شود که احتمالا موجب کاهش کارایی نیز می شود.
در نتیجه، آثار جنگ بر مصرف مردم معمولاً شامل کاهش مصرف کالاهای غیرضروری، افزایش مصرف کالاهای ضروری، تغییر در الگوی مصرف و افزایش قیمت‌ها می‌شود.


❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 آیا تقاضا در بازارهای دارایی‌ بدون «کنترل تورم» مهار می‌شود؟

🔹شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود.

🔹هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است.

🔹اگرچه هدف از اجرای این مالیات، کنترل انتظارات تورمی و تقاضای سوداگری در دارایی‌ها اعلام شده، اما با این حال، کارشناسان تاکید دارند که به‌کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم در بهترین حالت می‌تواند اثری کوتاه‌مدت و محدود بر روند رشد قیمت‌ها داشته باشد؛ چراکه تورم مزمن عمدتا ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است و صرفا با ابزار مالیاتی کنترل نمی‌شود.

🔹هر چند مسوولان تاکید کردند که این مالیات در حدود ۵درصد از مردم را به‌عنوان هدف در نظر گرفته و اثری بر کاهش درآمد عامه مردم نخواهد گذاشت، اما به نظر می‌رسد که اجرای اصلاحات ساختاری برای مهار تورم مزمن عایدی بیشتری را برای آحاد اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.

مطلب مرتبط: مصائب مالیات در ایران


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔷عربستان با صادرات ۷ میلیون بشکه نفت به پیشواز ماشه علیه ایران رفت.

✍️ عبداله باباخانی
‏
🔹داده‌های صادراتی نشان می‌دهد عربستان سعودی دقیقاً در لحظاتی که ایران با تهدید احیای تحریم‌ها مواجه شده، صادرات نفت خام و میعانات خود را به اوج رسانده است. نمودارهای بین‌المللی از ژوئیه ۲۰۲۵ حکایت از آن دارند که صادرات نفت عربستان از مرز ۷ میلیون بشکه در روز گذشته، آن‌هم هم‌زمان با عبور عرضه جهانی نفت از تقاضا.

‏🔹این هم‌زمانی تصادفی نیست. عربستان سعودی در حال پر کردن خلأ ناشی از عقب‌نشینی اجباری ایران از بازار نفت است. افزایش صادرات به کشورهای غیرسنتی نیز نشانه‌ای از بازتعریف راهبرد بازارسازی این کشور در دوران جدید است. در چنین شرایطی، «ماشه» علیه ایران به معنای «موتور جهش» برای عربستان خواهد بود.

‏🔹 اگر تصور کنیم می‌توان بازی را تا دو هفته پایانی آگوست برای کسب امتیاز ادامه داد، احتمالاً در تله‌ای بزرگ افتاده‌ایم. این مانور نفتی عربستان، نشانه‌ای از سیاستی فراتر و هدفمندتر دارد.

‏•خط نارنجی: تقاضای جهانی نفت (میلیون بشکه در روز)
‏•خط قرمز تیره: عرضه جهانی
نفت (میلیون بشکه در روز


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر عیسی کلانتری:

مصرف کننده اصلی آب در ایران بخش کشاورزی است؛ این صنعت زیان‌ده است؛ تولیدات کشاورزی ۴۰ میلیارد دلار است، هزینه اش هم حدود ۴۰ میلیارد دلار است

هزینه خسارت های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست، سالی ۴۴ میلیارد دلار است

۸۴ میلیارد دلار هزینه می کنیم، ۴۰ میلیارد دلار تولید داریم

مطالب مرتبط: شرایط فعلی آبی ایران
برآورد شکاف مصرف آب خانگی در استانهای برخوردار منتخب
متهم درجه یکِ ناترازی آب



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با دکتر محمد فاضلی در خصوص بحران آب 🔵 وزیر نیرو: آب نیست و چاره‌ای جز این نداریم.

مصرف آب را مدیریت کنیم. باتشکر 🌺



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 اسنپ‌بك و كيك اقتصادي كه مدام كوچك مي‌شود

🔴 دکتر پيمان مولوي
تبعات راه‌اندازي مكانيسم ماشه و اسنپ‌بك از سوي اروپاييان براي اقتصاد ايران چه خواهد بود؟ آيا اين مكانيسم براي اقتصاد ايران كه سال‌هاست با تحريم و محدوديت روبه‌رو است، مشكل تازه‌اي ايجاد مي‌كند يا اينكه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها رويين‌تن شده است؟ پاسخ به چنين پرسش‌هاي مهمي در روزهايي كه پرونده راه‌اندازي مكانيسم ماشه دوباره از سوي اروپاييان باز شده و مهم‌تر از آن برخي جريانات سياسي هم آن را بي‌اهميت معرفي مي‌كنند، بدون زبان عدد و رقم بي‌فايده است. حتما مخاطبان شما هم در خاطرشان مانده كه اندازه اقتصاد ايران و وضعيت توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در سالي كه تحريم‌هاي سازمان ملل هنوز اعمال نشده بود چه وضعي داشت و امروز چه وضعي دارد. ۱۲ سال قبل، اندازه اقتصاد ايران حدود ۶۴۵ميليارد دلار بود. اين اقتصاد در اوج اقتصاد در سال‌هاي پس از انقلاب قرار داشت. پس از آغاز تحريم‌ها، بسياري از افراد و جرياناتي كه امروز هم از بي‌اثر بودن اسنپ‌بك صحبت مي‌كنند در آن زمان مي‌گفتند، غرب آنقدر قطعنامه صادر كند تا قطعنامه‌دانش پاره شود! در ادامه هم گروهي از راه رسيدند و ادعا كردند تحريم‌هاي اقتصادي را دور خواهند زد و اجازه نمي‌دهند، خدشه‌اي بر اقتصاد و معيشت ايران وارد‌ آيد. نتيجه اين حرف‌هاي گزاف اين شد كه كيك اقتصاد ايران نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود يك‌سوم رسيده است و حول و حوش ۳۷۰ميليارد دلار است. قبل از آغاز تحريم‌ها، حجم GDP ايران با اقتصاد تركيه و عربستان رقابت مي‌كرد و حول و حوش ۶۵۰ميليارد دلار بود. امروز اما اقتصاد عربستان و تركيه به بالاي يك تريليون دلار رسيده و كيك اقتصاد ايران، يك‌سوم شده است.

جواب سوال شما را بسيار دقيق با عدد و رقم اين‌گونه مي‌توان پاسخ داد كه بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، اقتصاد ايران را از اين هم كوچك‌تر كرده و به محدوده ۲۸۰ميليارد دلار مي‌رساند. ايران بدون تحريم‌ها اقتصادي بزرگ‌تر از عربستان و تركيه داشت! همين‌طور درآمد سرانه كشور ايران هم بيش از تركيه بود، اعمال تحريم‌هاي بيشتر سازمان ملل يعني كوچك شدن مجدد اندازه اقتصاد ايران! اين روند باعث نقدينگي بيشتر، فقر بيشتر، تورم بيشتر و نزول شاخص‌هاي بيشتر خواهد شد. دردآور اينكه باز هم جماعتي مي‌گويند، مكانيسم ماشه در اقتصاد ايران بي‌تاثير است و به راحتي مي‌توان تحريم‌هاي سازمان ملل را دور زد. اين گروه يا از تحريم‌ها سود مي‌برند يا اينكه دچار جهل و ناداني هستند. اين افراد و گروه‌ها اگرچه ادعاهايي درباره بي‌اثر بودن تحريم‌ها مطرح مي‌كنند، اما هزينه‌هاي آن را مردمي مي‌پردازند كه هر روز بيشتر با گراني و فقر و بيكاري و...دست به گريبان مي‌شوند. تحريم‌ها نه فقط اقتصاد ايران را، بلكه حتي اقتصاد روسيه را نيز گرفتار ساخته است. بانك مركزي روسيه نقدينگي اين كشور را به صورت ناگهاني ۳۰درصد رشد داده است.اساسا اقتصاد، هنر شفاف انديشيدن است و براي شفاف ديدن در ابتدا بايد دركي از مكانيسم آن بخش داشت، در ايران نيز درك مكانيسم حركتي اقتصاد به ما در تشخيص اينكه چه روي خواهد داد، كمك مي‌كند. واقعيت اقتصاد توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است و كشوري كه به دليل تحريم و محدوديت از اين ضرورت محروم بماند، در واقع از مسير رشد خود باز مي‌ماند. همانند چشمه آبي كه ورودي و خروجي آن مسدود شود. چنين اقتصادي در بلندمدت ظرفيت خود را از دست داده و گرفتار ايستايي و سكون مي‌شود. با چنين توضيحاتي معتقدم مهم‌ترين دستور كار دولت در شرايط فعلي بايد دوري از تحريم‌هاي اقتصادي، جلوگيري از راه‌اندازي مكانيسم ماشه و دستيابي به يك توافق برد-برد با طرف مقابل باشد. در غير اين صورت دوباره كيك اقتصاد ايران آب رفته و دوباره معيشت ايرانيان با چالش مواجه مي‌شود.

مطلب مرتبط: درآمد سرانه ایران در پنج حرکت


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مصايب يك اقتصاد رانتير نفتي و غير رقابتي

🔴دکتر وحید شقاقی شهری
اين روزها بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد ابهامات بسياري را ايجاد كرده است. گروهي از تحليلگران معتقدند كه ورود دولت به بازارها خسارت‌بار و همراه با مشكلات بسياري است. در نقطه مقابل اما گروه ديگري هم هستند كه اعلام مي‌كنند حدي از ورود براي دولت‌ها ضروري است تا از منافع عموم مردم دفاع كنند. در كشاكش اين نظرات موافق و مخالف اما هنوز استدلال علمي مبتني بر اصول علمي اقتصادي در رد يا قبول آن حضور ديده نمي‌شود. معتقدم حضور و مشاركت دولت به خودي خود نه امري مثبت محسوب نمي‌شود. موضوع اين است كه اين مشاركت يا عدم مشاركت به چه شكل و در راستاي چه اهدافي صورت مي‌گيرد؟ سال‌هاست كه اقتصاد ايران از دخالت‌هاي بي‌جهت، بخشنامه‌هاي دستوري و آيین‌نامه‌هاي خلق‌الساعه گلايه‌مند است و آسيب مي‌بيند. شايد زمان آن رسيده كه مسوولان ايراني به مشورت‌هاي اقتصاددان‌ها گوش فرا داده و اجازه دهند، اقتصاد و نظامات بازارها در مسير خود حركت كنند.

مساله اين است اقتصاد ايران به‌شدت زمينگير شده و ريشه اين فقدان و مشكل موضوع به ويژگي‌هاي بد حكمراني اقتصاد ايران باز مي‌گردد. اقتصاد ايران نتوانسته حكمراني مناسبي صورت داده و اقتصاد را به سمت دروازه‌هاي رشد پایدار هدايت كند. يعني حداقل ۵۰ سال حاكميت يك اقتصاد نفتي رانتير و يك محيط اقتصاد غيررقابتي و دولتي و شبه‌دولتي باعث شده اقتصاد ايران امكان پويايي و توسعه را از دست بدهد. اين نوع اداره كشور موجب شده سياست‌هاي دستوري و مداخله‌اي مكرر و غيرمنتظره و بيش از حد از دولت و حتي شوراها و نهادهاي مختلف بر بخش‌ خصوصي تحميل شود و تعادل بازارها را به هم بريزد. در واقع اين نوع سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها باعث شده بازاري براي شفافيت و تعادل عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد. وقتي مداخله دولت تشديد مي‌شود در واقع رانت گسترده توزيع مي‌شود و بازار به هم مي‌ريزد و نااطميناني گسترش مي‌يابد. اين وضعيت بدون ترديد باعث بروز مشكلات جدي در اقتصاد شده و نظم و نظامات بازارها را تا حد زيادي به هم مي‌ريزد. اقتصاد ايران به‌شدت نيازمند بازنگري جدي در نحوه حكمراني خودش است در غيراين صورت تداوم اداره اقتصاد امكان‌پذير نخواهد شد. اقتصاد بايد تغيير جهت اساسي بدهد و به سمت توسعه بخش خصوصي حركت كند. نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي‌ها و ساير نهادهاي اقتصادي بايد از حيطه اقتصاد خارج شوند و به وظايف خودشان بپردازند و اجازه دهند بخش خصوصي توسعه يابد. اقتصاد ايران با اين شرايط از نفس باز خواهد ايستاد مگر اينكه رقابت‌پذيري اقتصاد ملي تقويت شود و محيط كسب و كار سالم شود و حقوق مالكيت خصوصي تقويت شود. در ادامه نيز لازم است محيط اقتصاد كلان بازسازي شده و باثبات شود. بدون حضور بخش خصوصي بحران‌هاي فرارو حل نخواهد شد بلكه تشديد خواهد شد. اقتصاد ايران به‌شدت كوچك شده و يك اقتصاد با صادرات غيرنفتي ۵۰ ميليارد دلاري كه به نظرم ۳۰ درصد اين صادرات نيز وابسته به يارانه‌هاي پنهان است، محكوم به شكست خواهد شد مگر اينكه دولت و نهادهاي حاكم دست از دخالت‌ و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و توزيع رانت بكشند و فضاي سالم و باثبات را براي بخش خصوصي فراهم سازند.


مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران


♦️ کانال تخصصی اقتصاد