#در_کرانه_روز

🏷 نصیحت!

بعید به‌نظرمی‌رسد عقلانیت نسبیِ واپس‌کشانهٔ منطقه‌ای بدون اصلاح کلی استراتژی خارجی، حالا دیگر ثمربخش و نجات‌دهنده باشد.
برای کاهش فشار و رفع خطرات محتمل، غیر از واپس‌کشی منطقه‌ای، یک معامله هم لازم است. اگر نه چندان بزرگ، ولی قابل‌توجه! تیم سیاست‌خارجی ایالات‌متحده هم به آن نیاز دارد.

اگر نظام راه اصلاحات داخلی را کاملاً به روی خود بسته می‌داند و از کوچه‌پس‌کوچه‌های آن می‌ترسد، راه آن اصلاح خارجی از طریق معاملهٔ فوری را کسی سد نکرده‌است. لنج‌داران ایرانی هنگام ملاحظه کوهی از هندوانه در سواحل جنوبی، سریع‌تر از این حکومت واکنش نشان‌می‌دهند‌: زیر قیمت می‌فروشند و درمی‌روند. در سیاست خارجی هم چیزهای هست که با گذشت زمان رو به گندیدگی می‌گذارد و غیرقابل‌فروش می‌شود. سال ۹۶ که امکانات سوریه را نفروختید زیان‌کار چندجانبه شدید! حالا هم در بورس سیاست خاور میانه، قیمت سهام لبنانی و عراقی‌تان سقوط آزاد کرده‌است. خیلی ندانم‌کار هستید!
از ما، فقط گفتن برمی‌آید.

🆔@jameeno

#در_کرانه_روز

عمده‌ترین کارکرد نصب مقامات جدید در سطوح بالای جمهوری‌اسلامی «انداختن مسئولیت نتایج خطاهای راهبردی و ناشی از فهم و اختیاراتِ سیستم-حکومت بر دوش فرد برکنارشده» است.
عوض‌شدن آدم‌ها در شورای عالی امنیت‌ملی و مراکز دیگر، کیفیت مشاوره‌دهی را اندکی تغییرمی‌دهد اما تغییر اثربخشی در رویکرد کلان و سازوکار تصمیم‌سازی نمی‌دهد. چارچوب و بن‌مایۀ تغییر در موقعیت بیرونی ایران، رویکردهای بنیادین و افق‌دار ژئوپولتیکی آن است که به‌دلایلی در حد لایتغیر ثبات‌دارند؛ ما اسمش را می‌گذاریم: استراتژی امنیت‌ملی!
در ایران مقامات اشتباه نبوده‌اند؛ استراتژی امنیت‌ملی اشتباه بوده و هست!

🆔@jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🏷 گذارهای هم‌زمان: از امکان تا امتناع دموکراسی

🖊 احسان شریف‌ثانوی | پژوهش‌گر علوم سیاسی
جهان فعلی تقریبا در سیطره‌ی کامل دموکراسی‌های‌ نهادی و سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد است. علی‌رغم بودن استثناهایی در فضای نظری و دانش حکم‌رانی هنوز تشکیک جدی به کارایی این دو نظام سیاسی و اقتصادی وارد نشده ‌است، اما در مورد این‌که هر کشوری ابتدا به سراغ کدام فرآیند رفته یا امکان پیگیری هم‌زمان پروسه‌ی دموکراتیک‌سازی و اصلاحات اقتصادی بازارگرا وجود دارد، مباحث و مصادیق متعدد و متعارضی وجود دارد.
گرایش مسلط بر سیاست‌های جهانی هر دوی این فرآیندها را مثبت و گاها بهم پیوسته تلقی می‌نمایند. شیوه‌ی حمایت بازیگران خارجی،تامین منابع مورد نیاز و کمک به تحقق این دو فرآیند دغدغه‌ی اصلی فعالین داخلی و بین‌المللی است. اکنون نیز چون چند دهه‌ی قبل هنوز بسیاری از نظریه‌پردازان نوسازی و اقتصاد آزاد توسعه‌ی اقتصادی را شرط و زمینه‌ی اصلی فرآیند دموکراسی سازی می‌دانند، اما برخی نظریات جدید مبتنی بر داده‌های تجربی کشورهای در حال توسعه ادعا دارند که این دو فرآیند با هم ناسازگار هستند و امکان پیش‌برد هم‌زمان آزادسازی اقتصادی و دموکراتیک‌سازی نیست.
این ادعا در تِزی به نام ناسازگی گذاری(Transitional Incompatibility) صورت بندی می‌گردد. در دو خوانش از این تِز اول دموکراتیک سازی این استعداد را دارد که اصلاحات اقتصادی را از درون بی اثر و خنثی کند، دوم این‌که هزینه‌های سنگین اصلاحات اقتصادی بازیگران اجتماعی را در مقابل فرآیندهای دموکراتیک‌سازی قرار خواهد داد. پرداختن نظری به مفهوم ناسازگی گذاری برای مولف این مکتوب تلاشی است در ادامه مقاله‌ی قبلی برای شناخت احتمالات اصلی در دل تحولات بزرگ پیش‌روی. بی شک باید ممکن‌ترین آینده‌ی مطلوب را از دل ترکیب و هم‌نشینی این نظریات با امور واقع و جاری در این جغرافیا سنجید و پیش‌بینی نمود...

- ادامه مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس این‌جا بخوانید.

🆔@jameeno

#الف

🏷 ملت ایمن!

🖊 شورای سردبیری:
امثال کشور ترکیه دارند از «چاه دوازده‌روزۀ» اخیر سیاست بین‌الملل درس استخراج می‌کنند: ایمن‌کردن یک ملت در جهان کنونی به چه ابزاری نیاز دارد؟ حکومت ایران ولی نمی‌خواهد پاسخ این پرسش را بداند!
علت ساده‌ای دارد: آن پاسخ تقریباً همه‌چیز حکومت را نفی و او را رفوزه می‌کند. هنگامی‌که حتی یک عامل و پارامتر ساختاردهنده به امنیت یک ملت در هیچ‌یک از اجزای حکومت نیست به‌میان‌آوردن فهرستی از ابزار یادشده یادآوری این واقعیت به حکومت است که شعور ندارد، عقل تحلیلی ندارد، چشم‌انداز از جهان ندارد، نیازهای ملی را نمی‌شناسد، پیشرانه‌های جامعه خود را نیز تشخیص نمی‌دهد و حتی امکانات در دسترس را صورت‌برداری‌نکرده و نمی‌بیندشان. این یعنی مرخص است!
می‌توان فهرستی از آن نیازها و ابزار و اجزاء فراهم‌کرد و می‌توان سنجش‌کرد که هر حکومتی تا چه اندازه به آن‌ها توجه‌داشته‌است
نخستین وسیلۀ حفظ امنیت یک ملت حفاظت از وحدت آن است. وحدت ملی یک عامل ذهنی و مرتبط با روح و روان تک‌تک شهروندان است. اگر حکومتی نتواند حس احترام به جایگاه انسانی، عزت‌نفس، برابری حقوق، آزادی و به‌ویژه اعتماد به حکومت را در یک ملت پدیدآورد، ثبات و امنیت روانی آن را به‌هم‌می‌زند و در حفظ وحدت ملی نمرۀ صفر می‌گیره. علت روشن است: احساس فقدان فردیت و داشتن وجدان آزاد، عدم برابری، وجود تبعیض و نبود آزادی عقیده انسان‌ها را از یکدیگر دور و وحدت آن‌ها را ناممکن‌می‌کند. شهروند درجه‌دو از شهروند درجه‌یک متنفرمی‌شود، محرومان از فرصت برابر کینۀ برخورداران از رانت را به‌دل‌می‌گیرند و بی‌اعتمادی به حکومت بی‌اطمینانی و ترسی دائمی در دل اشخاص پدیدمی‌آورد. احساس عدم ثبات و تزلزل موقعیت فرد، زایندۀ عدم اعتماد اجتماعی، همسایه‌هراسی، دشمن‌خویی و عصبیت است. درچنین وضعیتی صحبت از وحدت ملی پوچ است و نمی‌توان آن را با تبلیغات پدیدآورد. نمرۀ حکومت کنونی در زمینۀ حراست از وحدت ملی هم صفر است. یک ملت نمی‌تواند زیر سایۀ حکومتی که آن را یک تبلیغاتچی شارلاتان می‌یابد احساس امنیت کند.

دومین متغیر مهم ایمن‌بودن یک ملت مقدار اعتماد آن به قرارنگرفتن در معرضر آسیب‌پذیری از سوی بیگانگان است. این یک ترس قدیمی بشر است که از دوران زندگی شبانی تا تشکیل دولت‌شهر و جامعۀ امروز ادامه‌داشته‌است. ترسی نامیرا است و حکومت‌ها می‌باید بتوانند آن را در ذهن ملت‌ها کاهش‌دهند. این نمره نیز در کارنامۀ حکومت ما صفر است. نه امروز و پس‌از تهاجم موسوم به ۱۲روزه، حتی قبل‌از آن آشکار بود حکومت نمی‌تواند اعتماد به ایمن‌بودن در برابر بیگانه را به ملت عرضه‌کند. نه سیاست‌خارجی آن، نه متحدانش و نه تدارکاتش هرگز حامل این اعتماد نبودند. متلک «عوضش امنیت داریم»، فرار به جلوی «اگر فلان‌جا نجنگیم مجبوریم در همدان و تهران بجنگیم» و نظایر آن‌ها نشانۀ زدودگی اعتمادند. جنگ اخیر نشان‌داد مجموعۀ عناصر مادی دفاعی نیز از کارایی مناسب برخوردارنبوده‌اند.

سومین مشخصۀ ملت ایمن باور به ثبات حکومت است. باور به ثبات در حکومتی که اجزایش هرروز در سخنرانی می‌گویند کسی نمی‌تواند ما را از جا تکان‌دهد مشکل است و حکومت فعلی در تکرار این‌که حتما ثباتش حفظ‌می‌شود از پرگوترین حکومت‌هاست. هنگامی‌که همۀ شهروندان خودی و نخودی دربارۀ این‌که یک حکومت کی تغییرمی‌کند و رژیم جانشینش چه‌خواهدبود بحث‌می‌کنند، کارش تمام است. تصور بی‌ثباتی در آینده در ذهن عموم قابل‌حذف نیست.

و بالاخره چهارمین گروه از کیفیات یک ملت ایمن عناصر مادی ایمنی است: معیشت عمومی مناسب، تحصیل در دسترس، بهداشت کافی، مسکن درخور، نظام مستمری، محیط‌زیست سالم، اشتغال کافی، حمایت‌های اجتماعی و امکان تفریح که حکومت ایران دربارۀ آن‌ها هم رفوزه است. این‌ها کیفیاتی قابل‌اندازه گیری ودارای شاخص‌های کلان‌اند. حکومت ایران در همۀ شاخص‌های کلان بازنده و رد بوده‌است. بین سال ۸۸ تا ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی ایران فقط ۱/۵۷ برابرشده است (برای مقایسه؛ ترکیه ۷/۹۱، عربستان ۷/۵۹، و امارات ۳/50 برابر شده‌اند).

جمع همۀ این عوامل و توجه به ترکیب بهینۀ همۀ آن‌ها را، ما پایۀ استراتژی امنیت‌ملی می‌نامیم. استراتژی امنیت‌ملی هم چیزی نیست که از طریق تشکیل و تجدید و تکثیر و ابداع شوراهای متعدد پدید آید. یک ایدۀ کلان است با این مضمون که طریق رساندن کشور به جایی که همۀ عوامل و متغیرهای فوق در حالت بهینه قرارداشته‌باشند کدام است.
در این خانه آب و نان و برق و دارو و آسودگی خیال و یگانگی و آسمان امن و زمین پراعتماد و حکومت واحد در دسترس نیست. چرا هفت‌دست کاسه‌بشقاب دورش می‌چینید؟
حالا اگر می‌گوئید همۀ این کاسه‌بشقاب‌ها «سوراخ» دارند، باز یک حرفی، ولی راه‌حل مشکل دفاع در ایران شورابازی نیست؛ داشتن استراتژی سنجیده و خردمندانۀ امنیت‌ملی است.

🆔@jameeno

#الف

🏷 رقص مرگ!

🖊 شورای سردبیری:
حدود هشتادسال‌پیش در میانۀ کشمکش میان دو قدرت آمریکا و اتحاد شوروی بر سر نفت ایران محمد مصدق، نمایندۀ مجلس چهاردهم، چاره‌ای اندیشید و در مجلس به تصویب‌رساند: منع دولت‌ها از واگذاری امتیاز نفت به هر کشوری و وابسته‌کردن مذاکره برای فروش نفت ایران به تصمیم مجلس! به عبارت روشن طرح مصدق می‌گفت امتیاز نفت به هیچ‌یک از دو طرف مشتاق داده‌نخواهدشد. بریتانیا قبلاً امتیاز نفت جنوب را گرفته و فارغ از این کشمکش بود. این سیاست عنوان موازنۀ منفی گرفت و داستان نفت و توازن منفی آن یک سرمشق در مورد نفت شد. هرچند آمریکا بعداً در نفت جنوب ایران با انگلیس شریک‌شد اما آسیبی به آن مفهوم نزد تا به‌عنوان یک اصطلاح سیاسی در جامعۀ ایران بماند.

طبعاً معکوس موازنۀ منفی، یعنی موازنۀ مثبت، این می‌شود که یک کشور به طرف‌های مهم خود (که معمولاً ابرقدرت و یا قدرتمندند) امتیاز دهد، اما این امتیاز برابر باشد. در جهان کنونی که دوران امتیازهای نفتی به‌سرآمده امتیاز برابر صرفاً و درنهایت به دو متغیر محدود می‌شود: حجم تجارت و سوگیری نظامی.
کشورهای بزرگ میل دارند حجم تجارت خود را با کشورهایی که بزرگ، پولدار و غیرمهاجم به منافع آن‌هایند افزایش‌دهند. رقابت بر سر بازار که برای انتخاب نوع موازنه به کشورها فشار می‌آورد یکی از عمده‌ترین پیشرانه‌های جهان سرمایه‌داری از همان نخست بوده‌است.
سوگیری نظامی نیز یک زمینۀ اعمال موازنه است. موازنۀ منفی این است که کشور از ورود به اتحادها و ائتلاف‌های نظامی (معمولاً با کشورهای قدرتمند) کلاً خودداری‌کند و موازنۀ مثبت در این زمینه ورود به تعاملات دارای وزن برابر با همان قدرتمندان است. این امر عمدتاً در خرید تسلیحات از همه (مثلاً از یکی جنگنده، از دیگری تانک و از سومی ادوات دفاعی)، حفظ بی‌طرفی در تقابلات گرم و رفتار متعادل در جبهه‌بندی‌های دیپلماتیک است.
کشور ما مدت‌هاست تعادل خود را در تشخیص منافع ملی از دست داده و از امکان انتخاب موازنۀ بهینه نیز بازمانده‌است. شعار حکومت هنگام تشکیل موازنۀ منفی بر مبانی ایدئولوژی بود. ظاهر آن بد نبود (هرچند دستاوردی نداشت) ولی با شروع جنگ تحمیلی کارایی خود را به‌کلی ازدست‌داد. صدام از شوروی جنگندۀ میگ، از فرانسه میراژ و از آمریکا اطلاعات می‌گرفت درحالی‌که شوروی به ایران کامیون نظامی و زیردریایی دیزلی می‌فروخت و از جبهۀ مقابلش موشک خارج از ردۀ آمریکایی و خمپارۀ اسرائیلی قاچاق‌می‌شد: اجبار ایران را به‌دست‌کشیدن از آن موازنۀ منفی رانده ولی به حوزۀ موازنه مثبت نکشانده‌بود. سیاست سردرگمی بود که هرروز هم سردرگم‌تر می‌شد؛ چون حکومت به‌خاطر استعداد ناچیز در دورنگری سیاست خارجی فاقد استراتژی امنیت‌ملی سنجیده بود و هر روز خود را گرفتارتر می‌ساخت.
تلاش‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی برای شکستن کمر سیاست‌خارجی منحط و رسیدن به تصور واقع‌بینانه‌ای از سیاست موازنه شکست‌خورد و درنهایت کشور را به کارتِ بازی چند طرف در برابر طرف‌های دیگر تبدیل‌کرد. با اصرار حکومت برای ادامۀ یک تقابل فاقد منطق، ترس از ورود به تعامل با همۀ طرف‌ها و درپیش‌گرفتن سیاست ناسنجیده و نیندیشیده درنهایت به «نه جنگ و نه مذاکره» ختم‌شد که این روزها میوۀ تلخ و زهرآگینی داده‌است.

به‌فرض که فردا سرِ به‌سنگ‌خوردۀ حکومت تغییر مسیر دهد و به‌دنبال یک سیاست بین‌المللی کمتر سردرگم برود و به جستجوی موازنه‌ای نو برود. کدام باشد بهتر است؟ منفی یا مثبت؟
حداقل یک راهنمای عمل وجوددارد: اوضاع وخیم کشور در اقتصاد و نیاز مبرمش به سرمایه‌گذاری! اگر هم روزی امکان داشت موازنۀ منفی و اتکا به دارایی داخلی کشور را در مسیر توسعه قراردهد، جمهوری‌اسلامی آن مسیر ر ا کور کرد و به پرتگاهی کشاند که اکنون همگی بر لبۀ آن ایستاده‌ایم. کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد ناچار است با همۀ قدرت‌ها و صاحبان سرمایه تعامل مثبت کند. معنای آن برقراری موازنۀ مثبت است که لوازم آن خیلی سنگین نیست: غیر از چشم باز در تشخیص چگونگی ورود سرمایۀ خارجی، مستلزم رهاکردن خط‌مشی ماجراجویانه در سیاست خارجی و روی‌کاربودن یک دولت سالم ملی است.

حکومت کنونی فاقد خرد بنیادین، عقل سرد و روشن‌بینی مطلوب برای درپیش‌گرفتن یک سیاست نظام‌دار موازنۀ مثبت است: قدرتمندان خونخوار و شیطانی را به‌طمع کشتن یک ملت و تقسیم مایملکش انداخته‌است و گویا احتمال برگشتش از مسیر اشتباه جز با دگنگ بیگانۀ مغرض وجود ندارد. این به فاجعه ختم‌می‌شود.
خیرخواهان کشور توصیه‌اش می‌کنند از رقص مرگ بر لبۀ پرتگاه احترازکند و بدون آن دگنگ به مسیر ناسنگلاخ منتهی به بهترشدن اوضاع برگردد!

🆔@jameeno

#الف

🏷 ناکارآمدِ خون‌ریز

🖊 سیدعلی هاشمی | تحریریۀ جامعه‌نو:
ایست بازرسی ابزاری است برای بررسیِ افراد، وسایل نقلیه یا کالاها، آن‌هم با اهداف امنیتی، نظارتی یا کنترلی. حکومت در برهه‌های متعدد و با اهداف مختلف از این ابزار بهره برده و می‌برد. اهدافی ازجمله تأمین امنیت، کنترل قاچاق کالا و مواد مخدر، بررسی اسناد و مدارک و مدیریت ناآرامی‌های اجتماعی و در هفته‌های اخیر با سویۀ امنیتی و با چه هدفی، کسی نمی‌داند و چرا این‌قدر دست به ماشه، باز هم کسی نمی‌داند. صرفاً می‌دانیم که تاکنون چندین نفر از شهروندان و «هم‌وطنان» (قابل‌توجه وطن‌پرستانِ نورسیده) بر اثر تیراندازیِ نیروهای حاضر در ایست بازرسی کشته شده‌اند.

دهۀ شصت، جلوگیری از فعالیت گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق و یا قاچاق اسلحه، دستاویزِ برپاییِ بعضی از ایست‌های بازرسی بود. آن زمان در مناطق جنگی نیز ایست‌های بازرسیِ نظامی وجود داشت و هدفش کنترل تردد و شناساییِ نیروهای خرابکار یا دشمن بود که خب معقول و بایسته به نظر می‌آمد اما مثلاً در همان برهه ایست‌های بازرسیِ کمیته با هدف بررسیِ مسائل اخلاقی نیز وجود داشت که نه معقول بود و نه بایسته و اغلب موجب نارضایتیِ عمومی می‌شدند. بازرسی‌هایی تهاجمی و معمولاً خشن که قرینِ نقض حریم خصوصی بودند و در برخی موارد، تو گویی مردم جملگی مظنون یا مجرم‌اند مگر اینکه خلافش ثابت شود.

با فاصله گرفتن از جنگ و دهۀ شصت، ایست‌های بازرسی در بعضی زمینه‌ها کمی تغییر کردند و با اهدافی متفاوت به کار خود ادامه دادند؛ مثلاً ایست‌های بازرسیِ پلیسِ راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها برای بررسی مدارک رانندگان، ایمنی خودروها و جلوگیری از حمل کالاهای غیرقانونی بیش‌ازپیش گسترش یافت. در کنار این مورد، ایست‌های بازرسیِ موقت در زمان‌های خاص (مانند نوروز یا مناسبت‌های مذهبی) که برای مدیریت ترافیک و حفظ امنیت ایجاد می‌شدند نیز به فهرست افزوده شدند، هر چند که ایستِ کمیته در شکل و هیبتی روزآمد، همچنان پای ثابتِ این بساط بود.

در دهۀ ۹۰ و دهۀ فعلی نوعی تقریباً تازه از ایست‌های بازرسی متولد و فراگیر شدند. نحو و گونه‌ای که منجر به شکل‌گیریِ در دسترس‌ترین تصویر و تعریف از ایست بازرسی در اذهان عمومی شد. با شدت گرفتنِ اعتراضات در این دهه و دهۀ فعلی، ایست‌های بازرسی در شهرها و جاده‌ها برای کنترل ناآرامی‌ها و شناسایی افراد مرتبط با اعتراضات شکل گرفت و افزایش یافت. ایست‌هایی که با نقض غرض، به‌جای ایجاد امنیت صرفاً باعث احساس ناامنی در مردم و نیز ایجاد خشم و نفرت شده و می‌شوند؛ البته که فارغ از هدفِ منطقی، اساساً هدفِ حکومت از برپاییِ این ایست‌ها همین است. صرفاً ایجاد رعب و ترس در دل مردم جهت جلوگیری از شروع اعتراضات و به رخ کشیدنِ قدرت و اقتدارِ نداشته و نیز القای حس کنترل و اشراف بر امور. دربارۀ کارکرد این ایست‌ها، شطحیاتی مانند جلوگیری از جابجاییِ پهپاد و دوش‌پرتاب نیز گفته می‌شود که خب اگر جلوگیر بودند باید قبلاً کاری می‌کردند. روندِ فعلی حتی عقب‌گیری و پیگرد هم نیست.

واقعاً راهِ پیدا کردنِ کسانی که ارشدترین فرماندهان نظامی را به محل‌های موردنظر کشانده‌اند و یا به عبارت بهتر، به محل‌های موردنظر هدایت کرده‌اند، گذاشتنِ ایست بازرسی در اتوبان‌ها و خیابان‌ها و معابر شهری است؟ آیا در ایست بازرسی می‌توان کسی یا کسانی را پیدا کرد که گِرای محل و ساعتِ جلسۀ شورای عالی امنیت ملی را داده‌اند؟ مطمئناً راه پیدا کردنِ آن‌ها، ایست بازرسی نیست چون کسی یا کسانی که می‌توانند فرماندهان را به جایی بکشانند و یا هدایت کنند و از زمان و مکان جلسۀ شورای عالی امنیت ملی خبر دارند و صبر می‌کنند تا عضوِ دیرکرده هم برسد و بعد اطلاع بدهند که بزنند، با برپاییِ ایست بازرسی یافت می‌نشوند.

فی‌الحال نیز شاهدیم که این ایست‌های بازرسی شده‌اند ایستگاه‌های مرگ و از مردم عادی تلفات می‌گیرند. کنایه‌ای تلخ به گزارۀ «عوضش امنیت داریم» که از قضا خود حکومت ناقضِ این ادعا شده است. بعد هم، آیا، مگر، شاید، بعدازهرگز یک آدمِ مشکوکی هم به تورشان بخورد که بعید است جاسوس باشد یا دنبالۀ شبکۀ جاسوسی یا همچو چیزی که خب این هم خودش آلوده به اما و اگر است چون اساساً گزارش و مستندی دال بر میزانِ کارآمدیِ این فقره در دست نیست. اساساً با این روش‌ها، مشخص است که نه جاسوسی را گرفته‌اند و نه خواهد گرفت. نشان به آن نشان که...

- ادامه‌ی مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس اینجا بخوانید.

🆔@jameeno