🎥 عباس عبدی: عامل اصلی عدم تمایل به فرزندآوری، اقتصاد است

عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی:

🔹وقتی از مردم می‌پرسند دلیل عدم تمایلشان به فرزندآوری چیست؟ ۵ مورد اول پاسخ‌ها مربوط به موضوعات اقتصادی است.

#اجتماعی

@EtemadOnline

🔴با احترام به منتقدین

🎤عباس عبدی

🔘سرمقاله هم‌میهن با عنوان "آشتی ملی یا بازتولید بن‌بست" بطور طبیعی بازتاب‌ها و واکنش‌های گوناگونی داشت. از جمله در یکی از جلسات اتاق آقای نامور حقیقی(۲۸ مرداد) ناقد محترمی ده مورد را در نقد آن گفته بودند. هنگامی که مطلع شدم درخواست کردم موارد را بفرستند تا در جلسه روز بعد پاسخگو شوم. این فایل دو ساعته محصول گفتگو با منتقدین محترم در آن جلسه(۲۹ مرداد) است.

🔴مبنای قانون‌گذاری

🔺اعتماد ۲۹ مرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘هر چه می‌گذرد نارسایی‌های حقوقی بیش از پیش اثرات منفی خود را در تمام حوزه‌های جامعه نشان می‌دهد. ریشه این نارسایی‌ها نیز در نگاه‌های رسمی متفاوت و متضاد نسبت به فلسفه حقوق است. درک دقیق و منسجمی از کارکرد حقوق و مبنای آن وجود ندارد. برخی گمان می‌کنند که هر چیز و رفتار خوب یا بد باید در حقوق آورده و انجام یا پرهیز از آن الزامی شود. در حالی که این برداشت به کلی نادرست و غیر ممکن است.

🔘خیلی از کارها به لحاظ اخلاقی خوب و لازم است ولی رعایت و انجام آن در حقوق الزامی نشده است. هم‌چنین خیلی از کارهای بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است. دروغ گناه کبیره است ولی کسی را برای گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمی‌کنند. یا نیکی به پدر و مادر از واجبات و عمل پسندیده است ولی کسی را برای انجام آن به طور حقوقی مجبور نمی‌کنند.

🔘از سوی دیگر مبنا و منبع حقوق چیست؟ برخی آن را دین می‌دانند، افکار آقای مصباح در این زمینه روشن بود. در حالی که می‌دانیم اغلب اصول قانون اساسی که قانون مادر کشور است براساس عرف و تجربه بشری و‌ حتی با استفاده از حقوق غربی تنظیم شده است. نهادهای انتخاباتی و نظام قضایی و تفکیک قوا، بخش مهمی از حقوق ملت، اصول اقتصادی، حتی نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبری هیچ کدام در شرع مسبوق به سابقه نیست. آنها درک و توافق عمومی اکثریت مردم مسلمان ایران است.

🔘بنابراین دین در عینیت خود از مجرای خواست اکثریت مردم مسلمان و عقاید آنان می‌گذرد و الا بسیاری از حقوق موجود برای زنان در سنت دینی دیده نمی‌شود، و به طور مشخص حق رأی دادن و انتخاب شدن، درک جدید مسلمانان از واقعیات جاری مربوط به حقوق و جایگاه زن است.

https://telegra.ph/مبنای-قانون%E2%80%8Cگذاری-08-19-4

🔴غلط می‌کنید!

🔺نوآوران ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘استاندار مازندران جمله‌ای را در باره اولویت دادن به مسأله فقر در مقایسه با پوشش زنان و سایر وظایف دولت گفت که هر شنونده‌ عاقلی ضمن تایید آن متوجه می‌شد که منظورش نه اصل حجاب و عفاف بلکه مصوبه خلاف امنیت ملی مجلس بود و اینکه در برابر نیازهای معیشتی مردم به اجرای آن اولویت نمی‌دهد.

🔘روشن هم بود که آن مصوبه به علت همین ویژگی‌اش اجرایی نشده است، ولی چون این اظهارات شفاهی بوده، طبعاً دچار کم‌دقتی‌ شده است. از جمله اینکه قید مصوبه مجلس برحسب قرینه و فهم شنونده حذف شده لذا به صورت کلی حجاب و عفاف بیان گردیده در حالی که طبیعی است نظر استاندار ربطی به اصل حجاب و عفاف نداشته است. ضمن این که وی برخلاف منتقدان تازه انقلابی شده خودش، اهل جبهه و جنگ هم بوده، و از افراد خوش‌سابقه است.

🔘پس از این اظهار نظر، لشگر سلم و تور تندروها گویی گزکی به دست آورده‌اند به میدان آمدند و با ادبیاتی جنگی به مقابله با وی پرداختند و خواستند شکست فاحش خود در جریان آن مصوبه ضد امنیت ملی را علیه استاندار جبران کنند. لذا با ادبیاتی که تو «غلط کردی» به میدان آمدند، گویی که دشمن بزرگی را یافته‌اند که بی‌دفاع است و باید تمام عقده‌ها بر روی او خالی شود.

🔘یکی از آنان که روحانی هم هست پا را فراتر گذاشت و به تلویح در صدد تخفیف استاندار بود گفت وی متخصص مجاری ادرار است!! گویی که اگر متخصص مغز و اعصاب بود از نظر او خیلی بهتر بود، در حالی که اگر ادرار خودشان بند بیاید و یا حتی بند نیاید و روان شود، در به در دنبال یک متخصص مجاری ادرار می‌گردند تا با هر هزینه‌ای درمانش کنند، ولی اگر مغز و اعصابشان کار نکند شاید متوجه نشوند تا به پزشک مراجعه کنند.

🔘وی گفته است که: ▪️”جناب آقای یونسی که بدون سابقه اجرایی و با تخصص مجاری ادرار... افاضه کرده که من مسئول معیشت و اقتصاد مردم هستم و به عفاف و حجاب در جامعه که مردم آن گرسنه هستند اعتقادی ندارم.“▪️ اتفاقاً متولی حجاب و عفاف امثال همین روحانیون هستند که در انجام این وظیفه خود شکست فاحشی خورده‌اند، حالا نعل وارونه زده و دِق و دلی آن شکست را سر استاندار خالی می‌کنند که هیچ وظیفه‌ای در این باره ندارد و اگر این نمایندگان بگذارند، باید معیشت و امور جاری مردم را حل و فصل و تأمین کند.

🔘جالب است، کسانی که هیچ تخصص و هنر قابل ذکری جز زدن این حرف‌ها ندارند، اغلب خود را متخصص هر چیزی می‌دانند، و حتی بهترین تخصص‌ها را هم مسخره می‌کنند؛ و به قول یک پزشک که اظهار امیدواری کرده که اگر دچار انسداد ادراری شدی خواهیم دید به کجا خواهی آمد و چقدر التماس دعا خواهی کرد که درمان شوی؟

🔘بر خلاف متخصص مجاری ادرار، وجود این افراد پاسخ به کدام نیاز مردم است؟ در زمان کنونی آخرین کارکردها هم از آنان دریغ شده است و دیگر نه برای ازدواج و نه طلاق و نه ختم اموات نیازی به حضور آنان نیست و مردم در حال تغییر سبک زندگی و برگزاری مراسم خود در این موارد هستند. البته نظارت استصوابی هنوز به کمک آنان می‌آید که با چند درصد اندک رای نماینده همه فن حریف مجلس شوند، و از کلی امکانات برخوردار شوند.

🔘بر سادگی این افراد همین بس که متوجه نبودند انتساب این ایده به استاندار کشور با آن سوابقی که دارد به زیان ادعاهایشان است. به جای آنکه عاقلانه فکر کنند و بگویند که منظور آقای استاندار مصوبه خلاف امنیت ملی مجلس بوده است و نه اصل حجاب و عفاف، و بگویند که ایشان درست هم گفته‌، دولت باید معیشت را تأمین کند، و به قول حدیث معتبر؛ کسی که معاش ندارد دین هم ندارد؛ و ما باید خودمان به مسأله پوشش زنان بپردازیم.

🔘متاسفانه آنان کاملاً برعکس عمل کردند، و گمان می‌کنند با این کار می‌توانند دیگران را بترسانند. غافل از اینکه خیلی وقت‌ است که ترس مردم ریخته است و اگر می‌شد تا با ارعاب و ترس کسی را قانع یا ساکت کرد، اکنون کار به اینجا نمی‌رسید. اگر آقای استاندار نفاق به خرج دهد و برای خوشایند شما در مدح حجاب و عفاف حرف بزند ولی در عمل نیز کاری نکند و این مدح و ثنا را هم برای پوشاندن ضعف‌های خود در زمینه تأمین معیشت مردم بگوید، خیری برای حکومت ندارد، حتی اگر برای خودش داشته باشد.

🔘پزشک متخصص عاقل مثل افراد بدون تخصص و بدون درآمد نیست که تن به هر ترفندی برای ورود به حکومت دهند. او برای کسب درآمد به دولت نمی‌آید، چون همه‌اش برای او زیان است. او منطقاً قصد خیر و خدمت دارد، حتی اگر راه نادرستی را برود که اتفاقاً در این مورد خاص خیلی هم راه درستی رفته است.

🔘به کار بردن کلماتی چون غلط می‌کنی و شاخ و شانه کشیدن، نتیجه‌ای جز بدبین کردن مردم به حجاب و عفاف و به مدعیان انقلابی‌گری ندارد. از این پس، پیش از موضع‌گیری قدری آرام باشید و فکر کنید. ضرر ندارد.

🔴آشتی ملی یا بازتولید بن‌بست؟

🔺سرمقاله هم‌میهن ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

🔘بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران با مضمون «آشتی ملی؛ فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم» واکنش‌های متفاوتی برانگیخته است. بیشترین نقدها را تندروهای جریان حاکم کرده‌اند که تقریبا اغلب نقدهایشان بی‌پایه و شعاری است و فراتر از نقد فحاشی و اتهام است. اتهاماتی که نیروهای درون خودشان بیش از همه شایسته این اتهام‌ها هستند.

🔘البته نفس صدور چنین بیانیه‌هایی نیاز امروز جامعه ایران است. سکوت کردن به مراتب بدتر از صدور بیانیه‌هایی است که مورد پسند نباشد، و از این دو بدتر توجیه و حمایت از وضع جاری و سیاست‌های گذشته است. با این حال کوشش می‌کنیم که نقد منصفانه‌ای را خدمت دوستان بنویسیم بلکه مفید واقع شود.

🔘متن بیانیه در نگاه نخست حاوی نکات درستی است؛ اذعان به بحران اقتصادی، هشدار نسبت به پیامدهای جنگ اخیر و خطر بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، و تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد ملی. اما پرسش اصلی این است که آیا چنین بیانیه‌ای، وقتی از سوی جریانی صادر می‌شود که خود را اصلاح‌طلب و درون حکومت معرفی می‌کند، می‌تواند کارکردی عملی داشته باشد یا بیشتر در حد بیان آرزوها و آرمان‌ها باقی می‌ماند؟ برای پاسخ، باید به چند نکته توجه کرد.

https://telegra.ph/آشتی-ملی-یا-بازتولید-بن%E2%80%8Cبست-08-18

🔴سیاهه پیشنهادی من

🔺اعتماد ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘پیرو نکته‌ای که آقای اژه‏ای در باره عدم ارائه سیاهه‌ای از افراد مورد نظر برای آزادی، بنده پیشنهاد خود را با دلایل آن تقدیم می‌کنم.

🔘۴۶ سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و هنوز در باره بسیاری از مواد آن اختلاف نظر سیاسی است. موادی که در عمل اجرا نشده است یا قرار نیست که اجرا شود. همیشه گفته‌ام که حاکمیت قانون موضوعی پیشا قانون است و اهمیت آن بسیار بیش‌تر از اصل محتوا و سوگیری قانون است. این هم یک شاهد دیگر که چگونه قانون اساسی بوده و هست ولی اجرا نمی‌شود. ابتدا باید ضمانت اجرای قانون را فراتر از حکومت فراهم کرد.

🔘یکی از موارد آن جرم سیاسی است. مطابق اصل ۱۵۸، جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود، چهل سال پیش اولین قانون مطبوعات پس از انقلاب تصویب شد، آن هم سالها هیات منصفه نداشت. سی سال بعد اولین قانون مربوط به جرایم سیاسی تصویب شد، پس از تصویب تا کنون چند پرونده در این زمینه رسیدگی شده است؟! می‌گویند ۲۰ پرونده وارده داریم. پرسش این است که چه تعداد رسیدگی و حکم صادر شده؟ در حد هیچ.

🔘خوب همین مسأله گویای آن است که آنچه در این چند دهه رخ داده، ربطی به آنچه که در قانون اساسی آمده است ندارد. دلیل هم روشن است، اصولاً چیزی به عنوان جرم سیاسی پذیرفته نشده است. شاید تعریف آن سخت باشد، ولی ممتنع نیست. اگر می‌خواستند می‌توانستند حتی در اندازه محدود عمل کنند. مردم نیز در برابر رفتار حکومت، تعبیر خود را از محکومان سیاسی در ذهن دارند و برحسب اینکه نگاهشان به حکومت یا دستگاه قضایی چگونه است، در باره این افراد داوری می‌کنند.

https://telegra.ph/سیاهه-پیشنهادی-من-08-17