🔺نقشه تعطیلی ادارات کشور در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد

🆔@Karshenasan_rasmi

به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

🔖تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۴

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
 
مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری - شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ که پیش از این ۲۱ مرداد تعیین شده بود تا روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،  به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۵/۲۱) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی
www.sanjesh.org
مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند

آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:

🔸چهار هدیه ویژه از سوی این مرکز به خبرنگاران ارائه می‌شود؛ نخست، بازتعریف رشته کارشناسی خبرنگاری در مرکز وکلا که پیش‌تر جذابیت کافی نداشت و اکنون با تشکیل کمیته تخصصی در حال تدوین است و ظرف یک ماه آینده اعلام خواهد شد.

🔸دوم، امکان دریافت خدمات حقوقی، مهاجرتی و کارشناسی با ارائه کارت معتبر رسانه.

🔸سوم، برگزاری جشنواره برترین خبر حقوقی سال.

🔸و چهارم، اعطای پروانه مؤسسه حقوقی به فعالان حوزه خبر و کاهش بخشی از دوره کارآموزی وکالت و کارشناسی برای خبرنگاران واجد شرایط./ اختبار

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

🌐 رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

اصلاح قانون تسهیل باید در کمیسیون جهش بررسی شود / درصدد اصلاح در قالب یک طرح مستقل هستیم

🔹رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور در نشستی  به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شده بود گفت: قانون تسهیل در کمیسیون جهش تولید، تهیه و وارد صحن شد و رای آورد و در نتیجه ی ،آن فضایی در جذب ،وکیل کارشناس و سردفتر به وجود آمد که متناسب با نیاز جامعه نیست.

🔹وی با تاکید اهمیت حضور نمایندگان نهادهای صنفی از جمله وکلا و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری برای طرح ها و لوایح گفت: نبود فضای مناسب برای این حضور موج اخلال در اجرای درست قوانین شده است.

🔹وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در پرونده های قضایی پررنگ تر از آن چیزی است که تصور می شود افزود قضات در بسیاری از موارد به دلیل عدم اشراف علمی به موضوعات تخصصی، ناچار به استناد به نظرات کارشناسی هستند که خلا در زمینه ی این حوزه، می تواند آسیب بیشتری نسبت به حوزه دفاتر اسناد رسمی و وکالت وارد کند. رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد از ابتدای تشکیل کمیسیون نگاه ما این بود که موضوع اصلاح قوانین مرتبط در فضای تخصصی و کارشناسی دنبال شود. متأسفانه در دوره گذشته برخی طرح ها از جمله قانون تسهیل به کمیسیونهای غیر تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد که این موضوع در حال حاضر باعث کندی فرآیند اصلاح شده است.

🔹وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: بنا داریم اصلاحات مورد نیاز را در قالب یک طرح مستقل در کمیسیون حقوقی بررسی کنیم؛ زیرا اصلاح طرح تسهیل باید در کمیسیون جهش تولید بررسی شود.

🔹رییس کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در ادامه گفت: «طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی» در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن حدود دو ماه پیش به تصویب رسید. این طرح، بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است که طی سالهای گذشته به کیفیت خدمات قضایی آسیب زده است چون این وضعیت موجب شد کیفیت خدمات قضائی کاهش یابد.

🔹وی تأکید کرد: از تمام نهادهای مرتبط از جمله وکلا کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی دعوت کرده ایم پیشنهادات اصلاحی خود را به صورت مکتوب برای پختگی طرح مذکور ارائه دهند. کمیسیون آمادگی کامل دارد تا در صورت دریافت پیشنهادات آنها را در قالب طرح در صحن بررسی و پیگیری کند.

مشروح نشست در سایت وکلاپرس:
👉 https://vokalapress.ir/?p=89468


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی:

افزایش بی ضابطه کارشناسان به بروز رقابت ناسالم دامن زده است

مهندس سید محمدرضا وحیدی تورچی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند نگران کننده جذب کارشناسان رسمى بـدون بررسی های دقیق اظهار کرد: در سالیان گذشته در حوزه منابع آب کشور، به بهانه ایجاد اشتغال و بدون ارزیابی کارشناسی مجوزهای بی رویه برای حفر چاه صادر شد و امروز شاهد پیامدهای تلخ آن هستیم. متأسفانه اکنون همان روند در حوزه وکالت و کارشناسی در حال تکرار است؛ به گونه ای که نگاه صرفاً اشتغال زایی، فاجعه ای مشابه را در نظام عدالت رقم خواهد زد.

وی با انتقاد از شیوه اجرای طرح تسهیل صدور مجوز برای کارشناسان رسمی، اظهار داشت: زمانی که به فردی پروانه کارشناسی اعطا میشود طبیعی است که او انتظار درآمد و حجم کاری مشخصی داشته باشد در حالی که در بسیاری از رشته های کارشناسی، حجم پرونده ها بسیار محدود است. این وضعیت باعث شده تا تعداد زیادی از کارشناسان حتى نتوانند پرونده ای برای تمدید پروانه خود دریافت کنند.

وحیدی با اشاره به وضعیت جذب کارشناسان در سال گذشته گفت در خراسان رضوی، تنها در سال گذشته ۸۰۰ نفر در رشته های مختلف کارشناسی پذیرفته شدند این در حالی است که پیش از آن نیز بیش از ۲ هزار کارشناس در استان فعالیت داشتند. این افزایش بی ضابطه هم به بروز رقابت ناسالم دامن زده و هم فشار مضاعفی را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی خراسان رضوی همچنین به نبود نظام نیاز محور در جذب کارشناسان اشاره کرد و گفت در حال حاضر انتخاب محل خدمت در مرکز کارشناسان بـه داوطلب واگذار شده و اکثر آنها ترجیح میدهند در شهرهای بزرگ مانند مشهد یـا تهـران فعالیت کنند که این موضوع باعث اشباع مراکز بزرگ و در مقابل محرومیت مناطقی نظیر مرزهای شرقی استان از خدمات کارشناسی شده است

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

📌 کارزار درخواست بازنگری جدی و موثر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار

لینک کارزار:
👉 https://www.karzar.net/244568

🔹 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رایی جدید، رای وحدت رویه سابق این نهاد مبنی بر جواز اخذ جریمه در صورت دایرکردن محل کسب یا پیشه و یا تجارت در مکان غیرتجاری از جمله دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجلّه و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان را نقض کرد.

🔹 بخشی از رای به شرح زیر است:

براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیّه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجلّه و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.» با توجه به این که بر مبنای این تبصره، کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می شود، صرفاً دارای اختیار تعطیل کردن محل کسب یا پیشه و یا تجارت بوده و نمی تواند در این خصوص رای به اخذ  جریمه یا تخریب صادر نماید ...

🔗 وکلاپرس  

🔹🌀🔷❄️♦️❄️🔷🌀🔹

📌پی نوشت:

ماده ۳۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- مقررات تبصره الحاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است
لذا دایر کردن دفتر کارشناسی رسمی در اماکن مسکونی ، استفاده تجاری محسوب نمی گردد.

🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi