📌 نشست قضائی: مرجع صالح در رسیدگی به نقص فنی در پرتاب موشک نظامی

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۰۶
برگزار شده توسط
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر گلستان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
پرسش
در یک تست آزمایش موشکی از مبدا استانی که موشک را شلیک نموده قرار بوده موشک مذکور در بیابان‌های استان سمنان به زمین فرو آید ولی موشک مزبور در فضای شهرستان گرگان در استان گلستان به زمین سقوط کرده و قطعاتی از آن در نقاط مختلف شهر موجب خسارات جانی و مالی شده است. در تحقیقات بعـمل آمده ایراد خــسارت را ناشـی از نقص علمی اعلام کرده‌اند. حال سوال این است که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا محل ورود موشک است یا از استانی که موشک مذکور پرتاب شده است یا تهران که تاسیسات نظامی کلان کشور نوعاً بطور متمرکز در آنجا مستقر و تولید می‌شوند؟

نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد سهل انگاری و یا عدم رعایت مقررات در محل شلیک حادث شده، هرچند نتیجه آن در گرگان حادث شده است. وقوع حادثه در گرگان کاشف از سهل انگاری در استان سمنان می‌باشد. از طرفی جمع‌آوری ادله در محل شلیک سهل‌تر خواهد بود. قیاس برای موضوع در خصوص وقوع جرم خارج از قلمرو و با فعل در داخل قلمرو کشور می‌باشد.

نظر اکثریت
دادسرا و دادگاه محل وقوع حادثه صالح بر رسیدگی است چون بزه احتمالی در شهرستان گرگان اتفاق افتاده و مرجعی صالح است که جرم احتمالی در حوزه آن رخ داده است.
نظر ابرازی
مرجع قضایی نظامی استانی که موشک از آنجا پرتاب شده صالح به رسیدگی است، چون بزه احتمالی در لحظه پرتاب موجب حادثه شده و خسارات وارده در شهرستان گرگان نتیجه پرتاب موشک بر خلاف مقررات است و جرم احتمالی در استانی است که موشک از آن پرتاب شده است.

دادسرا و دادگاه صالح در رسیدگی استان تهران است چون تاسیسات کلان دفاعی کشور تولید و مونتاژ آنها نوعاً در مرکز کشور و کارشناسان و متخصصان مربوطه هم در آنجا مستقر هستند. مندرجات پرونده هم حاکی از آن است که نقص علمی در ساخت موشک موجب خسارات وارده شده و اگر بزهی متصور باشد در مرجع ساخت رخ داده که مستقر در مرکز است
.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌خدمات دفاترخانه‌ها آنلاین می‌شود / برگزار آزمون سردفتری مطابق برنامه

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشستی خبری از تحولات مهم در حوزه خدمات دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «الکترونیکی‌سازی خدمات دفاتر اسناد رسمی پس از نزدیک به یک قرن فعالیت سنتی، به‌صورت جدی در حال اجراست و به‌زودی بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری ارائه خواهد شد.»

خندانی با تأکید بر اجرای تدریجی این طرح و رعایت الزامات امنیتی، اعلام کرد: «ثبت شرکت‌ها به‌صورت غیرحضوری آغاز شده و به‌زودی خدمات اجرای اسناد نیز الکترونیکی می‌شود تا مردم بدون مراجعه حضوری و تحمل صف‌های طولانی، امور خود را پیگیری کنند.»

وی از راه‌اندازی سامانه جامع اجرای اسناد به‌صورت پایلوت از سه‌شنبه خبر داد و افزود: «در صورت موفقیت، این سامانه از نیمه شهریور به‌صورت سراسری در کشور اجرا خواهد شد.»

چالش‌های قانونی و انتقادها
رئیس کانون سردفتران به انتقادات نسبت به قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: «پیگیری‌ها برای اصلاح این قانون ادامه دارد، اما آزمون سردفتری طبق برنامه و در موعد مقرر برگزار می‌شود.»

خدمات مشاوره رایگان و نقش رسانه‌ها
علیرضا تیمورپناه، عضو هیئت‌مدیره کانون گفت: «بیش از ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ۲۴ هزار مرکز مشاوره رایگان حقوقی در کشور فعال است و هیچ‌یک از این دفاتر برای مشاوره‌ها، حتی اگر منجر به تنظیم سند نشود، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.»

وی همچنین از برون‌سپاری برخی خدمات مانند ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «این اقدامات منجر به کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم شده و بهره‌برداری رسمی آن به‌زودی اعلام می‌شود.»

آسیب‌های ناشی از جنگ و اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول
خندانی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد: «پنج دفتر اسناد رسمی مورد اصابت قرار گرفته و یکی از سردفتران نیز مجروح شده است.»

اصلاحات قانونی و رتبه‌بندی دفاتر
رئیس کانون سردفتران به چالش‌های قانون تسهیل کسب‌وکار اشاره و ابراز امیدواری کرد که اصلاحات لازم تا پایان سال جاری انجام شود.

وی درخصوص رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: «رضایت مراجعه‌کنندگان و عملکرد دفاتر، معیارهای اصلی این رتبه‌بندی هستند.»

افزایش تعداد سردفتران
در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعداد سردفتران، خندانی توضیح داد: «پس از اجرای قانون تسهیل، تعداد سردفتران از ۸۵۰۰ نفر به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.»

وی افزود: «برخی استان‌ها مانند فارس و آذربایجان غربی در حال صدور ابلاغ برای سردفتران جدید هستند و به‌زودی تهران نیز به این فرآیند می‌پیوندد.» /فارس

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مستفادازعبارات به کاربرده شده درمواد۳۷و۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،استحقاق تخفیف مجازات رادارد،اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته ودادگاه درراستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها،اختیارداردمجازات مقررقانونی رابه نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهدیاتبدیل نماید. براین اساس،درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد،تشخیص اعمال تخفیف در موردهرمجازات وحسب موردتقلیل یاتبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده واز منطوق مواد قانونی یادشده،الزام دادگاه به تخفیف یاتبدیل همه مجازات های موردحکم،استنباط نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح وقانونی تشخیص داده میشود.این رأی طبق ماده۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲با اصلاحات والحاقات بعدی درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه هاوسایرمراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم الاتباع است.

پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق ماده ۴و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون درهرحوزه قضایی، شعبه یا شعبی ازدادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تاسقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول وغیرمنقول میشود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره۴ ماده۲۰ قانون یادشده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه هاوسایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن،لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌دستورالعمل جدید دیوان عدالت اداری: مکاتبات و لوایح کاغذی حذف شد

در راستای تحقق هوشمندسازی نظام دادرسی، دیوان عدالت اداری با ابلاغ دستورالعملی جدید، انجام کلیه مکاتبات و تبادل اوراق قضایی را منحصراً از طریق سامانه‌های الکترونیکی اعلام کرد. 

بر اساس این دستورالعمل که به تمامی دفاتر شعب ابلاغ شده است، ارسال و دریافت مکاتبات، مستندات و پیام‌های مرتبط با پرونده‌های قضایی صرفاً از طریق سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه خودکاربری دیوان امکان‌پذیر خواهد بود.

مهم‌ترین تغییرات به موجب این دستورالعمل: 
- حذف کامل مکاتبات کاغذی و دستی در دیوان عدالت اداری 
- الزام دفاتر شعب و کارکنان به پاسخگویی فقط از طریق سامانه‌های الکترونیکی 
- ضرورت مراجعه اصحاب دعوا، وکلا و مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا درگاه دیوان برای پیگیری امور 

دیوان عدالت اداری از تمامی مراجعان، وکلای محترم و نهادهای مرتبط خواسته است برای تسریع در فرآیندهای قضایی، از ارسال مدارک به صورت فیزیکی یا مراجعه حضوری غیرضروری خودداری کنند./دیوان عدالت اداری

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh