👩‍⚖کانال مدنی۱تا ۸

https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw

🖇❤️اینستا گرام دکتر مرادی به همراه مطالب به روز حقوقی ،کارتها و تحلیل های قضایی

Instagram.com/Dr_mohsenmoradi67

لزوم احراز ارکان ثلاثه در دعوای تصرف عدوانی

🔴نمونه دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

خواسته و بهای آن:

• مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ …… لغایت زمان اجرای حکم

• تقاضای صدور حکم مبنی برخلع ید از ملک مشاعی به پلاک ثبتی به شماره …… فرعی از …… واقع در تهران به نشانی ……

دلایل و منضمات:

• سند مالکیت به شماره ……
• بررسی تحقیقات و معاینه محلی
• طبق نظریه کارشناسی در تاریخ ……

ریاسـت محتـرم دادگاه ……

با سلام؛

احتراماً اینجانب …… در خصوص خواسته موکل به استحضار دادگاه محترم می‌رساند؛

۱- مطابق سند مالکیت به شماره‌سریال …… و به شماره ثبت …… تمامی چهار دانگ پلاک ثبتی به شماره …… فرعی از …… اصلی مجزی شده از پلاک ثبتی …… فرعی از اصل مذکور واقع در تهران به نشانی …… متعلق به موکل این‌جانب …… است. تصویر سند مذکور پیوست می‌باشد.

۲- دو دانگ دیگر ملک به حکایت از سند مالکیت شماره …… و به شماره‌سریال …… متعلق به آقای …… سرکار می‌باشد. تصویر سند مالکیت شماره …… پیوست می‌باشد.
۳- ازآنجاکه موکل با خوانده در ملک مذکور مشاعاً شریک است و مطابق ماده ۵۸۲ قانون مدنی باید هرگونه تصرف مادی با اجازه شرکاء صورت بگیرد. ولیکن خوانده بدون اجازه خواهان، پلاک ثبتی فوق را از تاریخ …… که نظریه مورخ …… که طی تأمین دلیل از شعبه …… شورای حل اختلاف ناحیه …… تهران که با معاینه ملک مذکور توسط کارشناس رسمی به‌عمل‌آمده، گویای این امر می‌باشد.
با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد
۳۰۸،۳۱۱،۳۲۰،۵۸۲ قانون مدنی از ریاست محترم دادگاه، صدور حکم بر خلع ید از ملک مشاعی و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ …… لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام خسارات دادرسی مورداستدعا می‌باشد.

#دادخواست
#خلع_ید
#اجرت_المثل_ایام_تصرف

🔴 نمونه متن شکایت از قاضی


ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات

با سلام و احترام

احتراما اینجانب ….. به اقامتگاه ….. بدین وسیله مراتب شکایت انتظامی خود را از پرونده کلاسه ….. به استحضار عالی می‌رساند:

۱- بنده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی در حق خانم نگار عابدی محکوم شده ام. همچنین واحد اجرای احکام یک چهارم از حقوق بنده کسر نمود. اما مجددا دادنامه ای صادر شد که نصف حقوق اینجانب به دلیل دین به خانم نگار عابدی توقیف شود.
این موضوع خلاف قانون است.

۲- گفتنی است که به موجب قانون موضوعه حاکم بر کشور هر شخص در امضا یا عدم امضا هر نوشته یا سندی مخیر است. اما با جمیع جهات مذکور: نمونه شکایت از قاضی دادورز شعبه ۱۱ اجرای احکام شهرستان ……… بدون قائل شدن حق اختیار برای بنده، از سمت خود سوء استفاده نموده و اینجانب را تهدید به امضای برگه اصداری از اجرای احکام کردند. حتی ایشان به قدری پا را فراتر قرار دادند که به بنده القاء کردند که در صورت عدم امضاء برگه مذکوره بنده را راسا به زندان ارسال می کنند.
استدلال شکوائیه

حال با عنایت به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۸۹ که مقرر داشته است:
رفتار خلاف شأن مجازات انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ را بر دارد و با تمرکز بر تبصره ماده ۱۷ که اشعار می دارد:
رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند و با توجه به ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی که بیان می کند تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود؛ صدور حکم مقتضی نسبت به تخلف قاضی محترم از محضر جنابعالی مورد استدعا است.

#شکواییه
#شکایت_انتظامی_قضات

عدم امکان اظهارنظر دادگاه در امور فنی و لزوم ارجاع امر به کارشناس برای بررسی و اظهارنظر

تکلیف دادگاه حقوقی به تبعیت از رای قطعی کیفری در صورتی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد

گواهی حصر وراثت

در صورتی که تاریخ ثبت فوت متوفی بعد از ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ باشد نیاز به اقدامی از سوی ذینفعان نبوده و گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و ظرف مدت زمان ۲۰ روز صادر شده و با ارسال پیامک به ذینفعان اطلاع رسانی خواهد شد. ذینفعان می توانند پس از ابلاغ از طریق سایت ابلاغ گواهی انحصار وراثت به نشانی verasat.ncr.ir با ورود مشخصات متوفی در درگاه ابلاغ نسبت به جستجو و دریافت گواهی صادره اقدام نمایید.

📌 رأی وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به آرای مراجع ترافعی و تشخیصی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، اختلاف نظر شعب تجدیدنظر این دیوان درباره صلاحیت رسیدگی به آرای مراجع ترافعی و تشخیصی را حل کرد.

جزئیات رأی وحدت رویه
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴
تاریخ رأی: ۳۱ تیر ۱۴۰۴
شماره پرونده: ۰۳۰۴۱۴۷

علت طرح موضوع
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری، استخدامی و فرهنگی با استناد به تعارض در آرای شعب ۳۰ و ۳۲ تجدیدنظر، موضوع را به هیئت عمومی ارجاع داد.

مباحث مطرح‌شده
- شعبه ۳۲ تجدیدنظر معتقد بود رسیدگی به اعتراضات علیه تصمیمات مراجع تشخیصی (مانند کمیسیون‌های پزشکی) باید ابتدا در شعب بدوی انجام شود و طرح مستقیم آن در شعب تجدیدنظر خلاف اصل است.
- شعبه ۳۰ تجدیدنظر با قبول صلاحیت مستقیم خود، به اعتراض علیه رأی کمیسیون ماده ۲۰ قانون امور پزشکی رسیدگی کرده بود.

نظر هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان با اکثریت آرا به شرح زیر رأی داد:
۱. مراجع اختصاصی اداری اعم از ترافعی (مانند هیئت‌های حل اختلاف) و تشخیصی (مانند کمیسیون‌های تخصصی) هستند.
۲. تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان شامل هر دو نوع مرجع می‌شود و اعتراض به تصمیمات آنها مستقیماً در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی است.
۳. استفاده از عبارت «آراء و تصمیمات» در قانون نشان‌دهنده شمول این حکم بر مراجع تشخیصی نیز هست.
۴. تفکیک رسیدگی به آرای ترافعی و تشخیصی می‌تواند موجب اختلاف نظر شود؛ لذا رسیدگی یک‌ مرحله‌ای به هر دو نوع تصمیم، منطبق با قانون است.

نتیجه‌گیری
هیئت عمومی، رأی شعبه ۳۰ تجدیدنظر را تأیید و اعلام کرد که اعتراض به آرای مراجع تشخیصی نیز مستقیماً در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی است. این رأی برای تمام شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاجراست.

🟦🌀نمونه درخواست پابند الکترونیکی:

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه.... دادگاه.......

با سلام ؛

احتراما به استناد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن و نیز بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی و باتوجه به اینکه کلیه دیه مرحوم به اولیای دم پرداخت شده‌است و اینجانب فاقد هرگونه سابقه کیفری موثر می‌باشم و هرگونه همکاری لازم را با مقامات محترم درخصوص این پرونده انجام داده‌ام و اکنون نیز نادم و متاسف از نتیجه این تصادف رانندگی منجر به فوت می‌باشم و باتوجه به ماه مبارک رمضان و نیر مصادف بود با ایام عید نوروز درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات الکترونیکی و تقاضای تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را دارم.

باتشکر و تجدید احترام.

#درخواست
#پابند

✅الزامی‌شدن درج شماره پرونده مالیاتی وکلا در سامانه خدمات قضایی 

✍بر اساس بخشنامه جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۴)، درج شماره پرونده مالیاتی توسط وکلا در سامانه خدمات قضایی اجباری شده است. 

رأی وحدت‌رویه ۸۶۵: رسیدگی به دعاوی غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است 
بر اساس این رأی، مطابق ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، دادگاه‌های صلح به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) رسیدگی می‌کنند. 

نکات کلیدی رأی: 
- عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ این قانون، به دادگاه صلح اشاره دارد. 
- رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این تفسیر همسو بود، با اکثریت آراء تأیید شد. 

جزئیات رأی: 
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی با ۷۳ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف به تصویب رسید و نشان‌دهنده اختلاف‌نظر قابل توجه میان قضات بود. در مقابل، نظر شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت متفاوتی پیشنهاد کرده بود، رد شد. 

---

رأی وحدت‌رویه ۸۶۶: تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد اختیاری است 
این رأی در پاسخ به اختلاف نظر بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور درباره اجباری یا اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائمی که مجازات‌های متعدد دارند، صادر شد. 

نکات کلیدی رأی: 
- بر اساس مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات جنبه ارفاقی دارد و دادگاه می‌تواند با توجه به تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، مجازات را تقلیل یا تبدیل کند. 
- در جرائم با مجازات‌های ترکیبی، دادگاه اختیار دارد که تخفیف را فقط برای برخی از مجازات‌ها اعمال کند. 
- رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور که بر اختیاری بودن تخفیف تأکید داشت، با ۸۲ رأی موافق از ۱۳۱ قاضی حاضر تأیید شد. 

جزئیات رأی: 
شعبه ۳۵ معتقد بود قاضی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده و متهم، در مورد تخفیف تصمیم بگیرد، درحالی که شعبه ۳۸ بر اجباری بودن آن تأکید داشت. رأی نهایی هیئت عمومی، نظر شعبه ۳۵ را تأیید کرد. 

---

جمع‌بندی: 
این دو رأی وحدت‌رویه، رویه قضایی کشور را در دو حوزه مهم صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی غیرمنقول و تخفیف مجازات روشن کرده و از تشتت آراء جلوگیری می‌کند. 
- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع می‌شود. 
- تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد اختیاری است و قاضی می‌تواند بر اساس شرایط پرونده تصمیم بگیرد.

این آراء هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.

🟦🌀نمونه دادخواست الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

#دادخواست
#رهن

کانال مدنی ۱تا۸ دکتر کاتوزیان
@LAAWW

توقف واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری

🔹 دیوان عدالت اداری با شکایت از مصوبه هیات وزیران، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را صادر کرده و واردات خودرو تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی تا زمان رسیدگی نهایی مجاز است.

🟦نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه طلب (خسارت تاخیر در پرداخت طلب)


خواهان :….. اقامتگاه : …. شماره ملی : …. شماره تماس:…….
خوانده :…. اقامتگاه : ….. شماره ملی : شماره تماس:……..

خواسته:
۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه به مبلغ………مقوم به ……..

دلایل و مستندات :
۱- رونوشت شناسنامه
۲- اظهارنامه شماره…..
۴- اجرائیه شماره صادره از شعبه….اجرای احکام
۵-دادنامه قطعی شماره….صادره از دادگاه….

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان …… با سلام و عرض ادب به استحضار می رساند : اینجانب در مورخ ………… قبل از طرح دعوا طی ارسال اظهارنامه طلب خود را به مبلغ ..‌‌………ریال رسما از خوانده مطالبه نمودم. حال با توجه به دادنامه قطعی شماره……..صادره از شعبه….دادگاه حقوقی عمومی شهرستان..‌‌‌… و نیز اجرائیه شماره ….‌.خوانده فقط محکوم به که معادل مبلغ…….ریال همان اصل طلب است را به اینجانب پرداخت نموده است .که متاسفانه در ضمن دعوای اصلی خواسته خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه مطرح ننمودم. حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و با توجه به مبلغ ریالی محکوم به و استنادا به مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،از تاریخ ارسال اظهارنامه یعنی …/‌‌‌‌‌…./….‌ تا تاریخ پرداخت ، تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تمامی هزینه های دادرسی مورد استدعا ست.

#دادخواست
#خسارت_تاخیر_تادیه

🌐 رویه قضایی: مصادیق عسر و حرج در دعوای طلاق

🔹مصادیق عسر وحرج زوجه حصری نبوده و دادگاه‌ها به هر نحوی که عسر و حرج زوجه را احراز نمایند می‌توانند حکم طلاق
را صادر نمایند.

✅استدلال های دیوانعالی کشور در فرجامخواهی از رای

❌❌کاربرد اصلی استشهادیه در دفترخانه

این سند در امور حقوقی یا اداری، مثلاً برای اثبات سکونت، حسن شهرت، یا برخی فرآیندهای ثبتی ممکن است مورد استناد قرار گیرد.

اما در امور کیفری (جرائم و مجازات‌ها)، ارزش اثباتی ندارد و نمی‌تواند دلیل بی‌گناهی یا اثبات جرم باشد

🔵 استشهادیه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، فاقد ارزش قضایی در امور کیفری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

طبق دادنامه شماره ۵۸۰۰۳۷۸-۹۴/۳/۱۸ اصداری از شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی مشهد آقای م. غ. ت. متهم شده به ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مبلغ سه میلیارد ریال موضوع شکایت آقایان ر. ص. ه. - س. ص. ه. دادگاه با احراز بزهکاری حسب مطاوی پرونده و حصول علم متعارف و ادله احصایی در متن دادنامه مستند به ماده ۴ قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون نامبرده در فوق را به تحمل سه سال حبس و استرداد مبلغ سه میلیارد ریال وجه تحصیل شده در حق شکات محکوم نمود، ولی مستند بمواد ۴۰-۴۶-۵۴ قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات دو سال حبس برای مدت سه سال تعلیق شده است. در سایر موارد که به قرار منع تعقیب اعتراض شده با رد آن قرار صادره تأیید گردید. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه شماره ۲۲۰۰۸۲۷-۹۴/۷/۲۱ در خصوص تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیه و شکات در رابطه با محکومیت و تعلیق و مبلغ استردادی کلاً اعتراض مردود شناخته شده و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده است. محکوم علیه با ارسال لایحه‌ای در ۱۷ صفحه و چند برگ ضمیمه و استشهادیه محلی مستدعی اعاده دادرسی شده و اعلام داشته:

۱- استشهادیه محلی مشعر به عدم هر گونه بزه اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به انحاء نافذ متصوره و تأیید صدق مدعای ابرازی اینجانب

۲- عدم جرم بودن بزه‌های انتسابی و عمل ارتکابی اینجانب

۳- طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها عمل و فعل اعمال وکالتی وکیل رسمی دادگستری و اخذ وجوه توافقی حق المشاوره و هزینه سفر جرم انگاری محسوب شده و شخص اینجانب بی گناه با اتهامات ناروای انتسابی محاکمه و محکوم به احکام سنگین شدم.

۴- با لحاظ اصل برائت و ارائه ادله ابرازی خود موجب کشف حقیقت مبنی بر برائت ذمه اینجانب را ثبت نموده و شایسته نقض دادنامه مورد ادعای اعاده دادرسی است لایحه و ضمائم مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت و طبق بند ج و چ ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک مستدعی اعاده دادرسی است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سوادکوهی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره ۲۲۰۰۸۲۷-۹۴/۷/۲۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای م. غ. ت. نسبت به دادنامه فوق الذکر با تکرار دفاعیات مطروحه در جریان رسیدگی به شرح خلاصه جریان پرونده و تمسک به تهیه استشهادیه در دفتر اسناد رسمی که فاقد ارزش قضائی در امر کیفری است، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد.

🔸بر این اساس، از ابتدای مرداد ۱۴۰۴، کلیه درخواستهای صدور گواهی انحصار وراثت صرفاً از طریق سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) انجام می شود و دفاتر خدمات قضایی می بایست از پذیرش کلیه دادخواستهای انحصار وراثت خودداری کنند.

✔️

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

👌 سوال

همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده درصورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون یادشده درصورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟

۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟

✍پاسخ:

اولاً، با عنایت به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند.

ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی می باشد.

📄 عنوان مقاله: کاهش جرم‌ها و پرونده‌های ورودی به دادسرا
✍️ نویسنده: محمد ایمانی
📚 نشریه: دادنما – دانشگاه علامه طباطبایی
📌 چکیده:
کاهش جرم‌ها و پرونده‌های ورودی به دادسرا یکی از چالش‌های اساسی در جوامع مدرن است که می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر 🏛️ سیستم قضائی، امنیت اجتماعی و 📉 توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد.
این مقاله با هدف بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش جرم‌ها و کاستن از فشار بر دادسراها، به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف، به‌ویژه در زمینه‌های زیر می‌پردازد:
🔹 پیشگیری از جرم
🔹 اصلاحات قضائی
🔹 تقویت عدالت
علاوه بر این، مقاله با بهره‌گیری از 📖 آموزه‌های دینی، به‌ویژه آیات قرآن کریم و منابع فقهی شیعه، راهکارهایی فرهنگی و عملی برای کاهش جرم‌ها و پرونده‌های قضائی ارائه می‌دهد.
📄 Title of Article: Reducing Crimes and the Number of Cases Entering the Prosecutor's Office
✍️ Author: Mohammad Imani
📚 Journal: Dadnama – Allameh Tabataba’i University
📌 Abstract:
Reducing crimes and the number of cases entering the prosecutor’s office is one of the key challenges in modern societies, with potentially s

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۲  مورخ : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ 

👌سوال : 
در صورتی که دو یا چند نفر به صورت مشترک یک چک را امضا کنند و این چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، آیا مسئولیت امضاکنندگان به صورت تضامنی است یا مساوی؟ 

✍پاسخ:
۱. با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تضامن تنها در مواردی اعمال می‌شود که امضاکنندگان در خط طولی (مانند ظهرنویسان چک) مسئولیت داشته باشند، نه در امضاهای عرضی (امضاهای هم‌راستا). بنابراین، اصل بر عدم تضامن است. در نتیجه: 
   - اگر چک از حساب مشترک صادر شده باشد، مسئولیت هر یک از امضاکنندگان به میزان سهم تعیین‌شده در زمان افتتاح حساب خواهد بود. 
   - در صورت عدم تعیین سهم، مسئولیت امضاکنندگان به‌صورت مساوی است. 

۲. چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری وکالت داده باشد تا چک صادر کند، مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (با اصلاحات بعدی)، صادرکننده چک و صاحب حساب مشترک به‌صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. 

نتیجه‌گیری: 
- در حالت عادی (بدون وکالت)، مسئولیت امضاکنندگان چک مشترک مساوی است، مگر اینکه سهم هر یک مشخص شده باشد. 
- در صورت وجود رابطه وکالتی، مسئولیت تضامنی خواهد بود.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۱/۱۲-۷/۱۴۰۰/۱۱۶۱


اولا،ً در سابقه مورد اشاره در استعلام، گفته نشده است که مال به وزارت اقتصاد و دارایی داده می‌شود، بلکه تصریح شده است که به تملک دولت در می‌آید.

ثانیا،ً سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی یکی از شرکتهاي دولتی است و مقصود از تملک دولت در نظریه اداره کل حقوقی نیز آن بوده که سازمان یادشده به نمایندگی از دولت تملک کند.

ثالثا،ً منظور از صدر سابقه، مبالغ جزایی است و نه اموالی که در راستای وصول جزای نقدی به تملک دولت درمی‌آید.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۱/۱۲-۷/۱۴۰۰/۱۱۶۱


اولا،ً در سابقه مورد اشاره در استعلام، گفته نشده است که مال به وزارت اقتصاد و دارایی داده می‌شود، بلکه تصریح شده است که به تملک دولت در می‌آید.

ثانیا،ً سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی یکی از شرکتهاي دولتی است و مقصود از تملک دولت در نظریه اداره کل حقوقی نیز آن بوده که سازمان یادشده به نمایندگی از دولت تملک کند.

ثالثا،ً منظور از صدر سابقه، مبالغ جزایی است و نه اموالی که در راستای وصول جزای نقدی به تملک دولت درمی‌آید.