شاهدت مقطعا للأستاذ مصطفى حسني نفع الله به، يجيب سؤالاً من فتاة، أنها تكون خارج البيت فتحتاج إلى تأخير الصلاة، فهل يجوز لها الجمع؟
وكان ملخص جوابه: أنه يجوز لها الجمع، استنادا إلى حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر)
فقيل لابن عباس:
ما حمله على ذلك ؟ قال : (أراد أن لا يحرج أمته).
وفي رواية: (من غير خوف ولا مطر).
وبناء عليه؛ أفتى أنه يجوز أن تجمع بين الصلوات إن كانت خارج البيت بغير عذر بشرطين:
الأول: أن يكون ذلك لحماية الصلاة على حد تعبيره، لا استهانة بها.
والثاني: ألا يُتخذ ذلك عادة، كما قال من ذهب إلى العمل بهذا الحديث.

• وكنت أحب أن يبين الأستاذ الداعية أمورا مهمة لخطورة أن يُتساهل في تطبيق هذا القول أو فهمه، وهي:
________________________

• أولا: أن يبين أن غالب عذر من تفعل ذلك من النساء هو عدم ارتدائها زيا شرعيا، كما نعرف من الوقائع والأسئلة للأسف.
ففي الغالب تكون المرأة ممن تلبس البنطلون أو الملابس الضيقة خارج بيتها، فتستحي أن تركع وتسجد بها في مكان عام.
أو تضع مساحيق التجميل فلا تستطيع الوضوء حفاظا عليها.
وإلا فإن مجرد كون المرأة في مكان عام، أو خارج البيت، ليس عذرا في الجمع ولا ترك الصلاة.
- لأن الله قد جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا.
- ولأن المرأة يجوز لها أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب بالإجماع، وعليهم أن يغضوا أبصارهم عنها، وعليها هي أن تنتحي ناحية وترتدي ما يسترها من الثياب.
والنساء تصلي العيد في الساحات، وتصلي في الحرم المكي والمدني بحضرة الرجال.
فما هو الحرج الذي سترفعه عنها بتأخير صلاتها إلى أن ترجع بيتها ؟!
وكيف يكون الجمع في هذه الحالة (حماية للصلاة) كما قال؟!

• ثانيا : أن يبين أن عامة العلماء حملوا الحديث على معان أخرى.
فمنهم من قال: كان الجمع للمرض.
ومنهم من قال: المقصود بالجمع هنا الجمع الصوري، أي يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الثانية إلى أول وقتها.
وليس جمعا حقيقيا، والذي هو أن تنقل الأولى إلى وقت الثانية.
ومما يقوي هذا الفهم أن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث قيل له:
يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك!

• ثالثا: أن يبين منزلة هذا القول بين أقوال العلماء، ولا يتكلم عنه وكأنه أمر متفق عليه، كما قال: (اسألوا الفقهاء عن الكلام ده) مما يشعر السامع أنه أمر مستقر.
فإن هذا القول لم يقل به إلا من ندر من العلماء، وعامة أهل العلم على خلافه، بل شذذه بعض العلماء كما قال ابن عبد البر:
(وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر، إلا طائفة شذت).
وما استقرت عليه المذاهب الأربعة هو أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر منصوص، كالسفر، والمطر، والمرض على خلاف بينهم.

• رابعا: أن يبين أنه حتى عند من قال بظاهر هذا الحديث من العلماء، فإنه يشترط أن تكون هناك مشقة حقيقية، يحصل بها حرج على الشخص، كأن يكون في حاجة له إن قطعها حصل الحرج والضرر.
لا مجرد كون المرأة خارج بيتها، فهذا الوصف في حد ذاته لا يستلزم المشقة المعتبرة شرعا.
إذ ما هي المشقة التي توقع المرأة المستترة في حرج إن صلت خارج بيتها .. اللهم إلا ما ندر من أحوال.

•وبيان هذه الأمور يدل السائلة على أن هذه الرخصة ليست من المسلم به في الشريعة، وأن استعمالها يكون في أضيق الأحوال، وأن كون بعض النساء غير ملتزمات الثياب الشرعية ليس عذرا مبيحًا لهم في استعمال هذا القول.
والأصل في الصلاة أن تكون في وقتها، والأصل في المرأة أن تكون في بيتها، والأصل في ثيابها أنها تخرج بما تصح به صلاتها.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
(جمع الصلاتين بغير عذر من الكبائر).
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم:
"جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره".
وهذا يشمل الرجال والنساء كما هو معلوم.

هل يجوز للحائض المكث في المسعى؟
من المقرر في المذاهب الأربعة أن الحائض لا تمكث في المسجد، خلافا للظاهرية، وهذا ما تدل آثار الصحابة والتابعين على أنه كان مستقرا في نفوسهم ونفوس نسائهم.
وقد يطرأ الحيض على بعض النساء في فترة سفر العمرة فتُمنع من دخول المسجد ويشق عليها ذلك.
لذلك فمن المفيد معرفة أن المسعى ليس من المسجد، حتى بعد ما شملته التوسعات داخل حدود المسجد، فإنه مشعر مستقل لا يتبع المسجد الحرام حتى بعد التوسعة، كما نص قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي سنة 1995.
ومن يصلي فيه تبعا للإمام فهو كمن يصلي في الساحات، فيس معنى وجود صلاة فيه أنه من المسجد الحرام.
وعلى ذلك يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه من غير حرج، تشهد الخير ودعاء المسلمين، وتسمع الصلوات، وتذكر الله وتدعوه، مع مراعاة عدم عرقلة المسلمين في سعيهم، وتحري الأوقات المناسبة، والأماكن الأقل ازدحاما مثل الأدوار العليا للمسعى.
والله تعالى أعلم.

جهد مشكور من قناة الاقتصاد والمال والقائم عليها الأستاذ كريم عمر جزاه الله خيرا

في زمن شيوع الحرام، وعموم الجهل بقانون السماء للمعاملات والبيوع.
https://www.facebook.com/share/p/1ByPXXTj98/

هذه أكبر دوافع وأسباب المكاسب والمعاملات المحرمة في زماننا.
https://www.facebook.com/share/p/19QroqGewE/

فتاوى جماعة من كبار علماء وشيوخ الأزهر الشريف في البنوك.
https://www.facebook.com/share/p/1CuBhRM39y/

إباحة فوائد البنوك كتعويض عن التضخم خطأ كبير.
https://www.facebook.com/share/p/17FgLtJkSJ/

هذا الكلام حقائق ومعلومات قانونية عن البنوك، ليس فتوى ولا تحليل ولا رأي.
https://www.facebook.com/share/p/1HeWNCCRVQ/

خمسة فروق بين المضاربة الشرعية وودائع البنوك التجارية.
https://www.facebook.com/share/p/1ADcjznELW/

لو أنا اديتك فلوس تشغلها مقابل إنك تديني مبلغ ثابت كل شهر أو نسبة مئوية من رأس المال اللي دفعته لك يبقى حرام وربا.
https://www.facebook.com/share/p/19gTPLM8m4/

إخراج نسبة التطهير من عائد البنوك الإسلامية، هل هو حل كاف لتبرئة الذمة؟
https://www.facebook.com/share/p/1AwVmwpq2g/

تطهير المال من الكسب الحرام فرع عن التوبة ومن شروط صحتها.
https://www.facebook.com/share/p/1CXykwSMHV/

كيفية التخلص من المال الحرام
https://www.facebook.com/share/p/1F1ojgnhBK/

المعاملات الإسلامية ليست مجرد رسوم وإجراءات.
https://www.facebook.com/share/p/16w3hrM54Q/

جزء من فتاوى مجامع الفقه في التورق المصرفي المنظم، أو ما يعرف بقرض اليسر.
https://www.facebook.com/share/p/1FQVMymAzx/

حكم حرق البضاعة
https://www.facebook.com/share/p/1Y7GDyHUXi/

مؤسسة أ ومؤسسة ب من سلسلة لسنا دراويش
https://www.facebook.com/share/p/17B3tCBU99/

الزيادة الربوية التي تفرضها المؤسسات المالية المتأسلمة تحت اسم الإلزام بالتبرع،
https://www.facebook.com/share/p/1CbXFW4CZN/

بنك لئومي الإسرائيلي وبنك أبو ظبي الإسلامي
https://www.facebook.com/share/p/1AeXtauqxq/

البعض يفتي أن المال المودع في البنوك ليس فيه زكاة النقود
https://www.facebook.com/share/p/1EMm3P3Wm4/

العقار المشترى لحفظ المال هل تجب فيه الزكاة؟
https://www.facebook.com/share/p/1PbKerUhPk/

تعليق مهم على هذه الفتوى الصحيحة( ضرورة السكنى)
https://www.facebook.com/share/p/1CqCwmfYwi/

سئلت كثيرا عن حكم استعمال بطاقة الائتمان (الكريدت) بعد وقف بطاقات الخصم المباشر (الديبت).
https://www.facebook.com/share/p/16rpb5T8Ra/

حكم دخول الجمعيات مع التطبيقات التي تأخذ نسبة من المبلغ حسب ترتيب الأدوار مثل موني فولوز وتطبيق دواير.
https://www.facebook.com/share/p/17AgJ3EHkz/

عقد تقسيط بي تك
https://www.facebook.com/share/p/1C14fgCnbz/

ما حكم شراء الذهب والفضة من الإنترنت؟
https://www.facebook.com/share/p/16GfVAKpcS/

حكم شراء سبائك الذهب عبر بعض التطبيقات المعاصرة
https://www.facebook.com/share/p/1CsP1CrhPJ/

حكم تطبيقات التداول الإسلامية
https://www.facebook.com/share/1CsBv97363/

هل التأمين بكل صوره حرام؟
https://www.facebook.com/share/v/19Fowd3p82/

لما حد بيطلب حاجة بشتريها وابعها له بالتقسيط، ما حكم هذا البيع؟
https://www.facebook.com/share/v/16EJxwyKLZ/

أخطاء شائعة قي البيوع وتترد أحيانا على ألسنة بعض الدعاة:
⛔️ الأرباح الربوية والمحرمة يُتخلص منها في الأشياء المستحقرة مثل عمل حمامات المساجد ونحوها.
✅ خطأ، والصواب أن المكاسب المحرمة كلها بما فيها الأرباح الربوية، تخرج في أي باب من أبواب مصالح المسلمين العامة، ويدخل في ذلك بناء المساجد، والفقراء والمساكين، بل ويأخذ منها الشخص نفسه على قدر الحاجة، إن تحول إلى فقير أو مسكين بإخراجها كلها.
⛔️ لا يجوز أن تطلب من أحد أن يشتري سلعة، ويبيعها لك بالتقسيط ويتربح منك، إلا إن كان تاجرا، وهذا مجال عمله.
✅ خطأ، والصواب أن التجارة هي تقليب المال في البضائع بغرض الاسترباح، وكل أحد من حقه أن يشتري شيئا ويعيد بيعه بربح، سواء كان تاجرا أصلا أو لا، لا يشترط أن يمتلك محلا تجاريا ولا شيء.
يشترط فقط في هذه الحالة أن يشتري السلعة أولا، ويقبضها، قبل أن يأخذ منك أي عربون، ثم يعيد بيعها لك بربح كما يشاء، ولا يجوز وضع غرامات تأخير نظير التأخر في السداد.
⛔️ التأمين على الحياة حرام.
✅ خطأ، والصواب أن التأمين التجاري كله حرام، سواء كان على الحياة، أو السيارة، أو صحي، أو أي شيء.
⛔️ لا يوجد فرق بين البنوك الإسلامية والتجارية.
✅ خطأ، والصواب أن الفارق بينهم في صفة البنك، وصفة التعاقد بين المودعين والبنك كبير، في أصل القوانين واللوائح المنظمة لهما، فالبنك التجاري مقرض أو مقترض، بينما البنك الإسلامي شريك ومضارب.
لكن البنوك الإسلامية عندها مشكلات وأخطاء شرعية أخرى ليست هينة.
⛔️ العائد المتغير حلال.
✅ خطأ، والصواب أن العائد المرتبط بنسبة من رأس المال حرام، سواء كان ثابتا أو متغيرا، والعائد المرتبط بنسبة من الربح حلال.
⛔️ يجوز للشريك العامل أخذ راتب نظير عمله.
✅ خطأ، والصواب أن الشريك لا يجوز له أخذ راتب ثابت، وإنما يجوز أخذ نسبة زائدة من الربح نظير عمله، والحالة الوحيدة المستثناة على خلاف كبير بين العلماء هي في حالة أن عمله الذي يتقاضى عليه الأجر ليس من طبيعة دوره كشريك.
⛔️ الإلزام بالتبرع في حالة التأخر في سداد الديون حلال وهو مذهب المالكية.
✅ خطأ، والصواب أن الإلزام بالتبرع حرمته قرارات المجامع الفقهية، وأكثر العلماء المعاصرين، خلافا للجان المرتبطة بمؤسسات مالية أو منبثقة عنها.
ومذهب المالكية على تحريمه، وما نُقل عن أحد علماء المالكية في جوازه غير معتمد، ولا ينطبق على الصورة المعاصرة الموجودة الآن.
⛔️ التورق (حرق البضاعة) حرام.
✅ التورق العادي الذي يقوم به الأشخاص، وهو أن يشتري شخص سلعة بالآجل، ثم يبيعها لآخر بيعا ناجزا بسعر أقل ليحصل على النقود حلال في معتمد المذاهب الأربعة.
والتورق المصرفي المعروف بمرابحة اليسر حرام كما جاءت به قرارات المجامع الفقهية لصوريته وانتهائه في الحقيقة إلى قرض بزيادة.

في المنع عين العطاء!

🎧 فاهم 58 | فقه التعامل مع النعم | مع الشيخ/ هيثم سمير

نبدأ اليوم إن شاء الله في شرح كتاب الصلاة من متن أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله
الموعد في تمام الساعة 9.30 ليلا بتوقيت القاهرة