آنچه درباره سوریه نگفتند-۳
امضای موافقتنامه اقتصادی با اروپا به امید ایجاد سپر سیاسی در برابر آمریکا

سال ۱۹۹۵ اتحادیه اروپا با هدف تشکیل بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان و گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی–مالی و فرهنگی–اجتماعی میان اتحادیه اروپا و ۱۲ کشور جنوب مدیترانه، توافقی با عنوان مشارکت یورو-مدیترانه(EMP) طراحی کرد.
سوریه به‌عنوان آخرین کشور منطقه، این توافق را در دسامبر ۲۰۰۸ امضا کرد، هرچند مذاکرات آن سال‌ها پیش به پایان رسیده بود. هدف اعلامی اتحادیه اروپا از این توافق، همسوسازی سیاست‌ها و مقررات کشورهای جنوبی با الگوهای اقتصادی و نهادی اروپا بود؛ در حالی که برای دمشق، انگیزه اصلی ورود به این روند بیشتر جنبه ژئوپلیتیک داشت، از جمله مقابله با فشارهای ایالات متحده و کسب نوعی سپر سیاسی در برابر انزوای بین‌المللی.
اصلی‌ترین بند توافق این بود که سوریه تجارت خود را آزادسازی کند و ظرف ۱۲ سال، تعرفه‌های خود را به صفر برساند. توافق EMP همچنین شامل تعهدات گسترده‌ای برای انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری مبتنی بر اصول نئولیبرال بود. این اصلاحات، هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری و مالی با رژیم تجارت جهانی (WTO) را در بر می‌گرفت، هرچند که عضویت سوریه در این سازمان به‌دلیل وتوی آمریکا مسدود مانده بود. تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار و لغو تدریجی کنترل‌های دولتی از دیگر تعهدات بود. همسوسازی قوانین با مقررات اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند رقابت، استانداردها و مالکیت فکری نیز بخشی از مفاد این توافق محسوب می‌شد. همچنین مقرر شده بود در سال پنجم اجرای توافق، انحصارات بخش عمومی لغو و تمایز میان بازیگران اقتصادی داخلی و اروپایی از میان برداشته شود.
در داخل سوریه، واکنش‌ها به این توافق دوگانه بود. مخالفان، نسبت به پیامدهای اجتماعی–اقتصادی آزادسازی سریع اقتصاد هشدار می‌دادند، در حالی که حامیان، آن را «لنگر سیاستی» برای تسریع اصلاحات و همگرایی با اقتصاد جهانی می‌دیدند(دقیقا مانند ایران که این قبیل موافقت‌نامه‌های استعماری، تحت عنوان «فرصتی برای اصلاحات داخلی» تبلیغ می‌شود). انتقادات فنی نیز بر تبعیض ساختاری در تجارت کشاورزی متمرکز بود، زیرا این بخش تحت سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و تعرفه‌های اروپا برای صادرات سوریه تنها برای برخی محصولات و آن‌هم تحت سهمیه کاهش می‌یافت. الگوی استعماری مرکز–پیرامون (hub-and-spoke) که در باطن این توافق بود، به دنبال تضعیف تجارت میان کشورهای جنوب مدیترانه و تشدید وابستگی اقتصادی به اروپا بود. همچنین روشن بود که موانع غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای سختگیرانه، قواعد مبدأ کالا و قوانین رقابتی، صادرات سوریه را محدود و هزینه‌های سنگینی بر بنگاه‌های کوچک تحمیل خواهد کرد.
با الزامات بازنگری قوانین رقابت، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری، EMP مسیر اقتصاد سوریه را به سوی الگوی بازار آزاد سوق داد. خلاصه یک جمله‌ای این توافق، فتح بازار سوریه توسط اروپا بدون جنگ بود و دست دولت دمشق را برای حمایت از تولید ملی بست.
منافع کوتاه‌مدت این توافق ناچیز یا حتی منفی بود، زیرا صادرات سوریه به اروپا عمدتاً محدود به نفت و مواد خام ماند، کمر صنایع داخلی در برابر رقابت صنعتی با اروپا شکست و وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا، حاشیه‌نشینی صنعتی و فرآیند صنعت‌زدایی از سوریه تشدید شد.
@syjebraily