تزويد إسرائيل حالياً بالأسلحة هو عمل معادٍ للسامية، ومن الجيد أن ألمانيا فهمت ذلك

المصدر: هآرتس
بقلم :جدعون ليفي

👈تسليح إسرائيل الآن لتتمكن من تنفيذ خطتها لاحتلال غزة وارتكاب التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية فيها هو أحد أكثر الخطوات معاداةً لليهود ولإسرائيل يمكن تخيُّلها
من هذه الناحية، فإن قرار الحكومة الألمانية وقْفَ إمداد إسرائيل بالسلاح هو تعبير شجاع عن القيم الأخلاقية، وكذلك عن الصداقة الحقيقية مع إسرائيل.
أعلنت ألمانيا أنها لن تزوّد إسرائيل بعد الآن بأي سلاح يمكن أن يُستخدم في غزة، وكان لزاماً على ألمانيا بعد المحرقة أن تتخذ هذا القرار؛ فلو أنها واصلت تزويد دولة ترتكب إبادة جماعية بالسلاح، لكان ذلك دليلاً على أنها لم تتعلم شيئاً من ماضيها، تماماً كما كان من الواضح على مر الأعوام أن ألمانيا لا يمكنها أن تقف ضد إسرائيل، وأنه من واجب الدولة التي ارتكبت المحرقة أن تضمن أمن الدولة التي نشأت من رمادها. كذلك من الواضح أن على ألمانيا أن تكافح ضد أي إبادة جماعية، وألاّ تساعد في تنفيذها، حتى لو كانت المنفذة هي إسرائيل العزيزة عليها.
بقرارها مقاطعة إسرائيل، أثبتت ألمانيا أنها العمود الذي يتقدم الصف الأوروبي، وأنها لا تنسى المحرقة ودروسها. ولو واصلت ألمانيا تزويد إسرائيل بالسلاح، لكانت قد أصبحت، كجميع مصدّري السلاح إليها اليوم، شريكةً في الإبادة الجماعية. وهذا ما كان محظوراً عليها أكثر من أي دولة أُخرى.
مَن يساعد إسرائيل في تنفيذ إبادة جماعية يعلن عملياً أنه يكرهها بقدر مَن يستهجن أفعالها. بالتأكيد، لا يوجد في تسليح إسرائيل الآن أي تعبير عن الصداقة لها أو القلق على مصيرها، ومَن يزوّد إسرائيل المعتدية بالسلاح في حرب غير شرعية كان ينبغي أن تنتهي منذ وقت طويل، بعد أن أصبحت كل أهدافها الآن بائسة وإجرامية، هو شريك في الجريمة. لقد قلبت ألمانيا النموذج القديم رأساً على عقب؛ لا تجوز مساعدة دولة إسرائيل الحالية الآن، وبالتأكيد ليس بالسلاح. كل طائرة، وكل قذيفة، وكل سفينة صواريخ، وكل مدفع، لن يقتل سوى مزيد من الأبرياء. منذ توقُف الهجوم على غزة عن كونه عملاً للدفاع عن النفس، أصبح من المحظور دعْمُها.
في ظل الدعم غير المعقول من الولايات المتحدة، والضعف المذهل للمعارضة في إسرائيل، فلا أحد سيوقف الحرب. لكن يمكن لأوروبا أن تساهم في وقْفها، حتى لو ليس فوراً. لكن إلى جانب الرغبة في إنهاء الحرب، فإن إمداد إسرائيل بالسلاح هو عمل عدائي تجاهها، وليت الأميركيين يفهمون ذلك. في إمكان ألمانيا أن تشير إلى الاتجاه الصحيح؛ فالقلق على مصير إسرائيل لا يشمل تسليحها لتنفيذ خططها الجنونية في غزة. بدلاً من الاستمرار في اعتبار كل من يحتج ضد إسرائيل وضد الحرب معادياً لليهود، وهي خدعة دعائية يهودية وإسرائيلية فاعلة، فإنه يجب اعتبار مَن يسلحون إسرائيل هم المعادون لليهود.
في أوساط المعارضين لإسرائيل، هناك طبعاً مظاهر من معاداة السامية، لكنها ليست الأساسية. معظم المحتجين هم أشخاص ذوو ضمير اطّلعوا على ما لا يطّلع عليه الإسرائيليون، ولا يمكنهم الصمت إزاءه. فماذا يمكن أن نتوقع من مواطن في العالم يرى صور الجوع والموت؟ أن يصفق لمرتكبيها، أم أن يثور ضدهم، بل وحتى يكرههم؟
إن التقدير والتعاطف مع إسرائيل لن يعودا في المستقبل القريب، ولن ينسى العالم لها غزة في وقت قريب. كما أن إنكار إسرائيل جرائمَها وعدم تحمُّلِهَا أيَّ قدْر من المسؤولية عنها لن يؤديا سوى إلى إبعاد العالم عنها. يمكن للإسرائيليين في أوروبا أن يستمروا في تصوير أنفسهم كضحايا بسبب صاحب مطعم يطردهم، لكن هكذا يتصرف أصحاب الضمير الذين يهتمون. هؤلاء ليسوا معادين لليهود، وَهُمْ بالتأكيد أفضل من أولئك الذين يدفعون إسرائيل إلى مواصلة قتْل مئات الأطفال من الجو والبحر والبر، وتزويدها بالسلاح المناسب لقتل هؤلاء الأطفال

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

من المقرر ان يعرض نتنياهو وشركاءه، رئيس الأركان والضباط، أمر الإبادة على الحكومة اليوم
المصدر: هآرتس
 بقلم : الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي

👈للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، الكابنت السياسي الأمني يتوقع أن يتخذ قرار بشأن الإبادة
خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنيناهو لاحتلال قطاع غزة، التي لن يحتج أي احد كما هو معروف عليها في الكابنت، تعني التأكد من قتل الاف الأشخاص وتدمير ظروف عيش اكثر من 2 مليون شخص، احياء واموات، وتدمير نهائي لمنطقة مكتظة بالسكان، التي في السابق عاش فيها اشخاص والآن لم يعودوا موجودين.
اذا تم تنفيذ الخطة بالكامل فسيتم تذكر هذا اليوم كيوم اعطي فيه أمر الإبادة. ربما أيضا سيتعلمون عن هذا اليوم في كتب التاريخ، مثلما تعلموا عن تواريخ أخرى تقرر فيها مصير شعب ما. أسماء الذين سيتخذون القرار سيتم تخليدها بالسوء الى الابد. 
هذه المرة ستتم إزالة القناع الأخير. لا أحد سيتعامل بجدية بعد الآن مع اقوال الهراء عن تدمير حماس أو تحرير المخطوفين. امر الإبادة الذي سيتم اعطاءه اليوم سيحكم بالابادة، لكن ليس لحماس. الضحايا الفوريين سيكونون حفنة المخطوفين الاحياء، وعلى الفور بعدهم سيتم تقرير مصير جميع الأشخاص العاجزين في قطاع غزة.
اذا بقي أعضاء حماس في قطاع غزة فهم سيكونون آخر المتضررين. المواجهات العسكرية للجيش معهم أصبحت غير موجودة منذ زمن. عندما ستنطلق الدبابات الإسرائيلية بسرعة نحو انقاض غزة والطائرات تقصف الأنقاض في رفح، الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والمعاقين ومبتوري الأطراف سيصابون، ومن نجحوا في البقاء على قيد الحياة حتى الآن. لن يكون لهم أي ملاذ من نيران المدافع والمسيرات التي لا تميز. مقاتلو حماس اذا بقي أي احد منهم سيبقون في أماكنهم السرية التي لم ينجح الجيش الإسرائيلي في الوصول اليها خلال 22 شهر، وهناك شك في أن ينجح في الوصول اليها الآن، بماذا يهم ذلك. 
حماس قويت سياسيا. الجولة القادمة لن تغير هذه الحقيقة الخالدة. عندما كتب يهودا عميحاي في قصيدة “ليلة السبت” عن حرب لن تتوقف، فانه مشكوك فيه انه تخيل انها ستستمر الى هذه الدرجة. لا يكفيها 60 الف قتيل في قطاع غزة، ولا 20 الف طفل غزي ولا 1000 رضيع قتلوا وجاعوا حتى الموت هناك. 
لم يكفيها 1000 جندي قتلوا، ولم تكفيها معاناة المخطوفين وأبناء عائلاتهم. لم يكفيها التدمير والتجويع ونقل مئات الاف الأشخاص اليائسين من جهة الى أخرى، لم يكفيها هي ومن قاموا بشنها، نتنياهو وشركاءه، رئيس الأركان والضباط. الدلائل على ذلك ستطرح اليوم في الكابنيت. 
الامر اليوم للجيش سيكون “تحرك، تحخرك، انتهى”. تحرك، تحرك الى نهاية قطاع غزة كمكان يمكن العيش فيه للجيل القادم على الأقل. هكذا ستبدأ تتحقق أيضا خطة التطهير العرقي. قرار اليوم سيبشر بالترانسفير. الكابينت سيقرر اليوم إعادة الاحتلال والتطهير العرقي للمناطق المحتلة.
هذا أيضا سيكون القرار الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل. خلافا للتطهير العرقي في النكبة السابقة، هذه المرة ستكون حاجة الى التفتيش في الأرشيف لسنين من اجل البحث عن امر صريح كهذا. هذا الامر سيعطى اليوم، حتى لو بصورة غير مباشرة. في ظروف العيش في قطاع غزة، قرار إعادة الاحتلال سيضع امام السكان الاختيار بين الموت أو الطرد. هذا ما تهدف اليه الحكومة، بدعم الولايات المتحدة وجزء واسع من الجمهور الإسرائيلي.
الكابنيت سيقرر وسيصادق، والحكومة في اعقابه. لم يولد بعد الضابط الجريء في الجيش الإسرائيلي الذي سيضع رتبته إزاء الجرائم القادمة التي يتم الشعور بها على الجيش. وسائل الاعلام ستصفق، وستغطي أيضا المعركة القادمة بمسرحية التصريحات. السؤال الوحيد العالق هو ماذا سيفعل العالم؟ هل سيستمر في التنديد و”الاعتراف بفلسطين” بدون ان يحرك ساكنا من اجل وقف حملة التدمير؟ العالم وحده هو القادر على وقفها، لا احد في إسرائيل سيفعل ذلك. وماذا عن نتنياهو؟ ربما سيبقى يشتاق الى فترة محاكمته السعيدة في قاعات القاضية رفقه فريدمان – فيلدمان

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الحكومة الألمانية: استقبال مرضى غزة؟ “مسؤولية الدول العربية”

الكاتب: دوف جيل هار
المصدر: كان11

في ظل قرار عدم توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والمطالبة بتحسين الوضع الإنساني في غزة، يتبين أن الحكومة الألمانية تتجنب اقتراح الخطوة التي اتخذتها بالفعل عدة دول أوروبية – وهي استيعاب الأطفال الغزاويين المرضى أو الجرحى أو المصابين بصدمات نفسية.
وقد اتخذت بالفعل عدة مدن ألمانية مبادرة لقبول وتوفير الرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك: هانوفر، ودوسلدورف، وبون، ولايبزيغ، وكيل، والتي تحتاج إلى دعم الحكومة الألمانية للقيام بذلك في أنشطة مثل اختيار الأطفال، واللوجستيات في نقلهم، والبيروقراطية في قبولهم، وأكثر من ذلك.
لكن حكومة ميرتس مترددة. وزارتا الخارجية والداخلية، المعنيتان بعملية الاستيعاب هذه، ترغبان في “دراسة الوضع أولًا”. وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الدعم سيعتمد “بشكل حاسم على الوضع الأمني”، بينما كان وزير الداخلية دوبريندت أكثر وضوحًا: “علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن الخطوات التي نناقشها في هذه المرحلة”. وأضاف أن “التركيز يجب أن ينصب على تقديم المساعدة على أرض الواقع”، لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، وليس فقط عدد قليل منهم.
والافتراض هو أن مدينتين – دوسلدورف وبون – طرحتا الفكرة لأسباب سياسية، مع إجراء الانتخابات البلدية في سبتمبر/أيلول، كجزء من محاولة لكسب أصوات الناخبين اليساريين والأقليات المسلمة في المدينة.
لكن يبدو أن معارضة الفكرة تنبع أيضًا من أسباب سياسية: خوف حكومة ميرز من موجة هجرة جديدة، حتى لو اقتصرت على بضع عشرات من الأطفال. كان الحد من الهجرة أحد أهم وعود ميرز الانتخابية، ولا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف يهاجم الحكومة بشأنها.
الحزب اليساري في ائتلاف فريدريش ميرز، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكثر انفتاحًا على قبول أطفال من غزة. صرّح ديرك فايسه، سكرتير الحزب في البوندستاغ، بأن رعاية الأطفال ستكون علامة إنسانية: “إذا كانت هناك خيارات، وإذا أمكن التوصل إلى اتفاقيات لتوفير الرعاية الطبية في ألمانيا، فأعتقد أنه ينبغي علينا القيام بذلك”.
من ناحية أخرى، اعترف ألكسندر هوفمان، رئيس كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي في البوندستاغ (الحزب الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ)، صراحةً في مقابلة مع صحيفة بيلد: “عندما يتعلق الأمر باستيعاب الفئات الضعيفة، فإن هذه مسؤولية الدول العربية المجاورة في المقام الأول. ولا يمكن أن تكون موجة جديدة من الهجرة إلى ألمانيا هي الحل”.
رفض رئيس ديوان المستشار الألماني فريدريش ميرتس الادعاءات القائلة بأن ألمانيا أحدثت تحولاً خطيراً في سياستها تجاه إسرائيل بوقف صادرات الأسلحة المخصصة للاستخدام في قطاع غزة. وصرح تورستن فراي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال عطلة نهاية الأسبوع: “لا شك أن المبادئ الأساسية للسياسة الألمانية تجاه إسرائيل لم تتغير”.
قال فراي: “ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل بكل ما يلزم لحماية وجودها وأمنها”. وأضاف أن التعليق ينطبق فقط على المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. ووصفه بأنه ردّ مدروس على إعلان إسرائيل عزمها توسيع العملية العسكرية واحتلال مدينة غزة.
وحذّر فراي العضو البارز في حزب ميرتس، من أن مثل هذا الهجوم قد يُكلّف السكان المدنيين ثمنًا باهظًا. أكد فراي أن التعليق لا يؤثر على معدات الدفاع الذاتي الإسرائيلية، مثل أنظمة الدفاع الجوي والبحري. وقال: “في جميع هذه المجالات، ستواصل إسرائيل تلقي أكبر قدر ممكن من الدعم”.
تحظى خطوة ميرز بدعم نائب المستشار لارس كلينجبيل، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، شريك ميرز اليساري في الائتلاف الحاكم. إلا أن الآراء منقسمة داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، وكذلك داخل حزبه البافاري الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU).
صرح نوربرت راتجن، النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وخبير السياسة الخارجية، لصحيفة راينشه بوست يوم السبت بأنه يؤيد حظر التصدير: “هذا رد فعل صائب، ولكنه للأسف أصبح حتميًا بسبب القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية”.
إلا أن زميله في الحزب، كارستن مولر، كتب في صحيفة “إكس” أنه يدين قرار الحكومة الفيدرالية “بأشد العبارات”.
ووصف الجناح الشبابي للحزب الديمقراطي المسيحي هذه الخطوة بأنها “انتهاك” لمبادئ الحزب، في حين انتقد نائب رئيس مجموعة العمل للسياسة الخارجية، النائب البارز رودريش كيسويتر، بشدة ما أسماه “خطأ سياسيا واستراتيجيا خطيرا من جانب ألمانيا”.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

في هذا الأسبوع أيضا طلب اقالة المستشارة القانونية للحكومة وصمت المتهمة الأولى الراضية عن نفسها إزاء الاتهامات الموجهة اليها و”التعليمات” لمقاطعتها، مثل التي صدرت من مكتب مفوض الاتصالات المشبوه شلومو قرعي. أيضا الحملة ضد المدعي العام في محاكمة فساد رئيس الحكومة، فقدت الكوابح. وهو نفسه يشجع بالتلميح أي تقدم من قبل الائتلاف المجرم نحو ازمة دستورية.

حكومته استثمرت في هذا الأسبوع ساعات طويلة في مناقشة موضوع حراسة رئيس الحكومة وأبناء عائلته (الاسم المستعار للاحتفال واخفاء الشكاوى حول “التهديد المتزايد على حياته”). الحرب المتواصلة ضد الدولة وجهاز القضاء، إضافة الى الانشغال الزائد في ترسيخ مكانته ومكانة عائلته المتهورة، الاثنتان معا وكل واحدة على حدة، تواصل قيادتنا الى الطريق المؤكدة لتحويل إسرائيل الى دولة مستبدة مثل تركيا والمجر، وتحويل نتنياهو الى فلادمير بوتين الذي يرى أوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا ويزرع فيها الموت والدمار. هذه فئة مختلفة، لا يوجد ما يقال.

وقت التغريد، تلقي الضربات من يئير. الاقتباسات التي ينشرها ايال زمير – رئيس الأركان “العنيف”، الذي سقف هرتسي هليفي ارضيته، والذي أراد نتنياهو مرتين تعيينه وفي المرة الثالثة فقط نجح في ذلك – هي اقتباسات غير مسبوقة. “شرك استراتيجي” و”حفرة سوداء”، هكذا يسمي زمير خطة احتلال القطاع التي يعارضها ورئيس الحكومة يدفع نحوها.

من الواضح ان زمير يرى هذه الخطة، العملية السياسية الهزلية والأكثر حقارة في تاريخ حروب إسرائيل. اذا تم رفض موقفه وصدر طالامر فلماذا عشرات آلاف رجال الاحتياط المتعبين، الذين عائلاتهم مفككة واعمالهم التجارية منهارة وتعليمهم انتهى بعد 200 – 300 يوم، سيتطوعون من اجل تعريض حياتهم للخطر من اجل الحكومة التي تعتبرهم لحم للمدافع، وتحقيق الاحلام الخطيرة؟ لماذا الجنود الشباب في الخدمة النظامية الذين بصعوبة بدأوا حياتهم سيوافقون على انهائها بين الأنقاض في القطاع من اجل بقاء نتنياهو وحلم ارض إسرائيل الكاملة لسموتريتش؟.

القتال في المناطق التي يتم احتجاز المخطوفين فيها ويموتون من الجوع والبنادق مصوبة نحو رؤوسهم، قريب من الامر غير القانوني. اوريت ستروك، المراقبة في الكابنت، قالت امس في مقابلة مع “كان ب” بانه لن يحدث لهم أي سوء حتى لو عمل الجيش الإسرائيلي في مخيمات وسط القطاع، التي يتم احتجازهم فيها. “نحن سمعنا من المخطوفين الذين تم اطلاق سراحهم بانه عندما سمع الجيش الإسرائيلي في المحيط، قام خاطفوهم بتهريبهم من المكان”.

الهدوء على شاكلة مرطب الشفاه. هل تمكن افيتار دافيد وروم برسلافسكي من الهرب؟ هل هي شاهدت أفلام الفيديو ام امتنعت عن ذلك مثل صديقها المريض النفسي سمحا روتمان؟ هم سيتم اعدامهم.

فقط الرفض الواسع يمكنه احباط الإهمال الذي نشعر به. اذا حدث ذلك فان ايال زمير لا يمكنه الوقوف ضده. القذارة التي تلقى عليه من ميامي على يد امير الظلام يئير نتنياهو هي الإشارة على ما سيأتي. في مرات كثيرة في السابق رأينا ان الوحل الذي يخرج من حنجرة الولد الصغير يصبح خطوات ملموسة لوالده. ويتبين أن السيدة أيضا غاضبة. يارون ابراهام نشر في “اخبار 12” بانها تقول للناس: “انا قلت لزوجي ان لا يعينه”. يمكن فقط تخيل، مع الرعب المختلط بالمتعة، نوع الموت الذي تسببه له في البيت.

وزير الدفاع إسرائيل كاتس حصل أيضا على انتقاد من الليكود. مسكين كاتس، هو مرتان في الأسبوع يهدد غزة بفتح باب جهنم عليها، وهي بالذات فتحت عليه، من ميامي ومن قيصاريا. ليس سرا انهم في العائلة خاب أملهم منه. لقد تم تعيينه من اجل تسريع قانون الاعفاء من الخدمة، ومنع الجيش من توزيع أوامر التجنيد وتنفيذها. الان هو لا ينجح في السيطرة على رئيس الأركان الذي احضره.

في حسابات منزل نتنياهو الهستيرية، الف إهانة لكاتس، ومن كاتس لرئيس الأركان، لا تساوي تصريح واحد يناقض تقاليد العائلة. أيضا هم لا يعجبون بكاتس عندما يتصرف بشكل مختلف. هكذا فان تصريحه في هذا الأسبوع الذي أشار فيه بشكل مباشر الى يئير نتنياهو، بعد يومين على تصريح آخر وعد فيه بانه “سيضمن” ان ينفذ رئيس الأركان قرارات الحكومة. وكأنه توبيخ لطالب اشكالي.

عندما يواجه زمير كل هذه الفظائع فانه يبدو ان مصطلح الجبهة الثامنة الذي صاغه نتنياهو في حينه، يأخذ معنى مختلف كليا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

استراتيجية الحفرة السوداء

المصدر:  هآرتس
بقلم : يوسي فيرتر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس

👈22 شهر من الإنجازات العسكرية التكتيكية والاخفاقات السياسية الاستراتيجية تصل الى الذروة في هذه الاثناء، التي يناقش فيها الكابنت احتلال القطاع.
الحرب، التي كان يجب ان تنتهي قبل اكثر من سنة (كان يجب ان تنتهي لو كانت الاعتبارات امنية فقط)، من شانها ان تنزلق الى اكثر من سنتين من القتال العنيف الذي سيزيد اكثر عدد الجنود القتلى والمصابين، وستبقي اقتصاد إسرائيل في حالة عجز تاريخية لعقود قادمة، وستدمر نهائيا بقايا الشرعية الدولية للدولة.

الحرب أيضا ستؤدي الى موت المخطوفين الاحياء، الذين بقوا بصعوبة احياء، بعد ان مات في الاسر 42 مخطوف، وستفتح جرح عميق في قلب الشعب المكسور، على الأقل الجزء لا يحسب على التيار القومي المتطرف الفاشي، الذي يوجد له تمثيل مقدر في الائتلاف.

معنى التوجه الذي يرسمه نتنياهو، في ظل هتافات شركائه اليمينيين المتطرفين، هو إقامة حكم عسكري في القطاع وتحمل المسؤولية عن حياة 2 مليون غزي. والخطوة التالية ستكون زرع بؤر استيطانية في نقاط مختارة في المنطقة. عندما ستصل العائلة الأولى وهي /تحمل جرة مياه وماعزين وبيوت متنقلة، الكتائب ستقف للدفاع عنها، وسياتي وزراء اليمين المتطرفين وأعضاء الكنيست للزيارة. وبعضهم سيفتحون مكاتب برلمانية في المنطقة. ونشوة “الايمان” ستصل الى الذروة مع صلاة الشكر على الأرض، التي ترقد تحتها جثث الإسرائيليين والانقاض المشبعة بدماء المقاتلين.

قال الوزير بتسلئيل سموتريتش في هذا الأسبوع. “ليست لي أي نية للاكتفاء بغوش قطيف، هذا ضيق /جدا ومكتظ جدا”. هناك امر آخر تعلمناه في الـ 22 شهر الأخيرة، الاستماع الى الفاشيين والكهانيين. ما يقولونه هو ما يحدث في نهاية المطاف. بتسلئيل سموتريتش واوريت ستروك وايتمار بن غفير وعميحاي الياهو هم البوصلة والمبشر لكل عملية أو اخفاق. صفقات تحرير المخطوفين تم احباطها واحدة تلو الأخرى بأمر منهم. يجب الاستماع اليهم وليس الى نتنياهو الذي يكذب ويحرك عيونه ويعبر عن “تفطر قلبه” وقلب زوجته (إزاء أفلام الرعب)، ويكرر “التزامه” بـ “تحرير جميع المخطوفين”.

هو يكثر من التذكير بانه بين الـ 255 هناك 201 تمت اعادتهم، 148 منهم احياء. هكذا هو يريد التدليل على اخلاصه، كما يبدو، لاستكمال المهمة. ولكن الرسالة الضمنية هي العكس بالضبط: تسلمتم 80 في المئة؟ اذا عليكم الشكر والتوقف عن التباكي.

امس، قبل بضع ساعات على جلسة الكابينت، نشرت مقابلات معه في وسائل الاعلام الهندية!، الامريكية، التي برر فيها منطق العملية. عشرات الجنود، وربما اكثر، يمكن ان يقتلوا، 20 مخطوف يمكن ان يقتلوا، والشخص المسؤول عن ذلك لا يكلف نفسه عناء التوجه لشعبه، والاباء الذين سيصبحون ثكالى، والأولاد الذين سيصبحون ايتام. لا تقلقوا هو سيتطرق اليهم في بيانات العزاء الكبيرة الملونة التي سيصدرها.

👈عودة الى المستقبل

إسرائيل تظهر كدولة بربرية، تتم ادارتها على يد مجموعة اشخاص يندفعون بهستيريا ويهتفون بالاحتلال والتدمير والاستيطان و”التشجيع على الهجرة”. اذا كان يمكن بعد 7 أكتوبر فهم هذا الاشتعال الغريزي (هذا ما فهمه العالم)، فانه في الوقت الراهن هذا ليس الا رغبة جامحة للانتقام، تغذيها أيديولوجيا امبريالية مسيحانية، في حكومة يقودها سياسي فاسد محاط بوزراء خاضعين.

حسب اقوال رئيس الأركان فان احتلال قطاع غزة سيستغرق خمسة اشهر تقريبا، وتطهير المنطقة فوق وتحت الأرض سيستغرق سنتين تقريبا، هذا سيوفر لنتنياهو ذريعة ممتازة لتاجيل الانتخابات، “الى ما بعد الحرب وتحقيق كل الأهداف، بما في ذلك تحرير المخطوفين”، هكذا سيشرح لنا. “هل يمكن إدارة حملة انتخابية وأن نتشاجر في الوقت الذي ندفن فيه موتانا وجنودنا الابطال؟” سيسال بشكل بلاغي.

لا يوجد أي شيء بدون أساس. امام ناظرينا يتجسد كل يوم حلم جهنمي، تحلل كامل من العبء والدوس على القانون واقالة المسؤولين عن انفاذه وتشويه سمعة جهاز القضاء وتحطيم أي أثر للدولة. لمن لا يصدق، من الحكمة تذكر الانتخابات في 2015. نتنياهو في حينه كان في طبعته الأكثر عقلانية، قبل التحقيق معه ومحاكمته، كان يخشى من فقدان الحكم لاسحق هرتسوغ وتسيبي لفني. على خلفية خارطة ارض إسرائيل صور فيلم “العرب يتدفقون الى صناديق الاقتراع بجموعهم، والحافلات لجمعيات اليسار تنقلهم”. لم تكن هناك أي كلمة حقيقية في هذا النص الميثولوجي (باستثناء “صناديق الاقتراع”). هو لم يكن مزيف فحسب، بل كان عنصري أيضا تجاه الـ 20 في المئة من الجمهور الإسرائيلي.

اذا كان هذا هو ما كان نتنياهو مستعد لفعله في حينه من اجل الإبقاء على حكمه، فالى اين سيذهب في الانتخابات القادمة؟ الدلائل التي تساهم في هذا السيناريو تتكشف يوما بعد يوم
#يتبع.

سموتريتش يهدد بالانسحاب من الحكومة: “فقدت الثقة بقدرة نتنياهو على اتخاذ القرار”

الكاتب: عميت سيجال
المصدر: القناة 12 العبرية

هل تتجه الحكومة نحو أزمة؟ يُهدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة من الحكومة، هذا ما أوردناه ليلة أمس (السبت) في “أخبار نهاية الأسبوع”. يأتي ذلك بعد فشل مجلس الوزراء في ترسيخ قراره القاضي بوقف أي صفقات جزئية لإطلاق سراح الرهائن. ومن المتوقع أن يُصدر الوزير قراره خلال الأيام المقبلة.
هذا ما كتبه سموتريتش هذا المساء: “للأسف، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، فقدت الثقة في قدرة رئيس الوزراء ورغبته في قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي نحو القرار والنصر. المطلب من نتنياهو واضح ونهائي – عقد اجتماع لمجلس الوزراء لتغيير القرار”.
في الأسابيع الأخيرة، عملتُ بجهدٍ مُكثّف مع رئيس الوزراء على خطوةٍ حاسمةٍ لتحقيق النصر في غزة. وهي مزيجٌ من قرارٍ عسكريٍّ سريعٍ وخطوةٍ سياسيةٍ فوريةٍ ستُحمّل حماس ثمنًا باهظًا، وتُدمّر قدراتها العسكرية والمدنية، وتُمارس عليها ضغطًا غير مسبوقٍ لإطلاق سراح الرهائن، وتُعزّز معنويات الشعب الإسرائيلي. لأسابيع، بدا وكأن رئيس الوزراء يُؤيّد الخطة.
ناقش تفاصيلها معي، وأبلغني أنه يسعى جاهدًا لاتخاذ قرارٍ، وأنه ينوي المضيّ قُدمًا هذه المرة. لكن للأسف، تراجع عن موقفه، كما ادّعى الوزير.
واتهم نتنياهو والحكومة بالاستسلام لضعفهما، وتركا العاطفة تتغلب على العقل، وقررا تكرار نفس الشيء، والشروع في تحرك عسكري ليس هدفه اتخاذ قرار، بل الضغط على حماس لدفعها إلى اتفاق جزئي بشأن أسر الرهائن، مع التصريح بوضوح بأنه إذا وافقت حماس على الاتفاق
فسنوافق أيضًا على التوقف مجددًا، والانسحاب مجددًا، والسماح لها بالتعافي وتسليح نفسها مجددًا. وهكذا دواليك. ليست هذه هي الطريقة التي تتخذ بها قرارًا، ولا هكذا لا تعيد الرهائن، ولا هكذا تربح الحرب.
بحسب سموتريتش، “عندما يُواجه الجيش الإسرائيلي ضغطًا للتوصل إلى اتفاق، فإنه سيتردد دائمًا ويعمل بفتور. والأسوأ من ذلك كله، أنه من الواضح أنه إذا احتفظنا لحماس بخيار الهدنة المؤقتة، طالما أنها تشعر أنها على وشك الانهيار، فإنها ستطلب هدنة لتجديد نشاطها والموافقة على اتفاق مؤقت، وعندها ستتوقف الحرب مجددًا، وسيتراجع المقاتلون مجددًا ويبددون جهودهم وتضحياتهم. وهكذا دواليك، ولن يكون هناك قرار”.
أوضح وزير المالية: “إن إرسال عشرات الآلاف من الجنود للمناورة في مدينة غزة مع المخاطرة بحياتهم. إن دفع أثمان سياسية ودولية باهظة لمجرد الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، ثم التراجع، هو حماقة غير أخلاقية وغير منطقية. للأسف، ولأول مرة منذ بدء الحرب، أشعر أنني لا أستطيع دعم هذا القرار ودعمه. ضميري لا يسمح بذلك”.
خاطب سموتريتش نتنياهو قائلاً: “لم يفت الأوان لتغيير رأيك. تشاور مع الحكومة مرة أخرى، وأعلن بوضوح أنه لن تكون هناك المزيد من التنازلات. لن تكون هناك المزيد من الصفقات الجزئية. هذه المرة، نحن نهدف إلى خطوة حاسمة وواضحة، تؤدي إلى استسلام حماس الكامل وعودة جميع الأسرى دفعة واحدة، أو هزيمتها وتدميرها بالكامل. ضم أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح أبوابه للهجرة الطوعية”.
سموتريتش ليس مستعدًا إلا لصفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن في مكة. وإلا، فلن يوافق على وقف القتال مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن. وحسب قوله، يُفضل خطة رئيس الأركان، إيال زامير، لتطويق القطاع، على الخطة التي قُبلت لاحتلال مدينة غزة، خوفًا من أن تدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا بأرواح جنودها. وعندما توافق حماس على صفقة جزئية، ستُوقف إسرائيل كل شيء لمدة شهرين على الأقل وتنسحب من القطاع.
ويناقش الوزير ما إذا كان سيترك الحكومة، وأجرى أمس مشاورات مع أعضاء من كتلته، بما في ذلك أولئك الذين يؤيدون الخروج، مثل الوزيرة أوريت ستروك، وآخرين يعارضون ذلك ويدعونه إلى البقاء في الحكومة.
تتعلق اختلافات الرأي بين سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمسألة ما إذا كان قرار الحكومة باحتلال القطاع جوهريًا أم رمزيًا. يقول مساعدو نتنياهو للوزير: “ماذا تريد؟ أن نرفض اتفاقًا جزئيًا؟ الاحتمالات معدومة على أي حال، فلماذا يقع اللوم علينا؟ فليقع اللوم على حماس المتمردة”
ردّ الوزير: لا، سيحدث ذلك يومًا ما، وستوافق حماس على صفقة جزئية. لذا، علينا التمسك بالمبدأ: إما صفقة للجميع دفعة واحدة، أو لا شيء على الإطلاق.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

أنهى يوغيف جيردوس منصبه أخيرًا يوم الأربعاء الماضي، ولم توافق الحكومة بعدُ نهائيًا على تعيين الرئيس المُكلّف للقسم، مهران بروزينفر، الذي كان سابقًا رئيسًا لقسم الميزانيات في وزارة الجيش ومستشارًا ماليًا لرئيس الأركان.
يُمثل الوضع الحالي إشكاليةً بالغة، إذ إننا في منتصف أغسطس، ولم تُصغَ بعدُ مقترحات ميزانية الدولة لعام 2026، في حين يُفترض في عامٍ عادي أن تُقرّ الحكومة الميزانية الشاملة في يوليو، بل وتُعرضها على الكنيست للقراءة الأولى عشية العطلة الصيفية.

صرح مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع Ynet بأنه في ظل التراكم الهائل الحالي في مناقشات الميزانية، ثمة شك كبير في إمكانية إقرارها في ثلاث قراءات في الكنيست قبل 31 ديسمبر/كانون الأول، مما يعني بدء سنة مالية بدون ميزانية رسمية معتمدة، وبميزانية قديمة ومستمرة، مما سيلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد، وقد يدعم أيضًا خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وأضاف المسؤول: “هذا يدل على عدم جدية الحكومة في إدارة الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما في هذه الظروف الطارئة”.

🤔 الضرائب الجديدة قادمة
في غضون ذلك، من المتوقع إقرار ميزانية الدولة الحالية خلال الأيام المقبلة، للسماح بتحويل جزء على الأقل من مبلغ الـ 42 مليار شيكل الإضافي الذي أقرته الحكومة لقطاع الجيش عقب الحرب مع إيران. وقدّر وزير المالية الأسبوع الماضي أن عجز الموازنة سيرتفع إلى حوالي 5% فقط (مقارنةً بـ 4.9% اليوم)
إلا أن جميع الخبراء، بمن فيهم كبار المسؤولين في وزارة الخزانة وبنك إسرائيل، أعربوا بالفعل عن قلقهم في مناقشات داخلية من أن العجز سيقترب من 6% هذا العام، حتى قبل أن تتسع رقعة الحرب لتشمل غزة.

على أي حال، يجب على الجمهور الإسرائيلي الآن أن يدرك أن الحرب لاحتلال غزة ستكلف ثمنًا باهظًا، حتى لو كان جزئيًا في المرحلة الأولى. ستتطلب هذه الخطوة فرض مراسيم وضرائب جديدة، وتمديد تجميد الضرائب، وتخفيضات حادة وواسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

نتنياهو يريد احتلال غزة.. سيكلف ما بين 120 و180 مليار شيكل سنويا

الكاتب: جاد ليور
المصدر: يديعوت أحرنوت

هناك حدثان مهمان يتطوران في الوقت الحالي يمكن أن يلحقا قريبا أضرارا بالغة بالاقتصاد والسوق الإسرائيليين، ويستلزمان تطبيق تدابير من شأنها الإضرار بالمواطنين والشركات وميزانية الدولة.

من المتوقع أن يُكلّف قرار الحكومة باحتلال غزة مبالغ طائلة. ويحمل هذا القرار ثمنًا باهظًا على الميزانية، وسيُلحق ضررًا اقتصاديًا بجميع مواطني الدولة وعشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات التجارية فيها. علاوة على ذلك، يتطور تأخير غير مبرر في صياغة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وهناك احتمال متزايد ألا يكون من الممكن إقرار الموازنة العامة للدولة قبل السنة المالية القادمة، 2026، وإقرارها قانونيًا بحلول نهاية ديسمبر من هذا العام.
وقد يُسبب هذا الوضع أضرارًا جسيمة، إذ قد يبدأ عام آخر بدون موازنة معتمدة، مع استمرار الموازنة، مما سيُؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وقد يؤدي هذان العاملان إلى تخفيضات كبيرة في ميزانية الدولة هذا العام، وفرض ضرائب جديدة في أوائل عام 2026. كما يؤخذ في الاعتبار احتمال تخفيض التصنيف الائتماني من قبل شركات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم، والتي من المتوقع أن تنشر قرارات تصنيف جديدة في وقت مبكر من عطلة تشري، أي في غضون شهرين تقريبًا، وهذا بالفعل تطور كارثي للاقتصاد الإسرائيلي.

حتى الآن، لم يُجرَ أي نقاش في الحكومة أو الكنيست بشأن التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، والتي قد تُرهق ميزانية الدولة والاقتصاد بشدة، نظرًا لتعبئة ربع مليون جندي احتياطي في غضون بضعة أشهر، حتى قبل نهاية السنة المالية الحالية.
ويُقدّر كبار المسؤولين في وزارة المالية، وأولئك الذين شغلوا سابقًا مناصب مالية رفيعة جدًا في الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش، مبالغ طائلة لتكلفة توسيع الحرب واحتلال غزة، والتي أقرّها مجلس الوزراء الإسرائيلي في نقاش خاص عُقد نهاية الأسبوع. كما لم يُناقش هذا النقاش التكلفة المالية إطلاقًا، باستثناء القلق البالغ بشأن إصابة العديد من الجنود نتيجة توسيع الحرب.

بحسب مسؤولين كبار في وزارة المالية والمؤسسة العسكرية، تُقدَّر تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياطيات واستخدام الذخيرة بنحو 350 مليون شيكل يوميًا من القتال. هذا يعني حوالي 10-11 مليار شيكل شهريًا، وحوالي 30-50 مليار شيكل بنهاية العام (حسب موعد بدء العملية).

🤔 صندوق الغذاء لسكان غزة
بالإضافة إلى، ستحتاج دولة إسرائيل إلى إنفاق مليارات الشواكل من ميزانيتها لإنشاء مدن إيواء للنازحين من غزة وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة. عشية العملية، نُقل عن محيط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن هناك حاجة إلى مبالغ تتراوح بين 3 و4 مليارات شيكل قريبًا لزيادة المساعدات المقدمة لسكان غزة، من ميزانية الدولة.
بمعنى آخر، سيُغطي دافعو الضرائب الإسرائيليون بشكل أساسي تكاليف الغذاء والظروف المعيشية الإنسانية (الماء والدواء والوقود والكهرباء، إلخ) لسكان غزة. هذا بالإضافة إلى 670 مليون شيكل التي تمت الموافقة عليها وتخصيصها في الأسابيع الأخيرة لزيادة المساعدات، على الرغم من نفي وزير المالية في البداية لهذه المسألة.

تُقدّر شخصياتٌ بارزة في النظام الاقتصادي التكلفةَ المتوقعةَ للحفاظ على الأراضي، مع احتلال غزة وسيطرة الجيش عليها، بما يتراوح بين 10 و15 مليار شيكل شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف القتال والأضرار الاقتصادية. أما التبعاتُ فهي لا تُصدّق: 120-180 مليار شيكل سنويًا.

صرح مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع Ynet أن هذا الإنفاق الضخم من المتوقع أن يزيد العجز هذا العام إلى ما لا يقل عن 6%-7%، وأن يزيد أكثر العام المقبل.
وحذر مسؤول كبير في وزارة المالية قائلاً: “هناك قلق من أن شركات التصنيف الائتماني، التي وضعت جميعها بالفعل توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل، لن تتردد في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريبًا إلى مستويات دول أكثر تخلفًا من وضعنا الحالي، حيث يتساوى تصنيف بعض الشركات بالفعل مع تصنيف دول نامية مثل بيرو وتايلاند وكازاخستان”.

ستتطلب تعبئة واسعة النطاق للاحتياط، بطبيعة الحال، ميزانية ضخمة لمؤسسة التأمين الوطني لتغطية المدفوعات لأصحاب عمل الجنود وللجنود أنفسهم، بالإضافة إلى النفقات الباهظة التي ستُطلب، لعلاج المصابين الجدد في حرب واسعة النطاق.
ستتضرر آلاف الشركات من تعبئة الاحتياط، وسيتعين تعويضها عن الأضرار غير المباشرة. سيتلقى النمو ضربة أخرى، ومعها ستنخفض عائدات الدولة من الضرائب وسيرتفع العجز مجددًا، تحديدًا بعد التعافي الملحوظ في تحصيل الضرائب منذ بداية العام (وخاصةً من ضرائب الأرباح المحتجزة).
وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن وزارة المالية لا يوجد بها حاليًا رئيسٌ بالإنابة لقسم الميزانيات.

يتبع

🫥

حتى الصمت هو موقف سياسي: من واجب رئيس هيئة الأركان أن يعارض علناً خطوات الحكومة

المصدر: هآرتس
بقلم : الكاتب  الإسرائيلي يغيل ليفي

للجيش دور مهم، يتمثل في إضفاء الشرعية على السياسات المثيرة للجدل التي ينتهجها المستوى السياسي. فحكومات الوسط تحتاج إلى الجيش لمنْح سياسات عسكرية معتدلة الشرعية (كما الخدمة التي قدّمها الجيش إلى حكومة رابين خلال فترة أوسلو)، بينما تحتاج إليه الحكومات اليمينية لتبرير سياسات عدوانية، أو للمحافظة على الوضع القائم (وهو الدور الذي أدّاه الجيش حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر)
ويعتمد هذا الدور على مستوى الثقة العالي الذي يمنحه الجمهور إلى الجيش، باعتباره هيئة مهنية وغير سياسية. ولهذا، فإن للجيش دوراً حاسماً في المنعطف الذي تقف عنده إسرائيل حالياً: بين إنهاء الحرب وإمكان إطلاق سراح الأسرى، وهذا ما يريده أغلب الجمهور، وربما كذلك رئيس هيئة الأركان زامير، وبين احتلال غزة، الذي يسعى له المستوى السياسي.
إن الدور السياسي للجيش حاسم، لأنه ما زال يحظى بثقة عالية لدى اليهود الذين يعرفون أنفسهم بأنهم من اليسار؛ ففي الاستطلاع الأخير الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" خلال الحرب مع إيران، عبّر نحو 86% من هذه الفئة عن مستوى عالٍ من الثقة بالجيش، وهذه ليست النتيجة المتوقعة من اليسار، الذي يُفترض به أن يكون مشككاً في الجيش، وخصوصاً خلال الحروب، لكنها الصورة الثابتة في إسرائيل، ويُفسَر ذلك جزئياً بالعلاقة التاريخية بين اليسار الصهيوني والجيش، وبالحضور الكبير لليسار في جيش الهايتك.
هذه العلاقة أيضاً تفسر أحد أسباب موقف اليسار الصهيوني السلبي من الحرب الحالية: فهو لم يسرع إلى اتخاذ موقف يبدو وكأنه عدم ثقة بالجيش. لذلك، فإذا عبّر رئيس هيئة الأركان بصراحة عن رَفْضِهِ استكمالَ احتلال غزة، وتدمير جزء إضافي من سكانها، وتفعيل إجراء هنيبعل ضد الأسرى، فإن ذلك يمكن أن يشكّل نقطةَ تحوُّل تدفع باليسار الصهيوني، وربما أيضاً بالوسط، إلى الخروج إلى الشوارع، ولا سيما أن ثقتهما بالجيش أعلى.
لا يُسمح لرئيس هيئة الأركان أن يتجاهل تأثيره الجوهري في قسم كبير من الجمهور اليهودي، وعليه أن يُدرك أنّ حتى صمته يُعَد موقفاً سياسياً يمنح اليمين الشرعية. صحيح أن تصريحاً علنياً من رئيس هيئة الأركان يمكن أن يُعرقل اتخاذ قرار سياسي، وهذا أمر غير مرغوب فيه، لأنه يتعارض مع مبدأ تبعية الجيش للقيادة السياسية وابتعاده عن النقاش السياسي، غير أن هذا الاعتبار يتعارض مع حق الجمهور في المعرفة، أي أن يسمع مباشرةً موقف الجيش (الذي تقع عليه مسؤولية تجاه مجتمع المواطنين، الذي يُعبّر عن نفسه سياسياً عبر الكنيست)، وأن يُشارك بصورة فاعلة وواعية في النقاش السياسي، وخصوصاً في ظل ضعف شرعية الحكومة الحالية.
لذلك، فمن واجب رئيس هيئة الأركان أن يُعبّر علناً عن معارضته خطوات الحكومة في ظل الأوضاع الخاصة التي نشأت: دفْع الجيش إلى ارتكاب جرائم حرب إضافية، لا تهدد فقط صورة إسرائيل، بل أيضاً تُغير هوية الجيش نفسه. وذلك إلى جانب خطر التمرد الواسع، والتدهوُر الحاد في جاهزية الجيش، وسقوط عدد كبير من القتلى إذا استمرت الحرب.
كما أن انعدام الجدوى من استمرار الحرب، وتراجُع الدعم الشعبي لها، والاشتباه المُبرَر بأن الحرب تخدم بقاء الحكومة السياسي، كلها عوامل تُبرر رفْع الصوت، وخصوصاً في وقت أصبح فيه الإشراف البرلماني على الجيش أضعف من أي وقت مضى، إذ خضع رئيس لجنة الخارجية والأمن عملياً للحكومة، ومنذ كانون الثاني/يناير، لم تستمع اللجنة لإحاطة من رئيس هيئة الأركان بشأن الحرب. والأهم من ذلك، فمن المشكوك فيه أنه من حق السلطة السيادية أن تُنفذ حكم الإعدام بمواطنيها، والمقصود في هذه الحالة الأسرى، لكنّ قراراً كهذا لا يمكن أن تتخذه الحكومة بمفردها. لذا، فعلى رئيس هيئة الأركان أن يُعبّر عن موقفه علناً، وإذا تم رفْضه، فعليه أن يُواجه ضميره بشأن كيفية الاستمرار.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إنما يوضح قاسم ووزراء حزب الله في الحكومة أن معارضتهم لنزع السلاح هي لأنهم يعتبرونه خضوعاً لإملاءات إسرائيلية وأميركية، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتحتل خمسة مواقع في لبنان، وتهاجم أهدافاً من الجو بلا رادع.
وقال قاسم: "لا يمكن قبول أن يتخلى لبنان بالتدريج عن قوته، بينما يملك العدو الإسرائيلي كل الأوراق." وأضاف: "التخلي عن السلاح من أجل إسرائيل أو أميركا أو أي دولة أُخرى مرفوض تماماً." وهذا موقف مختلف كلياً عن الخطابات التهديدية التي كان يلقيها نصر الله، حين قال سنة 2006: "سنقطع يد كل من يمدها إلى سلاح المقاومة، وسنقطع رأسه." أمّا الآن، فيبدو أن قاسم لا يرى السلاح وسيلةً للدفاع عن الدولة، إنما رمزاً لكرامة الحزب. ومع ذلك، فهو لم يعلن صراحة أنه سيتخلى عن السلاح إذا انسحبت إسرائيل من المواقع الخمسة وتوقفت عن غاراتها.
حتى الآن، اختار وزراء حزب الله و"أمل" المقاطعة السياسية كطريقة للاعتراض؛ إذ تغيبوا عن جلسة الحكومة، في محاولة للطعن في شرعية أي قرار يتم اتخاذه. وربما تتطور هذه القضية إلى نزاع دستوري معقَّد، يصل إلى المحكمة الدستورية. في الماضي، شل حزب الله عمل الحكومة لأشهر عبر تغيُبه عن جلساتها، ويمكنه هو و"أمل" تعطيل البرلمان ومنْع إصدار القوانين المطلوبة لتنفيذ قرارات الحكومة.
قبل أن تُعرف أوامر الجيش، المطلوب منه تقديم خطة عملية لنزع السلاح بحلول نهاية الشهر، وقبل النقاش بشأن قدرة الحكومة واستعدادها لمواجهة حزب الله، وربما حتى بالوسائل العنيفة، فإن خطة التنفيذ يمكن أن تدخل أزمةً دستورية تؤخر الجدول الزمني الصارم، وتُجمّد التنفيذ لفترة طويلة. صحيح أن الحكومة أعلنت أن قراراتها ملزمة حتى للوزراء الغائبين، ولم تُناقش شرعية القرار، لكن هذا الإعلان نفسه يمكن أن يُختبَر دستورياً وعملياً. في كل الأحوال، فإن قرار الحكومة يدفعها في مسار تصادمي مع حزب الله، والحزب ربما يرى فيه تهديداً وجودياً له.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

لبنان يمكن أن يدخل في مواجهة مع حزب الله، وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون سياسية أم عسكري

المصدر: هآرتس
بقلم : تسفي برئيل

👈مع انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية أمس، دخل البلد مرحلة حرجة؛ تنفيذ خطة تجريد حزب الله من سلاحه.
في هذه المرحلة، سيتضح نظرياً ما إذا كان حزب الله سيستمر كتنظيم مسلح يهدد الدولة وأمن مواطنيها، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستثبّت سلطتها السيادية.
تبدو الخطة، التي أُطلق عليها اسم "الخطة الأميركية"، متقنة ومنظمة؛ فهي ذات جدول زمني مفصَّل، فيه الإنجازات المطلوبة في كل مرحلة، والأفق المتوقَع للبنان عند اكتمال تنفيذها. إنها خطة دقيقة، وربما دقيقة أكثر من اللازم، ويُتوقَع تنفيذها بالكامل بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2025. ومع إعلان الحكومة اللبنانية الموافقة على الخطة، لا يزال من غير الواضح كيف سيتصرف حزب الله، وكيف سيتماشى حليفه الشيعي – حركة "أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري – مع خط المعارضة الذي عرضه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والأهم، ما إذا كان الجيش اللبناني مستعداً لكل السيناريوهات، وخصوصاً لمواجهة عنيفة ومباشرة مع حزب الله.
لقد صيغت المواقف المبدئية منذ بداية العام، عندما صرّح الرئيس جوزيف عون في خطاب تنصيبه بأن "جميع الأسلحة في الدولة يجب أن تكون في يد الحكومة"، وأنه لن يكون هناك سلاح غير شرعي. وفي المقابل، أوضح حزب الله أن تفكيك سلاحه "خط أحمر"، وأن أي نقاش بشأنه يجب أن يكون ضمن حوار شامل بشأن "استراتيجيا دفاع وطنية". هذا التعبير الغامض يشير إلى أن الحزب لن يتنازل عن مكانته كـ"قوة دفاع" وطنية، كما سأل نعيم قاسم في خطابه يوم الأربعاء: "أين الدولة التي تبعد الكارثة عن لبنان، وأين الجيش الذي يحمي حدودها؟"
وبدلاً من التهديد المباشر للحكومة، فقد اختار قاسم هذا الأسبوع التشكيك سياسياً في شرعية قرار نزْع السلاح، من دون إطلاق تهديدات صريحة. لا يمكن التقليل من أهمية موقف الرئيس عون، الذي حظي بدعْم أغلبية القادة والرأي العام. فحتى قبل الحرب، بدأ الرأي العام اللبناني يبتعد عن القبول التلقائي بمكانة حزب الله كجزء من "ثلاثية الدولة والجيش والمقاومة"، وهذه الثلاثية كانت تضفي شرعية على الحزب كجزء لا يتجزأ من سيادة لبنان. لكن إعلان الرئيس اللبناني كان المرة الأولى التي ينكر فيها علناً دور الحزب كقوة عسكرية ضرورية لأمن لبنان.
ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن الإعلان، وكذلك خطة تفكيك حزب الله من سلاحه، لا يشملان مطلب حل الحزب كحركة سياسية واجتماعية، كما فعلت تركيا حين طالبت بحل حزب العمال الكردستاني، أو كما تسعى إسرائيل لتفكيك "حماس". سيبقى حزب الله قوة سياسية، حتى لو جُرّد من سلاحه، لكن من دون السلاح، فسيفقد مصدر قوته الأساسي الذي مكّنه من جرّ لبنان إلى حروب مع إسرائيل، والتدخل في الحرب السورية، وفرْض شروطه السياسية والاقتصادية، وتوجيه سياسة لبنان الخارجية.
إن المواقف الجديدة التي طرحها القادة اللبنانيون لم تُرضِ الولايات المتحدة أو إسرائيل؛ إذ أصرّ المبعوث الأميركي طوم باراك على أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً واضحاً بحل حزب الله وتجريده من سلاحه، كما رفض "استراتيجيا الحوار" التي اقترحها عون، والتي لم تشمل جدولاً زمنياً أو مراحل واضحة لتنفيذ الخطة، ووجّه إنذاراً: إذا لم يتم نزع السلاح، فسيتوقف عن متابعة "الملف اللبناني"، وهذا يعني نهاية الأمل في المساعدات الاقتصادية، ودفْن إمكان إعادة إعمار الدولة من أضرار الحرب المقدرة بأكثر من 12 مليار دولار، ومنْحَ إسرائيل يداً حرة للتصرف في لبنان كما تشاء.
في السابق، عطّل حزب الله عمل الحكومات اللبنانية لأشهر طويلة بسبب تغيّبه عن الاجتماعات، كما أن حزب الله وحركة "أمل" يمكنهما تعطيل عمل البرلمان ومنْع سنّ التشريعات الضرورية لتنفيذ قرارات الحكومة، وقد أثبتا فاعليتهما في هذا الأسلوب عندما منعا تعيين حكومات ورؤساء سابقاً.
لقد ترك باراك لبنان مع "ورقة العمل" التي قدّمها في 12 حزيران/يونيو، ومع تحديات ضخمة. صحيح أن لدى حزب الله كميات ضخمة من الأسلحة، ولم يوضح لماذا لم يستخدم كامل ترسانته خلال الحرب، حتى بعد أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار، لكن الضربات التي تلقّاها الحزب– اغتيالات القادة السياسيين والعسكريين، وتدمير بنيته التحتية العسكرية، وسقوط نظام الأسد (شريان لوجستي حيوي)، وإبعاد إيران عن الساحة السورية وبالتالي اللبنانية – تدعم التقدير بأن الحزب لا يسعى حالياً لمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل.
لكن ما يُقلق لبنان هو ما إذا كان حزب الله مستعداً ويرغب في دخول مواجهة ضد الدولة، وقد أجاب نعيم قاسم جزئياً عن هذا السؤال بقوله: "سنتعامل مع قرار الحكومة بنزع سلاح الحزب وكأنه غير موجود." ومع ذلك، فهو لم يهدد بشنّ حرب ضد الحكومة، ولم يدعُ جمهوره إلى الخروج إلى الشوارع كما فعل حسن نصر الله سنة 2008، حين خاض معركة في شوارع بيروت أودت بحياة العشرات
#يتبع

👈الحكومة لا تُظهر للجمهور التبعات
على الرغم من ذلك، فإنه يبدو من تصرفات الحكومة أنها تحاول التهرّب من الاعتراف بوضعها كقوة احتلال؛ إذ تمتنع من إقامة "إدارة عسكرية" أو "إدارة مدنية" في القطاع على غرار ما هو قائم في الضفة الغربية، وتُصرّ على أن توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة يتمّ بواسطة أطراف ثالثة. لكن، على الرغم من محاولات التعتيم من جانب الحكومة وغياب الشفافية بشأن تنظيم هذه النشاطات وتمويلها، فإننا نعلم من حين إلى آخر أن الحكومة باتت تحلّ شيئاً فشيئاً محلّ "حماس" كسلطة سابقة في القطاع. ووفقاً لتقارير في الأيام الأخيرة، على لسان "مسؤولين في محيط نتنياهو"، فقد "اتُّخذ القرار، نتجه نحو احتلال كامل."
لن تقلّص محاولات الحكومة لإخفاء ذلك، سواء عبر الامتناع من إقامة إدارة مدنية، أو محاولة منْع التواصل المباشر بين الجيش الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين، من التزامات إسرائيل القانونية في حال ترسّخ وضعها كقوة محتلة في قطاع غزة.
ولإعادة احتلال قطاع غزة تبِعات بعيدة المدى على دولة إسرائيل، بدءاً من الآثار السياسية (ويكفي التذكير بالأثمان الدبلوماسية الباهظة التي تدفعها إسرائيل حتى اليوم نتيجة سيطرتها الطويلة الأمد على الضفة الغربية)، مروراً بالتبعات الأمنية (إبقاء الاحتلال في غزة سيشكّل عبئاً إضافياً على الجيش الإسرائيلي، وسيأتي على حساب مهام أُخرى، فضلاً عن زيادة العبء الثقيل أساساً على الجنود)، والتبعات الاقتصادية (النتائج المالية والاقتصادية المترتبة على إسرائيل وعلى دافع الضرائب الإسرائيلي جرّاء السيطرة على قطاع غزة، بما فيه من كثافة سكانية واقتصاد منهار وبنية تحتية مدمَّرة، ستكون ثقيلة جداً)، وانتهاءً بالآثار القيمية الناتجة من السيطرة على أكثر من مليونَي فلسطيني إضافي.
وَبِحُكْمِ كون إسرائيل "دولة ديمقراطية"، فقد كان من المفترَض أن تنتهج الحكومة شفافية كاملة بشأن خططها المتعلقة بقطاع غزة، وكذلك في سياساتها وممارساتها هناك. لكن بدلاً من عرْض هذه التبعات أمام الجمهور وإجراء نقاش عام صادق وحقيقي، فإنها تُخاطر بإنشاء واقع احتلال زاحف، سيتوجب علينا التعامل مع تبعاته الخطِرة لأعوام طويلة قادمة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

لن يكون في الإمكان إخفاء ذلك: ثمن احتلال قطاع غزة

المصدر: قناة N12
بقلم :إران شمير - بورر

👈على خلفية التصريحات المنسوبة إلى "جهات في محيط رئيس الحكومة"، والتي تفيد بنيّته احتلال قطاع غزة بالكامل، من الضروري التحدّث عن الأبعاد القِيَمِيَّةِ، والاستراتيجية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية المرافِقة لهذه الخطوة
ويدور الجدل هنا بشأن الترتيبات المستقبلية التي ستُفرض على قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب تقريباً. وقد حدد وزراء اليمين المتطرف في الحكومة منذ ذلك الحين هدفهم؛ إعادة احتلال القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه. أمّا رئيس الحكومة، فقد صرّح في السابق بأن على غزة أن تُدار من جانب حكمٍ مدنيّ لسكان القطاع (لكن ليس من جانب السلطة الفلسطينية)، وبإشراف من الدول العربية، على أن يُسيطر الجيش الإسرائيلي على أجزاء من قطاع غزة بحسب الحاجة، من دون إقامة مستوطنات إسرائيلية هناك.
لكن مع استمرار القتال، وخصوصاً منذ انطلاق عملية "مركبات جدعون"، توسّعت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأرض بصورة كبيرة، بحيث أنه حتى قبل التصريحات الأخيرة، وقبل اتخاذ أي قرار علني في هذا الشأن، يَبْرُزُ التخوّف من أن إسرائيل تنزلق فعلاً وبوتيرة سريعة نحو احتلال القطاع. ولكي يكون النقاش العام بشأن هذه المسألة واعياً، وتكون تبعاتها البعيدة المدى مفهومةً على نحو جيّد، فمن الأفضل أن نبدأ في فهم الدلالات القانونية للاحتلال، والواجبات التي تترتّب على دولة إسرائيل نتيجة هذا الوضع.
👈من "حماس" إلى الجيش الإسرائيلي: كيف تتحوّل
إسرائيل إلى السلطة المُسيطرة في القطاع؟
لقد تم تثبيت العديد من قواعد قانون الاحتلال قبل نحو 120 عاماً في لائحة لاهاي لسنة 1907، ونالت مكانة القانون الدولي العرفي الذي يُلزم جميع الدول. وتُطبَّق هذه القواعد عندما تتحقّق "حالة احتلال حربي"، أي عندما تُقيم دولة ما "سيطرة فعلية" على أرض تقع خارج حدودها (غالباً ما تكون أراضي دولة أُخرى كانت في حالة حرب معها)، وتَنْتُجُ من ذلك واجبات وحقوق تجاه السكان المقيمين بتلك الأرض، الذين تُعرّفهم اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بأنهم "أشخاص محميّون"، وأيضاً تجاه الإقليم نفسه والأملاك العامة والخاصة الكائنة فيه.
وفي هذا السياق، تحلّ الدولة المُحتلّة، عملياً وبصورة موقّتة، محلّ السلطة السابقة في جوانب متعددة، لكنها تخضع لقيود عديدة على صلاحياتها، بهدف حماية حقوق "الأشخاص المحميين" الذين يسكنون في الإقليم المحتَل، ومنْع إحداث تغييرات جوهرية في هذا الإقليم ما دام النزاع لم يُحَلّ بعد. ويمكن أن تُعتبر السيطرة الفعلية قائمة حتى لو لم تكن القوات العسكرية منتشرةً في كل جزء من الإقليم.
من المهم جداً فهْم الواجبات المُلقاة على عاتق الدولة المُحتلّة لضمان سلامة سكان الإقليم المحتَل ورفاههم في مختلف جوانب حياتهم، بما في ذلك التغذية، والصحة، والمحافظة على النظام العام. يمكن للدولة المحتلة أن تُنفّذ مسؤولياتها عبر الاعتماد على جهات أُخرى، كالمنظمات الدولية أو الأطراف المحلية، لكن في نهاية المطاف، تقع المسؤولية الكاملة على عاتقها. أي أنه لا مانع من أن تتم عمليات توريد الغذاء وتقديم الخدمات الصحية من جانب جهات أُخرى تعمل في الإقليم المحتَل، لكن إذا لم تكن هذه الجهود كافية، فإن على الدولة المحتلة أن تتأكد من حصول السكان على حاجاتهم، بما في ذلك سدّ النقص عند الحاجة، حتى من مواردها الخاصة.
هذه الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدولة المحتَلة تقف حالياً في خلفية الاتهامات الموجَّهة ضد سياسة إسرائيل في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة؛ فوفقاً لعدد من الدول، كبريطانيا، فإنه لم ينتهِ وضع إسرائيل كقوة احتلال في قطاع غزة (بسبب سيطرتها على حدود القطاع وجوانب متعددة من الحياة فيه)، وبالتالي، فإن إسرائيل، منذ اليوم الأول للحرب، تتحمّل واجبات نشيطة لضمان تأمين الغذاء ورفاه سكان غزة.
وكان موقف الحكومة الإسرائيلية، كما عُرض أمام المحكمة العليا قبل عدّة أشهر في التماسات طعنت في قانونية سياستها الإنسانية في القطاع، أن المناطق التي يقيم بها السكان الفلسطينيون في غزة لا تُعتبر أراضيَ محتَلة، وبالتالي، فإن التزاماتها الإنسانية تقتصر على السماح بدخول مساعدات إنسانية من جانب أطراف أُخرى. وقد قبلت المحكمة هذا الموقف، وقررت أن قطاع غزة لا يخضع لاحتلال إسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع منذ ذلك الحين سيطرته بصورة كبيرة داخل القطاع، وتزايدت المزاعم الدولية بأن إسرائيل أصبحت فعلاً مُلزَمة بواجبات الدولة المحتلة، على الأقل في بعض أجزاء القطاع.
#يتبع

لا شك أن الخطة ستشجع على المقاطعة، وتزيد من الإدانات، وتؤدي إلى مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتثير احتجاجات شعبية على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

قد تتفاقم عزلة إسرائيل عالميًا، بل قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. في الوقت نفسه، يجب مراقبة ردود فعل الدول العربية، مع التركيز على الدول التي وقّعت “اتفاقيات إبراهيم” مع إسرائيل.

وماذا عن الأحداث خارج حدود البلاد؟ قد يكون للخطة أيضًا تداعيات على معاملة الإسرائيليين واليهود حول العالم. ستكون الأشهر القادمة، سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، عاصفةً شاملةً على الصعيدين المحلي والدولي.

كما ذُكر، حدّد مجلس الوزراء السابع من أكتوبر “موعدًا رمزيًا” لاستكمال عملية إجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
إضافةً إلى ذلك، ستنظر محكمة العدل العليا في الثالث من سبتمبر في التماسات ضد قرار الحكومة إقالة المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارة .

ومن المقرر أيضًا في سبتمبر إلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيعود الكنيست من عطلته الصيفية في نهاية أكتوبر.

من المرجح أن تُضاف الفوضى الداخلية إلى مساعي الائتلاف لفرض قانون التهرب من التجنيد خلال هذه الفترة، وفوق كل هذا، سيُثار القلق الأخطر: ماذا سيحدث إذا، لا سمح الله، انتهينا بإعدام المخطوفين؟ قد يُؤدي تضافر كل هذه الأحداث إلى أزمة وطنية حرجة.

حاول نتنياهو، الذي أجرى سلسلة من المقابلات مع وسائل إعلام أجنبية قبل المناظرة، متجاهلاً الإعلام الإسرائيلي، تصوير الخطة على أنها مؤقتة.

وقال نتنياهو: “لن نسيطر على غزة طويلاً، وسننقلها إلى مسؤولية كيان عربي ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية”، متعهداً بإمكانية التراجع عن العملية في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس.

إلا أن عدم وجود إشارة صريحة إلى وقف محتمل في قرار مجلس الوزراء يثير مخاوف من هشاشة الالتزام بصفقة الرهائن. في غضون ذلك، تتصاعد الاحتجاجات في شوارع إسرائيل، حيث تطالب عائلات الرهائن وكثيرون من عامة الناس بحل دبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري.

إن قرار احتلال غزة مقامرة محفوفة بالمخاطر تعكس التوترات الداخلية في إسرائيل والضغوط الخارجية عليها.
وبينما يدّعي نتنياهو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق “نصر شامل” على حماس، فإن مقاومة الجيش وعائلات الرهائن وبعض الجمهور الإسرائيلي تشهد على المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الخطوة.

أخبر نتنياهو وزراء الحكومة أن “ما فعلناه حتى الآن قد فشل”، لكنه نسي تذكيرهم بأنه هو من وضع هذا المسار. السؤال الأهم هو: هل ستنجح الخطة في تحقيق أهدافها، أم أنها ستقود إسرائيل إلى طريق مسدود آخر، بتكلفة باهظة في الأرواح وفي الرأي العام الدولي.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

مغامرة نتنياهو المحفوفة بالمخاطر

المصدر: يديعوت أحرنوت
الكاتب: إيتامار إيخنر

يُمثل قرار المجلس السياسي الأمني المصغر، المُؤيد لاحتلال قطاع غزة، نقطة تحول دراماتيكية في الحرب الدائرة منذ عام وعشرة أشهر.

هذا القرار، الذي اتُخذ في ظل رفض الخطة البديلة التي طرحها رئيس الأركان، المقدم إيال زامير، لمحاصرة حماس واستنزافها، يُثير ضجةً داخليةً وخارجية.

فهل هذه خطوة استراتيجية لهزيمة حماس، أم أنها مُقامرةٌ محفوفةٌ بالمخاطر تُعرّض حياة الرهائن للخطر وتُعمّق عزلة إسرائيل الدولية؟

كشفت المناقشة، التي بدأت الخميس الساعة السادسة مساءً وانتهت صباح الجمعة، عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان زامير.
دفع نتنياهو، بدعم من الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، نحو السيطرة الكاملة على مدينة غزة كخطوة أولى في خطة أوسع للسيطرة الأمنية على القطاع بأكمله.
من جانبه، حذّر زامير من أن هذه الخطة تُعرّض حياة الرهائن للخطر، وقد تُسبب استنزافًا كبيرًا لقوات الجيش الإسرائيلي، وستؤدي إلى أزمة إنسانية حادة مع نزوح حوالي مليون نسمة.

كانت المواجهات في الاجتماع حادةً ومليئةً بالكلمات اللاذعة، حيث هاجم الوزراء، ومنهم بن غفير، زامير لمعارضته الاحتلال الكامل لقطاع غزة، بل طالبوه “بالخضوع للقيادة السياسية”.

ردّ زامير، من جانبه، واقترح ساخرًا أن “يُبعدوا عودة الرهائن عن أهداف الحرب”. أشعل هذا التصريح الصادر عن رئيس الأركان جدلًا حادًا. عارض الوزير سموتريتش جميع بنود الخطة، مُدّعيًا أن أي وقف محتمل للعملية من أجل صفقة رهائن سيُعتبر “هزيمة”.
في المقابل، امتنع وزراء مثل زئيف إلكين وجدعون ساعر عن التصويت على بعض البنود، مما يُشير إلى غياب التوافق في مجلس الوزراء.

قدّم مكتب رئيس الوزراء رسميًا “المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، إلا أن الخطة، التي تتضمن إجلاء سكان غزة إلى جنوب القطاع بحلول التاريخ الرمزي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تثير شكوكًا كثيرة.

يبدو إجلاء حوالي مليون شخص خلال شهرين مهمة شبه مستحيلة من الناحيتين اللوجستية والإنسانية.

وقد حذّر رئيس الأركان زامير من عدم وجود استجابة كافية لنزوح بهذا الحجم، كما حذّرت الأمم المتحدة بالفعل من أن توسيع نطاق الحرب قد يؤدي إلى “عواقب كارثية” على السكان الفلسطينيين.

علاوة على ذلك، لا يزال الخطر على الرهائن، الذين يُقدر أن عشرين منهم ما زالوا على قيد الحياة، عاملاً محورياً في النقاش.
وادّعت عائلات الرهائن، التي احتفلت خارج مكتب رئيس الوزراء، أن الخطة تُمثّل “حكماً بالإعدام” على أحبائهم.

وقال مقر العائلات: “إن قرار مجلس الوزراء بالشروع في عملية احتلال القطاع هو إعلان رسمي عن التخلي عن الرهائن، متجاهلاً تماماً التحذيرات المتكررة من القيادة العسكرية والإرادة الواضحة لغالبية الجمهور الإسرائيلي”.

رغم تزايد الانتقادات الدولية ، زعم نتنياهو أن الخطة تحظى بدعم أمريكي، وأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبًا عن خطتها الخاصة للمساعدات الإنسانية، والتي تشمل إنشاء ما يصل إلى 16 مركزًا لتوزيع الأغذية.

إلا أن تصريح الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع (“الأمر متروك لإسرائيل”) يوحي ببعض الغموض في الالتزام الأمريكي. وبينما يحاول نتنياهو إظهار جبهة موحدة مع واشنطن، فإن معارضة الحلفاء الغربيين، مثل بريطانيا، التي وصف سفيرها لدى إسرائيل الخطة بأنها “خطأ فادح”، تشير إلى خطر العزلة الدبلوماسية.

من جانبها، ردّت حماس بحدة على قرار مجلس الوزراء، مدّعيةً أنه “استمرار لسياسة الإبادة والتهجير”. واتهمت شخصيات بارزة في الحركة الإرهابية نتنياهو بمحاولة التضحية بالرهائن من أجل “مصالح شخصية”، وحذّرت من أن توسيع العملية لن يكون “هروبًا” للجيش الإسرائيلي. هذه التصريحات، إلى جانب مقاطع فيديو نشرتها حماس لرهائن في حالة حرجة ، تُكثّف الضغط على إسرائيل داخليًا وخارجيًا.

🤔الصعوبة بين الضغوط السياسية والنظر إلى الواقع على الأرض

الخطة، التي تُعرّف رسميًا بأنها “سيطرة” بدلًا من “احتلال” لأسباب قانونية، يرى الكثيرون أنها خطوة ستُورّط إسرائيل في مسؤولية طويلة الأمد عن السكان المدنيين في غزة. وتُشير معارضة بن غفير وسموتريتش لزيادة المساعدات الإنسانية، إلى جانب إصرارهما على مواصلة القتال دون أي تنازلات، إلى صعوبة التوفيق بين الضغوط السياسية الداخلية وضرورة مراعاة الواقع على الأرض.

إن قرار احتلال غزة، حتى لو نُفِّذ على مراحل، يثير تساؤلاتٍ جوهرية. هل يُمكن هزيمة حماس تمامًا كما يدّعي نتنياهو، أم أن هذا فخٌّ سيقود إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة؟ هل سيقبل العالم الخطة الإسرائيلية إذا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ؟ كيف ستستجيب الدول المختلفة، وكيف سيستجيب الاتحاد الأوروبي، وكيف سيستجيب أصدقاء إسرائيل؟
في نهاية المطاف، قد تخسر إسرائيل أيضًا ترامب، وهو داعمها الوحيد.

يتبع

🫥

ألمانيا تحظر نقل معدات عسكرية إلى “إسرائيل”

المصدر: هأرتس
الكاتب: ليزا روزوفسكي

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرز، الجمعة، بأن بلاده لن توافق على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة.

وأوضح ميرز أن قراره جاء عقب قرار مجلس الوزراء الليلة الماضية بشأن “عمل عسكري أشد وطأة في قطاع غزة”.

وأضاف أن الحكومة الألمانية قلقة للغاية إزاء “المعاناة المستمرة للسكان المدنيين في القطاع”، وأن “الهجوم المخطط له يُحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر تجاه احتياجات السكان من الماضي”.
وأضاف المستشار أن “الحكومة الألمانية تدعو الحكومة الإسرائيلية بإلحاح إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية”. تُعدّ ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. صرح ميرز : “بعد الخطوات التي اتُخذت في الأيام الأخيرة في الاتجاه الصحيح، يجب على إسرائيل مواصلة تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل شامل”، مضيفةً أن على إسرائيل أيضًا السماح بوصول شحنات المساعدات من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية.

وأوضح المستشار أنه “لا ينبغي لحماس أن تلعب دورًا في غزة مستقبلًا”، وأن “التفاوض على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هو أولويتنا القصوى”، ولكن من غير الواضح كيف سيُسهم قرار إسرائيل بتعميق الحرب في إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس.
وأضاف أيضًا أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس”.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تُورّد ألمانيا حوالي 33% من واردات الأسلحة الإسرائيلية، بينما تُورّد الولايات المتحدة 60%.

ووفقًا لردّ على استفسار قُدّم إلى البرلمان الألماني في مايو/أيار الماضي، صدّرت ألمانيا أسلحةً بقيمة تقارب نصف مليار يورو إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتضمنت الشحنات، من بين أشياء أخرى، الأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة والمعدات الخاصة للبحرية والمعدات الإلكترونية والمركبات المدرعة الخاصة.
وفقًا لتقرير صادر عن JNS، صدّرت ألمانيا أسلحةً إلى إسرائيل عام 2023 بقيمة 352 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن العام السابق. وفي عام 2024، انخفضت الصادرات إلى 150 مليون دولار.

وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن الحكومة الألمانية قررت وقف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وخفضت صادراتها من المعدات الدفاعية بشكل ملحوظ.

ووفقًا للتقرير، صدّرت ألمانيا معدات دفاعية إلى إسرائيل بقيمة 14 مليون يورو، منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004.

في الأسبوع الماضي، صرّح وزير الخارجية واديل، قبيل زيارته لإسرائيل، بأن المفاوضات التي ستؤدي إلى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن “تبدأ الآن”.
ومع ذلك، أكّد أن ألمانيا لا تنوي الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، على عكس فرنسا وبريطانيا ودول أخرى.

في مايو، صرّح واديل بأن “لدى ألمانيا خطوطًا حمراء فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لإسرائيل”. في مقابلة مع إذاعة غرب ألمانيا، رفض تحديد حدود هذه الخطوط الحمراء، لكنه أكّد أن “القانون الإنساني الدولي ليس مجرد قانون.

إذا بدا أنه يُنتهك، فسنتدخل بالتأكيد ولن نزوّد إسرائيل بالأسلحة في حال وقوع انتهاكات أخرى”.

إلى جانب ألمانيا، انتقدت دول غربية أخرى قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني الليلة الماضية بالتحضير للسيطرة على مدينة غزة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار بأنه “خاطئ” ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر فيه. وصرح ستارمر قائلاً: “لن يُسهم هذا الإجراء في إنهاء الصراع أو في تحرير الرهائن”، مضيفًا أنه “لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء”.

كما صرّح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب بأن قرار مجلس الوزراء “خطوة خاطئة” ولن يُسهم في عودة الرهائن وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأضاف: “المطلوب الآن هو وقف إطلاق النار، والمزيد من المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل تفاوضي”.

وأضاف أن “موقف الحكومة الهولندية كان واضحًا دائمًا: غزة ملك للفلسطينيين”.
كما صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن بأن حكومته “تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها فورًا”.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برابوو أنه استدعى سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا، إيديت روزنزويج-أبو، عقب إعلان خطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.
وصرح الوزير البلجيكي بأنه يريد “التعبير عن رفضنا المطلق” وأن هدفه هو “الضغط بقوة من أجل إلغاء هذه النوايا”.

انضمت ألمانيا إلى توجه متزايد في الدول الغربية لفرض عقوبات، علنية أو “صامتة” في بعض الحالات، على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

يأتي ذلك على خلفية الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي، والادعاءات بارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت سلوفينيا أيضًا فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

مَن سيدير غزة؟ إسرائيل؟ الضم يمكن أن يكون خطوة لا رجعة فيها، وخطأً فادحاً، وسيشجع على الاستيطان في غزة، وهو ما يجب أن يُزال من جدول الأعمال، وسيسرّع الانهيار الدولي ضد إسرائيل، ويُبعِد الشركاء الإقليميين والدوليين الممكنين من المشاركة في إدارة "اليوم التالي".
حان الوقت لتتبنى الحكومة استراتيجيا واضحة وواقعية، وتعرض أفقاً مدنياً وعسكرياً، فالشعب الإسرائيلي، الذي يتحمل عبء هذه الحرب منذ نحو عامين، يستحق ذلك.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

يجب عدم الانجرار نحو احتلال غزة

المصدر يديعوت أحرونوت
بقلم :سفير إسرا ئيل في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا مايكل هرتسوغ

بصفتي شخصاً عاش لأعوام في الولايات المتحدة، ويتابع ما يحدث فيها، فإنني لم أشهد تدهوراً في صورة إسرائيل ومكانتها كما نشهده مؤخراً بسبب الحرب في غزة
فالصور الآتية من غزة كانت أقوى من ألف كلمة صادرة عن إسرائيل، وقد وجّهت إلينا ضربة قاسية على صعيد الوعي العام، ووصلت حتى إلى معاقل الجمهوريين، وخصوصاً بين فئة الشباب.
صحيح أننا نحظى حالياً بإدارة أميركية متعاطفة، لكن الخطر الذي يتهدد مكانتنا في أميركا يجب أن يُقْلِقَ القيادة الإسرائيلية. نعم، "حماس" هي المسؤولة عن هذه الحرب الرهيبة، وهي تدير ضدنا حملة تجويع كاذبة، وتُجَوِّع الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين لديها، لكننا مكّنّاها من الترويج لروايتها، ومنحناها دعماً معنوياً، وتحولنا إلى الشرير الرئيسي في أعين العالم فيما يتعلق بقطاع غزة.
وهذا مجرد جانب واحد من الأزمة؛ فبعد قرابة عامين من بدء الحرب، لم تحقق إسرائيل أياً من أهداف الحرب المشروعة التي حددتْها لنفسها: إسقاط "حماس" عسكرياً وحكومياً، واستعادة جميع الأسرى. يبدو أن إسرائيل تاهت في متاهة غزة، ولا تعرف كيف تُنهي الحرب.
في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، هناك حاجة إلى تقييم استراتيجي شامل (بعيداً عن الحسابات السياسية)، للمقارنة بين الإنجازات المتوقَعة من استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال، في مقابل الثمن الذي ندفعه وسندفعه: التآكل الداخلي، والانهيار الخطِر في مكانتنا الدولية، والشلل الذي أصاب قدرتنا على استثمار إنجازاتنا غير العادية في المواجهة مع إيران وتَرْجَمَتِهَا. هذا التقييم والتوتر القائم بين هدفَي الحرب (إسقاط "حماس"، واستعادة الأسرى) يقود إلى الاستنتاج التالي:
على إسرائيل أن تتبنّى استراتيجيا مركَّبة تشمل مبادرة سياسية، واستقراراً إنسانياً، وضغطاً عسكرياً مركَّزاً، وليس الانجرار إلى احتلال غزة.

👈ما الذي يجب على إسرائيل فعْله؟

أولاً: خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى، فحياتهم عُرْضَةٌ لخطر مباشر، ويجب ممارسة ضغط دولي وإقليمي كبير لإدخال الطعام والماء والدواء إليهم. حان الوقت لأن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً حقيقياً على قطر في هذا السياق. وإذا كان إنقاذ الأسرى يتطلب خطوات إنسانية من جانب إسرائيل، فيجب تنفيذها، فهذه حالة "إنقاذ أرواح" حقيقية.
ثانياً: الاستجابة للأزمة الإنسانية؛ فعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعتمد سياسة تجويع ممنهجة، فإن قراراتها، كمنْع دخول المساعدات الإنسانية لمدة شهرين، ساهمت في إنشاء معاناة وفوضى إنسانية في أجزاء من غزة، وهو ما جلب علينا "تسونامي دبلوماسياً" وقلّص من هامش تَحَرُّكِنَا.
وبالتالي، على إسرائيل أن تفعل كل ما يلزم من الآن فصاعداً لاستقرار الوضع الإنساني في القطاع، وقد بدأت الولايات المتحدة الآن في أداء دور أكثر نشاطاً، بما في ذلك حشْد الموارد والجهات الدولية، و"تنسيق" عمل الأمم المتحدة في الميدان.
ثالثاً: بَلْوَرَةُ خطة مع الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب؛ فلم تقم إسرائيل حتى اليوم بصوغ خطة سياسية تقودها واشنطن. ويجب أن تشمل الخطة: إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعادة تقييم للانتشار العسكري الإسرائيلي وتخفيف الضغط العسكري، وتوفير حل إنساني دائم وواقعي لسكان غزة، والمحافظة على حرية الجيش الإسرائيلي في إحباط أي تهديد جدي، وربْط إعادة إعمار القطاع بنْزع سلاح الحركة، والتفاهم مع أطراف إقليمية رئيسية (التي طالبت مؤخراً بنزْع سلاح "حماس" وتَنْحِيَتِهَا عن الحكم) لتشكيل بديل لها في غزة. وينبغي أن تكون هذه الخطة جزءاً من تفاهمات إقليمية أوسع (وخصوصاً أن المواجهة مع إيران لم تنتهِ بعد). ويمكن للولايات المتحدة أن تقود تحالُفاً واسعاً حول هذه المبادرة.
رابعاً: عدم التخلي عن فرصة صفقة تبادُل جزئية (وفق مبادرة ويتكوف)؛ فعلى الرغم من أن الصفقة الجزئية ليست مثالية، فهي أفضل من لا شيء، لأن كل أسير يمثل عالَماً بأسْره.وفي حال تمت الصفقة، فإنه يمكن استغلال فترة الستين يوماً من وقف إطلاق النار لدفْع خطة إنهاء الحرب قُدُماً.
خامساً: إذا رفضت "حماس" الخطة السياسية، فإنها ستتحمل مسؤولية دمار غزة. وفي هذه الحالة، وبوجود شرعية دولية، فإنه يجب على الحكومة الإسرائيلية تبنّي توصية الجيش الإسرائيلي: مواصلة الضغط العسكري المركَّز، والمحافظة على الطوق الأمني والمناطق المسيطَر عليها، وتنفيذ قصْف وغارات وفق الحاجة. صحيح أن "البرميل الغزّي" عميق، لكن يوجَد له قاع.

👈ما الذي يجب عدم فعله؟
تحت أي وضع يكن، يجب عدم الانجرار نحو احتلال غزة أو ضمها؛ فالاحتلال سيؤدي على الأرجح إلى مقتل الأسْرى، وسيفرض على إسرائيل عبئاً عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً لا يُحتمَل.
#يتبع

وقاحة الحكومة: إضفاء الطابع المؤسساتي على التهرّب من الخدمة العسكرية

المصدر :يديعوت أحرونوت
بقلم : أييلت شاكيد

👈مساء أول من أمس، توجّهتُ إلى مستشفى تل هشومير لزيارة عائلة ضابط مدرعات بطل يُدعى آساف ساندَر الذي قاتل قرابة عامين في غزة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، تعرّض طاقم دبابته لإصابة بليغة جداً، فقُتل ثلاثة من زملائه، وأصيبَ هو إصابة خطِرة جرّاء الانفجار في الدبابة، وقاتل بشجاعة لإنقاذ زملائه، واليوم يقاتل كالأُسْد ضد الحروق، وأنا على يقين من أنه سينتصر أيضاً
مَن يزُر عائلات القتلى والجرحى في المستشفيات، يرَ بأمّ عينيه ويشعر في قلبه بثمن الحرب، لكنه يستمد أيضاً الأمل والتفاؤل من الروح التي تسري في نفوس أولئك المستعدين للتضحية بحياتهم من أجل تثبيت حدود آمنة لكل سكان الدولة، وإعادة إخوتنا وأخواتنا من يد العدو.
هؤلاء الأبطال، للأسف، هم أيضاً تذكير مؤلم بالانحطاط الأخلاقي والتحريف لليهودية الذي تمارسه القيادة الحالية، وكيفية عملها؛ فقد خرجتُ من المستشفى وشاهدتُ مقطع الفيديو لأرييه درعي [زعيم حزب شاس]، وهو ليس وزيراً بصورة رسمية، ويبدو أيضاً أنه ليس عضواً في الائتلاف، لكنه لا يزال جزءاً من المنتدى المصغّر الذي يقرّر إرسال الجنود إلى المعركة. وقد سمعته يقول بوضوح لجمهوره: "حتى في زمن الحرب لا تتجندوا، ولا تنخدعوا، وحتى لو أردتم المساهمة، فاستمروا في دراسة التوراة."
وبعبارة أُخرى: دعوا "المغفَّلين"، والعلمانيين، وأبناء الصهيونية الدينية (الذين يدرسون التوراة أيضاً ويخاطرون بحياتهم في المعارك) يحترقون في الدبابات، أمّا أنتم، فواصلوا التهرّب. بدلاً من أن يحدّث جمهوره عن أبطال درسوا التوراة وقاتلوا وقدّموا أرواحهم، فهو يوجّه الشباب الحريديم بصورة صريحة نحو عدم التجنيد. والحال اليوم هو أنه مع لواء "الحشمونائيم" الذي يقوم بالكامل على الطابع الديني، فإنه ليست هناك أي ذريعة لعدم التجنيد، فمَن يدخل حريدياً يخرج حريدياً. وعلى القيادة الحريدية أن تذهب إلى هناك، لترى هؤلاء المقاتلين الرائعين، وتشجّع الشباب الحريديم على المشاركة في القتال من أجل أرضنا، بالتوازي مع دراسة التوراة.

👈أرييه درعي، باسم أي يهودية تعمل؟
أسأل أرييه درعي: باسم أي يهودية تعمل؟ أين ورد في التوراة أنّ من الفريضة التهرّب من الحرب؟ أين؟ إنما بالعكس تماماً، ففي "حرب الفريضة" يخرج الجميع، حتى العريس من خدره والعروس من حجرتها. كيف حرّفتم اليهودية إلى هذا الحد؟
وليت الأمر اقتصر على القيادة السياسية للجمهور الحريدي؛ ففي اليوم نفسه، جرى تمديد فترة الخدمة في وحدات المشاة والكوماندوز بأربعة أشهر وثمانية أشهر على التوالي. وفي الظهيرة، قام هذا الائتلاف بإقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، لأنه رفض مطالب الحريديم بإعفاء جمهور كامل من عبء القتال، وبذلك فعلياً يُشرعَن المسار المؤدي إلى التهرّب من الخدمة.
لا يُصدَّق وفق أي سلّم قيم مشوَّه تعمل السلطة الحالية، التي تضم - ويا للعار - حتى أولئك الذين يدّعون تمثيل الجمهور الديني – الوطني، ويحتكرون لأنفسهم حصرياً التمثيل السياسي لأفضل أبنائنا. وبدلاً من أن يضرب سموتريتش وجماعته بِيَدِهِمْ على الطاولة، ويقولوا "يكفي إلى هذا الحد"، فقد تحولوا إلى مقاولين لتنفيذ التهرّب المُمأسس.
فقط قيادة فقدت الحياء جذرياً وبلا رجعة هي القادرة على الاندفاع بلا كوابح نحو التهرّب الشامل من الخدمة لجماهير كاملة، في الوقت نفسه الذي تعلن فيه (عبر "مصدر سياسي رفيع") نيتها احتلال قطاع غزة، بينما من الواضح أن تحقيق خطة طموحة كهذه يتطلب زيادة حجم القوات في القطاع، وزيادة عبء الخدمة على المقاتلين الذين يرزحون أصلاً تحته، وقد أُنهكت أكتافهم وتعبت من ثقل الحمل.
هناك حلٌّ بسيط لكل المناورات السياسية التي تمارسها السلطة الحالية من أجل بقائها: لو أراد هؤلاء الساسة الصغار تجنيد الحريديم وتخفيف العبء، فكل ما عليهم فعله هو تطبيق القانون القائم (قانون الخدمة العسكرية).
لكن هذه الحكومة لا تبحث عن حلول، ولا تحاول حتى منْح دفعة دعم إلى المقاتلين، إنما تصرّ على بثّ صورة للتجمّع الإسرائيلي تجسّد فساداً صهيونياً وخللاً يهودياً؛ حكومة "من الجيد أن نموت من أجل وطننا" تنطبق على جزء من السكان، وليس على الجميع.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

مقابلة صحيفة التايمز مع الناشط المناهض لإسرائيل – والغضب: “هل هناك مذبحة أخرى تبررونها؟”

المصدر: صحيفة يديعوت

هل هناك مذبحةٌ لمجموعاتٍ أخرى (غير اليهود) بُرِّرت في بودكاستات نيويورك تايمز؟ هذا ما تساءل عنه صحفيٌّ سابقٌ في الصحيفة الليبرالية، يواجه انتقاداتٍ لاذعةً لنشره مقابلةً مع الناشط المناهض لإسرائيل محمود خليل، برر فيها السابع من أكتوبر بأنها “حتمية”.

في مقابلةٍ مع عزرا كلاين، كبير مراسلي التايمز، ادّعى خليل أن أحد الأسباب الرئيسية للسابع من أكتوبر هو التقارب بين إسرائيل والسعودية، تمهيدًا لانضمامها المحتمل إلى اتفاقيات إبراهام، مع “محاولة تجاوز الفلسطينيين”.

خليل، وهو مهاجر سوري قاد احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا، احتُجز في نيويورك في مارس/آذار من قِبل سلطات الهجرة، بانتظار ترحيله ضمن سياسة ترامب لقمع “مؤيدي الإرهاب” في الجامعات المرموقة. مع ذلك، أُطلق سراح خليل في يونيو/حزيران الماضي بعد 104 أيام من الاحتجاز، مع الحكم بأن احتجازه “استثنائي” ويمكن اعتباره عقابًا سياسيًا. وأعلنت إدارة ترامب آنذاك أنها ستستأنف قرار المحكمة.
في مقالٍ مقتبسٍ من المقابلة، بعنوان “إدارة ترامب حاولت إسكات محمود خليل، فطلبتُ منه الكلام”، يدّعي كلاين أن اعتقال الناشط المناهض لإسرائيل يتناقض مع الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي وإدارته، “الذين زعموا أنهم هنا لاستعادة حرية التعبير”.
ويزعم كلاين في المقال أن “جريمة خليل الوحيدة هي أنه تحدث ضد إسرائيل بطريقةٍ لم تُعجب هذه الإدارة. لقد سُجن لأن الإدارة الأمريكية كانت تخشى منه، ولأنها تريد أن يخشى آخرون مثل خليل منها. إنهم يريدون أن يتوقف المهاجرون وغير المواطنين عن إسماع أصواتهم”.

وتعرض كلاين ـ أحد أبرز كتاب الأعمدة في صحيفة التايمز وفي وسائل الإعلام الأميركية بشكل عام ـ لانتقادات زملائه بسبب المقابلة “المداعبة”، وعدم الضغط على خليل عندما برر السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى عندما زعم أن الانتفاضتين “كانتا سلميتين إلى حد كبير”، على الرغم من الحوادث الإرهابية المميتة الكثيرة التي وقعت خلالهما.
قال خليل في البودكاست أنه في الفترة التي مجزرة السابع من أكتوبر، “شعرتُ بخوفٍ شديدٍ من وصولنا إلى هذه اللحظة في النضال الفلسطيني. لم أنم لأيام، كنتُ قلقًا، كان الأمر ثقيلًا، فكرتُ: ‘هذا لا يُمكن أن يحدث'”.
سأل كلاين عمّا يعنيه، فأجاب خليل أنه كان يشير إلى “نقطة التحول”، على حد تعبيره: “خلال عملي في الأمم المتحدة، درستُ الوضع في الضفة الغربية، ورأيتُ أن إسرائيل تجاهلت الفلسطينيين.

حاولت عقد صفقة مع السعودية دون أن تنظر إليهم، كما لو أن الفلسطينيين ليسوا طرفًا في هذه المعادلة”. وأضاف أنه “بحلول السادس من أكتوبر، قُتل أكثر من 200 فلسطيني، منهم أكثر من 40 طفلًا. للأسف، لم نستطع تجنّب مثل هذه اللحظة”.
خليل، القادم من سوريا، زعم أن “اليهودي الوحيد الذي تسمع عنه في الشرق الأوسط هو اليهودي الذي يحاول قتلك”، مع أن عدد اليهود المتبقين في بلاده قليل. كما رفض خليل تلميح كلاين إلى وجود “معاداة للسامية في كولومبيا”: “لا أنكر وجود أي شيء، لكنهم أثاروا هستيريا حول معاداة السامية في كولومبيا بسبب الاحتجاجات”.
رفض خليل أيضًا الانتقادات الموجهة إلى الشعارات العنيفة التي سُمعت في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك شعارات “جعل الانتفاضة عالمية”، مدعيًا أنها “مراقبة للفكر والتعبير الفلسطيني”.
وأقرّ بوقوع “حوالي 100” هجوم انتحاري خلال الانتفاضة الثانية، لكنه زعم في الوقت نفسه أن “الانتفاضة كانت سلمية في معظمها، وشكلت عصيانًا ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

سخر الصحفي الأمريكي آدم روبنشتاين، الذي سبق له الكتابة في الصحيفة الليبرالية، من شبكة إكس قائلاً: “هل هناك مذبحة لمجموعات أخرى (غير اليهود) تم تبريرها في البودكاستات التي تروج لها صحيفة نيويورك تايمز؟” هاجمت بري وايس، مؤسسة موقع “ذا فري برس” الإخباري، وهي أيضًا صحفية سابقة في نيويورك تايمز، قائلةً: “هذا جنون مطلق. استمعوا وفكروا فيما يقوله. ‘لم يكن بإمكاننا تجنب ذبح أطفال بيبس’ حقًا؟”

أشارت ميليسا فايس، المحررة التنفيذية لموقع “جويش إنسايدر”، إلى أن “خليل وُلد في دمشق ونشأ في سوريا ولبنان والجزائر، وجميعها دولٌ لا تضم سوى جاليات يهودية قليلة. عن أي “يهودي يحاول قتلك” يتحدث؟”. وانتقدت كلاين قائلةً: “من المؤسف أكثر من أي شيء آخر أنه لم يُفصّل هذه النقطة.

فهذا يُظهر بوضوح مدى تثقيف هذه الدول للشباب على كراهية اليهود”. وكرر الصحفي حبيب ريتيج غور كلماتها قائلاً: “أتيحت لكلاين فرصةٌ حقيقيةٌ لكشف انشغال العرب بأقليةٍ طُهّرت من جميع الدول العربية، وأجيالٌ من التشهير والحرب ضد هذه الأقلية، لكنه استسلم”.

خلال فترة احتجازه، التي قضاها في مركز احتجاز سيئ السمعة في لويزيانا، زعمت زوجة خليل ومناصروه مرارًا أنه فُصل ظلمًا عن عائلته، وأنه “أراد فقط أن يلتئم شمله بزوجته وطفله الرضيع”. حتى أن خليل وصف اعتقاله بأنه “اختطاف”.

ومع ذلك، بعد ساعات من إطلاق سراحه، استأنف خليل أنشطته المعادية لإسرائيل، وشارك في مظاهرة أخرى إلى جانب متطرفين يرتدون الكوفية وشعارات حماس.
قالت عضوة الكونغرس أليس ستيفانيك، ردًا على مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، إنه “يجب ترحيل خليل” من الولايات المتحدة. وأضافت: “إنه كبير مروجي حماس، الذي ساهم في أعمال الشغب المعادية للسامية في كولومبيا، وفي مضايقة الطلاب اليهود وهجماتهم”.

وقال كيلمان ييغر، عضو مجلس بروكلين في نيويورك، إن “الجنسية حقٌّ يجب اكتسابه، وخليل لم يفعل ذلك. يجب على الإدارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لطرد هذا العدو من الولايات المتحدة”.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

في أحد الأيام الصعبة التي مررت بها كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال الهجمات العلنية التي شنها عليّ وزير الجيش آنذاك إيهود باراك، اتصل بي بيريز وقال: “عزيزي بنياهو، أقسم لي أنك من الآن فصاعدًا وحدك من يقرر من يضايقك وما يضايقك”. وعدته، ومنذ تلك اللحظة، أصبحت حياتي أسهل وأفكاري أوضح. أيها القائد زامير، استمع إليّ وابذل جهدًا.

عيدان عميد، الذي أحبه وأُقدّره كغيري من الناس الطيبين، لا يملك أي حق خاص في التعبير عن آرائه حول وضع الحرب في غزة، وما يمر به المقاتلون هناك، وما حل بإسرائيل في العالم نتيجةً لذلك. ليس أكثر من هافا ألبرشتاين وغيدي غوف وغيرهما من الفنانين الذين وقّعوا عريضةً مُبالغًا فيها قد تُسيء إلى المقاتلين. بالتأكيد، لا أُطلق على الفنانين لقب “أصفار”.

لأنهم يهتمون بهذا البلد وهذا الجيش والمقاتلين ليس أقل من أي شخص آخر هنا؛ لأن لديهم أبناء وأحفاد موجودين هناك في غزة، ولأنهم منزعجون من وضع إسرائيل في العالم وتآكل صورتنا، ولأنهم يريدون ما لا يقل عن عيدان عميد وميال جولان إعادة المختطفين وغزة خالية من الإرهاب وحماس، وربما هم منزعجون من عدد الجنود الذين ينتحرون ومن طين غزة وانعدام الهدف الاستراتيجي.

ما أودّ أن يُثمر عن هذا الحدث كله هو حفلٌ موسيقيٌّ مشتركٌ للوحدة في قاعة الثقافة وقيسارية، يُحييه هافا ألبرشتاين وإيدان أميد، مع أوركسترا، وبحضور محاربين وحالمين. حفلٌ موسيقيٌ يُعيد إلينا الحبَّ الحرَّ، والأمل، والوطنَ الذي أحببناه والذي يجب ألا نفقده.

هناك ثلاثة أمور رئيسية تمنع الحكومة “الخاصة” (كيف لي أن أصفها بكلمة واحدة؟) من تحقيق ما تسميه “حكمًا”! – سيادة حكم القانون، والمساواة أمام القانون، ومبدأ فصل السلطات.

في كل هذه المجالات، لا بد من القول إنهم يُديرون درب “الحكم” بجدية وفعالية جزئية. لكن لا شك أنهم لا يريدون الحكم، بل السيطرة. في الإعلام، وفي الأوساط الأكاديمية، وفي الأمن، وفي القانون، وفي الاقتصاد، وفي المجتمع. سيطرة لا تُوصف بالديكتاتورية، لكنها ستكون بلا شك مقدمة لهذا الوضع.
وماذا عن نتنياهو؟ إنه يسمح للفتيان والفتيات باللعب أمامه، والتشريع، وحصد العناوين الرئيسية، والتغاضي عن ناخبيهم، طالما أن ذلك يخدمه شخصيًا أو لا يُزعجه شخصيًا.
لو طلب مني رئيس تحرير الصحيفة، كمراسل مبتدئ، أن أُلخص له قرار “الحكومة ذات اللسان الواحد” بإقالة المستشار القانوني للحكومة في امتحان القبول للصحف، لاقترحت عليه: “نتنياهو، المتهم جنائيًا، يُقيل المدعي العام في محاكمته من خلال حكومته المُطيعة”. هذا هو الوضع بالضبط، لا حكم ولا أحذية.
لذا، إن سألتني، فإجابتي هي: من فضلكم، اقلقوا! اقلقوا، تظاهروا، احتجوا، نظموا، ارفعوا رؤوسكم، عززوا الجيش والقضاء والخدمة العامة، ليشعروا أنهم ليسوا وحيدين وأن هذه المحنة ستمر.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

عناوين رئيسية ونساء فقط: هل يريد نتنياهو حقًا احتلال غزة؟

الكاتب: أفي بنياهو
المصدر: معاريف

دعوني أتساءل عن رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في “غزو غزة”. فهو ليس من نوع الغزاة، وكل ما غزوه حتى الآن هو عناوين رئيسية لا تُحصى، وقلوب زوجاته الثلاث، وقلوب مئات الشابات اليهوديات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في النصف الأول من التسعينيات، عندما كان سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة (رأيتُ وسمعتُ بأم عيني).
لم يغزو شيئًا فحسب، بل حرر حتى أراضٍ احتلها أسلافه – مثل الخليل وغيرها – بل ودعم تصويته على فك الارتباط مع قطاع غزة.

لذا، دعوني أشارككم شعور الديجا فو الذي يحيط بي ويعيدني إلى سنوات مضت، عندما أراد نتنياهو “مهاجمة إيران”. يُزعم أن رئيس الأركان ورئيس الموساد وآخرين لم يسمحوا له بذلك و”أحبطوه”، وفي هذه الأثناء، خلق نتنياهو مواجهة علنية مُسيّرة وغير ضرورية معهم لأغراضه الشخصية. أراد منعه من الهجوم أكثر من الهجوم نفسه.

من حق رئيس الوزراء بالتأكيد أن يكون “رئيسًا لقسم الدراما”. يُسمح له بالصراخ بأنه يريد “غزو غزة”، وفي الوقت نفسه “غزو” قلوب بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، وهما الدعامتان المهتزتان لحكومته التي تُركز على بقائها.

لكن في الوقت نفسه، أظن أنه يُدرك تمامًا معنى احتلال غزة وتحمل مسؤولية إسرائيل عن مليوني غزّي، سواءً من حيث الموارد، أو الشرعية في العالم، أو التعامل مع إرهاب العصابات المُوجّه ضد “المحتل”.
الأمر الأكثر مصداقية في تصريحات الآب والابن والروح القدس (ينون ماغال) هو نية نتنياهو تحقيق النصر في غزة وتوجيه الجيش الإسرائيلي بناءً عليه. وهنا يُطرح السؤال: أين كان نتنياهو وتعليماته خلال العامين الماضيين؟ ألم تكن هناك توجيهات هنا لهزيمة حماس؟ هل هذا جديد؟
يبدو أن نتنياهو أراد أن يُوحي بأنه تلقى معاملةً قاسيةً من سلفه، الذي حلَّ محلَّه قبل أسبوعٍ واحد. من قاد هذه الحملة؟ من هو رئيس مجلس الوزراء الذي يُفترض أن يكون مجلس إدارة الجيش والمسؤول؟ استُبدِل وزير الجيش، واستُبدِل رئيس الأركان، واستُبدل قائد القيادة، وسقط مئات الجنود، وقُتل عشرات الآلاف من سكان غزة، ودُمّرت غزة – والآن يريد نتنياهو أن يقود الطريق نحو “هزيمة حماس”.

لو لم يكن الأمر محزنًا ويستلزم ثمنًا باهظًا، لكان مضحكًا. ويحظى قرار حماس بدعم شعبي واسع، لكن تنفيذه كان عشوائيًا، وخاليًا من الاستراتيجية، ويصاحبه حوار غير مستقر بين المستويين السياسي والعسكري، وغارق في سياسات الائتلاف.

خلاصة القول، أُقدّر وآمل أن يكون نتنياهو واعيًا ومسؤولًا بما يكفي، وأن يُدرك جيدًا أنه عندما يتعلق الأمر باحتلال غزة، فأنت تعرف كيف تدخل، لكنك لا تعرف كيف أو متى تخرج. المشكلة هي أن أبنائنا سيكونون هناك في وحل غزة، داخل فخ الإرهاب هذا، وليس أطفال من يُقرر إرسالهم إلى هناك. وهذا أقل شرعية.

حاولتُ هذا الأسبوع أن أقوم بجولة افتراضية في عقل إيال زامير المحموم. الأمر ليس سهلاً. من المشكوك فيه أن يكون هناك رئيس أركان في مثل هذا الوضع الأمني المعقد، بجيش منهك، وقوة احتياطية منهارة، يواجه حكومةً واهمة لا تحترم ولا تقدر أحدًا سوى نفسها، وترى رئيس الأركان “مسؤولًا آخر”.
في أسوأ أحلامه، لم يتخيل زامير هذا الواقع المستحيل عندما قبل طلب العودة إلى الجيش الإسرائيلي وتولي المنصب. ظن أنه يعرف نتنياهو جيدًا منذ أن كان سكرتيره العسكري، ومن أيام عمله مديرًا عامًا لوزارة الجيش خلال الحرب، لكن الأمر لم يكن كذلك.
الواقع المرير يفوق كل تصور، واللغة المستخدمة تجاه رئيس الأركان لم تُسمع هنا من قبل، و”سلسلة التثقيف” التي يحاول أمثال عضو الكنيست أميت هاليفي أو بن غفير إخضاع زامير لها غير مسبوقة. إنهم يهينونه، ويطلقون السهام على ظهره، ويسخرون من مهاراته العسكرية، ويتهمونه بـ”قلة الحيلة”.
وليس هم فقط، بل أيضًا القنوات اليمينية وابن نتنياهو – الذي ذهب إلى حد اتهام وزير الجيش إسرائيل كاتس بتوصية زامير، وربما بذلك “إخفاق” والده، الذي لم يكن مسؤولًا عن أي شيء أبدًا، وكأنه لم يتباه علنًا بأن التعيين كان من نصيبه وأن “وقت زامير قد حان”.
الحديث عن استقالة رئيس الأركان سابق لأوانه ومبالغ فيه. هذا خيار متاح لأي موظف عام عاجز عن أداء واجباته، لكننا لم نصل إليه بعد. خاصة وأن رئيس الأركان يدرك ويعلم أنه “قائد أعلى” في البلاد، وأن التخلي عنه سيؤدي إلى فوضى في الجيش، وقد يؤدي إلى موجة استقالات في القيادة العليا.
إنه يعرف من يريد استقالته ومن يرغبون في مكانه، ويدرك أنه لا هو ولا نحن نملك ترف استقالته في هذه المرحلة. إنه يدرك أن جزءًا من الفوضى ينبع من إصراره على قانون التجنيد الإجباري الكامل، ورفضه “الموافقة” على أي مخطط حاخامي، أو التهاون على حساب احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن البلاد.
يمكنني أن أقدم لزامير بعض النصائح التي تلقيتها من الرئيس الراحل شمعون بيريز.

رغم اتخاذ قرار إرسال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة، إلا أن القرار لا يشمل إنشاء “المدينة الإنسانية” المقترحة كحل مؤقت لسكان غزة.
وأشارت الإحاطات التي قُدّمت خلال النقاش إلى وجود دعم أمريكي لاحتلال قطاع غزة، وأنه من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة قريبًا مبادئ لإنهاء الحرب وبرنامج مساعدات واسع النطاق بقيادة الولايات المتحدة، والذي سيشمل إنشاء ما يصل إلى 16 مركزًا لتوزيع الأغذية.

🤔الوزراء الذين لم يؤيدوا
لم يكن القرار بالإجماع. عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار في جميع بنوده. صوّت وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير لصالح السيطرة على مدينة غزة، لكنه وسموتريتش عارضا تقديم المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز إغاثة إضافية. كما عارضا المبادئ الخمسة التي وُضعت لإنهاء الحرب. وامتنع الوزيران جدعون ساعر وزئيف إلكين عن التصويت على أحد البنود.
شنّت المعارضة هجومًا متتاليًا على نتنياهو بعد القرار، محذرة من المساس بالمختطفين وجنود الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس المعارضة وعضو الكنيست عن حزب “يش عتيد”، يائير لابيد: “قرار مجلس الوزراء الليلة كارثة ستؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة”.

وهاجم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، نتنياهو قائلًا: “رئيس وزراء السابع من أكتوبر يُضحّي مجددًا بأمن المواطنين الإسرائيليين من أجل الكرسي”. وحذّر رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، قائلًا: “إنّ معنى قرار مجلس الوزراء هو حكم إعدام على المختطفين وعائلاتهم المفجوعة”.

كانت أستراليا أول دولة في العالم ترد على قرار احتلال غزة. وصرحت وزيرة الخارجية بيني وونغ: “نحث إسرائيل على عدم اختيار هذا المسار، فهو لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بلهجة لا تقل حدة: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجوم على غزة خاطئ. نحث إسرائيل على إعادة النظر فيه فورًا. هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء الحرب أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء”.

🤔تهديدات حماس
صرح مصدر في حماس لصحيفة الشرق الأوسط السعودية قبل قرار مجلس الوزراء: “إن الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة ليست سوى ورقة مساومة لجلب تنازلات إلى طاولة المفاوضات، والتي قد لا تُجدد بسبب هذه الخطوات”.
وأشار المصدر إلى أن توسيع العملية العسكرية في غزة يعكس نية رئيس الوزراء نتنياهو استخدام هذه الخطة، مع العلم أن أي تنازل سيُقابل بمطالب إضافية تُفرغ المفاوضات من محتواها وتهدد باستئنافها.
كما صرّح مصدر في المنظمة بأن “نتنياهو يُفضّل خيار التصعيد الميداني على أي وقف إطلاق نار مؤقت لا يُحقق له مكاسب سياسية ملموسة”.

وأضاف أن “نتنياهو وحكومته اليمينية، بقيادة بن غفير وسموتريتش، يعتبران استمرار الحرب رافعة سياسية داخلية، لا سيما في ظل أزمة الثقة والانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي”.
وأكد المصدر أن أي تقدم إسرائيلي إضافي قد يُسفر أيضًا عن خسائر في أرواح الجنود أو أسر المزيد من الرهائن.

في الوقت نفسه، صرّح مسؤول فلسطيني كبير في رام الله لقناة الحدث السعودية: “ما يحدث في غزة احتلال، وليس سيطرة أمنية. السلطة الفلسطينية تُحذّر من عواقب احتلال غزة. القرار الإسرائيلي هو إعادة احتلال غزة. صمت الولايات المتحدة ضوء أخضر لخطة نتنياهو في غزة”.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

مهلة 7/10، واحتمال 5 سنوات أخرى من القتال، وغضب الأهالي: “حكمتم على المختطفين بالإعدام”

الكاتب: ايتمار ايخنر
المصدر: يديعوت أحرنوت

عازمون على احتلال غزة – دون أن ينطقوا بكلمة احتلال: صوّت وزراء الحكومة الليلة لصالح خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم تحذيرات رئيس الأركان، حتى أثناء النقاش، من أن العملية قد تُعرّض حياة الرهائن للخطر. وسيكون الهدف الأول أكبر مدينة في القطاع – مدينة غزة.

لم يستخدم قرار مجلس الوزراء كلمة “احتلال”، بل استُبدلت بكلمة “استيلاء” لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين. مع ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما في الواقع، كان المقصود احتلال غزة.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس الأركان في اجتماع مجلس الوزراء: “الخطة التي قدمتموها لن تكون مفيدة لإعادة المختطفين. الخطة التي أقررناها الآن ستحقق أهداف الحرب بفعالية أكبر”.
وفقًا للقرار، يُفترض أن تُستكمل عملية إخلاء سكان مدينة غزة جنوبًا بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول، “كموعد رمزي”. بعد اكتمال الإخلاء، سيُفرض حصار على عناصر حماس المتبقين في المدينة.
في الواقع، من المتوقع أن تُوجّه إسرائيل إنذارًا نهائيًا لحماس للاستسلام، وإذا لم توافق الحركة، فستدخل إسرائيل المدينة. لم يُشر القرار إلى إمكانية إبرام صفقة أسرى إطلاقًا، ولكن التفاهم هو أن إسرائيل ستتوقف في حال التوصل إلى اتفاق.
أثار قرار الحكومة باحتلال غزة، رغم معارضة رئيس الأركان زامير، غضبًا عارمًا بين عائلات المختطفين. وصرح مقر العائلات بأن “الحكومة الإسرائيلية أصدرت الليلة الماضية حكمًا بالإعدام على المختطفين الأحياء، وحكمًا بالاختفاء على المختطفين الأموات.
إن قرار الحكومة بالشروع في احتلال القطاع هو إعلان رسمي عن التخلي عن المختطفين، متجاهلةً تمامًا التحذيرات المتكررة من القيادة العسكرية والإرادة الواضحة لغالبية الجمهور الإسرائيلي”.
صرحت عائلات المختطفين بأنها “لم يسبق لحكومة في إسرائيل أن تصرفت بمثل هذا الإصرار ضد المصلحة الوطنية. اختار المجلس السياسي الأمني المصغر الليلة استعراضًا أحمقًا آخر، على حساب المختطفين والمقاتلين والمجتمع الإسرائيلي ككل. هذه خطوة خداع وإهمال أخلاقي وأمني لا يُغتفر.

هذه الحكومة – التي شهدت في عهدها أفدح كارثة للشعب اليهودي منذ المحرقة – شجعت بمبادرة منها الليلة كارثة أخرى. إنها تقودنا إلى كارثة هائلة للمختطفين والمقاتلين. لكن لم يفت الأوان بعد. يستطيع شعب إسرائيل، بل يجب عليه، أن يوقف هذه الخطوة الخطيرة. السبيل الوحيد لإعادة المختطفين هو من خلال صفقة شاملة. لا مزيد من الحرب العبثية. لا مزيد من الإهمال المتعمد”.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي يُقدّر أن السيطرة على ما تبقى من القطاع، والتي لم تخضع بعد للسيطرة الإسرائيلية، ستستغرق شهورًا، لكن إنشاء نظام مماثل لسيطرة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سيتطلب ما يصل إلى خمس سنوات من القتال.

وقد صرّحت بذلك ثلاثة مصادر أمنية، في ضوء تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل تنوي استعادة السيطرة على جميع حدود القطاع، ولكن ليس السيطرة عليها، بل نقلها إلى سيطرة مدنية.
صرح مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN بأنه سيُطلب من مليون فلسطيني الإخلاء إلى مناطق جنوب قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي سيُنشئ مجمعات لإيواء هؤلاء الفلسطينيين. في الوقت نفسه، صرّح ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول كبير سابق لشبكة NBC بأن صور الأقمار الصناعية التي اطلعوا عليها تُشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته ومعداته بالفعل قرب حدود غزة. ووفقًا لهم، تُظهر الصور تحركاتٍ ونشرًا للقوات، وهي مؤشرات على اقتراب عملية برية كبرى.
زعم مصدر غربي أن الهجوم البري سيكون خطيرًا للغاية على إسرائيل، لأن حماس متمركزة جيدًا، “ولا أمل في قتل جميع عناصرها”. وأضاف أن هناك مخاوف من أن حماس ستؤذي الرهائن أو تضعهم في بؤر القتال إذا شعرت بالتهديد.
ووفقًا للمصادر، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تعرف مكان احتجاز الرهائن تقريبًا – على ما يبدو في وسط قطاع غزة.

وقال أحد المصادر، في إشارة إلى مقاطع الفيديو المروعة لروم بريسلافسكي وإيفاتار ديفيد التي نُشرت مؤخرًا: “من وضعهم، من الواضح أنهم لا يملكون الكثير من الوقت”.

🤔رسم خريطة
أشار بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء قد اعتمد بأغلبية ساحقة ما أسماه “المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – الأحياء منهم والأموات؛ نزع سلاح القطاع؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة؛
ووجود حكومة مدنية بديلة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية. كما ذكر بيان مكتب نتنياهو أن الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة المطروحة – خطة رئيس الأركان للتطويق – “لن تُحقق هزيمة حماس ولا إعادة الأسرى”.

يتبع

🫥

البديل الثالث هو احتلال مدينة غزة وحدها، ومحاصرة المخيمات الوسطى والمواصي دون اقتحامهما. لهذا المخطط مزايا عديدة: فهو سيقلل من الخطر على حياة الرهائن (يُقدّر أن خاطفيهم سيُهرّبونهم إلى المخيمات الوسطى والمواصي بحجة إخلاء السكان)؛

ولن يتطلب تنفيذه سوى نصف قوة الجيش اللازمة لاحتلال الجيوب الثلاثة – 10-11 لواءً بدلاً من خمس فرق كاملة؛ والأهم من ذلك: أن احتلال مدينة غزة سيُنتزع السيطرة على عاصمة القطاع من حماس. فإذا فقدت حماس السيطرة على سكان المدينة البالغ عددهم مليون نسمة، وعجزت عن تنظيم مظاهر مسلحة في شوارعها.

فإنها ستفقد فعليًا مظهر السيطرة على القطاع بأكمله. كما أن عملية محدودة تُركّز على مدينة غزة سيكون لها تأثير مُهدئ على الرأي العام العالمي، نظرًا لتوقعات حرب يأجوج ومأجوج، مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وأزمة إنسانية حادة.
لا يؤيد رئيس الأركان زامير أيًا من هذه البدائل، ويتمسك بإيمانه الراسخ بأن الطريق الصحيح هو تطبيق خطة “التطويق والاستنزاف”، دون احتلال أيٍّ من الجيوب. ونقلت عنه وسائل الإعلام أمس قوله في محادثات مغلقة: “سنواصل التعبير عن رأينا في مجلس الوزراء دون خوف، لأننا نتعامل مع حقوق الأرواح”.
لكنه على الأرجح لن يستقيل أو يتخذ خطوات علنية حاسمة حتى لو قرر مجلس الوزراء خطة “احتلال غزة وحدها”. سينفذ الجيش الإسرائيلي، تحت قيادته، القرار مع اتخاذ خطوات من شأنها تقليل الخطر على الرهائن، حتى لو لم تُلغِه تمامًا.
بالنسبة لنتنياهو، فإن القرار بالمضي قدماً في العملية العسكرية على الرغم من الخطر على حياة الرهائن هو إشارة إلى حماس بأن إسرائيل لن تستسلم. وحتى لو استمرت في احتجاز الرهائن، فإنها لن تتخلى عن خطتها.

ستكون طريقة المناورة مشابهة لتلك المستخدمة في عمليتي عوز وحرب وعربات جدعون. المرحلة الأولى، التي قد تستمر لأسابيع عديدة، هي إجلاء السكان إلى مناطق ملاجئ حول مدينة رفح، بين محوري موراج وفيلادلفيا، وإنشاء عشرات مراكز التوزيع الإضافية.

بدأ إجلاء السكان من جنوب مدينة غزة بالفعل يوم الأربعاء عندما دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد إدرعي، سكان حي الزيتون إلى الإجلاء إلى المواصي. بمعنى آخر، كانت المرحلة التحضيرية للعملية جارية حتى قبل أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا رسميًا.
لن يدخل الجيش الإسرائيلي المعركة إلا بعد انتهاء كل هذا. أولًا، بتوجيه نيران كثيفة من الجو والبر لتدمير مواقع حماس المضادة للدبابات والقناصة والمراقبة، وذلك لتقليل الخسائر في صفوف قواتنا. بعد ذلك، ستتحرك القوات، تحت غطاء الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار، نحو المواقع المحددة من قبل الاستخبارات.

🤔الهدف: منع التسرب
إلى جانب إخلاء السكان، سيمنع الجيش الإسرائيلي هروب المدنيين وعناصر حماس من غزة والمخيمات الوسطى إلى منطقة “الحدود الشمالية” (جباليا، الشجاعية، درج التفاح، بيت حانون، بيت لاهيا، والعطاطرة). وهناك، وفي منطقة خان يونس أيضًا، سيواصل أنشطته التي بدأت بـ”عربات جدعون” لتدمير البنية التحتية لحماس بشكل منهجي وشامل فوق الأرض، وخاصة تحتها.
بالتوازي مع هذه المناورة، سيُسهّل الجيش الإسرائيلي إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة من خلال 16 مركز توزيع، تُوزّع المساعدات على المحتاجين، وتمنع حماس والقوى الأخرى من السيطرة عليها. الهدف هو إغراق سكان قطاع غزة والأسواق بالمواد الغذائية لخفض الأسعار، بالإضافة إلى ضمان توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والوقود للمستشفيات للسكان غير المتضررين.
ومع ذلك، حتى لو اختارت إسرائيل خيار “احتلال غزة فقط”، فإن الخطر على حياة الرهائن سيزداد، ولو لطول المدة التي ستستغرقها الاستعدادات والمناورة نفسها، والتي ستكون بطيئةً للحفاظ على سلامة المقاتلين. لذلك، أرى أن الخيار الأصح والأكثر عقلانية هو خطة زامير “التطويق والاستنزاف”.

وحتى لو حققت الخطوة العسكرية كل الأهداف التي حددتها الحكومة، فليس هناك أي مؤشر في الأفق لخطوة سياسية مكملة لإقامة حكومة بديلة في غزة تخرجنا، كما قال رئيس الأركان، من “الثقب الأسود” المتمثل في حرب لا نهاية لها ولا هدف.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

الخيارات الثلاثة الممكنة للعملية الهجومية في غزة

الكاتب: رون بن يشاي
المصدر: يديعوت أحرنوت

تشير جميع المؤشرات إلى اتفاق كامل بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة شنّ عملية عسكرية فورية وفعّالة في قطاع غزة، لكسر حاجز الرفض لدى حماس.

يأتي ذلك بعد أن توصلت تل ابيب وواشنطن إلى استنتاج مفاده أن حماس، التي وافقت مبدئيًا على صفقة لإطلاق سراح الرهائن وفقًا لخطة ويتكوف، قد قررت الانتقال إلى استراتيجية استنزاف. بدأ ممثلو الحركة في الدوحة بتقديم مقترحات مع علمهم التام بأن إسرائيل لن تقبل بالمطالب الواردة فيها.

هدف الحركة هو كسب الوقت، بقصد أن يؤدي جمود المفاوضات، و”تسونامي نزع الشرعية” المناهض لإسرائيل الذي يجتاح المجتمع الدولي، وتأثير مقاطع الفيديو المروعة للرهائن الجائعين على الرأي العام في إسرائيل، إلى إرغام الحكومة الإسرائيلية على الرضوخ لمطالبها.
كان الإجراء المضاد الذي نسّقه نتنياهو وترامب يهدف إلى إحباط هذه الاستراتيجية. اتُّفق على أن يكون عسكريًا بالدرجة الأولى، ولكنه سيتضمن أيضًا جانبًا إنسانيًا جادًا من شأنه أن يحرم حماس من السلاح الأيديولوجي الذي صنعته من خلال حملة التجويع الكاذبة.

وكان الهدف من هذه الخطوة العسكرية-الإنسانية المشتركة هو الضغط على الحركة للعودة إلى مفاوضات جوهرية وفعالة بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة من إسرائيل والولايات المتحدة.
بدأت هذه الخطوة تنضج مع مغادرة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي طاولة المفاوضات في الدوحة. وفي الوقت نفسه، صدرت إعلانات في تل أبيب وواشنطن مفادها أن اللعبة من الآن فصاعدًا هي كل شيء مقابل كل شيء: جميع المختطفين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الحرب مقابل نزع سلاح حماس وإبعادها عن أي منصب حكومي في غزة. وكان الهدف من كل هذا الضغط على قيادة حماس في القطاع وفي قطر.
تُدرك حماس أيضًا أن المفاوضات حول صيغة “كل شيء مقابل كل شيء” ستستغرق وقتًا طويلًا جدًا، يتجاوز بكثير الفترة الزمنية التي خططت لها لتمديد مناورة التأخير.
في الأشهر التالية، لن يعاني الرهائن ويواجهون خطر الموت فحسب، بل سيتعرض سكان قطاع غزة أيضًا، بمن فيهم المسلحون وقادتهم في الأنفاق وعائلاتهم في الخيام فوق الأرض.
تُشكل أمطار وبرد الشتاء المُقبل في ظل هذه الظروف تهديدًا خطيرًا يجب على حتى الجهاديين المستعدين للتضحية بأنفسهم والسكان غير المتورطين أخذه في الاعتبار. خاصةً في ضوء إدراك أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ إلا بعد التوصل إلى اتفاق.
لكن جوهر هذه الخطوة كان موجة تسريبات إعلامية من مكتب رئيس الوزراء حول نيته، بدعم من مجلس الوزراء، إصدار أمر للجيش الإسرائيلي “باحتلال غزة”.كان التهديد مبهمًا عمدًا. لم يُوضَّح للصحفيين السياسيين المعنى العسكري العملي لـ “احتلال غزة”.
إلا أن الانطباع الذي تعمد مكتب نتنياهو خلقه هو أن الجيش الإسرائيلي كان من المفترض أن يتدخل في جميع الجيوب التي لم “يلمسها” بعد خوفًا على حياة الرهائن، ثم يسيطر على كامل أراضي القطاع ويسيطر عليها.

لقد أوضح رئيس الأركان إيال زامير لرئيس الوزراء والحكومة في مناسبات مختلفة أنه يعارض مثل هذه الخطوة، والتي من شأنها أن تستلزم ثمناً باهظاً ومؤكداً تقريبًا وهو فقدان جميع الرهائن الذين سيقتلون على أيدي خاطفيهم أو يصابون بنيران الجيش الإسرائيلي؛
وسوف يُقتل العشرات من المقاتلين ويصاب المئات بالعبوات الناسفة التي أعدتها حماس وزرعتها في هذه الجيوب؛ وسوف يضطر الجيش إلى إعادة تعبئة وحدات قتالية من صفوف الاحتياط المنهكة والمتناقصة لفترة طويلة؛ وسوف يضطر الجنود النظاميون، الذين تم تمديد خدمتهم، إلى تحمل العبء الأكبر في المقام الأول مع أفراد عائلاتهم القلقين
بينما يواصل الائتلاف الترويج لقانون التهرب؛ وسوف يشعر الجميع بالتكلفة الاقتصادية، المقدرة بنحو 35 مليار شيكل سنويًا، بما في ذلك مليارات عديدة لشراء ونقل المساعدات الإنسانية؛ وسوف تستمر صورة إسرائيل كمنتهكة للقانون الدولي في التدهور، وستكون هذه خطوة أخرى على الطريق لتحويلها إلى دولة مصابة بالجذام لا يُرحب بمواطنيها في أي مكان.

🤔معضلة العلم الأسود
رئيس الأركان زامير، الذي عرض على القيادة السياسية الثمن الباهظ لاحتلال القطاع بأكمله، اقترح بديلاً وُضع في فرع العمليات ويحظى بتأييد معظم جنرالات هيئة الأركان العامة.

يكمن مبرره في إمكانية ممارسة ضغط عسكري على حماس، بما يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والقضاء عليها كقوة فاعلة في غزة، دون دفع ثمن باهظ. ويتم ذلك من خلال تطويق الجيوب التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بعد، واستنزاف رجال حماس وقادتهم الذين يحتمون بها من خلال غارات مركزة، واستخدام نيران دقيقة لا تؤذي الرهائن ولا تترك للمسلحين الذين يحرسونهم فرصة لقتلهم (كما حدث مع الرهائن الستة في رفح في أغسطس/آب الماضي).

يتبع

🫥

كفى مشاحنات، فقد حان وقت النتائج

المصدر: يسرائيل هيوم
بقلم : أريئيل كهانا

👈العناوين الأولى للصحف تصرخ: "خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان"، والمحللون يحتجون
"نتنياهو سيفرض على الجيش احتلال غزة" بعد ما يقارب عامين على الهجوم المروع، ولا تزال "وسائل الإعلام" ومشعلو الكراهية منشغلين بمعركة داخلية أُخرى، وكأن هذا ما يهم الجمهور أو يشغله، وهو ما سيحقق النصر على "حماس" أو يعيد الأسرى.
لكن هذا كله ليس صحيحاً. كل مَن لديه عقل – ويبدو أن أغلبية الجمهور هكذا – لا تهمه الخلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، إنما تهمه نتائج هذا الخلاف أكثر، أي؛ ما هي السُبل لتحقيق أهداف الحرب في أسرع وقت ممكن، وبأقل قدر من الخسائر في صفوف جنود الجيش؟ سواء أسُمّيت هذه الطريقة "حصاراً"، أم "احتلالاً"، أم "تطويقاً"، أم "حسماً "، أم "غارات"، أم تمت تسميتها بأي مصطلح آخر من المصطلحات العسكرية، فإن هذا لا يهم كثيراً، إنما ما يهم حقاً هو إعادة إخواننا الأسرى في غزة بأسرع ما يمكن، وإزالة خاطفيهم من على وجه الأرض. هذا هو الإجماع الإسرائيلي الحقيقي.
في الواقع، لا يوجد فارق كبير بين كل هذه المصطلحات، وبحسب الخطتين المطروحتين حالياً، فإن المرحلة القادمة من الحرب ستستمر قرابة نصف عام. والجيش، في أي حال، هو مَن ينفّذ ما يقرره المستوى السياسي. وتُظهر التجربة أنه خلال انتقال القرارات من الأعلى إلى الأسفل، فإن مستويات التنفيذ تشكّلها كما تشاء.
وفي الواقع، فإن ما نتحدث عنه هو عملية عسكرية في الـ 25% المتبقية من قطاع غزة، وهي المناطق التي لم تدخلها قواتنا تقريباً خلال العام الماضي. لا يهم المواطن الإسرائيلي العادي كثيراً إن قام الجيش بالتطويق من الخارج مع تنفيذ غارات داخلية، أو بتطهير الأرض منطقة تلو الأُخرى. وبما أن الفوارق بين المقاربات ليست كبيرة جداً، فمن المرجح أن يتم التوصل إلى صيغة موحدة بين الجيش والمستوى السياسي في اجتماع الكابينيت الليلة، وبهذا يختفي ما يُسمى بـ "الخلاف".
من المهم أن نتذكر أيضاً أننا في حرب يسودها عدم اليقين؛ إذ فيها تغيّرات ومفاجآت وتطورات مستمرة، أو كما يقولون في الجيش: كل خطة هي أساس للتعديلات، أي – وكما تعلّمنا مؤخراً بالطريقة الصعبة – من المؤكد تقريباً أن الواقع سيفرض على نتنياهو وزامير على حد سواء تحديث الخطط التي ستُقرّ الليلة. فَلِمَا كل هذا الجدل؟ لذا، من فضلكم، كفّوا عن الصراخ، وابدأوا في عرض النتائج. هذا ما يهم الناس، وهذا هو الأهم.
بعد مرور 22 شهراً على "مجزرة" 7 تشرين الأول/أكتوبر، حان الوقت لتحقيق نتائج واضحة تمثل نصراً كاملاً، يشمل إعادة الأسرى، وإذا تحقق ذلك، فإن الجمهور سيكون راضياً، وسيوزّع الفضل على الجميع. لكن من ناحية أُخرى، إذا – لا قدّر الله – لم يتحقق ذلك، فإن نتنياهو وزامير سيتحمّلان المسؤولية بالتساوي في أعين الشعب في الميدان. ولجميع هذه الأسباب، فإن هذا وحده يجب أن يُقلقهم، ويقلقنا أيضاً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

هكذا انهار

الكاتب: رونين بيرجمان
المصدر: يديعوت أحرنوت

من الممكن ملاحظة ما يغيب بشكل شبه كامل عن تصريحات رئيس الوزراء، أو “شخصية سياسية” أو وزراء في الحكومة، التي تصف أهداف العملية العسكرية الجديدة، التي يقال إنها تشمل احتلال غزة بالكامل: إطلاق سراح الرهائن.
إن إطلاق سراح الرهائن ــ الذي أصر نتنياهو على تسميتهم “رهائن” لسبب ما ــ لم يُضَف إلى قائمة أهداف الحرب إلا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت ضغط من الوزير الجديد في حكومة الوحدة، غادي آيزنكوت، ومنذ ذلك الحين أصبح واحداً من هدفي الحرب الرئيسيين المعلنين
خلافاً لكل منطق ــ فهو مفترق طرق على شكل حرف T حيث من المستحيل الذهاب إما إلى اليمين أو إلى اليسار، ولكن مجرد ذكره كان بمثابة محاولة للمطالبة بنوع من الالتزام، حتى لو كان ضئيلاً، من جانب الحكومة.
يبدو الآن أن العار قد زال. أعلن الجيش الإسرائيلي، وهو صوت قيادة الرهائن في وحدة المفاوضات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، في مايو/أيار أنه لم يدخل مدينة غزة والمخيمات الوسطى ضمن عملية “عربات جدعون” حرصًا على عدم تعريض الرهائن للخطر. بمعنى آخر: كل من يأمر بعملية عسكرية تتضمن دخولًا كهذا يُعرّض الرهائن لخطر جسيم للغاية. حتى اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، الذي يُقدّره نتنياهو ويتشاور معه باستمرار، صرّح بهذا هذا الأسبوع في بودكاست لصحيفة هآرتس.
انتهى الأمر، انتهى التظاهر. لا يوجد أي أثر للقوة العسكرية ولا احتلال كامل لغزة يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن. ليس من الواضح حتى ما إذا كان أحدٌ يسعى إلى إبرام صفقة كهذه – سواء أدركت الحكومة استحالة تذويب هذا السم، أو ببساطة لم تعد تهتم. وليس الأمر أن إطلاق سراح الرهائن كان على رأس أولوياتها سابقًا – الحكومة، التي عارض بعض كبار مسؤوليها الصفقة الأولى
ثم هددوا نتنياهو مرارًا بأنه إذا تجرأ على إبرام صفقة أخرى، فسيحرق النادي. وفضّل نتنياهو النادي على صفقة الرهائن، مُحمّلًا الجميع مسؤولية فشل المحادثات إلا نفسه. للأسف، تبنت قطاعات إعلامية بأكملها هذه الرواية كجزء من حملة “لسنا مسؤولين عن أي شيء”.
حماس لا تُفاوض بنزاهة؟ أليست رجلاً نبيلًا؟ هل تنتهك الاتفاقات؟ هل تُعامل الرهائن بقسوة؟ هل تُصوّر أفلامًا للضغط على العائلات؟ هل لا تخضع للضغوط؟ حقًا؟ هل كان أحدٌ يتوقع منها غير ذلك؟ ليس السؤال كيف ستتصرف حماس – على أي حال، عليها أن تأخذ في الاعتبار أسوأ الاحتمالات – وأن تُفكّر في كيفية التصرّف ضدّ منظمةٍ مُجرمةٍ كهذه لتحرير الرهائن.
وإذا دققنا في الحقائق، نجد أن من انتهك الاتفاقات، ومن أطلق النار في مارس/آذار الماضي، ومن امتنع عن الدخول في مفاوضات في أغلب الأحيان، هو إسرائيل في الواقع. ورغم أن حماس هي من تسبب في انهيار المحادثات في الجولة الحالية
إلا أن ذلك حدث بعد إضاعة وقت طويل في انتزاع التنازلات التي زجّها نتنياهو في المفاوضات دون أي مبرر أمني، وفي وقت حذّرت فيه الأجهزة الأمنية من المماطلة. وبينما كان نتنياهو يماطل، اكتسبت حماس فجأة زخمًا بسبب الضائقة الدولية التي تواجهها إسرائيل، ففقد الوسطاء صوابهم.
على أي حال، لم يكن الأمر سوى اتفاق جزئي، حوالي عشرة رهائن فقط. تمسكّت حماس بمواقفها، ولم تُغيّرها جميع تنبؤات سموتريتش ونبوءاته وتغريداته قيد أنملة، بينما تواصل إسرائيل تصرفها كالمقامر الذي يراهن بأموال أكثر فأكثر في ماكينة القمار، ولا يُدرك أن الكازينو يربح دائمًا. وبالطبع، انغمس الجيش الإسرائيلي في هذا الهراء عندما طُلب منه مواصلة عملية أطلقها بهدف تحرير الرهائن، في حين لم يُفرج عن أي رهينة، وكان الاستمرار في المسار يعني احتمالًا معقولًا لموتهم.
كان التحذير – أو التنبيه، كما يُطلق عليه الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر – بشأن ما سيحدث مكتوبًا بأحرف بيضاء على جدران الثكنة. من الصعب فهم كيف واجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في رؤيته. وكان هناك عدد كبير ممن حذّروا.
في أوائل شهر مايو/أيار، كتبنا هنا: “لقد توصلت سلسلة من المحادثات مع كبار الشخصيات في المؤسسة الامنية والجيش وأجهزة الاستخبارات، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى استنتاجات قاتمة: إن الجيش الإسرائيلي يخوض حملة يعرف أنها لا يمكن أن تحقق أحد أهدافه – إطلاق سراح الرهائن – وبسبب الثمن الباهظ للسيطرة العسكرية والحكم في قطاع غزة لسنوات، فإنه لا يريد تحقيق الهدف الثاني – هزيمة حماس”.
الجيش واقعٌ في فخ، كما كتبنا هنا، يواجه المختطفين وعائلاتهم، ويواجه جمهورًا يتناقص فهمه لما يفعله الجيش الإسرائيلي هناك، ويواجه المستوى السياسي، وخاصةً نفسه – فهو يخوض منذ عام ونصف، أطول حرب في تاريخه (ربما حرب استنزاف، حسب تقديرك)، ولم يتمكن من هزيمة حماس. يشعر الجيش، حتى مع قيادته الجديدة، بالتزامٍ بمحاولة إيجاد حل، وبفعل شيء ما، والأهم من ذلك، أن يفعله، ويجد نفسه في احتلالٍ تدريجي للقطاع.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

بهذه الطريقة، نجح رؤساء هيئة الأركان مراراً في منع رؤساء الحكومات – ومنهم نتنياهو نفسه لمرات لا تُحصى – من اتخاذ قرارات رأوا فيها إشكاليات كبيرة. وهذه المرة، في هذا العالم المقلوب، ووسط المخاطر القائمة، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة أمام زامير. كما يجب عليه أن يستبعد عن الطاولة وأجواء النقاش كل حديث عن استقالته؛ ففي عالم مقلوب، فإن هذا لا يشكل تهديداً، وفي حكومة طبيعية، ليس من المقبول أن يقول رئيس هيئة الأركان: "إمّا أن تفعلوا ما أريد، وإمّا أن أقدّم استقالتي".
إذا اختار نتنياهو – وهو يعرف تماماً ما هي تبعات القرار الواضح على إسرائيل (وعلى نفسه، وهو الأهم لديه) – عدم اتخاذ قرار، أو اتخاذ قرار ضبابي، فعلى زامير أن يؤدي التحية، ويذهب لفعْل ما يراه صحيحاً من أجل المحافظة على الجيش الذي يوشك على الانهيار تحت قيادته. أمّا إذا اتُخذ قرار واضح، عبر التصويت باحتلال غزة – سواء كلها أو مدينة غزة فقط – مع إدارة عسكرية أو ترحيل مليون من سكانها، أو دخول المخيمات المركزية لترحيلهم إلى مناطق كالمواصي، فعندها سيضطر زامير إلى مواجهة ضميره الشخصي والمهني

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

كيف يتعين على رئيس هيئة الأركان أن يتصرف في المجلس الوزاري المصغر؟

المصدر: قناة N12
بقلم : عوفر شيلح

👈سيكون اجتماع مجلس الوزراء  والذي يُفترض – ظاهرياً – أن يُتخذ فيه قرار بشأن "احتلال غزة"، دراماتيكياً، لكنه لا يشكّل سابقة؛ فقد كانت هناك اجتماعات سابقة دخل فيها المستوى السياسي والعسكري بآراء متباينة وعميقة، وكانت هناك أيضاً اجتماعات سبقتها تسريبات تشير إلى أن أحد المشاركين يمكن أن يستقيل إذا تم اتخاذ قرار لا يروق له.
لكن ما يختلف هذه المرة، بَيْدَ أنه قائم منذ قرابة عامين، وتحديداً منذ أن تولى وزير الدفاع الحالي منصبه، هو أنه لم يسبق أن كانت العلاقة بين المستويَين بهذا الشكل. لم يكن هناك من قبل مستوى سياسي بهذا القدر من انعدام المسؤولية، ولم يكن هناك رئيس وزراء مصلحته العليا هي استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، الأمر الذي يتناقض جذرياً مع مصلحة الدولة التي يترأسها، ولم يكن هناك من قبل هذا الكم من الوزراء الذين يجمعون بين جهلٍ فادح وخطابٍ أجوف، وبعضهم يحمل رؤية دينية مسيانية. زامير، الذي يبدو أنه تولى منصبه وهو يؤجل عدم تصديقه أن هذا هو الوضع، يبدو الآن أنه استوعب الحقيقة تماماً.
في الأوقات "الطبيعية"، يكون الهدف من اجتماع يضم رئيس الوزراء ووزير الدفاع (إذا كان متفقاً معه) ورئيس هيئة الأركان (إذا كان منسقاً مع كليهما) هو الحصول على أكبر قدر من الحرية في اتخاذ القرار. وفي كثير من الأحيان، كان ذلك يتجلى في تفويض مجلس الوزراء لرئيس الحكومة ووزير الدفاع باتخاذ القرار لاحقاً بشأن توقيت التنفيذ وطريقته. أحياناً، كان القرار يُصاغ بطريقة غامضة تتيح لهما الحرية المطلوبة، وتحرِّر أعضاء المجلس من المسؤولية.
لكن الغرفة التي سيدخلها زامير هذه المرة مختلفة كلياً؛ فهي لا تعدو كونها تجمُعاً سياسياً منخفض المستوى، يضم أشخاصاً يفتقرون إلى المعرفة، ولا يحاولون حتى التظاهر بأنهم حضروا ليستمعوا للأسباب ويناقشوها بجدية، ورئيس الوزراء يستخف علناً بمعرفتهم ومستواهم، بينما هو خاضع، بصورة غير مسبوقة، لتهديداتهم السياسية التي يمكن أن تنهي ولايته. أمّا وزير الدفاع، فيكاد يكون موجوداً فقط على تويتر، فينشر تعليمات فارغة من المحتوى، ويهاجم المؤسسة التي هو مسؤول عنها.
من السهل التعلّق بالقصة المؤثرة (وإن لم تؤثر في قلوب الجميع) للمخطوفين، لكن حتى من دون ذلك، فإن "احتلال غزة" له تبعات خطِرة على الدولة والجيش. لقد وُضع مصطلح "احتلال غزة" بين علامات اقتباس لأنه، بصيغته الحالية، لا يحمل معنى يمكن ترجمته إلى عمل عسكري. إن المعنى الكامل للمصطلح، أي السيطرة التامة على المنطقة وتحمُّل المسؤولية عن مصير مليونَي إنسان يعانون جرّاء اليأس والجوع، وتشكيل إدارة عسكرية، سيحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة، ويُعرّض اقتصادها للخطر، ويضع جيشها المنهَك – من القوات النظامية والاحتياط – في مواقف تهدد أخلاقياته، وانضباطه، وتماسكه، وقدرته على العمل. وفي هذا السياق أيضاً، يبدو أن زامير تخلّى عن كل الأوهام التي دخل بها المنصب، وهو يواجه الواقع الآن بعيون مفتوحة.
من المهم التذكير بأنه خلافاً لما يعتقده كثيرون بديهياً، فإن رئيس الوزراء في إسرائيل ليس القائد الأعلى للجيش، ولا يُذكر إطلاقاً في قانون أساس: الجيش، الذي سُنّ بناءً على توصيات لجنة أغرانات. ينص القانون على أن الجيش ورئيس هيئة الأركان يخضعان لوزير الدفاع، وتحت سلطة الحكومة (التي يُمثّلها المجلس الوزاري المصغر). و"سلطة الحكومة" لا تعني ما يقوله سموتريتش في الغرفة، ولا حتى ما يقوله نتنياهو، إنما هي قرار رسمي يتم التصويت عليه.
فما الذي يجب على زامير فعله؟ عليه أن يقلب المعادلة، لأنها الطريقة الوحيدة في عالم مقلوب؛ فعليه أن يمنع نتنياهو من الحصول على حرية القرار التي يسعى لها، وبعد أن يوضح بكلمات واضحة جميع التبعات، يجب عليه أن يطالب المجلس ورئيس الحكومة بما يكرهه رؤساء الحكومات أكثر من أي شيء: اتخاذ قرار واضح وتصويت ملزم وفقاً للقانون، يُفصّل بدقة معنى "احتلال غزة": إلى أين تأمرونني بالوصول؟ وماذا على الجيش أن يفعل عندما يصل إلى هناك؟ إذا كان المقصود إدارة عسكرية، فإنه يجب أن يُذكر ذلك بصراحة في قرار المجلس، ومن دون الحديث عن بدائل أؤكد لكم، كرئيس هيئة أركان، أنها غير موجودة. يجب تفصيل الميزانيات ومصادر تمويلها، وتحديد عدد أيام الاحتياط المطلوبة، وتمديد الخدمة النظامية، وكل شيء.
وهناك أمرٌ آخر، وهو ما طالب به زامير سابقاً وكان محقاً: يجب أن ينص القرار بصراحة على أن تحقيق أوضاع إعادة المخطوفين – وهو الهدف الذي حدده المجلس لدى خروجه إلى الحرب – لم يعد هدفاً رئيسياً للحرب، أو لم يعد هدفاً مطلقاً. وكرأي مهني، فعلى رئيس هيئة الأركان أن يعلن بوضوح أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بالتوازي مع "احتلال غزة".
#يتبع

ليس الانفصال، بل المنفصلين في اليمين هم الذين تسببوا بـ 7 اكتوبر

المصدر: هآرتس
بقلم : الصحفي الإسرائيلي سامي بيرتس

اليمين في اسرائيل قام في الاسبوع الماضي باحياء ذكرى مرور عشرين سنة على خطة الانفصال
في المؤتمر طرحوا الحجج مثل لو انهم لم يقوموا باخلاء غوش قطيف لما حدث 7 اكتوبر. لماذا؟ لانه حيثما يوجد استيطان يوجد الجيش. هذا الادعاء يوضح انه بمفاهيم اليمين فان نير عوز وكفار عزة ونتيف هعسره وبئيري ليست “بلدات”، بل فقط شيء موجود خلف الخط الاخضر. هذا ما حدث حقا في يوم المذبحة. في يهودا والسامرة عملت قوات كبيرة، وفي غلاف غزة كان تواجد عسكري ضعيف.
خطة الانفصال قادها رئيس الوزراء اريئيل شارون بتشجيع من كبار في الليكود، على رأسهم بنيامين نتنيناهو. وفي حينه عارضها رئيس الاركان موشيه يعلون. الخطة فشلت لان حماس سيطرت على غزة وحولتها الى قاعدة ارهاب. الحكومات المتعاقبة في اسرائيل منذ ذلك الحين هي التي سمحت لها بان تصبح قاعدة ارهاب. ونتنياهو كان رئيسها في معظم السنوات. ان القاء التهمة على الآخرين والتنصل من المسؤولية يميز الحكومة الحالية منذ تشكيلها. هم دائما سيبحثون عن مذنبين في مكان ووقت آخر. هم سيحاولون اخفاء الوضع الامني الصعب الذي كان سائدا في غوش قطيف عشية الاخلاء. من فعل ذلك لم ينجح في منع الانفصال، لكن كان يمكنه منع تعزز قوة حماس. نتنياهو الذي أيد الانفصال، هو الذي قوى حماس واهتم بتحويل اليها مئات ملايين الدولارات كل سنة من قطر كجزء من صفقة “الاموال مقابل الهدوء”. حسب بعض رؤساء الشباك السابقين هو ايضا رفض توصياتهم بتصفية يحيى السنوار.
الحديث يدور عن رئيس حكومة عرض بنفسه خطط حماس في نقاش في الكنيست اجري في نيسان 2017: “الخطة العملياتية التي اعدتها حماس هي هجوم متعدد الاذرع، هجوم من الجو في البداية، أي بآلاف الصواريخ، على مدن اسرائيل، في موازاة هجوم من البحر بواسطة قوات كوماندو بحرية. في الجو ايضا بواسطة هبوط مظلات، وفي اليابسة من تحت الارض من خلال عشرات الانفاق التي قاموا بحفرها، جزء منها اخترق الى داخل اراضينا. بواسطة القوات الخاصة التي تم تدريبها، وعبور قوات بحجم كتيبة من اجل الاختطاف والقتل، سواء في البلدات أو المواقع والعودة بهم الى اراضيهم. يوجد ايضا 30 ألف رجل يريدون تدميرنا، وهم يستعدون لذلك طوال الوقت. هم يبنون أدوات قتلنا وغزونا ومهاجمتنا، اشخاص يلتزمون بالقضاء على اسرائيل”.
نتنياهو قال هذه الاقوال بعد ان نشر الليكود في 2015 دعاية انتخابية فيها يظهر مسلحين وهم يقتحمون اسرائيل في سيارات تويوتا، مع تحذير بان هذا ما سيحدث اذا اصبح اليسار في السلطة. اقوال وتحذيرات كهذه اقتضت استعداد مناسب. ولكن بدلا من ذلك نتنياهو اختار في 2018 ترسيخ تدفق الدولارات من قطر، وبذلك بث اشارات للعالم بان تمويل المنظمة الارهابية هو على ما يرام، الامر الذي زاد تدفق الاموال وسمح بزيادة قوة حماس واستعدادها للهجوم. 
في الاشهر التي سبقت 7 اكتوبر نتنياهو حصل على اربعة انذارات من الاستخبارات العسكرية حول الضرر الذي اصاب ردع اسرائيل، وارتفاع المخاطرة باندلاع حرب. هو قال ان الامر يتعلق بـ “مبالغة”. ايضا عندما حذر رئيس المعارضة يئير لبيد ورئيس الاركان السابق غادي ايزنكوت من خطر اندلاع حرب، هذا لم يجعله يتوقف ويتاكد من ان اسرائيل مستعدة لذلك. وقد فضل نشر افلام غبية اثناء اجازته العائلية في الشمال.
الانفصال عن غوش قطيف ليس السبب في نجاح هجوم حماس القاتل. ولكنه وسع الشرخ الاجتماعي في اسرائيل. وبدلا من توجيه الغضب على متخذي القرارات، يتم توجيهه لمؤسسات الدولة، التي الحكومة الحالية تحاول تدميرها كانتقام. التركيز على الانتقام وليس على الامن هو الذي جلب كارثة 7 اكتوبر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

رئيس الأركان يؤكد: “سنواصل العمل والرهائن نصب أعيننا – سنفعل كل شيء لإعادتهم”

الكاتب: آنا بارسكي
المصدر: معاريف

رئيس الأركان أيال زمير رد اليوم (الخميس) لأول مرة بعد أن ورد أنه غير راضٍ عن توجه الحكومة لاحتلال غزة – ويعارض ذلك. وقبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر مساء اليوم، وجه رئيس الأركان انتقادًا لاذعًا للمستوى السياسي وقال إن “ثقافة الخلاف” جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي: “سنواصل توضيح موقفنا دون خوف”، وأوضح في نهاية بيانه: “سنواصل العمل وأسرانا نصب أعيننا، وسنفعل كل شيء لإعادتهم”. كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيهزم حماس في النهاية.

وأدلى بتصريحاته خلال تقييم متعدد الجبهات للوضع لمنتدى هيئة الأركان العامة، حيث تم عرض صورة للوضع العملياتي في جميع القطاعات وعرضت خطط الجيش الإسرائيلي للمضي قدمًا. وفي البيان الكامل، كتب أن “ثقافة الخلاف جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي، وهي عنصر حيوي في الثقافة التنظيمية للجيش الإسرائيلي – داخليًا وخارجيًا. سنواصل التعبير عن موقفنا دون خوف – بموضوعية واستقلالية ومهنية. هذا ما نتوقعه أيضًا من مرؤوسينا. هنا تقع المسؤولية، على هذه الطاولة”.

وتابع موضحًا: “نحن لا نتعامل مع النظرية – نحن نتعامل مع الأرواح، والدفاع عن الدولة، ونفعل ذلك، بينما ننظر مباشرة إلى عيون جنودنا ومواطني الدولة. سنواصل العمل بمسؤولية ونزاهة وتصميم – فقط مصلحة الدولة وأمنها نصب أعيننا”. وأضاف في بيانه بشأن عملية “مركبات جدعون”: “لدينا القدرة على الحفاظ على حدود أمنية جديدة”، وقال إن الجيش الإسرائيلي حقق أهداف العملية: “لدينا القدرة اليوم على الحفاظ على حدود أمنية جديدة، مع إلحاق ضرر مستمر بالعدو.
لن نسمح بالمزيد من الاحتواء. سنحبط التهديدات الناشئة في جميع القطاعات وسنواصل العمل لتحقيق أهدافنا”. وأشار أيضًا: “نحن نصل في هذه الأيام إلى الخطوط النهائية لعملية “مركبات جدعون”، لقد حققنا أهداف العملية وما بعدها، ونواصل العمل لضمان أمن طويل الأمد لمستوطنات الجنوب والمناطق المحيطة بها، مثل أمن المستوطنات على جميع الحدود. نعتزم هزيمة حماس وتدميرها – سنواصل العمل وأسرانا نصب أعيننا، وسنفعل كل شيء لإعادتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان رئيس الأركان يأتي بعد نحو ثلاثة أيام من إجراء مناقشة محدودة اختار فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في خطة للاحتلال الكامل لقطاع غزة، على عكس موقف رئيس الأركان زامير الذي حذر من إلحاق ضرر جسيم بفرص إعادة الرهائن. سيُعرض الاقتراح على المجلس الوزاري السياسي الأمني للمناقشة والتصويت عليه الليلة.
وقد نُشر ذلك بعد يوم واحد من تقرير صحيفة “معاريف” عن أن مسؤولين أمنيين كبارًا يرفعون أصواتهم بشكل متزايد قائلين إنهم لا يعرفون ما هي خطة المتابعة في قطاع غزة وأن رئيس الأركان، الفريق أول أيال زامير، طلب إجراء مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع. وفي أعقاب النشر، تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأمر في بداية اجتماع الحكومة، وقال: “علينا أن نواصل الوقوف معًا والقتال معًا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها، كلها؛
هزيمة العدو، وإطلاق سراح المختطفين لدينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، كلها، دون استثناء”.

في نقاش بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس الوزراء، عرض رئيس الأركان زامير على نتنياهو سلسلة بدائل لتوسيع القتال في غزة تدريجياً، بحيث تسمح للحكومة بوقف العملية في حال استئناف المفاوضات لإعادة الرهائن. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، كرر رئيس الأركان في هذا النقاش أيضًا معارضته لعملية الاحتلال، التي تمثل نقطة خلاف بين رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي.

خلال النقاش، وبعد أن استمع إلى رئيس الأركان، أعلن رئيس الوزراء أنه يختار أحد الخيارات – وهي خطة الاحتلال الكامل للقطاع. أوضح رئيس الأركان أن هناك مخاطر عديدة في الاحتلال، وكرر التحذيرات التي سبق أن أطلقها في الماضي. وقال نتنياهو إنه يعتقد أن تغيير طريقة القتال هو وحده الذي قد يزيد بشكل كبير من فرص إطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو: “حتى الآن سرنا في الطريق الذي اقترحتموه – ولم يتم إطلاق سراح الرهائن. الآن سنغير الطريقة”. وسيعرض هذا القرار على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الليلة.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

نتنياهو غير الاتجاه وملزم بشرح الأسباب للجمهور
المصدر. : إسرائيل اليوم
بقلم: تسفيكا حايموفتش

👈قبل سنة ونيف ولدت فكرة الدفعات في الاتفاقات لتحرير المخطوفين من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذا في الوقت الذي كان واضحا بان المستوى السياسي ليس مستعدا لان يبحث في مسألتين أساسيتين سارتا معا – القرار بتحرير كل المخطوفين، وقف الحرب وانسحاب الجيش من المناطق التي استولى عليها؛ والبحث في “اليوم التالي” والبديل السلطوي لحماس في قطاع غزة
في كانون الثاني الماضي دخلنا عمليا الى تنفيذ الاتفاق على مراحل، وإسرائيل كانت هي التي خرقت الاتفاقات (التي تحققت برعاية الولايات المتحدة). الأساسي فيها هو البدء في اليوم الـ 16 لوقف النار بالمباحثات على وقف الحرب واستمرار تحرير باقي المخطوفين. كان واضحا للجميع السبب الذي جعل إسرائيل تكسر القواعد، تخرق الاتفاق، وبعد أسابيع من ذلك استؤنفت الحرب وبدأت حملة “عربات جدعون”.
على مدى كل الأشهر منذ شباط 2025 جرت محاولات للتوسط في المفاوضات، تحت فكرة الدفعات، بلا أي توافق او تقدم. كل ذرة تفاؤل استبدلت بسرعة شديدة الى أجواء تشاؤم وعلقت في طريق مسدود.

👈مراعاة ساعة الزمن
في كل ذاك الوقت واصلت إسرائيل التمسك بالفكرة (التي لم تثبت نفسها على مدى سنتين تقريبا)، بان الضغط العسكري فقط سيحمل حماس على المرونة وتحرير المخطوفين. كما أن فكرة احتلال مناطق والاحتفاظ بها بشكل دائم ستكون رافعة على ما يكفي من التهديد على حماس، ستؤدي الى المرونة في المفاوضات – لم تنجح. هذا بالطبع لا يمنع الفكرتين اياهما من مواصلة الطيران الى الهواء، اليوم أيضا. 
ان تغيير الاتجاه قبل اقل من أسبوع، مع بيان مكتب رئيس الوزراء بان من الان فصاعدا سيكون اتفاق شامل لتحرير كل المخطوفين دفعة واحدة هو فقط النموذج الوحيد ذي الصلة أدى الى الاستغرب وخلف سؤالين أساسيين: 

لماذا الان بالذات؟ ما الذي حصل في الأيام الأخيرة ما لم يحصل في الأسبوعين او في الشهر الأخير. المؤكد هو أنه في سياق النشاط العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة لم يطرأ تغيير على قدر من الدراماتيكية أدى الى تغيير الاتجاه.
كيف تتماهى اعمال الحكومة مع تغيير الاتجاه – عندما في نفس الوقت توجه تعليمات للجيش الإسرائيلي لان يعرف خططا لتوسيع الحرب، ورئيس الوزراء يعلن بان فقط الحسم العسكري لحماس سيؤدي الى تحرير المخطوفين؟ هذه هي المسائل التي سيتخذ فيها القرار في الأيام القريبة القادمة. 
اذا كانت حكومة إسرائيل تجري حقا تغييرا في الاتجاه وتغير فكرتها حول شكل تحرير كل المخطوفين – لكنا نتوقع أن نرى اعمالا واقتراحات تسير على الخط مع التغيير إياه. مثلا، اقتراح لانهاء القتال، انتشار على مجال الحزام الفاصل، حكم بديل لحماس ونموذج اعمار مقابل تجريد للسلاح او كل اقتراح آخر مع عناصر متغيرة للمبدأ الأساسي المتمثل بانهاء الحرب.
لكن اختيار الإعلان عن تغيير الاتجاه في الجهود لتحرير المخطوفين وفي اليد الثانية الامر بتوسيع القتال لاحتلال كل القطاع ولحسم حماس عسكريا – فان هذا حدث من شأنه أن يمتد على مدى عدد كبير من الأشهر بل واكثر من سنة. كيف وكم من الوقت سيستغرق احتلال مجال مدينة غزة مع تجمع سكاني من نحو مليون فلسطيني؟ أليس واضحا ما هو معنى “ساعة زمن” المخطوفين على كل عملية من مثل هذا النوع؟
👈يريدون أجوبة
ان الاختباء من خلف الإعلان بان حماس قطعت الاتصال وأوقفت المفاوضات ليس فرضية مخففة لحكومة إسرائيل. فلا يزال من واجبنا خلق بدائل وفرص لاستئناف المسيرة، بحيث تتناسب وتغيير الاتجاه. 
ليس لنا الوقت او الترف للاختباء من خلف رفض حماس خوض المفاوضات – وواجبنا ان نجري تغيير اتجاه حقيقي ونعيدهم امس. ليس غدا وليس بعد أسبوع. 
فليتفضل رئيس الوزراء او الوزير الذي يتصدر المفاوضات ليفسرا لنا نحن المواطنين معنى البيان عن تغيير الاتجاه والانتقال الى الرغبة في تحرير كل المخطوفين دفعة واحدة. هل توجد اعتبارات خفية أخرى: التسونامي السياسي او الفهم بان حماس لن توافق على أي حال على العرض أو أي سبب آخر. يحق لنا على الأقل ان نحصل على أجوبة وكذا على الـمخطوفين.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

عودة درعي المتسرعة إلى إسرائيل: من المتوقع أن يتخذ نتنياهو أصعب قرار على الإطلاق

الكاتب: آنا بارسكي
المصدر: معاريف

من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني (الخميس) الساعة السادسة مساءً لمناقشة خطة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والموافقة عليها. ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارًا مبدئيًا شاملًا يقضي باستكمال السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل أراضي القطاع. ووفقًا للمخطط الذي سيُطرح للنقاش، سيكون الجيش الإسرائيلي مسؤولًا عن تنفيذ القرار، على أن يُصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشكل فردي على تفاصيل التنفيذ.
ووفقًا للخطة، ستستغرق عملية الاحتلال حوالي خمسة أشهر، بمشاركة خمس فرق. وفي نهاية المناورة، سيسيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة والمخيمات الوسطى. كما تتضمن الخطة تشجيع الهجرة الطوعية للسكان الذين سيتم إجلاؤهم خلال القتال إلى المناطق الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

في نقاش أمني محدود عُقد أمس، قدّم رئيس الأركان بدائل إضافية لتوسيع العملية العسكرية، مع التركيز بشكل خاص على خطة تطويق قطاع غزة. بالإضافة إلى خطة الاحتلال، ستُطرح الخيارات الإضافية أيضًا للنقاش الشامل غدًا في المجلس الوزاري السياسي الأمني، والذي من المتوقع أن يُصوّت عليه في ختامه.

على الرغم من الإحاطات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، والتي تفيد بأن القرار المبدئي قد اتُخذ بالفعل بالمضي قدمًا نحو احتلال كامل لقطاع غزة، إلا أن بعض المصادر المطلعة على تفاصيل المناقشات تُقيّم الوضع بشكل مختلف. ووفقًا لها، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يُقرر بعد، ولا يزال مترددًا بين نهجين متعارضين، مما يُؤدي إلى انقسام داخل حكومته.

نتنياهو، الذي سعى جاهدًا خلال الأشهر الخمسة من المفاوضات حول مخطط فيتكوف للتوصل إلى اتفاق يُعيد نصف الرهائن على الأقل أحياءً، بالإضافة إلى عدد من القتلى، يجد نفسه الآن في موقف مُعقّد بعد انهيار المحادثات في قطر. فمن جهة، يقف “المعسكر المتشدد”، الذي يضم الوزراء إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وآخرين، والذين يدفعون باتجاه أوسع نطاق ممكن من التحرك العسكري ويدعمون خطة الاحتلال دعمًا كاملًا.

ومن المتوقع أن يُعلن هذا المعسكر دعمه العلني غدًا خلال نقاشات مجلس الوزراء. من جهة أخرى، يرى “المعسكر المعتدل” – الذي يبرز فيه رئيس حزب شاس، أرييه درعي – والذي، وإن لم يكن عضوًا في الحكومة، إلا أنه يُشارك بانتظام في مناقشات المجلس الوزاري المُصغّر والمجلس الوزاري السياسي والأمني – أنه ينبغي تفضيل إجراءات أكثر محدودية وحذرًا، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.

يشير الإحاطة الإعلامية الصادرة اليوم من الوفد المرافق لدرعي، والتي تفيد بأن رئيس حزب شاس سيقطع إجازته في سويسرا ويعود إلى إسرائيل خصيصًا للمشاركة في نقاش الغد، إلى الأهمية التي يوليها للحدث الحاسم. ويدعم درعي موقف رئيس الأركان، الذي يرى أن خطة التطويق خيار أفضل من الاحتلال الكامل.

إذا اختار نتنياهو في النهاية الخيار المعتدل – كما تشير بعض التقديرات – فسيتعين عليه ضمان دعم واسع من داخل الحكومة، وخاصة من شخصيات بارزة من المعسكر المعتدل مثل درعي. كما سيشارك وزير الخارجية جدعون ساعر في الاجتماع الحاسم. وقد وصل إلى إسرائيل اليوم، بعد أن بدأ وشارك أمس في نقاش في مجلس الأمن الدولي حول قضية المختطفين.
لكن مصادر أخرى مقربة من رئيس الوزراء ومطلعة على المناقشات الأمنية الأخيرة تزعم أن نتنياهو قرر بالفعل وأنه راض عن قرار المضي قدما في خطة الاحتلال – وهذا هو القرار الذي سيوافق عليه أعضاء المجلس السياسي الأمني غدا.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

“إسرائيل” في طريق مسدود: لم يعد لدينا وقت لأن أوروبا تغلق علينا

المصدر: معاريف

تحدث العميد احتياط إيفي إيتام، القائد السابق لفرقة الجليل، اليوم (الخميس) لإذاعة 103FM مع نيسيم مشعل وجئولا إيفن ساعر، وتطرق إلى القضية الملحة في المنظومة الأمنية في إسرائيل، وهي التوتر بين رئيس الأركان، أيال زامير، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستوى السياسي. ادعى إيتام: “هناك من يبدو أنهم يستفيدون من ذهاب إسرائيل إلى بدائلها في القطاع من موقع ضعف”.

وفي بداية حديثه قال إيتام: “أقول هذا من معرفة محدثة حتى الأمس – هذا الصدام أو تصوير هذا الصدام بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان هو حماقة تخريبية خطيرة وغير مسؤولة. شخصان لا يعملان على ذلك – لا يعمل رئيس الوزراء على ذلك ولا يعمل رئيس الأركان على ذلك. هناك من يبدو أنهم يستفيدون من رؤية دولة إسرائيل تذهب إلى البديل من خلال الشجار والنزاع واليأس والضعف”. وعندما سئل عما إذا كان هناك قصد متعمد في هذا النشر الكاذب. أجاب إيتام: “بشكل قاطع. نشر كاذب.”

لقد قلت شخصيًا لرئيس الوزراء ورئيس الأركان في الأيام الأخيرة – رئيس الأركان ليس جزءًا احتياطيًا للآلة، بل هو الآلة نفسها، لذلك يجب أن ننتصر مع رئيس الأركان هذا، ويمكننا أن ننتصر، ويجب أن ندير هذا الخطاب”.

“عندما أسمع أنه في نقاش هيئة الأركان العامة المغلق، توجد تقارير عن النبرة التي تحدث بها قائد المنطقة الجنوبية، وماذا قال له قائد سلاح الجو – أنا مصدوم من ذلك. إذا كانت هناك كاميرا داخل حياتي الزوجية، فستكون هناك صباحات يقولون فيها “عائلة إيتام على وشك الانهيار”. يجلس الناس ويصنعون وحوشًا من لحظات إنسانية”، أضاف إيتام.

وأضاف العميد احتياط إيتام ليصف: “يقول رئيس الوزراء على سبيل المثال “أنا أتقبل جدًا طريقة الحصار، لكن ليس لدينا المزيد من الوقت لأن أوروبا تغلق علينا، لأن الأمريكيين يريدون إنهاء الأمر لأن الرهائن يحتضرون”، هذا اعتبار. في هذه الفروق الدقيقة بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان، توجد تعقيدات في النظرة حيث يضيف كل واحد عنصره الخاص.

لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب فيها ممارسة ضغط عسكري مكثف للغاية حتى يحدث شيء ما، لأن المفاوضات بشأن صفقة وسيطة – قد استنفدت نفسها. إنهم لا يريدون. يجب على شعب إسرائيل أن يفهم”. بالإضافة إلى ذلك، تطرق إليهم بشأن الاحتمالات المتاحة أمام إسرائيل والجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق باستمرار الحرب في غزة: “أمام الحكومة المصغرة ثلاثة بدائل رئيسية، كلها صعبة ولكن يجب اتخاذ قرار.
البديل الأول هو الاستسلام. وهذا يعني العودة إلى خطوط 7 أكتوبر، والانسحاب من غزة، والإعلان فعليًا أن حماس ستبقى في القطاع، وهي صاحبة السيادة، وهي المسيطرة. سيكون هذا إهمالًا أمنيًا وقوميًا من الدرجة الأولى. هناك احتمال أن يجلب لنا الـ 20 مختطفًا الأحياء، لكن هذا هو ثمنه. هذا استسلام لدولة إسرائيل، للجيش الإسرائيلي”.

بالإضافة إلى ذلك، قال: “الخيار الثاني هو إعطاء أمر للجيش الإسرائيلي بالهجوم على ما تبقى من جيوب حماس في المخيمات الوسطى وفي غزة. سيكون القتال صعبًا، وسيستمر حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر وفي نهايته ستسيطر دولة إسرائيل على 95 أو 99 بالمائة من المنطقة.

“القتال لن يكون سهلاً، وفرصة إنقاذ الرهائن أحياء، أو معظمهم، ضئيلة. في خضم القتال، في النهاية سيبقى نفق مع ثلاثة أو أربعة أو أربعة عشر حارسًا على خمسة رهائن، وعندما يكون الجندي الأول على بعد خطوة من النفق، سيقتلونهم كما حدث في رفح”. واختتم قائلاً: “الخيار الثالث، والذي أوصي به منذ فترة طويلة، هو تطويق الجيوب المتبقية.

هذه جيوب صغيرة نسبيًا، تطويقها – لا أحد يخرج ولا أحد يدخل ولا توجد إمدادات ولا ماء ولا شيء. ميزة هذه الطريقة هي أننا سنحتاج إلى قوة أقل، وسنعرض الرهائن للخطر بشكل أقل، وفي النهاية سنطيح بحماس إذا كان الحصار عدوانيًا حقًا”.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

الشركات الأجنبية لن توافق على السفر إلى إسرائيل، وفي الأوساط الأكاديمية لن يرغبوا في نشر دراسات إسرائيلية في العالم، وشركات الائتمان لن توافق على التعامل مع الإسرائيليين. لن ترغب أمازون في إرسال طرود إلى إسرائيل ولن ترغب جوجل في العمل هنا.”

أرسل 16 باحثًا بارزًا في الأوساط الأكاديمية، وخبراء في القانون الدولي، من بينهم البروفيسور يوفال شاني والبروفيسور أيال غروس والبروفيسور موشيه هيرش، أمس رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذروا من أنه كلما طال أمد الحرب، أصبحت شرعيتها موضع شك. وكتبوا في الرسالة: “إن استمرار القتال، وبالأحرى توسيع الحملة، يصبح غير قانوني وقد يعتبر عملاً عدوانيًا يرتب مسؤولية جنائية شخصية لكبار المسؤولين في الدولة”.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

هكذا قد يعقد احتلال القطاع الأمور على إسرائيل بشكل كبير

المصدر: القناة 12 العبرية

بينما يناقش المجلس الوزاري المصغر ما إذا كان سيوافق على قرار احتلال قطاع غزة، يتحدث خبراء في القانون الدولي عن التداعيات التي قد تتحملها إسرائيل
• مسؤولية تجاه مليوني نسمة في منطقة مدمرة تقريبًا بدون بنية تحتية، وضرر اقتصادي وخطر الحظر العالمي
• “لن ترغب أمازون في إرسال طرود إلى إسرائيل ولن ترغب جوجل في العمل هنا – سيؤثر ذلك على كل مواطن”، تقول الدكتورة دانا وولف.

سيناقش المجلس الوزاري المصغر اليوم (الخميس) قرار احتلال قطاع غزة. يحذر خبراء في القانون الدولي من أنه على الرغم من أن الاحتلال في القانون الدولي ليس غير قانوني في حد ذاته، إلا أن هناك أسبابًا عديدة تدعو إسرائيل إلى الخوف – إذا تم اتخاذ قرار بتنفيذ هذه الخطوة.

“لكي يُعتبر الاحتلال قانونيًا بموجب القانون الدولي، يجب استيفاء عدة شروط”، توضح الدكتورة دانا وولف، الخبيرة في القانون الدولي ورئيسة قسم القانون والأمن، كلية الحكم والدبلوماسية والاستراتيجية، جامعة رايخمان. “الاحتلال هو في الواقع قوة عسكرية معادية تدخل إلى منطقة ما وتمارس سيطرة فعالة. ولكي يكون قانونيًا، يجب استيفاء مبادئ واضحة، وهي أن يكون مؤقتًا، وأن يحافظ على النظام العام وأمن السكان المحليين”.

يوضح الدكتور عيران شامير بورر، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية، والمدير الحالي للمركز الأمني القومي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أنه من المحتمل أنه حتى الآن، وقبل أن تقرر الحكومة رسميًا احتلال القطاع فعليًا، هذا هو الوضع من الناحية الواقعية.

وفقًا لتقارير مختلفة، تسيطر إسرائيل بالفعل اليوم على 75% من أراضي القطاع، وهناك جهات في العالم تعتبر إسرائيل بالفعل قوة احتلال في القطاع. يوضح الدكتور شمير بورر أن تداعيات تعريفها كقوة احتلال واسعة النطاق، وتشمل في المقام الأول واجب ضمان النظام والأمن للسكان: “وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه لا يكفي السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بل التأكد من وصول المساعدات إلى السكان، وإذا لم تكن كافية، جلب المساعدات من موارد إسرائيل.

إذا تفشى وباء فجأة في القطاع، فسيتعين علينا التأكد من تطعيم الجميع، وكل هذا يحدث في سياق تدمير الكثير من البنية التحتية في غزة بالكامل، وهناك مشاكل في الكهرباء والمياه والمستشفيات المدمرة – كل هذا سيصبح مسؤولية إسرائيل. يتعلق الأمر بسكان يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص، أي خُمس سكان دولة إسرائيل، حيث لا توجد بنية تحتية، وسيتعين على إسرائيل الآن معالجة كل هذه الأمور بنفسها”.
“بصفتك قوة احتلال، تقع على عاتقك واجبات مثل حظر الضم، والنهب، واستغلال موارد السكان، وبالتأكيد يحظر بناء المستوطنات في هذه المنطقة. كل هذا يرقى إلى جرائم حرب”، توضح الدكتورة وولف، محذرة من احتمال أن يحتل الجيش القطاع ولكن إسرائيل لن تمول بشكل كاف الآلية التي ستسيطر على المنطقة ولن توفر لها ما يكفي من الجنود.

“لتشغيل مثل هذه الإدارة العسكرية التي تهتم بالسكان، هناك حاجة إلى الكثير من المال والكثير من الجنود. على حد فهمي، لا تنوي الحكومة استثمار هذه المبالغ الطائلة وبالتأكيد ليس لديها أيضًا القوى العاملة اللازمة، مع قانون الإعفاء من التجنيد. كما يبدو الأمر الآن، فإن الاحتلال الذي يجري الحديث عنه سيتم بطريقة غير قانونية”، كما تقول.

إن تداعيات احتلال القطاع بشكل غير قانوني، أي دون ضمان الحفاظ على النظام والأمن للسكان في القطاع أو بضم القطاع، وخيمة على الصعيد الدولي، كما توضح الدكتورة وولف. “هذا حدث ضخم سيمحو إسرائيل ببساطة من الساحة الدولية. كل من يشارك في هذا الحدث معرض للمساءلة القانونية وسيعرض إسرائيل للعقوبات”.

ويضيف الدكتور شامير بورر: “نحن نرى موقف العالم على سبيل المثال فيما يتعلق بروسيا وضم شبه جزيرة القرم، أو الوجود التركي في شمال قبرص، حيث لا يوجد تسامح كبير على الإطلاق مع السيطرة على الأراضي، وخاصة على شعب آخر”. “بالتأكيد أيضًا عندما تدخل إسرائيل في هذا الوضع دون تقديم أي أفق سياسي أو استراتيجية للخروج من هذا الحدث”.

“بقدر ما يُنظر إلى النوايا الإسرائيلية بشأن الاحتلال العسكري للقطاع من قبل دول العالم على أنها غطاء لتحقيق خطط أخرى، مثل حث السكان على الهجرة من القطاع، يمكن توقع المزيد والمزيد من الادعاءات ضدنا”. تحذر الدكتورة وولف من أن العقوبات على إسرائيل قد تضر بنا جميعًا: “سيخلق هذا وضعًا عبثيًا، حيث ستكون نتيجة السابع من أكتوبر اعترافًا أحادي الجانب بدولة فلسطينية والعزلة العالمية التي نشهدها الآن ستتعمق بشكل كبير. نحن نتجه نحو كارثة.

نحن على وشك أن نصبح جنوب إفريقيا في السبعينيات أو الثمانينيات.

يتبع

🫥

في الليكود ضد رئيس الأركان: “يخضع للمستوى السياسي”

المصدر: معاريف

يرى عضو الكنيست موشيه سعادة (الليكود) أن رئيس الأركان يجب أن يفهم دوره كعنصر تنفيذي يخضع لقرارات المستوى السياسي، وإذا لم يفعل ذلك – فعليه إنهاء منصبه. وفي حديث صباح اليوم (الخميس) مع نسيم مشعل وجئولا إيفن في إذاعة 103fm، دعا الحكومة إلى العمل من أجل احتلال كامل لقطاع غزة.

وفي بداية الحديث، سُئل سعادة عن النشر في أخبار القناة 12 والذي يفيد بأن زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو تحدثت ضد رئيس الأركان. وأجاب: “أنا لا أتدخل فيما قاله أفراد الأسرة، تمامًا كما أنني لا أشير إلى ما يقال في منزلي”. وفضل أن يقول ما هو رأيه الشخصي في هذا الشأن. وقال سعادة: “كان زمير قائد المنطقة الجنوبية، وكان جزءًا من نفس المفهوم، وإذا لم يقبل زمير سياسة المستوى السياسي، فعليه أن يذهب إلى البيت”.

“كانت هناك تسريبات مختلفة صدرت من جهات مختلفة قالت إنه قد يفكر في الاستقالة. أنا قادم من المستوى التنفيذي، ولا أقبل مثل هذا السلوك، عندما أمرني وزير العدل بشيء، نفذته”. يدعم سعادة اقتراح استكمال احتلال القطاع وفرض حكم عسكري عليه.

“أقول منذ أكثر من عام ونصف أن هناك طريقًا واحدًا، ويؤسفني أننا وصلنا إليه متأخرين جدًا، لأنني أقوله منذ ديسمبر 2023 – احتلال القطاع من طرف إلى طرف، وتخصيص منطقة إنسانية نهتم فيها بالغذاء والصحة والطاقة تحت حكم عسكري، وتدمير حماس”. البديل أسوأ في نظره. “هناك أثمان الآن للوقوف في المكان – هذا يعرض الأسرى للخطر، وهذا يعرض الجنود للخطر.

عندما لا تهاجم، تُهاجم، لذلك هذا الجمود فظيع، الطريقة الوحيدة هي أن تقرر”. الخياران المطروحان أمامنا الآن هما الاحتلال الكامل أو إنهاء الحرب. ووصف سعادة إنهاء الحرب بأنه “إنهاء وجود الأمة اليهودية، لأن حماس ستهاجمنا مرة أخرى”.
“أنت تسمح لهم بالهجرة، ويستحقون حقًا إعادة الإعمار أخيرًا. هناك دول في العالم مهتمة باستقبالهم، والولايات المتحدة توافق على تشجيع هذه الهجرة. هناك فرصة حقيقية للتغيير”، هكذا حكم عضو الكنيست سعادة.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

نسي نتنياهو فتح التقويم: جنود الاحتياط على وشك تلقي خبر سيء.

المصدر: معاريف

قد يصوت وزراء الحكومة المصغرة اليوم (الخميس) على خطة احتلال غزة. من بين الاعتراضات الأخرى على تنفيذ هذه الخطوة، هناك أمر قد يؤثر على نطاق واسع على قدرة الجيش على تنفيذ العملية بشكل كامل، ولكنه قد يغير أيضًا في المستقبل القريب بعض التحركات السياسية والاجتماعية في دولة إسرائيل.
نسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل اتخاذ القرار مراجعة التقويم. بافتراض الموافقة على العملية الليلة أو غدًا قبل دخول السبت، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي تجنيد عشرات الآلاف إلى ما يزيد عن مائة ألف جندي احتياط. معظمهم ممن قاموا بالفعل بـ 300 و 400 يوم خدمة احتياطية
وبعضهم لديهم عائلات مع أطفال صغار، وبعضهم شباب وطلاب. هذا الأسبوع تنتهي مخيمات العطلة الصيفية، ونحن ندخل الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، ورحيل عشرات الآلاف من الآباء عن المنزل هو ضربة لن تستطيع آلاف العائلات تحملها.
لا توجد اليوم وحدة احتياط في الجيش الإسرائيلي لا يُطلب من قادتها التعامل مع أحداث يومية تُبلغ فيها الزوجات ويضعن إنذارات نهائية للأزواج الذين يخدمون – إما خدمة الاحتياط أو استمرار الحياة الأسرية. ارتفعت نسبة الطلاق والانفصال بين جنود الاحتياط والضباط النظاميين في الجيش الإسرائيلي نتيجة لاستمرار الحرب.
سيضطر عشرات الآلاف من الآباء إلى عدم مرافقة أطفالهم في الأول من سبتمبر إلى المدارس ورياض الأطفال، مما سيؤدي إلى انقطاع في العديد من المنازل في إسرائيل بين الآباء الذين يخدمون وأطفالهم. الموعد التالي الذي سيجد الجيش الإسرائيلي صعوبة في التعامل معه هو 22 سبتمبر، عشية رأس السنة العبرية.
قال قائد لواء جفعاتي العقيد “ن” قبل حوالي أسبوع في بيت حانون ما يلي، ومن المهم أن يستمع وزراء الحكومة إلى هذه الكلمات: “لدينا مقاتلون مذهلون. لدينا مقاتلون أنهوا تدريبهم في السابع من أكتوبر بالضبط، ومنذ ذلك الحين وهم يقاتلون باستمرار في غزة. لقد قاتلوا في جميع الجبهات من شمال القطاع إلى رفح. وما زالوا هنا يقاتلون ويفعلون ذلك يومًا بعد يوم. يعيشون هنا وينامون هنا.”
يمكن عدّ مرات وجودهم مع عائلاتهم على أصابع اليد. ناهيك عن أيام السبت والأعياد”. القتال خلال الأعياد لن يؤثر فقط على عشرات ومئات الآلاف من عائلات الجنود في الخدمة الإلزامية والدائمة الذين غابوا أيضًا عن منازلهم حول مائدة العيد في أعياد تشرين هذا العام. بل سينعكس ذلك بشكل مباشر على معنويات الجمهور بأكمله.
بالمناسبة، حتى اليوم، تبحث وحدات الاحتياط التي تم استدعاؤها للعمل خلال أعياد تشرين عن متطوعين من وحدات مختلفة في الجيش لملء الصفوف خلال فترة الأعياد. مع الإدراك بأن احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط سيستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وبعدها فترة أخرى لأشهر عديدة لتطهير المنطقة، وخاصة تحت الأرض، فإن الموعد التالي الذي قد يحدد أهلية الجيش الإسرائيلي هو 27 أكتوبر، موعد بدء العام الدراسي الأكاديمي.
يشكل الطلاب جزءًا أساسيًا من قوة الاحتياط المقاتلة، وعلى عكس طلاب المدارس الدينية، فإنهم لا يحصلون على مساعدة حقيقية من الدولة أو الجيش الإسرائيلي، ويُتركون لمصيرهم بعد الخدمة الإلزامية والاحتياطية. علاوة على ذلك، فإن التمييز الإيجابي الحالي في مؤسسات التعليم العالي يفضل العرب والحريديم وليس قدامى المحاربين أو جنود الاحتياط. يقدر القادة في الجيش الإسرائيلي أن آلاف جنود الاحتياط الذين هم طلاب سيطلبون إعفاءهم من الخدمة الاحتياطية مع بداية العام الدراسي الأكاديمي.
يدرك الجيش الإسرائيلي أن حملة قتالية مكثفة ستعطل للمرة الثالثة سنوات الدراسة لعشرات الآلاف من الطلاب الذين يخدمون في الاحتياط، وستتسبب في أضرار جسيمة لاستمرارية انخراط الأكاديميين في سوق العمل الإسرائيلي. خاصة وأن هناك فروعًا حيوية مثل الطب والصناعات الأمنية وصناعة العلوم الدقيقة ستتضرر بسبب ذلك.
فوق كل شيء، يحذرون بالفعل في الجيش الإسرائيلي من الوضع الذي يتم فيه إخراج جنود الاحتياط من دوائر العمل، ويجدون أنفسهم مهملين من قبل الحكومة، حيث أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل حاليًا في إسرائيل هم جنود احتياط تم فصلهم من وظائفهم بسبب خدمة احتياط طويلة.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

الآن يجب قول الامر الحقيقي: الموت للمخطوفين

المصدر: هآرتس
بقلم :تسفي برئيل

سمحا روتمان يمكنه في القريب العودة ومشاهدة التلفزيون بدون الخوف من اصابة “صاروخ نفسي” لرأسه. تالي غوتلب سيتم اعفاءها من اسكات عائلات المخطوفين، “التي تخدم حماس”، وحتى ان نتنياهو لن يقلق اكثر من تهديد حياته
هذا الشر، المخطوفون وعائلاتهم، سيختفي عن وجه الارض اذا قررت هذه الحكومة الخبيثة الموافقة على “الحملة الشاملة” التي ستجلب “النصر” المطلق والنهائي والابدي فلن يكون هناك المزيد من المخطوفين الذين يتم التقاط صورهم ولن يكون المزيد من عائلات المخطوفين التي تصرخ
جميع المخطوفين سيصبحون قتلى وعائلاتهم ستتقلص الى ملف في قسم “عائلات التخليد والتراث” في وزارة الدفاع، وهي ستختفي في حدادها الخاص. ميدان المخطوفين سيعود ليكون جزء من “مقر فن هبيماه”، الممثلون والمغنون سيكونون معفيين من هذه السلبية المزعجة التي تتمثل في “ما رأيكم فيما يحدث للمخطوفين”، ولن تذكرنا الا الصور الباهتة التي الصقت بعناد على اعمدة الكهرباء واللوحات الاعلانية، بأنه كان يوجود مخطوفين هنا كان يمكن انقاذهم. ولكن ما العمل؟ يجب ان تستمر الحياة. نحن اجتزنا فرعون والكارثة، فهل لن نجتاز فقدان المخطوفين؟.
عندها يمكننا ان نعود الى الروتين المبارك الذي فيه ايضا الحرب في غزة ستصبح جزء منه. فقط بين حين وآخر، في نهاية النشرات الاخبارية وبعد التقرير عن جندي قتيل آخر، سيبشروننا بان قواتنا نجحت في تخليص جثة مخطوف اخرى، والان بقي فقط 47، 48، 49 جثة فقط. الجيش الاسرائيلي سيؤكد بالطبع على انه “سيواصل كونه ملزم بفعل كل ما في استطاعته” من اجل اعادتهم لدفنهم في اسرائيل والسماح لعائلاتهم بـ “اغلاق الدائرة”. 
اسرائيل تذهب الان الى “الامر الحقيقي”، هدف الحرب الذي تم تدميره حتى الآن بالضجة غير المحتملة التي اصدرها العشرين مخطوف الاحياء والـ 30 جثة وابناء عائلاتهم. ان تدمير حماس هو في متناول اليد، لان رئيس الحكومة قرر بشجاعة بان أي مخطوف جائع وأن أمه التي تبكي لم يعد يوقفنا. يجب عدم الاحتجاج علينا، في السابق حاول كل ما في استطاعته ولكنه فشل. لقد قام بتصفية قيادة حماس وتجويع سكان غزة ونقل 2 مليون مواطن من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الغرب وقتل عشرات آلاف المسلحين ، ومعهم آلاف النساء والاطفال. وهو الذي قام بارسال
عشرات الجرافات التي قامت بطحن المدن والاحياء والمربعات، واحتل رفح وخانيونس، ومرة اخرى خانيونس، وفي النهاية حتى انه هدد بضم مناطق في غزة، لكن بدون نجاح، لم يتم اطلاق سراح أي مخطوف
بقيت مشكلة صغيرة فقط وهي ان المخطوفين ليسوا ملك لنتنياهو، أو مجرد غنيمة لعصابة اجرامية يترأسها، بل هم “ذخرنا”. صحيح انه بسبب الغباء اعطيناه الصلاحية لاجراء المفاوضات باسمنا مع حماس، ولم نعرف بانه اذا كنا نريد عودة المخطوفين فانه يجب المحاربة من اجلهم ضد الحكومة المعادية التي تتظاهر بأنها الى جانبنا. ايضا حتى عندما شاهدنا كيف ان نتنياهو يقوم بخداعنا من خلال القضاء على كل خطة وتفجير كل قناة، صدقنا ان تحريرهم هو هدف الحرب.
الوقت غير متأخر. اذا كنا نريد ان نكون شركاء في جريمة تصفية المخطوفين والاندفاع الى حرب من اجل الهيبة اللانهائية، فانه يجب علينا وقف هذه الهستيريا. يجب ان تخرجوا الى الشوارع وان تغلقوا المصانع وان توقفوا النشاطات الاقتصادية والثقافية، وان تفعلوا ما يجب على الشعب والمجتمع ان يفعله من اجل الحفاظ على وجوده الانساني، والا فانه ليس فقط دماء المخطوفين هي التي ستكون على ايدينا. 

انتهى المقال 

https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

هل يستعد حزب الله لاستئناف المواجهة العسكرية مع إسرائيل؟

المصدر: معهد القدس للاستراتيجيا والأمن
بقلم: الجنرال الإحتياط. والباحث الإسرائيلي د.جاك نيريا

👈قد تندلع حرب أُخرى بين إسرائيل وحزب الله في أي لحظة،
ووفقاً لمصادر عربية مختلفة، نُشرت تقارير في وسائل الإعلام العربية تفيد بأن حزب الله يتخذ خطوات استباقية، تمهيداً لمواجهة عسكرية واسعة النطاق مع إسرائيل. كما تصدر عن قادة الحزب تصريحات حربية تشير إلى استئناف المواجهات، وتشمل هذه الخطوات توزيع المساعدات والإمدادات، في حين تقدّر وسائل الإعلام اللبنانية أن المواجهة قد تندلع فعلاً خلال شهر آب/ أغسطس.

يترافق هذا التطور مع تصاعُد الإحباط في كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء الردّ اللبناني الفاتر على مبادرة المبعوث الأميركي توم برّاك، ويأتي أيضاً في ظلّ حالة من عدم اليقين المحيطة بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتي من المقرّر أن تنتهي في آب/ أغسطس. يعارض كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة التجديد التلقائي للولاية ما لم تُمنح "اليونيفيل" صلاحيات كاملة لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي ينصّ على نزع سلاح حزب الله وبسط سيادة الدولة اللبنانية على الجنوب اللبناني.

إن الحرب الكلامية المستمرة بين إسرائيل وحزب الله، والتي تصاعدت، على خلفية رفض الحزب العلني نزع سلاحه، بحجة أن ذلك سيعني، عملياً، تسليم ترسانته لإسرائيل، تثير مخاوف من عمليات نزوح جماعي للسكان. وتزداد هذه المخاوف حدةً في الجنوب اللبناني، الذي من المتوقع أن يكون ساحة القتال الرئيسية في أي مواجهة مقبلة.
وبحسب تقارير في وسائل إعلام لبنانية وعربية (لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بعد)، فإن حزب الله يُنشئ 4 مستودعات لوجستية في المنية والبترون وعكار وجبيل، اثنان منها في مناطق ذات أغلبية مسيحية (البترون وجبيل). ولتسهيل توزيع المساعدات، يقوم الحزب بنقل فرشات وبطانيات ومستلزمات طبية إلى قرى ذات أغلبية شيعية في المناطق الشمالية الشرقية من لبنان، ولا سيما في عكار (حبشيت، وقرحة) وقضاء الكورة (بخبوش، وبنهران، وزغرتا المتاولة). وشوهدت صفوف من الشاحنات الصغيرة التي تنقل هذه الإمدادات إلى المستودعات المخصصة لها، كجزء من استعدادات أوسع للحرب.

ومع ذلك، يبدو كأن دعم جهود حزب الله متفاوت، إذ تُفيد التقارير بأن البلديات ذات الأغلبية السنّية تتردد في التعاون، بينما تواجه البلديات ذات الأغلبية العلوية صعوبات بسبب العبء المستمر المترتب على استضافة اللاجئين السوريين.
وبينما تزداد التوترات، تنتشر في الجنوب اللبناني الشيعي شائعات بشأن هجوم عسكري إسرائيلي وشيك على أهداف لحزب الله في الجنوب وبيروت ومناطق شمالية. كذلك يسود التوتر والقلق منطقة بعلبك - الهرمل في سهل البقاع اللبناني، والتي تُعتبر معقلاً استراتيجياً لحزب الله، ويُقدَّر أنها تحتضن جزءاً كبيراً من ترسانة الحزب الصاروخية، وهو ما يجعلها هدفاً مرجّحاً لعملية عسكرية إسرائيلية.

ومثلما حدث في مواجهات سابقة، فإن استعدادات حزب الله تتم بمعزل عن المؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، إلى حدٍّ كبير، وهو ما يُبرز ضعف الدولة، ويُظهر بوضوح دور الحزب، كقوة مهيمِنة ومعطِّلة داخل لبنان. وبعكس التحركات الأخيرة لمصرف لبنان المركزي لتفكيك البنية التحتية المالية التابعة لحزب الله، وخصوصاً ذراعه المصرفية "القرض الحسن"، أعلن الحزب افتتاح 4 فروع جديدة، وهو ما رفع عدد فروعه من 36 إلى 40، على الرغم من المصاعب في تنفيذ العمليات النقدية.

وفي ظلّ تصاعُد الضغط من الولايات المتحدة والسعودية، من المتوقع عقد جلسة للحكومة اللبنانية غداً (الثلاثاء)، بهدف التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن نزع سلاح الحزب. ووفقاً للقانون اللبناني، فإن مثل هذا التوافق مطلوب للسماح باتخاذ إجراءات رسمية من الحكومة. ومن المرجّح أن يعارض حزب الله وحليفته السياسية "حركة أمل" هذا المسار بشدة، الأمر الذي يُثير القلق من احتمال العودة إلى حرب أهلية. أمّا الفشل في التوصل إلى قرار حاسم، فسيُقوّض صدقية لبنان، في نظر الولايات المتحدة وحلفائها، ويُطيل أمد نظام العقوبات، وربما يوفّر مبرراً لعمليات عسكرية إسرائيلية ضد الحزب

انتهى المقال 

https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

خطاب نتنياهو حول احتلال قطاع غزة قد يتحول إلى حقيقة دامية

الكاتب: رافيت هيخت
المصدر: هارتس

لقد فشل بنيامين نتنياهو فشلاً ذريعاً في تحقيق هدفه – وهو تحقيق اختراق جزئي آخر يتضمن إطلاق سراح نحو عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، مع الحفاظ على خيار استئناف القتال. ما يحدث الآن – بث رسائل تهديد ووعود باحتلال القطاع – هو محاولة يائسة لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، مع جرعة كبيرة من الإحباط.
إن تهديدات نتنياهو باحتلال القطاع خطوة يائسة، فقد ارتدّ حصاره لغزة في مارس/آذار عليه سلبًا. فبدلًا من “إخضاع حماس”، كما زعم وزراؤه المتآمرون، خضع تمامًا لمصالح حماس، التي تستغل الرأي العام الدولي السلبي تجاه إسرائيل. تشعر حماس بالتمكين، وهي غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، وبالتأكيد ليس بشروط نتنياهو.

وبما أن المساعدات تتدفق الآن على القطاع على نطاق واسع – دون أن تعيد إسرائيل رهينة واحد منذ أن نسفت الاتفاق السابق – فإن الحركة أيضًا لا ترغب في الموافقة على أو مواصلة التفاوض وفقًا لخطاب نتنياهو.
يقول مصدر حكومي: “أشك في أن نتنياهو يريد حقًا احتلال القطاع. في الاجتماع الحكومي الأخير، بدا أسوأ من المعتاد. من الواضح أن عليه عبئًا كبيرًا”. يعتقد الكثيرون في الساحة السياسية أن هذا تكتيك ضغط، ولكن بالنظر إلى جنون السنوات الأخيرة، لا أحد يُخاطر بدقّ المسامير.

رغم أن هذه التكهنات، على الأقل في هذه المرحلة، مجرد خدع، إلا أن احتمالية تحولها إلى واقع مرير كبيرة جدًا. فكما يخسر مقامر نتيجة استثماره في سهم متعثر، فيندفع في نوبة غضب ويضخ المزيد من الأموال في هذا الوضع السيء محاولًا عكس مسار الأمور، يُغرق نتنياهو إسرائيل أكثر فأكثر في وحل غزة، بينما هو مستعد للتضحية بالرهائن وأرواح جنود إضافيين.

إن التورط في غزة هو انعكاس سلبي للقرارات المتسرعة ضد حزب الله والتحرك العسكري الناجح ضد إيران. لأكثر من عام، وعد نتنياهو بـ”نصر شامل” على حماس، كاذبًا بأنه على بُعد خطوة واحدة من ذلك، وبدلًا من تقليل الخسائر وإنقاذ من وما تبقى، يُلوّح بنفس الشيك المفتوح. والآن يسعى حتى إلى زيادة الرهانات.

هذا هو أساس الصراع المتصاعد بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، أو بالأحرى مع رئيس الأركان إيال زامير، والذي يتضمن، كالعادة، معاملة شخصية مسمومة. الغراب الذي يتنبأ باتجاه نيران آلة السم، الطفيلي القادم من ميامي، قد رمى زامير بالوحل، متهمًا إياه بـ”الانقلاب” لا أكثر، ونسب تعيينه إلى الدمية يسرائيل كاتس رغم معارضة نتنياهو.

لو لم يكن هذا واقعًا مرعبًا، لتمتع المرء بالاستماع بأثر رجعي إلى الكلمات المؤثرة التي قالها نتنياهو عند تعيين زامير، تحت عنوان “حان وقت زامير”. في ظل هذه الظروف، لا يسع المرء إلا أن يتعلم منها مدى جنون وجرأة العائلة الإمبراطورية وزعيمها.
من المستشارة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن، إلى رئيس الأركان الذي عيّنه بنفسه، يُدان كل من يجرؤ على التعبير عن موقف مستقل يتناقض ولو قليلاً مع توجهات رئيس الوزراء، ويُدان بالخيانة ويُحكم عليه بالفصل.

لا خلاف على أن قائد القيادة العسكرية تابع للقيادة السياسية، لكن تعبير زامير عن معارضته لخطوة تُضحي بأرواح الرهائن، بحجة أن “الضغط العسكري سيعيد الرهائن”، هو ضرورة واقع. رئيس الأركان غير مُخول بالموافقة على التضحية بالرهائن أو إرسال الجنود إلى حتفهم لاستعادة مكانة نتنياهو في القاعدة اليمينية بعد انقلاب 7 أكتوبر. موقف الجيش، “محاصرة حماس لاستنزافها”، يُحاول إرضاء نتنياهو، دون الرضوخ لاستعداده المُفرط للتخلي عن الرهائن.

تشير التقديرات في الساحة السياسية إلى أن نتنياهو لن يلجأ إلى إقالة رئيس الأركان، وأنهم سيتوصلون إلى اتفاق بشأن خطوة عسكرية محدودة، بهدف تقديم موقف حازم ضد حماس. لكن مثل هذه الخطوات تميل إلى التعقيد، وكما تعلمنا في السنوات الأخيرة، لم يتبقَّ لنتنياهو أي خطوط حمراء تقريبًا.

إن تفسير كون نتنياهو يسعى أكثر من أي شيء آخر لكسب المزيد من الوقت منطقي ويتناسب مع نمطه المعتاد في العمل. لكن الرفض الأخير لكل من تجرأ على الوقوف في وجهه – من يوآف غالانت إلى يولي إدلشتاين – لا يبشر بمستقبل أفضل لزامير.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

والآن إلى الحقيقة: “الموت للمخطوفين”

الكاتب: تسفي برائيل
المصدر: هارتس

سيتمكن سيمحا روثمان قريبًا من مشاهدة التلفاز مجددًا دون خوف من إصابته بـ”صاروخ نفسي” في رأسه. ستعفى تالي غوتليب من واجب إسكات عائلات المخطوفين الذين “يخدمون حماس”، وحتى بنيامين نتنياهو لن يضطر للقلق بشأن التهديدات لحياته. سيُسكت هذا الشر، المخطوفون وعائلاتهم، ويختفي من على وجه الأرض.
إذا قررت الحكومة الخبيثة الموافقة على “الحملة الشاملة”، تلك التي ستجلب “النصر” المطلق والنهائي والأبدي، فلن يكون هناك المزيد من المخطوفين الذين يلتقطون الصور في “جهاز الدعاية لحماس”، ولن يكون هناك المزيد من عائلات المخطوفين التي تصرخ.
سيُصبح جميع المخطوفين قتلى، وستُصبح عائلاتهم مجرد ملفات في قسم “العائلات والإحياء والتراث” بوزارة الجيش ، وسيتلاشى حزنهم في حزنهم الخاص. ستعود ساحة المخطوفين جزءًا من “مركز الفنون الأدائية”، وسيُستثنى المغنون والممثلون من هذه التساؤلات المزعجة “ما رأيكم فيما يحدث مع المخطوفين؟”
ولن تُذكرنا سوى الصور الباهتة، المُلصقة بعناد على أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية، بوجود مخطوفين هنا كان من الممكن إنقاذهم، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ يجب أن تستمر الحياة. ففي النهاية، لقد تغلبنا على فرعون والمحرقة، لكننا لن نتجاوز فقدان المخطوفين؟
سنتمكن حينها من العودة إلى روتينٍ مُبارك، تُصبح فيه حرب غزة جزءًا منه. إلا أنه بين الحين والآخر، في آخر نشرات الأخبار، وبعد ورود خبر مقتل جندي آخر، سنُبلغ بأن قواتنا نجحت في انتشال جثة أخرى لشخصٍ مُختطف، ولم يتبقَّ الآن سوى 49، 48، 47 جثة. وسيؤكد الجيش الإسرائيلي، بالطبع، أنه “ملتزمٌ ببذل كل ما في وسعه” لإحضارهم إلى مثواهم الأخير في إسرائيل، وتمكين عائلاتهم من “إغلاق الدائرة”.
إسرائيل الآن تسعى إلى “الهدف الحقيقي”. هدف الحرب الذي أحبطه حتى الآن الضجيج الذي أحدثه احتجاز عشرين رهينة حياً وثلاثين جثة وعائلاتهم. انهيار حماس في متناول اليد، لأن رئيس الوزراء قرر بشجاعة أنه لن يوقفنا أي رهينة جائع، أو أمه المتذمرة. ولا جدوى من اللجوء إليه بالشكاوى. ففي النهاية، جرب كل شيء وفشل.
لقد قضى على قيادة حماس، وجوع سكان غزة، وهزّ مليوني نسمة من شمالها إلى جنوبها ومن جنوبها الغربي إلى غربها، وقتل عشرات الآلاف من المسلحين ومعهم آلاف النساء والأطفال. قاد عشرات الجرافات إلى غزة، ودمر المدن والأحياء والأحياء، واستولى على رفح وخان يونس، وخان يونس مراراً وتكراراً، وفي النهاية هدد بضم أراضٍ في غزة، ولكن دون جدوى. لم يُفرج عن أي رهينة.
أدرك نتنياهو أخيرًا نقطة ضعف حماس وكيفية إسقاطها. وهو ينوي حرمان هذه المنظمة الإجرامية من آخر ما تبقى لها: الرهائن. قال لحماس: “امسكوني، إذا هددتم بقتل الرهائن بالجوع والتعذيب، فسأسبقكم”. من الآن فصاعدًا، استسلموا وإلا ستضيعون من أيديكم.
لم يبقَ إلا مشكلة صغيرة واحدة. المخطوفون ليسوا ملكًا لنتنياهو، ولا غنيمة العصابة الإجرامية التي يرأسها. المخطوفون “ثروتنا”. صحيح أننا، في غفلتنا، سلمنا إليه صلاحية إجراء مفاوضات مع حماس نيابةً عنا، ولم نفهم أنه إذا أردنا استعادة المخطوفين، فعلينا أن نقاتل من أجلهم ضد حكومة معادية تتظاهر بالوقوف إلى جانبنا. حتى عندما رأينا نتنياهو ينشر الأكاذيب عنا، ويغض الطرف، ويُحبط كل خطة، ويسد كل قناة، صدقناه عندما قال إن إطلاق سراحهم هو هدف الحرب.
ولم يفت الأوان. إذا لم نرد أن نكون متواطئين في جريمة تصفية المخطوفين والانزلاق إلى حرب نفوذ لا تنتهي، فبإمكاننا، بل يجب علينا، أن نوقف هذا الجنون. انزلوا إلى الشوارع، وأغلقوا المصانع، وأوقفوا النشاط الاقتصادي والثقافي، وافعلوا ما يوجب على الشعب والمجتمع فعله للحفاظ على وجودهما الإنساني. وإلا، فلن تكون دماء المخطوفين فقط على أيدينا.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

لحظة الحقيقة في ولاية رئيس الأركان زامير

المصدر : قناة N12
بقلم :نمرود شيف

يتولى اللواء إيال زامير واحدة من أصعب وأعقد المهمات في تاريخ إسرائيل، قيادة جيش مُرهق
قبل عام ونصف العام، أنجز الجيش الإسرائيلي المهمة الأولى، بتكليف من القيادة السياسية، وهي "القضاء على قوة حماس العسكرية". وتحقّق ذلك من خلال المناورة العسكرية الأشد في تاريخ الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والتي شملت هجمات جوية واسعة النطاق لم يشهدها أي صراع سابق (حتى حرب "يوم الغفران"). اليوم، لم تعد "حماس" قائمة كتنظيم عسكري، بل تحولت إلى مجموعات صغيرة تستخدم أساليب حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يتكبد خسائر جسدية ونفسية.
لكن التحدي المهني غير كافٍ، وزامير مضطر إلى خوض المعركة، بينما يخضع لقيادة سياسية يقودها وزراء متطرفون ومسيانيون، وفي نظر هؤلاء، تأتي قيمة حياة الإنسان في أسفل سلّم قيَمهم، حتى يكاد يستحيل العثور عليها. أمّا حياة الإنسان الفلسطيني، فهي ذات "قيمة سلبية"، بالنسبة إليهم.
لا أحسد رئيس الأركان الذي تم تعيينه باسم قيَم، مثل الروح "الهجومية" و"روح الدولة"، في حين أن الأولى ليست سوى كلمة جوفاء، هدفها تحميل رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي مسؤولية الفشل في الحسم، بينما في الواقع، هو الذي قاد القضاء على "حماس" من الناحية العسكرية. أمّا الثانية، فهي اسم مشفّر للخضوع الصامت لتعليمات القيادة السياسية.
سواء أكان الأمر يتعلق بوزير دفاع عديم الخبرة العسكرية والأمنية، يقود صراعاً علنياً ضد المتحدث باسم الجيش، أو وزير في وزارة الدفاع يتمتع بخبرة مماثلة ويحظى بثقة 1.5% فقط من الجمهور، لكنه يجرؤ على مهاجمة كبار المسؤولين الأمنيين بشكل فظ، وهذا كله يصبّ في خدمة مصالح جماعة استيطانية صغيرة متطرفة، تحلم في النهار بترحيل السكان والاستيطان في غزة، وتخرج في الليل لتنفيذ هجمات على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. لا توجد أي "روح دولة" في هذا السلوك.
في هذا الوقت، يجب على قائد الجيش النظر إلى الداخل أيضاً ورؤية ما يحدث داخل الجيش في ظل قيادته بوضوح.
لقد استبدلت وسائل الإعلام العالمية صور الرهائن بصور أطفال غزة الجياع، واستُبدلت "مجزرة السابع من أكتوبر" في الوعي العالمي بـ"كارثة غزة". بلغ حجم القتل والدمار مستوى رهيباً وغير مسبوق، وعشرات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي مصابون، جسدياً ونفسياً، وأهداف الحرب لا تزال بعيدة المنال.
لو كنت مكان رئيس الأركان، أو كإنسان عادي، لشعرت بقلق عميق على صورة الجندي والمجتمع الإسرائيلي، بعد هذه الحرب، فضلاً عن القلق اليومي على مصير الرهائن. خلال هذه الحرب، تُمحى روح الجيش فعلياً على يد وزراء يتبعون منظومة قيَم مشوهة، تشوِّه عشرات الآلاف من الشباب الموهوبين والوطنيين بشكل لا رجعة فيه. والحق يقال إن جيشنا، جيش زامير، ربما يكون مليئاً بالأسود، لكنه أيضاً يقف على عتبة المنعطف الأخطر في تاريخه، ولو تُرك الأمر في يد القيادة السياسية، فستُسحق صورة الجيش الإسرائيلي على يد الحركة المسيانية في إسرائيل، والتي ربما لا تحظى بشعبية كبيرة، لكنها تُمسك نتنياهو بالنقطة التي تهمه كثيراً  – ضمان أغلبية موقتة تتيح له الاستمرار في الحكم. وفي الحقيقة، إن زامير نفسه يعلم أن هذه الحكومة، التي فقدت كل مظاهر الإنسانية، لا تحظى بأغلبية شعبية، لا لسياساتها، ولا لبقائها في الحكم.
إن الجيش الإسرائيلي على وشك أن تتغير صورته وجوهره، فكلمات، مثل الأخلاق، وطهارة السلاح، وقيمة حياة الإنسان، و"لا نترك الجرحى في ساحة المعركة"، وتعليمات إطلاق النار، كانت دائماً العمود الفقري الأخلاقي للجيش. هذه القيم والسلوكيات الناتجة منها متجذرتان في الحمض النووي للجيش بعمق، وفي وثيقة القيم الرسمية له. عندما أُّسِّس الجيش، كانت مهمته دائماً حماية مواطني إسرائيل، وحماية الدولة وسيادتها. الآن، نحن في لحظة تأسيسية، وتواجه مهمة الجيش وروحه وقيَمه خطراً حقيقياً جرّاء التغيير الجذري.
هذه هي لحظة الحقيقة، بالنسبة إلى إيال زامير، كقائد، وكزعيم، وكوطني إسرائيلي. هذه هي لحظته لوضع حد للقيادة السياسية المتطرفة وغير الشعبية. لا يحقّ لزامير الاستقالة من منصبه، عليه أن يبقى، وأن يكون حارس البوابة؛ عليه أن يقول بوضوح "لا" لأيّ مهمة جوهرها الترحيل، أو الإبادة الجماعية للمدنيين؛ وأن يقول "لا" لكل مهمة لا تهدف إلى حماية إسرائيل، وأن يقف إلى جانب إسرائيل والإسرائيليين، كجدار حصين في مواجهة حكومة فقدت بوصلتها

انتهى المقال 

https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري