مرغکی را وقت کشتن می دوانید ابلهی

گفت مقصود از دوانیدنشً نازِک کشتن است


ما همان مرغیم خاقانی که ما را روزگار

می‌دواند وین دویدن را فذالِک کشتن است

چهار صنعت بزرگ کشور سالانه حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. با فرض میانگین نرخ ۱۲ سنتی و دلار ۱۰۰ هزار تومانی در سال آینده، این میزان مصرف حدود ۵۰۰ همت درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، دولت حدود ۱۰۰ همت دیگر نیز از سایر صنایع دریافت می‌کند. بنابراین کل درآمد دولت از محل گاز به حدود ۶۰۰ همت می‌رسد.

اگر فرض کنیم هاب‌های اروپایی حذف شوند، این درآمد تقریباً نصف خواهد شد؛ یعنی حدود ۳۰۰ همت کاهش درآمد.

این ۳۰۰ همت، کسری ظاهری است و کسری واقعی کمتر از این مقدار خواهد بود. اگر فرض کنیم مالکیت صندوق‌های بازنشستگی و دولت در این صنایع حدود ۷۰ درصد باشد و نسبت تقسیم سود نیز ۷۰ درصد تعیین شود، آنگاه حدود ۵۰ درصد از کل رقم کسری (معادل ۱۵۰ همت) با اندکی تأخیر زمانی دوباره به منابع دولت بازمی‌گردد. بخشی دیگری هم البته بواسطه وصول مالیات بیشتر جبران می‌شود.

به بیان دیگر، در مجموع عایدی دولت حدود ۱۵۰ همت کاهش می‌یابد.

حال این ۱۵۰ همت چند درصد از رقم کل بودجه است؟ بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود ۶۰۰۰ همت بوده و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ۸۰۰۰ همت برسد.

بنابراین رقم ۱۵۰ همتی تنها حدود ۲ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود؛ رقمی که می‌تواند با رونق بازار و افزایش فروش سهام و اوراق تا حد زیادی جبران شود.

این محاسبات نشان می‌دهد چنین تصمیمی — که فشار ویرانگر را از دوش صنایع، به‌ویژه صنایع متانول و فولاد، برمی‌دارد — تصمیمی منطقی و دست‌یافتنی است. با این حال، باید توجه داشت که دامنه محاسبات تصمیم‌گیران معمولاً از همان ۳۰۰ همت ابتدایی فراتر نمی‌رود و انتظار تحلیل عمیق‌تر شاید اندکی زیاد باشد.

@rezayatee

اتفاق جالب امروز افزایش تقاضا در سهام نیروگاهی بواسطه خبر افزایش نرخ برق بود. این در حالی است که نرخ برق یک سالی هست که فرموله شده و براساس 21.5 درصد بهای تامین برق تعیین میشه


رشد قیمت برق برابر با متوسط رشد شاخص CPI و رشد نرخ یورو هست که پایان امسال احتمالا بیشتر از 40 درصد باشه و چون قرار بر این بوده نرخ گاز ثابت و برابر با 75 تومن باشه، رشد سود صنعت میتونه بیشتر از 40 درصد هم باشه


@rezayatee

چند هفته پیش، مبنای نرخ‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا از شمش به میلگرد تغییر کرد.

روز گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد که بخش عمده ارز صادراتی میلگرد به تالار دوم منتقل شده است.

نرخ ارز در تالار دوم در حال حاضر حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان است.

با فرض قیمت ۴۷۰ دلاری میلگرد، انتظار می‌رود ارزش ریالی آن با رشد حدود ۳۵ درصدی به محدوده ۴۵ میلیون تومان برسد.

در این شرایط، یک سناریوی محتمل آن است که:

با افزایش نرخ صادراتی، نرخ داخلی نیز به‌تدریج رشد کند. این رشد قیمت داخلی می‌تواند منجر به افزایش نرخ در سایر بخش‌های زنجیره فولاد، از جمله شمش، آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره شود.

البته سرعت وقوع این فرآیند می‌تواند خیلی آرام یا بسیار سریع باشد. بنابراین، رصد مداوم روند قیمت‌ها در بورس کالا برای ارزیابی دقیق‌تر این تغییرات ضروری است.

@rezayatee