س 6- توجد قوات أمنية موازية في مناطق من سوريا، سواء في الجنوب أو الشمال الشرقي. ما مستقبل هذه القوات؟ وهل هناك خطط مستقبلية لدمجها أو إيجاد آلية للتعامل معها بما يحفظ أمن المواطنين السوريين في هذه المناطق؟

ج -6- بخصوص القوات المتواجدة خارج منظومة الدولة السورية، فإن الدولة السورية تُغلّب دائمًا الحلول السياسية والدبلوماسية، وتدعو الجميع إلى الانضمام إلى المشروع الوطني الذي تقدمه لجميع المواطنين السوريين. وهي منفتحة على أي وساطات إيجابية أو حلول دبلوماسية من شأنها أن تجنّب السوريين مزيدًا من المعاناة والتكاليف.
وهناك بالفعل حوارات جادة ترعاها دول إقليمية ودولية فاعلة تُعنى بملف دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية الشرعية.

س -7- من الواضح أن هناك حملات على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الإدارة السورية الجديدة، وتسعى لزرع الفتن بين سوريا ودول شقيقة. ماذا قامت به وزارة الداخلية لمواجهة ذلك؟

ج -7- فيما يتعلق بالحملات الإعلامية، فإننا لا نتحدث من باب الاتهام أو التهويل، بل استنادًا إلى تقارير من مؤسسات ومنصات إعلامية رقمية موثوقة قامت بتحقيقات رقمية دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت عن وجود عشرات الآلاف – وربما ملايين – من الحسابات التي تهدف إلى نشر أخبار مضللة وزائفة عن سوريا، مما يؤثر سلبًا على السلم الأهلي والرأي العام.
ولذلك، تضطلع وزارة الداخلية بدور أساسي في تفنيد هذه الشائعات، وتبيان الحقائق للرأي العام، والتواصل الإيجابي الفعّال مع المواطنين من خلال الرد على استفساراتهم وتوضيح رؤيتها وإنجازاتها وما تحقق على أرض الواقع.

س -8- أخيرًا، ماذا عن ملف المقاتلين الأجانب الذي يثير بعض المخاوف لدى بلدان في المنطقة؟ كيف ترون هذا الملف؟

ج -8- ملف ما يُسمّى بـ"المقاتلين الأجانب" هو من اختصاص رئاسة الجمهورية العربية السورية. وحرصنا الدائم هو ألّا يشكّل أي شخص موجود على الأراضي السورية، سواء كان مواطنًا سوريًا أو مقيمًا، تهديدًا لدول الجوار أو الإقليم أو العالم.
تسعى سوريا لأن تكون مصدرًا للأمن والاستقرار والطمأنينة، لا مصدرًا للخطر أو القلق.

#نور_الدين_البابا
#المتحدث_باسم_وزارة_الداخلية_السورية

النص الكامل والصحيح للتصريحات التي أدليت بها لوكالة ريانوفوستي بعد الأخبار الزائفة المنشورة عن الأمر على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي:

س -1- لكم تجارب في توفير الأمن لفعاليات كبرى مثل معرض دمشق الدولي والانتخابات، كيف ترون الخدمة الأمنية التي تقدمونها للشعب السوري؟

ج -1- لا يمكن لأي جهة أن تقيّم نفسها بموضوعية تامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين، غير أننا نؤمن بأن المواطن السوري هو خير من يقيّم عمل وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الذي نشأت فيه الوزارة والتحديات الكبيرة التي واجهتها من جهة، ومن جهة أخرى، هناك مراكز دراسات وأبحاث، وعدد من المختصين والباحثين المهتمين بتقييم أداء وزارة الداخلية، وهم يمتلكون أدوات قياس قد تكون أقرب إلى الحياد والمنطق والصواب.
ومع ذلك، فإننا في وزارة الداخلية نبذل أقصى جهودنا لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للشعب السوري الكريم.

س -2- بالتأكيد تحتاج وزارة الداخلية إلى تعاون دولي لتبادل الخبرات. قلتم إن هناك اتفاقات أمنية مع بعض البلدان العربية أو الأجنبية، هل يمكن أن تعطونا فكرة عن هذه الاتفاقات؟ وهل يمكن أن يكون لروسيا دور في دعم قوات الأمن والشرطة، خاصة بعد زيارة الرئيس الشرع، وبعده وزير الدفاع إلى موسكو والتوافق على دعم سوريا؟

ج -2- فيما يتعلق بالاتفاقيات الأمنية، نعم، هناك تعاون وتنسيق أمني بيننا وبين عدد من دول الجوار والإقليم، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية تركيا، وإن شاء الله قريبًا سيكون هناك تنسيق أمني مثمر مع الجمهورية اللبنانية.
تقوم هذه العلاقات على التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات. كما يمكن أن يكون لروسيا دور مهم في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال إبرام اتفاقيات أمنية مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافةً إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الوطن.

س -3- توجد شكاوى من تجاوزات أمنية ضد بعض الطوائف السورية، خاصة في الساحل والتجمعات المسيحية. كيف ترون ذلك؟

ج -3- من المهم التمييز بين أمرين: وجود تجاوزات أو أخطاء أمنية من جهة، ووجود ممارسات طائفية من جهة أخرى. فالممارسات الطائفية مرفوضة تمامًا، وهي تتعارض مع سياسة الدولة السورية ومع النهج الوطني الذي قامت عليه الثورة السورية، والمبني على مبادئ العدل والكرامة والحرية لجميع المواطنين السوريين.
أما بالنسبة للأخطاء الأمنية الفردية، فهي موجودة – كما في أي مؤسسة أمنية في العالم – ولكنها محدودة النطاق، ولا تستهدف أي طائفة أو عرق بعينه.

س -4- كيف تنهون ملف المطلوبين أمنيًا لسوريا في ظل النظام السابق، وأعدادهم بالملايين؟

ج -4- فيما يتعلق بملف المطلوبين أمنيًا، فالأعداد ليست بالملايين كما يُشاع، وإن كانت كبيرة، فهي تُقدّر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف. لكن هؤلاء ليسوا جميعًا على درجة واحدة؛ فهناك من تورّط في عمليات قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو إخفاء قسري لمدنيين، وهؤلاء يختلفون عن أولئك الذين استفادوا من النظام البائد مقابل دعم مادي أو إعلامي أو سياسي.
كما أن هناك مجندين إجباريين سابقين في جيش النظام البائد، وأعدادهم تُقدّر بعشرات الآلاف.
لذلك، نعمل أولًا على تصنيف المطلوبين بحسب سوية تورطهم، ثم نفرز الحالات ونجمع الأدلة التي تثبت تورط أي مطلوب في جرائم قتل أو إرهاب، ليُحال بعد ذلك إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل. وفي المقابل، نولي اهتمامًا خاصًا بإعادة دمج الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع كمواطنين صالحين، ليبدؤوا حياتهم من جديد.

س -5- هناك مشاكل كبيرة خاصة بالأوراق الثبوتية لملايين السوريين وتسجيل البيانات، ماذا تم في هذا الملف؟

ج- 5- فيما يخص الأوراق الثبوتية، فقد كان النظام البائد يحرم عمدًا ملايين السوريين من الحصول على الوثائق الرسمية التي تُيسّر حياتهم. وبفضل الله، ومنذ بداية التحرير، تمكنت وزارة الداخلية من إصدار أكثر من مليون جواز سفر، إضافةً إلى ملايين الوثائق الرسمية الأخرى التي تُسهّل شؤون المواطنين.
وتُقدَّم هذه الخدمات بمستوى عالٍ من الكفاءة، مقارنةً بالظروف الصعبة التي مرت بها الوزارة.
وإن شاء الله، خلال الأشهر القادمة، سننتقل إلى المرحلة الرقمية، ونتخلص من المعاملات الورقية نهائيًا، لنقدّم خدمة أكثر جودة وسرعة للمواطن السوري.
كما أن عملية إصدار الهويات والأوراق الرسمية الأخرى مرتبطة بتحديث الهوية البصرية للدولة، وإجراء إحصاء شامل لجميع السكان على الأراضي السورية، لضمان دقة قاعدة البيانات الوطنية للجمهورية العربية السورية.

تابعت وزارة الداخلية ما نُشر على منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس من مقطعٍ مصوَّرٍ يُظهر اعتداءَ شخصٍ يدّعي صفةً أمنية على أحد عناصر شرطة المرور أثناء تأديته لواجبه.

تُثمن الوزارة التزامَ عنصرِ شرطة المرور بضبطِ النفس وأداءَ واجبه بمهنيةٍ عالية رغم ما تعرّض له من استفزازٍ وإساءةٍ، في مشهدٍ إيجابيٍّ يعكس الالتزامَ بقِيَم وسلوكيات العمل ضمن الوزارة.

تُتخذ حالياً الإجراءاتُ القانونيةُ اللازمة بحق المعتدي، وسيُعرض على القضاء المختص. وتؤكد الوزارة ثقتها بالأنظمة والقوانين والقائمين عليها في الجمهورية العربية السورية، وتشدد على أن الاحتكام إلى القانون هو السبيلُ لاسترجاع الحقوق ومحاسبة المسيئين.

#نور_الدين_البابا
#المتحدث_باسم_وزارة_الداخلية_السورية

أصدر معالي وزير الداخلية قرارًا يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.
يأتي القرار بعد أن صنّف النظام البائد ملايين السوريين كمطلوبين أمنيًا، ونسب إليهم تهمًا جنائية لا أساس لها، ما أعاق حصولهم على أوراقهم الرسمية.
ويستثني القرار المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.

#نور_الدين_البابا
#المتحدث_باسم_وزارة_الداخلية_السورية

ختامًا،
تُوجّه وزارة الداخلية الشكر الجزيل لأهلنا في الساحل على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة، وكشف الحقيقة، وتؤكد أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري.

شكرًا لكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دمشق، 11 جمادى الأولى 1447 هـ
الموافق لـ 2 تشرين الثاني 2025 م

#المؤتمر_الصحفي
#نور_الدين_البابا
#المتحدث_باسم_وزارة_الداخلية_السورية

إن ما يجمعنا جميعًا هو الحرص على أمن المجتمع السوري، وحماية أبنائه وبناته من كل خطر، ماديًا كان أو معنويًا.

وفي الوقت ذاته، تُقدّر الوزارة تمامًا مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم.

#المؤتمر_الصحفي
#نور_الدين_البابا
#المتحدث_باسم_وزارة_الداخلية_السورية