قَدِمَ إلى مكة وكيع بن الجراح الحافظ المحدث.. فحدَّث بحديث باطل فيه: انتفاخ بطن الطاهر المُطهر الطيِّب المُطيَّب صلى الله عليه وآله وسلم بعد أنْ توفي!
فاجتمعت قريش، وأرادوا صَلب وكيع، ونصبوا خشبة لصلبه!
فشفع له الإمام سفيان بن عيينة.. فتركوه!
علّق الإمام الذهبي بقوله: «فهذه زلة عالم، فما لوكيع، ولرواية هذا الخبر المنكر، المنقطع الإسناد! ‌كادت ‌نفسه ‌أنْ ‌تذهب غلطًا، والقائمون عليه معذورون، بل مأجورون...».
-قلت: العجيب أنّ وكعيًا لم يرجع عن ذلك، قال علي بن خشرم: «سمعتُ الحديث مِن وكيع بعد ما أرادوا صلبه، فتعجبت مِن جسارته»!
-ورحم الله الإمام الشوكاني حين قال: «لا يرجع المبطِل إلى الحق في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم، إلا في أندر الأحوال، وهذا نوع مِن التعصب دقيق جدًا يقع فيه كثيرٌ مِن أهل الإنصاف».
#سفينة_التاريخ
https://t.me/alghanm20/6574

والحِكمة في عدم تعيين مَن يقوم مقامه: تعليم الأمة المسلمة أنّ منصب الخليفة يرجع إلى اختيارهم، وهذا مبدأ مِن مبادئ الإسلام المفرغة على قالب الحرية، ولكن المؤلف ينظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمرآة تعكس الحقائق، وتريها له في صبغة غير صبغتها الحسنى.
لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدولة مبهمًا على المسلمين، ولم يرجعوا سريعًا مِن بعده يضرب بعضهم رقاب بعض، وما هي إلا مناقشة دارت بينهم في سقيفة بني ساعدة، وسرعان ما طوي بساطها على وفاق وسلام.
فإن كان المؤلف يلوّح إلى قتال أهل الردة، فأولئك قوم نزلت بِهم ضلالة، أو استحوذت عليهم جهالة، ولو نصّ النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر، لنازع أولئك الضالون أو الجاهلون في صحة ما يروى لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يعدموا مغالطة يتملصون بِها مِن عُهدة ما تفرضه عليهم النصوص الصريحة».
ولمّا ذكر العلامة الخضر حسين عن هذا المعاصر قوله: «كم نشعر ‌بظلمة ‌التاريخ ‌وظلمه، كلّما حاولنا أنْ نبحث جيدًا فيما رواه لنا التاريخ عن أولئك الذين خرجوا على أبي بكر الصديق، فلقبوا: المرتدين، وعن حروبِهم تلك التي لقبوها: حروب الردة».
تَعقّبه الخضر حسين بقوله: «لم يكن في تاريخ الحروب ظُلمة، ولا في محاربة أبي بكر لمن لقبوا المرتدين ظلم، وحقيقة الحال: أنّه عندما ذاع نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أنحاء الجزيرة، رفع المضللون رؤوسهم، ونشطوا لإلقاء الوساوس في قلوب السذج مِن الأعراب، وأخذ الذين انحشروا في الإسلام رياء يعودون إلى جاهليتهم، فأصبح العرب على ثلاث طوائف:
-طائفة استمرت على إسلامها الخالص وهم الجمهور.
-وطائفة بقيت على الإسلام كذلك، إلا أنّها جحدت الزكاة على زعم أنّها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء كثير، ولكنهم أقل مِن الطائفة الأولى عددًا.
وثالثة الطوائف انسلخت مِن الإسلام، وجاهرت بالردة، وهي قليلة بالنظر إلى جاحدي الزكاة وحدها.
ذهب الذين ارتدوا في طغيانِهم يعمهون، وأرسل منكرو الزكاة وفودًا إلى المدينة المنورة ليفاوضوا أبا بكر رضي الله عنه حتى يقرهم على بدعتهم، فأبى لهم ذلك، وصمم على مقاتلتهم إذا هم ظلوا في جهالتهم يتردّدون.
انصرفت الوفود غير ناجحة في وفادتِها، وعَرَف أبو بكر أنّ تلك القبائل المتزلزلة العقيدة متحفزة للوثوب على المدينة المنورة. فأقام على أنقابِها حرساً، فما لبثوا إلا ثلاثًا حتى طرقوا المدينة مع الليل، فنهض المسلمون حقًا في وجوههم، وردّوهم على أعقابِهم لا يلوون على شيء، ودارت رحى الحرب بين أبي بكر وبين رافعي راية الردة وجاحدي فريضة الزكاة، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الاسلام، وراحت ظلال الأمن والهداية تتفيأ في جزيرة العرب ذات اليمين وذات الشمال».
الخلاصة: أن هذا الكلام بسياقه وبعض ألفاظه باطل، موحش، قلق، أعان الله قائله على الرجوع عنه جملة وتفصيلًا، والله الهادي.
كتبه: أحمد بن غانم الأسدي-غفر الله لهما- بين الظهرين من يوم الاثنين (7/ربيع الآخر/1447).

ولما غزا الاستدمار ديار الإسلام وأسقط دولة الإسلام ومَزّق بلاد المسلمين إلى دويلات ثم إلى أحزاب متناحرة.. وهنا جاء خبر الدساتير والقوانين الوضعية الظالمة التي تُحارِب الإسلام وتحاصره وتُمكِّن لأعدائه في الأرض، وهنا بدأت المعارك السياسية والفكرية بين الاسلاميين وخصومهم، لكن للأسف غَلَب على بعض الإسلاميين تعظيم ذلك الباطل، وأُشربت قلوبَهم بعض شُعب الجاهلية المعاصرة، وإنْ زعموا أنّ ذلك لا يعدو أن يكون مُناورة ودبلوماسية!
وما نَسمع به اليوم مِن زلّات وسقطات مِن بعضهم ما هي إلا نتيجة الجرجرة في ظلمات الباطل ودهاليز الديمقراطية الساقطة، نسأل الله السلامة والعافية.
وإنْ أُريد بالكلام السابق: أُصول الحكم ومبادئه فهذا غير مرضي مِن وجهين:
الأول: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسى معالم الحكم وقواعده العامة، وأُسسه الكبرى، مِن العدل، والشورى، والبيعة، والطاعة، ولزوم الجماعة، وغير ذلك مِن مُقوِّمات الحكم المبثوثة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة.
الثاني: أنّ فعل الخلفاء الراشدين في طرق اختيار الحاكم، مِن الشورى لأهل الحل والعقد، والوصية مِن الخليفة السابق لمن بعده، واختيار عدد مِن ذوي الكفاءة تكون الخلافة في أحدهم، وكان بِهذه الطرق اختيار أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضوان الله عليهم.
وفعلهم سنة متبوعة، بحجة قوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ ‌سُنَّتِي ‌وَسُنَّةِ ‌الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ». أخرجه أحمد.
ولذلك كانت سنتهم في قِتال المرتدين، وقِتال البغاة، وجمع المصحف الشريف، وغيرها.. سُننٌ متبوعة إلى قيام الساعة.
فظاهر هذا الكلام يوحي بتقصيرٍ حصل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم مِن ذلك.
وظاهره أنّ فراغًا دستوريًا حَصلَ مبكرًا في تاريخ الأمة، وهذا باطل لكل عارفٍ مُنصف.
الوقفة الخامسة: أنّ قوله: إنّ ذلك الترك لكتابة الدستور وتعيين الحاكم.. أزمة ارتد بسببها جمهور المسلمين عن الإسلام.. باطل مِن أوجه:
الأول: أنّ الردة لم تكن في جمهور أهل الإسلام، بل في بعض القبائل العربية، وأمّا السواد الأعظم فثبتوا على الإسلام، وهذا واضح لكل مُطَّلِعٍ على تاريخ تلك الحقبة الزمنية.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «لمّا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، ‌وكفر ‌مَن ‌كفر مِن العرب...». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولا خلاف في ثبات أهل مكة، والمدينة، والطائف، وأكثر أهل اليمن.
بل قال الإمام الشوكاني: «وقد نقل الإخباريون والمفسرون أنّه ‌ارتد عن الإسلام إحدى عشرة قبيلة مِن قبائل العرب، وأهل اليمن باقون على الإسلام كلهم متمسكون بشعائره، مقاتلون مَن خرج عنه».
بل إنّ قبيلتي أسد وغطفان لم تكن جميعها مع طُليحة الأسدي، في ردته، بل كان منها جماعة ثبتوا على الإسلام.
وكان ممّن ثبت ثمامة بن أثال و كان مِن مشاهير بني حنيفة، وقف في وجه مسيلمة، مع مَن ثبت مِن أهل اليمامة، ولذلك اجتمعت إليه عندما علموا بمسير خالد بن الوليد إليهم.
وممّا يدل على قلة المرتدين أنّ الصديق رضوان الله عليه حظر أي مرتد عن شرف فتوح البلدان، وقد كانت جيوش الفتوح ألوفًا مؤلفة، وحسبك أنّ عدد جند الإسلام لفتح الشام يزيد عن ثلاثين ألفًا!
ولمّا رسخ الإيمان في قلوبِهم وزالت شوكتهم.. رفع عنهم الحظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الوجه الثاني: أنّ الردة لم تكن بسبب ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة دستور واختيار حاكم، بل كانت لأسباب أخرى، ولذلك كانت بعد استقرار الأمر بخلافة الصديق الأكبر رضوان الله عليه.
قال العلامة ابن عاشور: «ولم يكن سببُ الردة نزوعًا مِن العرب إلى عهدهم القديم؛ فإنّه لو كان كذلك لكان أولى الناس به رؤساؤهم وأعيانُهم مثل أبي سفيان. وإنّما كان سببُ الردة أنّ كثيرًا مِن العرب الذين أسلموا بعد فتح مكة كانوا حديثي عهد بالإسلام، ولم يتمكن الإيمانُ مِن قلوبِهم ولم يفقهوا حقيقته، فظنوه طاعةً لشخص الرسول، وأنّه لما توفي فقد انحلّت ربقةُ الإيمان عنهم. ومثلُ هؤلاء وإنْ كثروا فلا تعجبك كثرتُهم لجفائهم وجهلهم، ولذلك لمّا فهموا مِن تصدي المسلمين لقتالهم أنّ أمر الدين ليس باللعب كانوا سريعي الرجوع إلى الدين في أمدٍ وجيز».
ولمّا قال بعض المعاصرين: «...فكيف إذا كان مِن عمله أنْ ينشئ دولة يترك أمر تلك الدولة مبهمًا على المسلمين، ليرجعوا سريعًا مِن بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض؟! وكيف لا يتعرض لأمر مَن يقوم بالدولة مِن بعده، وذلك أَوّل ما ينبغي أنْ يتعرض له بناة الدول قديمًا وحديثًا؟!».

تَعقّبه العلامة محمد الخضر حسين بقوله: «ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على بينة مِن أمر إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا، ولم يبق سوى أنّه لم يعهد بالخلافة لأحد بعينه.

#فتاوى_السيرة
348) هل يصح أنْ يقال: «إنّ هذه الأمة المحمدية نُكِبَتْ نكبات حَرَفَتْهَا عن مدارها... النكبة الأولى كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي أشدُّ ما يكون تتابعًا، والنبي صلى الله عليه وسلم فِي أَوَجِ قوته ونشاطه، ليس في وجهه ورأسه عشرون شعرة بيضاء، ولم يَكتب لنا دستورًا، ولم يُبَيِّنْ لنا طريقة اختيار الحاكم، ومحاسبته وعزله، ولم يُعَيِّنْ لنا حاكمًا مُعَيَّنًا فَكانت أزمة ارتدَّ بسببها جمهور المسلمين عن الإسلام...».
الجواب: في هذا الكلام وقفات:
الأولى: لا خلاف أنّ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم مصيبة أُصيبت بِها أمة الإسلام إلى قيام الساعة.
ولكن تسميتها بالنكبة غير مرضي مِن وجهين:
الأولى: أنّها جاءت في سياق السببية لِمَا بعدها مِن الردة والاختلاف، والنكبة، وليست كذلك، وسيأتي بيان أسباب الردة، إنْ شاء الله تعالى.
الثانية: أنّ النكبة فيها معنى الإيقاع مِن الغير، ولم يُردِ الله تعالى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الأمة في الاختلاف.
فهي مصيبة مِن جهة الفقد لِمَن لا عِوض له صلى الله عليه وسلم، وانقطاع خبر السماء.
الوقفة الثانية: أنّ قوله: كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَوْجِ قوة الوحي وتتابعه. غير مرضي مِن أوجه:
الأول: أنّ كمال الشريعة وتمامها قد أُعلِنَ في صعيد عرفات الطاهر، حين نزل قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.
وإنّما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها قرابة ثلاثة أشهر.
الثاني: أنّ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن فجأة، بل كانت هناك مُقدمات وطلائع توديع، ومنها توديعه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بَعثَه إلى اليمن في العام التاسع، بعد عودته مِن غزوة تبوك، ومنها مدارسته القرآن مرتين في شهر رمضان مِن العام العاشر، واعتكافه عشرين ليلة في العام نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع «إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا»، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو عند جمرة العقبة: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حِجَّتِي هَذِهِ»، وأُنزِلَت عليه صلى الله عليه وسلم سورة النَّصر في أوسط أيام التشريق، فعَلِمَ أنّه الوداع، وأنّه نُعِيَت إليه نفسُه الطاهرةُ صلى الله عليه وسلم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِر أنْ يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ‌يتأوّل ‌القرآن». أخرجه البخاري ومسلم.
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: «عَبْدٌ ‌خَيَّرَهُ ‌اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ. ‌فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ» فبكى أبو بكر. وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المُخَيِّر. وكان أبو بكر أعلمنا به. أخرجه البخاري، ومسلم.
وعليه: فلم تكن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأة، بل كان لها إرهاصات سابقة، وطلائع متقدمة، والله الموفِّق.
الوقفة الثالثة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه التعب والإرهاق في آخر حياته.
ولذلك لمّا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما ‌حَطَمَه ‌الناس. أخرجه مسلم.
قال أبو عبيد: يقال: حَطَم فلانًا أهلُه: إذا كبر فيهم؛ كأنه مما تحمَّل من أثقالهم صيَّروه شيخًا محطومًا. والحَطمُ: كسر الشيء اليابس.
وقالت أم المؤمنين حفصة: «ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ‌سُبْحَتِهِ قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يُصلِّي في ‌سُبْحَتِهِ قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول مِن أطول منها». أخرجه مسلم.
الوقفة الرابعة: أنّ قوله: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب لنا دستورًا، ولم يبين طريقة اختيار الحاكم.. إنْ أُريد بذلك نظامٌ مُقنّنٌ مُرتّبٌ مَوادُّه كالدساتير المعاصرة.. فهذا صحيح مِن حيث الواقع، لكن لا جدوى منه في ظل نظام الإسلام الواحد، ومَن يفقه الإسلام يفهم ذلك، ومَن شواهد ذلك ما سار عليه المسلمون منذ نزول الشريعة.. فقد حَكَمُوا بالشريعة ثلاثة عشر قرنًا مِن الزمان -على تفاوتِهم بالحكم بِها- ولم يقل أَحدٌ منهم طيلة تلك القرون المديدة-رغم انضواء أَعراقٍ شتى تحت حكم المسلمين-أنّ الشريعة لم تكن مناسِبة أو صالحة لزمانه ووقته، أو أنّها استجدت مسائل ونوازل ووقائع وتَغيَّرت أحوال وأوضاع لا تصلح معها بعض أحكام الشريعة، وأنّه يتطلب حينئذ إحداث قوانين وتشريعات جديدة تتناسب مع تلك المستجدات، لم يقل أَحدٌ قط بذلك مِن أهل الإسلام؛ لاعتقادهم أنّ مُنزِّلَ الشريعة سبحانه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل.