تدریس

جرایم مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها قابل گذشت نیست و حتی با گذشت شاکی هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه کیفری دو است و این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف (صلح)قرار نمی‌گیرد

https://t.me/fatemehgholamilawyer

ابطال دریافت عوارض شهرداری بابت فضای سبز، خدمات کارشناسی و آتش‌نشانی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء

شماره۱۴۰۰۱۵۶ و ۱۳۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اعلام کرده است که وضع و اخذ عوارض تحت عناوینی مانند «عوارض فضای سبز»، «بهای خدمات کارشناسی» و «بهای خدمات و فنی آتش‌نشانی» فاقد وجاهت قانونی بوده و خلاف مقررات است.

طبق قانون، وظایفی مثل نگهداری و توسعه فضای سبز، ایمنی و خدمات آتش‌نشانی جزو وظایف ذاتی و قانونی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و دریافت وجه جداگانه بابت این امور مجوز قانونی ندارد. شوراهای اسلامی شهر هم صرفاً در حدود اختیارات مشخص‌شده در قانون می‌توانند عوارض محلی وضع کنند و ایجاد عناوین جدید خارج از چهارچوب قانونی، غیرمجاز است.

اصل قانونی بودن عوارض تأکید دارد که دریافت هر مبلغی از شهروندان باید بر اساس قانون صریح باشد. از آنجا که در قوانین بالادستی چنین عناوینی پیش‌بینی نشده است، دریافت این وجوه غیرقانونی است.

به موجب ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، این آراء برای تمامی شوراهای اسلامی و شهرداری‌های کشور لازم‌الاجراست.

📌 ابطال دریافت کارمزد بابت تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ شهرداری

بر اساس رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد بابت تقسیط جرایم ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری غیرقانونی شناخته شد و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر اعلام گردید.

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۹۲
تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۲/۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه

دلایل ابطال:
۱. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، شهرداری‌ها حق دریافت وجهی بیش از عوارض قانونی را ندارند.
۲. طبق ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار، تنها جریمه مجاز برای تأخیر در پرداخت، دو درصد ماهانه تا سقف ۲۴ درصد است.
۳. تعیین، تقسیط و وصول جریمه تخلفات ساختمانی، صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است و شوراها اجازه ورود به این حوزه را ندارند.

بنابراین، درج کارمزد برای تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ در دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری پاوه، فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال شد.

این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اداری و قضایی کشور لازم‌الاجراست