⚖️ از دهه‌ها قبل، جامعه برخی از محکومان را مجرم سیاسی می‌دانست اما نظام قضایی و تقنینی وی را مجرمی عادی یا امنیتی تلقی می‌کرد و این امر نشاندهنده‌ی تلقی متفاوت میان افکار عمومی و حاکمیت نسبت به موضوعی واحد بود.

⚖️ قانونگذار در سال ۱۳۹۵ نتوانست این شکاف ادراکی را رفع کند و برای تعریف جرم سیاسی رویکردی خاص را مورد پذیرش قرار داد و در اقدامی عجیب ترکیبی از «احصاء قانونی» و «رویکرد ذهنی» را وارد قانون کرد. در جمع ماده ۱ و ماده ۲ قانون، اگر شهروندان مرتکب سه جرم توهین، افترا علیه برخی مقامات کشور و یا نشر اکاذیب شوند و در ارتکاب این جرایم «انگیزه‌ی اصلاح امور کشور را داشته بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند» مجرم سیاسی شناخته می‌شوند.

⚖️ قانونگذار نمی‌خواست شهروندان از مزایای جرم سیاسی استفاده کنند فلذا سیاسی‌ترین جرم موجود در نظام حقوقی ایران یعنی جرم «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ تعزیرات جرم سیاسی تلقی نشده است و مرتکبان نه به عنوان مجرم سیاسی بلکه به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه و مجازات می‌شوند.

⚖️ عنصر روانی خاصی در تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته است و آن عبارت است از «قصد اصلاح امور کشور» و «عدم وجود قصد ضربه زدن به اصل نظام».
قانونگذار در ماده ۵ تشخیص این امر را با دادسرا و دادگاه می‌داند.
متأسفانه بسیاری از مراجع قضایی تمایلی به سیاسی تلقی کردن جرایم ندارند و به راحتی صفت سیاسی بودن را از جرم و مجرم سلب می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که ممکن نیست شخصی «انگیزه اصلاح» داشته باشد ولی به انتقاد عمومی بپردازد به‌خصوص اگر «موقعیت حساس کنونی» تحقق پیدا کند! و این ذهنیت منفی و سلب حسن نیت از منتقد سیاسی و داشتن پیش‌فرضی مبنی بر وجود سوءنیت در هرگونه انتقاد عمومی، به‌شدت سیاست قضایی را به سمت سلب صفت سیاسی بودن از مجرمان، سوق داده است.

⚖️ وضعیت موجود، وضعیت مناسبی نیست؛ قانونی به عنوان قانون جرم سیاسی داریم اما به‌نحوی این قانون نوشته شده و اجرا می‌گردد که گویی تنها می‌خواهیم «جرم سیاسی» داشته باشیم و نه «مجرم سیاسی». اصلاح این قانون و رویه، ضروری است و بایستی در اسرع وقت بدان اهتمام نمود.

⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#جرم_سیاسی
#مجرم_سیاسی
#قانون
#حقوق⁩