أما متون المالكية؛ فمختصر ابن الحاجب لا يُعدُّ منها إلا بالاسم، لأنه متابع للآمدي فيه، وهو ملخص لأصوله، ولم يعتن بإبراز مذهب مالك ولا تحقيقه، بل ينسب له الآراء متابعة للأصل.

د. زياد خيَّاط

قلت: وإذا كان دليلا آخر غير الإجماع؛ فهو آيلٌ إلى الاحتجاج بقول الأكثر، فيكون حجةً ظنّيةً؛ لكونه مظنَّة الصَّواب غالبًا.

الإعراض عن تفسير الأقوال، وهو من موارد التَّحليل.
والقول يُحتاج إلى تفسيره في أحوال:
١- أن يكون ظاهرُه مُشكِلا، بأن يُوهِم معنى فاسدا، أو يُوهِم الاشتباه بغيره من الأقوال، فيظنُّ مرادفًا لها، وليس بمرادف.
٢- أنْ تختلِف العبارة عنه، ولا تستقِرَّ على صيغة.
٣- أنْ يوجد في عبارته غرابةٌ أو إجمالٌ.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

تفسير القول المعتمد عند الشافعية بأنّ قول بعض المجتهدين إذا انتشر ولم ينكر؛ كان حجة لا إجماعًا.

«والثالث: أنه حجة وليس إجماعا. وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي ، وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي.
وهل المراد بذلك:
١- أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع،
٢- أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني؟

النظر مضطرب في ذلك.
١- ويؤيِّد الأولَ قولُ الماوردي: "والقول الثاني: أنه لا يكون إجماعا. قال الشافعي: من نسب إلى ساكت قولا فقد كذب عليه"، فاقتضى أن يكون الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنًّا ولا قطعا.
٢- ويعضدُ الثانيَ قولُ أبي عمرو بن الحاجب في "المختصر الكبير": «هو حجة وليس بإجماع قطعي».

«الإبهاج لابن السُّبكي».

من مشكل قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالقياس:

من مُشكل قول الإمام أحمد رحمه الله في «القياس» قوله: «يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس».

وقد حكى الأصحابُ أنّ ظاهر العبارة يوهم إنكار القياس، ومن ثَمّ تأولوا هذا الظاهر على محمَلَين:

⏺الأول -وهو المحَمل المشهور- : أنَّ المراد به إنكار القياس إذا خالف نصًّا؛ لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار.
وهذه طريقة القاضي أبي يعلى رحمه الله في توجيه كلام الإمام أحمد، كما في «العُدّة»، وهي الطريقة المشهورة بين الأصحاب.

⏺الثّاني: أنَّ المرادَ به إنكارُ العمل بالقياس قبل البحث عن النَّصِّ؛ وذلك لأنَّ القياس مرتبةُ ضرورةٍ -كما قاله الشافعي وارتضاه أحمد منه- فلا يُعدَلُ إليه إلا بعد البحث عن النصِّ وعدم العثور عليه.
وتمثيلُ ذلك: أنَّ القياس مع النَّصِّ مثلُ التَّيمُّم مع الوضوء، فكما أنَّه لا يُنتقَل إلى التّيمُّم إلا بعد طلب الماء وفقده؛ فكذلك لا يُنتَقل إلى القياس إلا بعد طلب النُّصوص وعدم وجدانها.
وهذه طريقة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في توجيه كلام الإمام أحمد، ذكرها في «المسوّدة»، وهو تقرير مستفيض في كتبه.

وهذا التأويل أقرب إلى فهم كلام الإمام أحمد؛ لأنَّ القياس المخالف للنَّصِّ معلوم البطلان عند جميع الأئمة، والتنبيه عليه قليل الفائدة مع ظهوره، وأما العمل بالقياس قبل البحث عن النصِّ، فهو محلٌّ دقيق يحسن التنبيه عليه؛ ولذا كان هذا من أهمِّ موارد النزاعِ بين أهل الحديث وأهل الرأي في العمل بدليل القياس، وذلك أنَّهم كانوا على طريقتَيْنِ متباينتَيْنِ:
🔸فطريقة فقهاء الحديث- كأحمد والشافعي وأبي عبيد ونظرائهم - هي: تنزيلُ القياس من النَّصِّ منزلة الضَّرورة، فلا يعمَدون إليه إلا بعد الإعواز من النُّصوص.
🔸وطريقة فقهاء الرأي هي: الابتدارُ إلى القياسِ قبل النَّظر في النُّصوص. والله أعلم.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول